مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/002/2005 (وثيقة عامة) بيان صحفي رقم : 003 7 يناير/كانون الثاني 2005 السودان : صفقة السلام بين الشمال والجنوب تلقي بظلال الشك على مستقبل حقوق الإنسان تأمل منظمة العفو الدولية بأن تؤذن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ببزوغ عصر جديد لحماية حقوق الشعب السوداني فضلاً عن إجراء إصلاحات لمعالجة الظلم والتمييز والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد. وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا إن "أحد الأسباب الرئيسية للنـزاعات التي حطمت حياة عدد كبير من السودانيين كان الظلم والتهميش. وما لم تتم بجدية معالجة بواعث القلق هذه المتعلقة بالحقوق الإنسانية الأساسية، فسيكون من الصعب إحلال السلام الدائم"، وتابع يقول إن "حقوق الإنسان والعدالة الشاملة ووضع حد للتمييز يجب أن تُدرج في صميم أي اتفاق. ولكن حقوق الإنسان لا تتحقق ببساطة عبر التمنيات والبيانات الطنانة (التي تهدف إلى التأثير الخطابي)، بل تحتاج إلى ضمانات وإجراءات حماية". وينبغي على طرفي اتفاقية السلام ووسطاء السلام والدوليين كينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج والأمم المتحدة أن تعالج بواعث القلق التالية لتعزيز السلام في السودان : لا يجوز الاكتفاء بإدراج حقوق الإنسان الأساسية في اتفاقية السلام، بل ينبغي احترامها ينص البروتوكول الخاص بالمشاركة في السلطة الموقع في مايو/أيار 2004 على أن "الجمهورية السودانية، بما فيها جميع مستويات الحكم في شتى أنحاء البلاد، ستلتزم التزاماً كاملاً بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل أو ستصبح طرفاً فيها". ويُعدد حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها الحق في الحياة والحرية الشخصية وحرية التعبير والاجتماع والدين والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي الوقت الراهن، لا تحظى هذه الحقوق بالاحترام في كل من الشمال والجنوب على السواء. ويظل الشعب السوداني محروماً من حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، لاسيما في إطار نزاع دارفور، ويتعرض للقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري. ولكي يكون للالتزام بحقوق الإنسان أي معنى، ينبغي أن يتم على وجه السرعة إعداد جدول زمني للتدابير المحسوسة لاحترام الحقوق وحمايتها. اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور يجب أن تكون مؤهلة ومستقلة من المقرر أن تُعد لجنة وطنية لمراجعة الدستور مسودة دستور وطني مؤقت للسودان في غضون ستة أسابيع من التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة. بيد أن القلق يساور منظمة العفو الدولية من عدم وجود نصوص كافية بشأن مشاركة المجتمع المدني، بمن فيه النساء وخبراء حقوق الإنسان والخبراء القانونيون الذين يتمتعون بالاستقلالية وينتمون إلى جميع أنحاء السودان. وستضم اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور ممثلين عن المؤتمر الوطني الحاكم والجيش الشعبي لتحرير السودان وغيرهما من القوى السياسية بالنسب المحددة في البروتوكولات. وتنص الاتفاقية التنفيذية على أن "كل طرف يجب أن يشرك المجتمع المدني". وهذا لا يصل إلى حد ضمان مشاركة المجتمع المدني السوداني. وقال كولاوولي أولانيان إنه "في الفترة المرحلية يبدو أن التجمعات السياسية هي التي ستسمي جميع الهيئات، ونخشى أن يعني ذلك أن السياسة وليس حقوق الإنسان هي التي ستحتل مركز الصدارة." وأضاف قائلاً : "من المهم التأكد من أن أعضاء لجان مثل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور واللجنة المقترحة لحقوق الإنسان ولجنة الخدمة المدنية هم أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والاستقلالية والحيدة." التشريعات ينبغي أن تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان قبيل التوقيع على اتفاقية السلام، أعلنت الحكومة السودانية عن تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة عام. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات السودانية حظر الاجتماعات وتفريق المظاهرات السلمية. ويجيز قانون قوات الأمن الوطني الذي صدر في ظل حالة الطوارئ الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة ويسمح بمنح قوات الأمن حصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. وبموجب بروتوكول المشاركة في السلطة والاتفاقية الخاصة بطرق التنفيذ، سيُطرح عدد من القوانين الجديدة على المجلس التشريعي الوطني المؤقت الذي سيُعيَّن أيضاً كما يبدو من جانب التجمعات السياسية بالنسب المحددة في اتفاقيات السلام. وستتضمن القوانين الجديدة قانوناً للأمن الوطني. وقال كولاوولي أولانيان إن "إصلاح هذا القانون وسواه من القوانين يجب أن يكفل تقيدها بالواجبات المترتبة على السودان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يشكل طرفاً فيها" كما دعت المنظمة إلى تقديم المعتقلين السياسيين المحتجزين بدون تهمة إلى محاكمة عادلة أو الإفراج عنهم فوراً. "فلا يجوز السماح ببقاء حالة طوارئ تنتهك الحريات الأساسية. فهي تتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". لا يجوز السماح بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تسمح اتفاقية السلام بتشكيل حكومة جديدة ينتمي أعضاؤها إلى الحكومة الحالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويتحمل كلا الجانبين مسؤولية عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النـزاع الذي دار في الجنوب، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية للمدنيين والخطف والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري. وقد ارتكبت الحكومة وميليشياتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مثل التهجير القسري والاغتصاب واسع النطاق، بما في ذلك منذ العام 2003 في دارفور بغرب السودان. ويجب إجراء تحقيقات في هذه الجرائم التي يرتكبها جميع الأطراف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان إلى العدالة. ويجب توضيح مصير آلاف الأشخاص الذي "اختفوا" في سياق الحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان. وبينما ينبغي تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، يتعين على الأطراف أيضاً إنشاء آليات تكميلية – مثلاً على هيئة لجنة للحقيقة والمصالحة – يمكنها أن تضطلع بدور في ضمان معالجة الآلام والصدمات التي تسببت بها أشكال الظلم الذي حدث في الماضي. وشدد كولاوولي أولانيان على أنه "لا يجوز إصدار عفو عن المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب". خلفية تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2004 التوقيع على بروتوكولين أخيرين هما الاتفاقية الخاصة بطرق تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات، والاتفاقية الخاصة بالوقف النهائي لإطلاق النار والترتيبات الأمنية. ويُشكل هذان البروتوكولان، فضلاً عن ستة بروتوكولات أخرى، بينها بروتوكول مشاكوس الموقع في يوليو/تموز 2002 والبروتوكولات المتعلقة بالأمن والمشاركة في السلطة واقتسام الثروات والأخرى المتعلقة بالمنطقتين المهمشتين النيل الأزرق وجنوب كوردوفان (جبال النوبة) من ناحية وأبيي من ناحية أخرى، تشكل جميعها اتفاقية السلام الشاملة التي ستُوقَّع في 9 يناير/كانون الثاني 2005. انتهى وثيقة عامة