من وأد الديمقراطية في مصر ؟!!

Quote: أيمن موسي - عَيَّن نائبًا عامًّا في حراسة الفرقة 95 إخوان - دعا للاستفتاء على دستور غير شرعي - حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أحكام القضاء بدأت أزمة جماعة الإخوان المسلمين مع القضاء منذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، لعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011، وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردي للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، بالإضافة الى عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي بأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح. وتنفيذًا لهذا الحكم، قام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بإصدار قرار "يقضي " بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية جاء فيه: إنه نفاذ لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلاً اعتبارًا من الجمعة 15 يونيو. إلا أن الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب "المنحل"، وإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، متحديا القانون والدستور الذي أقسم عليه، مما تسبب في حالة من الانقسام بالمجتمع المصري. لم يكتف مرسي بذلك بل أقدم على خطوة معادية للقضاء المصري، وأصدر إعلانًا دستوريًّا أطاح فيه بالمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعين بدلاً منه المستشار طلعت عبد الله الذي دخل مكتبه في حراسة الفرقة 95 إخوان، وليس ذلك فحسب بل قام بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من أحكام القضاء إذا قضت بحلهما، فضلاً عن قيامه بالسماح لأنصاره من أهله وعشيرته، بمحاصرة المحكمة الدستورية. لم يقف القضاة مكتوفي الأيدي أمام قرارات مرسي المستبدة العاصفة بكل ملامح استقلال القضاء؛ حيث قام القضاة ووكلاء النيابة بالإضراب عن العمل، كما امتنعوا عن الإشراف على الاستفتاء عن الدستور الغير شرعي مجتمعيًّا، وسياسيًّا، وقانونيًّا. وواصل مرسي ضربه بأحكام القضاء عرض الحائط برفضه تنفيذ قرار المحكمة بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق لمنصبه كنائب عام لمصر، وأن تعيين المستشار طلعت عبد الله لا يتماشى مع قانون السلطة القضائية، وأنه وجب إعادة النائب العام الشرعي إلى موقعه القانوني. أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، في أكثر من مناسبة على أنه غير طامع في المنصب الذي أقصي عنه بقرار رئاسي غير دستوري، وفق إعلان دستوري صدر في 21 نوفمبر 2012، ولكنه يدافع عن استقلال القضاء الذي يصر مرسي على تطويعه لمصالحه الخاصة ومصالح الجماعة. القائمون على مؤسسة الرئاسة نفسها أصبحوا عاجزين عن فهم ما يدور حولهم من الناحية القضائية، وفق إصرارهم على الطعن على حكم استئناف القاهرة أمام محكمة النقض، باعتبارها الدرجة الثانية في مراحل التقاضي، وهو ما ظهر من التخبط في تصريحات عدد من القائمين عليها، متجاهلين نص قانون السلطة القضائية الذي لم يطله التعديل ليواكب الدستور الأخير الذي طال المحكمة الدستورية العليا نفسها، باعتبار أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء لا يوقف تنفيذه غير الشق المستعجل، ويجب أن يكون مشفوعًا بأدلة قانونية واضحة تجعل "محكمة النقض توقف تنفيذ الحكم"، وهو الأمر الذي جعل النائب العام المعين من جانب د. محمد مرسي يغادر إلى بلدته؛ خوفًا من التظاهر أمام مكتبه ورفع الأحذية أمامه مرة أخرى، ويعطي الحق من الناحية القانونية للمستشار عبد المجيد محمود أن يحضر جلسات مجلس القضاء الأعلى لحين قراره هو شخصيًّا إما بالاستمرار أو الاعتذار . بعيدًا عن اللغط القانوني الذي أراده القائمون على إدارة مؤسسة الرئاسة حول أحكام القضاء طالما أنها ليست في صالحهم، يمكن القول هنا أن غالبية رجال القضاء أصبحوا وفقًا لهذ الحكم التاريخي قد وضعوا رؤيتهم النهائية بخصوص عودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى موقعه. لم تتوقف تجاوزات مرسي تجاه القضاء عن هذا فحسب بل قام الرئيس الإخواني الذي لم يكمل بعد عامه الأول في الحكم بعزل ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهم: "تهاني الجبالي، بولس فهمي، حسن البدراوي".