من هو عبدالناصر الضوى رجل امن اخر اخترق سودانيزاونلاين ام ماذا ؟

Quote: أجهــــزة مخـــابرات عربيـــة تلقـــــى القبض علـــــى إسرائيليين وتتهمهم بتسليح متمـــــردي دارفــــور سودانيزاونلاين 12/7 4:30ص القاهــــرة:عبد الناصـــــر الضـــــوي بينما ترتفع نبرة الحديث الان في السودان عن السلام الشامل عبر المنابر التفاوضية في كينيا وابوجا والقاهرة ينشغل رجال الموساد الاسرائيلي وبدعم كامل ومذهل من الحكومة الاسرائيلية في تهريب الأسلحة والنفخ في الحروب في كل مكان الى جانب سيطرتهم الفعلية على الموارد في بعض الدول الأفريقية . فقد أكد مصدر أمني رفيع المستوي اليوم بجهاز المخابرات الأردنية أنها ألقت بالفعل في غضون اليومين الماضيين القبض على اثنين من مهربي الأسلحة وتبين من التحقيقات التي تمت معهم انهم يحملون جوازات سفر اسرائيلية ومن بين هؤلاء الأشخاص رجل يعمل بصورة مباشرة مع داني يانوم الابن الأصغر لمدير جهاز المخابرات الاسرائيلية السابق والذي كان أحد المستشارين في حكومة ايهود باراك السابقة و قد ادلى بمعلومات مؤكدة تفيد بتورطه والسيد شيمون ناور وهو صاحب شركة استيراد وتصدير اسرائيلية في تهريب اسلحة بالفعل لأقليم دارفور بغرب السودان. المذهل في اعترافات المتهمين انهام قد ارشدا بالفعل على صاحب الأسلحة ويدعى أموس جولان ويدير مصنعا للأسلحة في تل ابيب وله مكتب استشاري لتسليح الحركات المسلحة في الدول العربية والمنظمات الخاصة وشركات الأمن وهو باعتباره جنرال متقاعد في الجيش الاسرائيلي وقد باع من قبل 26 دبابة متطورة من طراز تي أم المعدلة لأوغندا بقيمة 800 الف دولار للدبابة الواحدة كما ساعد في تسليح المتمردين في الكونقو الديمقراطية. ويشير المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه الى ان المتهمين قد ساعدوا بعض الأفراد من حركات التمرد في الاقليم السوداني بتلقى التدريبات العسكرية في اسرائيل بصفة رسمية وقال ان احد المتهمين ارشد بالفعل على اسم الأماكن التي كان المتمردون يقابلونهم فيها داخل الأراضي السودانية والجهات التي كانوا يتدربون فيها في اسرائيل,وأكد ارتباط كل حركات التمرد في القارة الأفريقية كلها وليس السودان فحسب بجهاز المخابرات الاسرائيلي وانه لا تخلو اي دولة افريقية من وجود مكاتب صغيرة يعمل فيها ضباط سابقون في الجيش الاسرائيلي والتي تكون مهتمها الأساسية عقد الصفقات العسكرية وأضاف أن التحقيقات قد اكتملت الان بصورة نهائية وان الحكومة الأردنية ستتخذ القرار المناسب في حق المتهمين بعد ثبوت كافة الادلة التي تؤيد الاتهامات بصورة رسمية ضدهم.