عاجل جدا:الالاف من السودانيين يتظاهرون امام مبنى مفوضية اللاجئين بالقاهرة

Quote: مركز الجنوب يحذر من مخاطر تجاهل مشكلات اللاجئين السودانيين القاهرة 28 سبتمبر 2004 أثارت الحملة التي أطلقها مركز الجنوب لحقوق الإنسان العديد من المشكلات التي يعاني منها اللاجئون السودانيون في مصر، وجاء على رأس قائمة هذه المشكلات القرار الذي أصدرته المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة وينص على تعليق إجراء المقابلات واعادة التوطين للاجئين السودانيين لمدة ستة أشهر اعتباراً من شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى مشكلات الحياة اليومية للاجئين السودانيين في ظل إنحسار الدور المنوط بالمفوضية القيام به لحماية ورعاية اللاجئين، وكانت الحملة قد كسبت تأييد عدد كبير من المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي أسفر عن تأسيس لجنة مشتركة بين المنظمات الحقوقية المصرية والمنظمات والهئيات السودانية بهدف العمل بشكل دائم من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين. وتابع مركز الجنوب طوال الأيام الماضية ما أثير من أكاذيب ومغالطات روجتها المفوضية وأتباعها بشأن حملة المركز، لذلك فنحن نعيد هنا التأكيد على عدد من الحقائق التي يحاول البعض الآن تزييفها وذلك بهدف إبعاد المسئولية المباشرة للمفوضية العليا لشئون اللاجئين عن الأحوال المتردية والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم لكل اللاجئين السودانيين. إن مركز الجنوب إذ يؤكد على مسئولية المفوضية تجاه معاناة اللاجئين السودانيين بسبب سياساتها وقراراتها التي أثرت سلبيا على طالبي اللجوء أو المنتظرين لإعادة التوطين فإنه يحذر من مخاطر استمرار المفوضية في مثل هذه السياسات لما في ذلك من أثار غير مأمونة العواقب، إذا ما تمسكت المفوضية بقرارها وسعت لتجديده مرة أخرى أو بالدعوة لإعادة اللاجئين تحت شعار العودة الطوعية مثلما أعلنت المسئولة الإعلامية بالمفوضية في اجتماع مع بعض ممثلي اللاجئين والكنائس في نفس يوم المظاهرة السلمية الأولى للاجئين السودانيين في 19 أغسطس الماضي أمام مقر المفوضية تأييداً لحملة مركز الجنوب المطالبة بالغاء قرار المفوضية. كما يؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن دعوته لإلغاء القرار منذ بدايتها وحتى الآن كانت على أساس إيمانه بالدور المفترض للمفوضية العليا لشئون اللاجئين فى حماية ورعاية اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، ورغبته فى تجنب الآثار السلبية للقرار التى تأكدت بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القرار، ويؤكد مركز الجنوب على أن هذه الدعوة منذ البداية وحتى الآن هى دعوة سلمية قائمة على اتباع الطرق السلمية والمشروعة فى المطالبة بالحقوق وهو الدور المنوط بمنظمات حقوق الإنسان تجاه ما تراه إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، وفي هذا السياق فإن مركز الجنوب يشير إلى الحقائق التالية: إن هناك تغيرات كبيرة طرأت على علاقة العديد من المنظمات الانسانية وعلى رأسها المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالاجئين فى مصر، فقد قصرت المفوضية علاقتها بالسودانيين على منح طالبى اللجوء حماية مؤقتة من الترحيل القصرى، وتتعامل بلا شفافية مع مسألة إعادة التوطين، رغم أن المعروف أن الحكومة المصرية لا تعترف