علي كوشيب! المطلوب لدي محكمة الجنايات الدولية

Quote: أكبر مشكلة واجهت الإدارة الأهلية في دار فور كانت هي الفشل في استعياب و توطين مظاهر التمدن. ففي نهاية عام 1935م كان بدافور مدرسة أولية واحدة و مدرستين صغريين لتعليم الكتابة و كانت ميزانية التعليم اجمالا 1200 جنيه استرليني للعام لخدمة 500000 طفل في سن التعليم المدرسي!. طلب مفتش التعليم باضافة 55 جنيه استرليني لتحسين الخدمات التربوبية تم رفضه. استشري بين الاداريين البريطانيين خوف من انصاف المتعلمين من أهل المعارف السطحية، غير القَبَلِيين ، المنفصمين ، أشباه الأميين و مثيري الشغب. بناءً علي ذلك رعت الحكومة البريطانية كتاتيب لمحو الأمية تحولت تدريجيا إلي خلاوي لتحفيظ القرآن بإشراف (فكي، فقرا) شبه أميين. تم الإحتفاظ بالمقاعد المتاحة في الكتاتيب لأولاد الشيوخ ، النظار و الشَرَاتي الذين سيخلفون آباءهم في الإدارات الأهلية. في يونيو 1938 كتب حاكم دارفور البريطاني متباهيا " لقد تمكنّا من قصر التعليم علي ابناء الشيوخ، النظار و الشَرَاتي في الإدارة الأهلية و بإمكاننا أن نتطلع بثقة إلي الحفاظ علي الطبقة الحاكمة كما هي لسنوات عديدة قادمة". الأوضاع في الصحة العامة كانت كما في التعليم شملها نوع من الإهمال المستمر. كانت دارفور هي المحافظة الوحيدة التي ليست بها عيادة او مستشفي متخصص في امراض النساء و الولادة. الأوبئة كانت نوعا من الامراض المستوطنة! يحمل عدواها باستمرار الحجيج من غرب افريقيا مثل الجدري،السحائي، الحمي الراجعة ، و الكلازار الباطني و الجلدي. عندما غادر الاستعمار البريطاني السودان في 1956 ترك ورائه في اقليم دارفور سجلاً من الإهمال المتعمد و اللامبالاة المدروس. لم يتم فتح مدرسة واحدة للبنين منذ 1932م. و بحلول عام 1947م لم يكن في دارفور قاضي مديرية واحد و لا مدير تعليم و لا مسؤول زراعي و لقد كان امثالهم متوفرون في محافظات السودان الأخري. كتم المشايخ ، النظار و الشراتي المسنين انفاس الإدارة الأهلية و بإنعدام كفاءتهم و انصرافهم لملذاتهم في شرب الخمر و السهر علي مصالحهم علي حساب مسؤولياتهم. خلال الاربعين سنة من الإدارة البريطانية لدارفور لم يكن هنالك اكثر من دستة من الاداريين البريطانيين ليشرفوا علي الإدارة الاهلية في اقليم بحجم فرانسا.