في نقد بيان الحزب الشيوعي السوداني من أحداث مصر

Quote: وبما أن الأمر أصبح يتكرر في كل مرة ينتفض الشعب، فيتدخل الجيش تحت دعاوى الإنحياز، يصبح لزاماً أن نعرف الإنحياز المطلوب من الإنقضاض على السلطة بإسم هذا الإنحياز. فالإنحياز بالأساس يعني أن هنالك أصل ينحاز إليه فرع، وأن هناك جهة تملك الإرادة وجهة أخرى تنحاز إليها لتنفيذ إرادتها. ومن البدهي أن من ينحاز عليه أن يدعم من إنحاز له لا أن يكون بديلاً عنه يزعم تنفيذ إرادته. والناظر لإنحياز الجيش لإنتفاضة يناير بمصر وكذلك لإنتفاضة مارس/ابريل بالسودان، يجد أنه إنحياز غريب أنجب سلطة عسكرية تمثلت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان. أي أنها آلت إلى حكم الجيش بإسم الشعب وليس إلى حكم إنتقالي شعبي يحرسه الجيش ويدعمه. فالإنحياز المطلوب من الجيش عند الإنتفاضة هو رفض قمع الشعب ومنع الحاكم من قمعه، مع حماية الإنتفاضة من أن تغرق في الدم، ودعم السلطة الشعبية المنبثقة عنها. تجاوز هذا المدى لإستلام السلطة بإسم مجالس عسكرية أو مجالس عسكرية إنتقالية، لا يمكن أن يكون بأية حال إنحيازاً للشعب، بل إستخداماً للقوة العسكرية لتنفيذ رغبة الشعب في عزل حاكم، ومن ثم التحول لحكم عسكري مباشر يأخذ لبوساً ديمقراطياً لا يشبهه على الإطلاق، ويقود حتماً لتصفية إنتفاضة الشعب إن لم يستطع حمايتها، وتجربة السودان خير دليل. فبالرغم من عدم إستمرار السلطة العسكرية، إلا أنها حددت مسار التجربة الديمقراطية اللاحقة الذي قاد إلى فشل حتمي لأنه استبعد الجماهير التي أنجزت الإنتفاضة عبر قانون الإنتخابات. وهذا يجعلنا نفرق بين الشرعية الثورية التي تمثلها الجماهير، ونشاط الجيش الذي لا يعتبر ثورياً بأية حال ويجب الحذر منه ومراقبته.