بحماية المفوضية حيث لا تثنيها البطاقة الصفراء أو الزرقاء عن القاء القبض على اللاجئ واحتجازه مثلما حدث مع 22 لاجئا تم احتجازهم على خلفية المظاهرة الثانية للاجئين أمام المفوضية الذين كانوا في انتظار وصول الوفد الممثل لهم لتسلم رد المفوضية على المذكرة التي تقدم بها مركز الجنوب وعدد من مراكز ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والسودانية ووقع عليها مئات اللاجئين السودانيين ولايزال ثلاثة منهم قيد الإحتجاز حتى اليوم. كما أن منظمة "الكاريتاس" قصرت دعمها للاجئين على عدد محدود جداً بسبب خفض المفوضية لقيمة الدعم الذى كانت تمنحه للاجئين عن طريق الكاريتاس، وكانت خدمات الكاريتاس للاجئين فى مصر تتمثل فى إعانة مالية ورعاية صحية مجانية وهى خدمات هامة جداً لعدد كبير من اللاجئين فى مصر فى وقت لا تتيح لهم فيه الدولة أى حقوق تذكر. وفى ظل التقدير المبالغ فيه لعملية السلام فى السودان وفى ظل مشكلات مالية تعانى منها المفوضية تجرى اتفاقات فى الفترة الاخيرة بين المفوضية والسفارة السودانية فى القاهرة ومنظمات سودانية ومصرية تفيد بطرح قضية حق اللاجئين السودانيين فى القاهرة فى العودة الطوعية الى السودان لأن الاوضاع هناك فى طريقها الى التحسن وهو ما صدر فى نشرة اصدرتها المفوضية مؤخراً بعنوان عودة السودانيين الى اراضيهم. وهو منحى خطير جداً لأن مباحثات السلام المزعومة هناك لا تعبر سوى عن فصيل واحد من فصائل الصراع فى السودان ولا تضمن وقف الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان فى السودان كما لا تضمن تحسناً نوعياً فى أوضاع الاقاليم التى تعانى من مشكلات حقيقية لم تجد طريقها للحل وعلى رأسها إقليم دارفور. وعلى الرغم من ايماننا بحق اللاجئين فى العودة الطوعية إن رغبوا فى ذلك فإنه فى ظل هذه الاوضاع المتردية بالنسبة للتنمية وحقوق الانسان فى السودان فإن الحديث عن العودة الطوعية يعتبر سابقاً لأوانه ويعد مؤشراً خطيراً يخشى معه أن يصبح اللاجئين السودانيين فى مصر ضحايا لمشكلات لا علاقة لهم بها كالسياسات القاسية التى تتبعها الدول الدول الكبرى بشأن اللاجئين بعد 11 سبتمبر أو الازمات المالية التى تعانى منها المفوضية أو حتى الازمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بوصفها دولة نامية. إن هناك عدد كبير بالفعل من اللاجئين وطالبى اللجوء المقيمين فى مصر يعانون من الظروف الصعبة التى يمرون بها والمشار اليها سابقاً فى مصر تحرمهم من التمتع بالرعاية الصحية والسكن الملائم والعمل بشروط مناسبة والتعليم، بالإضافة إلى أن المئات من اللاجئين الشباب لا يجدون متنفساً لممارسة حقوقهم الثقافية، ولا يجد اللاجئين عموماً طريقهم للاندماج فى المجتمع المصرى بسبب عدم وجود برامج اندماج فاعلة من قبل الحكومة المصرية فضلاً عن محدودية برامج الاندماج التى تقدمها المفوضية وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد الكبيرة من اللاجئين فى مصر، هذا فى وقت تعانى فيه وسائل الإعلام فى مصر من قصور شديد فى التعامل مع قضايا اللاجئين. إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يطالب المفوضية بالقيام بواجبها تجاه حماية ورعاية اللاجئين حتى لاتزداد معاناتهم، فإنه يحذر مجددا في ضوء الحقائق التي سبق ذكرها من مخاطر تجاهل مشكلات اللاجئين التي تتفاقم بسبب إهمال المفوضية للقيام بدورها بشأن اللاجئين السودانيين.