هل ماحدث بمصر ديمقراطي ام واد للديمقراطية

Quote: رشا عوض مكمن الخطورة في فوز الإسلامويين بالانتخابات في دول الربيع العربي يتمثل في أن هؤلاء الإسلامويين وفي ظل افتقارهم للثقافة الديمقراطية وغياب فلسفتها الكلية عن مرجعياتهم، وفي ظل غياب الأعراف والتقاليد والمؤسسات الديمقراطية عن هذه الدول ومجتمعاتها، فإنهم سوف يتعاملون مع فوزهم الانتخابي كتفويض مطلق لإعادة صياغة الدولة والمجتمع ، في حين أن الفوز الانتخابي ما هو إلا تفويض مؤقت لمارسة السلطة لفترة زمنية محددة هي عمر الدورة البرلمانية أو الرئاسية، وبعد ذلك تكون العودة إلى الشعب ليجدد التفويض أو يسحبه، وفي فترة التفويض تكون ممارسة السلطة محكومة بقواعد وضوابط وأطر كلية يحددها دستور متوافق عليه، لا يجوز التلاعب بها لأنها هي الضمانة لتداول السلطة، فلا يجوز لمن نال تفويضا انتخابيا العبث بالدستور أو التعدي على حرية التعبير أو التعدي على استقلال القضاء أو الإحلال والإبدال في مؤسسات الخدمة العامة على أسس حزبية، باختصار لا يجوز العمل على تحويل التفويض المؤقت إلى تفويض دائم، وهذا المسلك غير الديمقراطي هو ما سلكه الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة في تجربتهم القصيرة جدا في مصر، حيث حاولوا أن يدشنوا مشروعا للتمكين، وجماعات الإسلام السياسي من حيث المبدأ متفقة تماما مع فكرة (التمكين) القائمة على ابتلاع التنظيم الإسلاموي للدولة، رغم كل هذه المعطيات، لا أجد تبريرا موضوعيا لفرحة من يصفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون ولبراليون في السودان وغيره بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس "الاخواني" محمد مرسي، كيف يصفق لبرالي أو ديمقراطي لانقلاب عسكري؟ وحتى لو استبعدنا مفردة "الانقلاب" باعتبار أن التحرك ضد مرسي بدأته الجماهير بالمظاهرات والاعتصامات، ثم انحاز الجيش لمطالب الجماهير، فإن ما حدث في مصر لو نظرنا إليه من زاوية الحرص على الديمقراطية، فإنه انتكاسة كبيرة للمسار الديمقراطي، وليس تصحيحا لهذا المسار كما يعتقد كثيرون! تصحيح مسار الديمقراطية لا يكون بالاستنجاد بالمؤسسة العسكرية، فمن أهم أركان الديمقراطية خضوع المؤسسة العسكرية نفسها للسلطة المدنية المنتخبة، أما أن يكون الجيش قيما على النظام السياسي يعزل هذا ويعين ذاك فهذه حالة عالمثالثية تعكس طول المسافة التي تفصلنا عن الديمقراطية. مهما بلغت درجة الاختلاف أو الغضب أو الاستياء من أخطاء مرسي الكبيرة في الحكم، فالأسلوب الديمقراطي لمعاقبته على هذه الأخطاء هو إسقاطه في الانتخابات المقبلة بعد ثلاثة سنوات، فما دام مرسي وبحكم طبيعة النظام الديمقراطي يمارس حكمه تحت الأضواء الكاشفة من صحافة حرة وشعب يمتلك حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والاعتصام احتجاجا على أي خرق لقواعد اللعبة الديمقراطية، من أهم سمات النظام الديمقراطي ان تغيير السلطة يتم عن طريق الانتخابات الدورية، صحيح ان الإطاحة برئيس قبل إكتمال مدة ولايته يمكن ان يحدث في ظل النظم الديمقراطية، ولكن يظل ذلك استثناء نادر الحدوث، وفي النظم الديمقراطية الوليدة مثل نظم دول الربيع العربي وحيث الديمقراطية غير ناضجة، فلا بد ان يكون هناك حرص على ترسيخ التقاليد الديمقراطية وترسيخ احترام قواعد اللعبة الديمقراطية عبر المؤسسات، من المرجح أن يكرر أنصار مرسي ذات السيناريو مع الرئيس المقبل لو انتخب الشعب المصري رئيسا من احد فصائل المعارضة مثلا، وما أسهل تعبئة الشارع وتحريكه في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي لا يملك أي رئيس مهما كانت قدراته ومهما كان إخلاصه حلا سحريا لها في عام واحد او عامين. إذا أصبحت الاستعاضة عن شرعية صندوق الاقتراع بشرعية الشارع وسيلة معتادة في تعامل المعارضة مع الحكومة فإن ذلك لا يعني سوى فوضى عارمة تعصف بالاستقرار وتهدر فرص التنمية وتهدر طاقات وموارد الشعوب وتبدد الثقة في كفاءة الديمقراطية كنظام للحكم يمكن ان يحقق للشعوب الأمن والاستقرار والتنمية جنبا إلى جنب مع الحريات السياسية والمدنية. بكل أسف، في الحالة المصرية أخفق الجميع في امتحان الديمقراطية العسير، أخفق محمد مرسي عندما أغفل حقيقة ان الاصوات الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة هي أصوات الثوار الذين رجحوا كفته على أحمد شفيق لانهم اعتبروه مرشح الثورة أمام مرشح (الفلول) فلم يرد التحية بمثلها ويثبت أنه مرشح الثورة بحق فيضع أهدافها ومطالبها نصب عينيه، بل انكفأ على جماعته المتعطشة للسلطة والمتطلعة للتمكين، فكانت النتيجة الاحتكار والإقصاء للآخر في مرحلة تأسيسية تتطلب الحوار والوفاق، وأخفقت تكوينات المعارضة عندما اختارت الطريق الكسول في مواجهة مرسي وجماعة الاخوان المسلمين وهو الإزاحة عن الملعب السياسي نهائيا بقوة الجيش مما سيجعلهم في خانة الضحية، بدلا من إلحاق الهزيمة بهم داخل الملعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة والانتخابات النيابية التي اقترب موعدها وكان من الممكن ان يتقلص فيها نفوذ الاخوان المسلمين وسوف يتقلص أكثر بعد أربع او خمس سنوات. إن مستقبل الديمقراطية في مصر و في كل المنطقة العربية رهين للتطورات في جميع التيارات الفكرية والسياسية نحو القبول بفكرة المصالحة التاريخية مع الآخر الذي يشكل النقيض الآيدولوجي والسياسي، أي بين الإسلامي والعلماني، بين الاشتراكي والرأسمالي، بين اللبرالي والمحافظ، وهكذا، وهذه المصالحة تعني اعتراف كل هذه الأطراف المختلفة بحق بعضها البعض في أن يكون جزءا من المعادلة السياسية وصاحب حق أصيل في التأثير على الحياة العامة وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، والسؤال هل تستطيع مصر رغم كل ما حدث إنجاز مثل هذه المصالحة الوطنية التاريخية؟