الامر ليس بيدك والخيار ليس لك فالرأي رأي الشعب

Quote: قال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كوبيش 'نسير في اتجاه إعلاء دولة القانون، وعلينا ألا ننزعج إذا تأخر استكمال المسيرة في سبيل إقامة المؤسسات الدستورية، وضمان صدور تشريعات غير مشوبة بعدم الدستورية'. وقال إن حكمي المحكمة الدستورية صحيحان، فقد تم النظر فيهما، وإعداد تقارير هيئة المفوضين عنهما، وإنهما ليسا بحكمين سياسيين. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية هي الثالثة على مستوى العالم، ولم تتوقف عن إصدار أحكام بعدم دستورية قوانين ضد إرادة النظام السابق، بل حلت مجلس الشعب ثلاث مرات في عهده، دون محاباة أو تحيز. وأضاف أن إصدار قانون انتخابي ينطوي على عوار هو مسؤولية جميع الأحزاب والقوى الليبرالية والإسلامية، مشيرا إلى أنه ليس هناك داع للتشكيك في نزاهة الانتخابات، خاصة أنها لم يشبها تزوير في الجولة الأولى. وقال للجزيرة نت 'فلنترك الأمر للشعب، فتلك هي الديمقراطية، التي قامت الثورة لأجلها، والتي تعني اختيار غالبية الشعب، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود القضية، وعلينا تقبل النتيجة، وأن نعبر عن آرائنا دون اللجوء إلى عنف أو وصاية على الشعب'. وأوضح أنه يجب حل مجلس الشعب كله، وليس الثلث فقط، نتيجة منافسة مرشحي الأحزاب على نسبة ثلث المقاعد الفردية، مما أدى إلى بطلان المجلس كله، وهو حكم ينسحب على مجلس الشورى، لأن النص ذاته موجود في انتخابه. وأشار إلى أنه برغم أن الحكم أقر بأن ما أصدره مجلس الشعب قبل صدور الحكم من تشريعات وقرارات يستمر صحيحا فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور صدر معيبا، وكان سيتم الحكم ببطلانه، حتى لو استمر مجلس الشعب قائما، لأن حكم القضاء الإداري قضى بعدم جواز انضمام أي برلماني إلى عضوية الجمعية.