غربلة المقدسات

Quote: غربلة المقدسات -35- حول المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية جهاد نصره [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1023 - 2004 / 11 / 20 في هذا العصر الذي اتسم بأنه عصر حقوق الإنسان بامتياز، لا تزال التنظيمات الإسلامية بمختلف تلاوينها تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية على ما هي عليه وكأن العودة إلى الوراء سمة غالبة تسم المسلم أينما كان وهو الأمر الذي يجعلهم خارج العصر من واقع هذه الدعوة التي تدفع بهم إلى حتمية العزلة عن حزمة المواثيق الدولية التي تتعارض مع الكثير مما تحفل به هذه الشريعة و التي لا تختلف عن الشرائع السماوية الأخرى في كثيرٍ من المسائل الحقوقية والجنائية..فهل يعقل في هذا العصر أن يكون هناك من يطالب بالعمل وفق ما تضمنته الشريعة الإسلامية التي استجابت في حينه لحاجات الناس ومستوى إدراكهم ..؟ لقد حددت الشريعة الإسلامية على سبيل المثال، عقوبة واحدة للسرقة هي قطع اليد وذلك بغضّ النظر عن حجم السرقة، وزمنها، فمن ينهب ثروات الوطن كمن يسرق نصف دينار من جيب الأمير فتقطع يد السارق اليمنى، فإن عاد وسرق، تقطع رجله اليسرى.. وهكذا إلى أن يفقد كافة أطرافه لكن بكلِّ سماحةٍ ولطف..! كما هي حالة الزانية المحصّنة حيث توضع بكل كياسة في حفرة وترجم بالحجارة حتى الموت، مع الإشارة إلى أن الزانية غير المحصنة تُجلد مائة جلدة فقط.... والأمر نفسه يُطبق على الرجل الزاني وهذا المصير لقيه رجل يدعى ماعز ابن مالك حيث أقر بفعلته أمام الرسول فسأله: ( هل تدري ما الزنى.؟) قال: نعم أتيت منها حراماً كما يأتي الرجل امرأته حلالاً. فقال النبي: ( هل غاب ذلك منك في ذلك منها.؟) .قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة.فأمر النبي برجمه فرجم. وتتجلى السماحة الإسلامية في حوادث الاعتداء على أعضاء الإنسان فمن فقأ عين تُفقأ عينه..ومن جدع أنف إنسان ُيجدع أنفه.. أما إذا أفضى الاعتداء إلى الموت فيكون قتل المعتدي بنفس الطريقة التي ارتكب فيها جرمه..! روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك( أن رجلاً يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين فرضَّ النبي رأسه بين حجرين). وأكثر ما تظهر سماحة الإسلام حين يتعلق الأمر بالعبيد الذين أبقاهم الإسلام كما كانوا من قبل أي مالاً يباع.. ويورَّث..! لذلك ظلَّ الناس في الإسلام منقسمين إلى أحرار وعبيد فإذا قتل حرٌ عبداً لا تسري عليه عقوبة القتل بل يدفع ثمنه لصاحبه..! ويتمسك الفقهاء بصلاحية المقولة المتعلقة بالعبيد فيكررون دون طائل: أن الإسلام حسَّن وضعهم من حقيقة أنه شجع على عتقهم.. ومن حيث أصبح المعتدي على العبد بالضرب يعاقب لكنهم يلوذون بالصمت حين يواجههم المرء بأن الشريعة الإسلامية أبقت أوضاع العبيد من الناحية الحقوقية الإنسانية كما كانت من قبل فالعبد لا يمكنه استرداد حريته إلا إذا أعتقه صاحبه، وإذا ما هرب من مالكه فإنه يصبح كافراً بنظر الشريعة السمحاء..روى مسلم عن جرير أن النبي قال: ( إذا هرب العبد لا تقبل له صلاة ). وروى مسلم في صحيحه ( أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند وفاته فدعا بهم النبي وجزأهم ثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة ) أي أن النبي طبقَّ عليهم أحكام الوصية وهي عدم جواز الايصاء بأكثر من ثلث التركة..الأمر الذي يؤكد أن نظرة –محمد- للعبد هي نفسها نظرة الجاهليين، فالعبد ليس أكثر من شيء من الأشياء المادية –التركات- وتنطبق عليه ما ينطبق عليها.. وما يسري على العبد من انتقاص لإنسانيته يسري على المرأة أيضاً فدم المرأة لا يكافئ دم الرجل فإذا قتلها لا يُقتل بها بل يدفع ديتها ودية المرأة نصف دية الرجل..! ويعترض بعض الذين يدعون حمل لواء الوسطية الإسلامية على توجيه تهمة العنف الشرعي الذي انتهجه أسلافهم ويروون الحوادث و الأحاديث التي تظهر مدى السماحة التي تحلى بها أولئك الأسلاف وحين يذكِّرهم أحد بالآية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) فإنهم يتمترسون حول اطلاقية النص و لا يقبلون أن ينبري بعض المفكرين الجسورين الذين يحيلون النصوص المقدسة إلى زمانها التاريخي..! لقد حددت الشريعة الإسلامية السمحة عقوبات رادعة لخمسة أنواع من (الجرائم ) أو المعاصي فيما بقيت معظم أنواع الجرائم الأخرى دون تحديد قصاص لها فراح القضاة الإسلاميون يحكمون وفق أمزجتهم الشخصية..! وقد سميت هذه العقوبات التي يقررها القضاة كما يشاءون: عقوبات التعزير.. واليوم فإن شرعة حقوق الإنسان تجِّرم مثل هذه الأحكام حيث نصت على مبدأ: ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون )..!؟ - المراجع السابق ذكرها