من هو عبدالناصر الضوى رجل امن اخر اخترق سودانيزاونلاين ام ماذا ؟

Quote: الأمم المتحدة : لاعودةطوعية لأي لاجئ سوداني مالم يكن هناك سلام مركز على الواقع وليس حبرا علــــى الــــورق سودانيزاونلاين 12/2 5:32ص القاهــــرة : عبد الناصـــــر الضــــوي نظمت مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة ورشة عمل دولية حول اللاجئين وأوضاعهم في العالم العربي وقد استمع الحاضرون إلى شرح كامل لسير عمل المفوضية والمكتب فيما يختص بقضايا اللاجئين وقد أكد الأستاذ أحمد حسن مساعد مدير الحماية بالقاهرة أن المفوضية تتمتع بتفويض لقيادة وتنسيق العمل الدولى لحماية وحل مشكلات اللاجئين فى شتى أنحاء العالم ويكمن غرضها الرئيسى فى توفير الإجراءات اللازمة لحماية حقوق اللاجئين ورفاهيتهم وهى تناضل لكى تضمن أن بإمكان كل شخص ممارسة حقه فى التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن فى دولة أخرى، مع احتفاظه بخيار العودة طوعا إلى الوطن، أو الاندماج محليا، أو إعادة التوطين فى بلد ثالث,وأضاف أنه وعبر ما يربو على خمسة عقود، ساعدت المفوضية ما يقدر بنحو 50 مليون شخص على بدء حياتهم من جديد واليوم يواصل نحو 5000 شخص من موظفى المفوضية فى أكثر من 120 بلدا تقديم المساعدة لما يقدر بحوالى 19.8 مليون شخص,وأضاف أن المفوضية كذلك ومنذ نشأتها قدمت المساعدة إلى حوالى 50 مليون لاجئ، وحصلت على جائزتين من جوائز نوبل للسلام أثناء قيامها بأعمالها بيد أن مشكلة اللاجئين تستمر فى التزايد حتى هذه اللحظة حيث تتصاعد من نزوح حوالى مليونى شخص فى السنوات الأولى من سبعينيات القرن العشرين إلى ذروة بلغت أكثر من 27 مليون شخص فى عام 1995 وفى عام 2002 بلغ عدد اللاجئين وغيرهم ممن تهتم بهم المفوضية على مستوى العالم 19.8 مليون شخص وإضافة إلى ذلك هناك ما يتراوح بين 20 و 25 مليون شخص نازحون داخل أراضى بلدانهم والمعروفون بالأشخاص النازحين داخليا مما يصل بمجموع عدد الأشخاص المرحَّلين إلى 50 مليون شخص أو شخص واحد بين كل 120 شخص يعيش على سطح الأرض,وأكد أن المسئولية البالغة الأهمية للمفوضية والتى تُعرف بالحماية الدولية تتمثل فى ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة باللاجئين بما فى ذلك قدرتهم على التماس اللجوء وضمان عدم إعادة أى فرد قسريا إلى بلد تتوافر لديه دواعى للخوف من التعرض للاضطهاد فيه. وتعمل المفوضية على ترويج الاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين، وتراقب امتثال الحكومات للقانون الدولى وتوفر المساعدات المادية من قبيل الأغذية، والمياه، والمأوى، والرعاية الطبية إلى المدنيين الفارين,وعلى الجانب الآخر أشار الأستاذ اشرف عاذر مسئول الخدمات المجتمعية بالمكتب إلى أن الأطراف الساميين المتعاقدين إذ يضعون فى اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة فى 10 ديسمبر 1948 قد أكدا المبدأ القائل بأن لجميع البشر دون تمييز حق التمتع بالحقوق والحريات الأساسية،وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت فى مناسبات عديدة عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة على أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية،وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر فى الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التى توفرها من خلال اتفاق جديد,وأشار إلى انه على كل لاجئ إزاء البلد الذى يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام ليس فى أى من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة فى زمن الحرب أو فى غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ موقفا من التدابير بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومى، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء على تلك التدابير ضرورى فى حالته لصالح أمنها القومى تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية فى إقليمها أفضل معاملة ممكنة وعلى ألا تكون فى أى حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة فى نفس الظروف، فيما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص فى الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك فى إنشاء شركات تجارية وصناعية. أما الأستاذة ليلى جين نصيف المسئول الإقليمى للعلاقات الخارجية بالمكتب فقد أكدت أن المسالة الآن هي على الفلسطينيين الموجودين بالعراق خصوصا بعد تدهور وضعهم الأمني وهناك عدة مخيمات ولكنها لا تكفي لأنها تتعرض باستمرار لضربات العصابات بالإضافة إلى عدم قبول المواطن العراقي بهم لأنهم كانوا من الموالين الفعليين لنظام صدام حسين الأسبق في العراق أما عن شان الأوضاع في السودان فقد قالت انه لن يحدث عودة طوعيه لأي لاجئ سوداني مالم يكن هناك (سلام مركز) وليس حبرا على الورق من جميع النواحي.