اتفاق القاهرة ( التجمع الوطنى ) سلام أم استسلام ؟!!!!

Quote: التجمع الوطني الديمقراطي -اجتماع هيئة القيادة- القرارات والتوصيات سودانيزاونلاين 2/10 3:21م بسم الله الرحمن الرحيم التجمع الوطني الديمقراطي اجتماع هيئة القيادة أسمرا في الفترة من 7-10 فبراير 2005م القرارات والتوصيات عقدت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعها بالعاصمة الإريترية أسمرا في الفترة من يوم الاثنين 7 فبراير إلى يوم الخميس 10 فبراير 2005م. وبعد استعراض القضايا المطروحة على جدول الأعمال والبحث المستفيض حولها توصلت هيئة القيادة إلى القرارات والتوصيات الآتية: أولا: حول اتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان: بما أن التجمع الوطني الديمقراطي ظل يؤكد بإستمرار أن رؤيته لأهداف الحل السياسي الشامل تتلخص في: 1/ وقف الحرب واستعادة الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان وضمان تصفية دولة الحزب الواحد لصالح النظام الديمقراطي التعددي، و المحاسبة القضائية لكل من ارتكب جرما ضد الوطن والمواطنين وجميع قضايا الفساد. 2/ فتح الطريق لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي لا مركزي يلتزم العدل في اقتسام السلطة والثروة ويراعي التعدد الإثني والديني والثقافي والنوعي في السودان، مما يحقق إقامة سودان موحد ديمقراطي مستقر بإرادة شعبه الطوعية.، وبما أن إتفاقية القاهرة، 16 يناير 2005، بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان، متكاملة مع إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جمهورية السودان الموقعة في 9 يناير 2005، تشكل مدخلا رئيسيا لمخاطبة هذه الأهداف، فإن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أقرت بالإجماع إتفاقية القاهرة بين التجمع وحكومة السودان الموقعة في 16 يناير 2005، آخذة بعين الإعتبار الملاحظات الجوهرية التالية: أولا: الإتفاقية، متكاملة مع إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جمهورية السودان، خطوة هامة لإحداث تغيير في تركيبة النظام الراهن لصالح نظام ديمقراطي تعددي، كما تخلق واقعا جديدا يوفر مناخا ملائما للصراع السياسي السلمي واستنهاض الحركة الجماهيرية في البلاد من أجل ترسيخ السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وفتح الطريق لتحقيق أهداف وأماني الشعب السوداني. ولقد أشارت بنود الإتفاقية بوضوح إلى متطلبات التحول الديمقراطي من رفع لحالة الطوارئ وإلغاء المواد والقوانين المقيدة للحريات وتحديد موعد قاطع للإنتخابات التشريعية والرئاسية والتأكيد على استقلالية وحرية الحركة النقابية ونشاطها وفق قانون ديمقراطي، تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله في لجنة إعداد الدستور الإنتقالي وتضمين الدستور عددا من المبادئ الواردة في مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي مثل إعلان نيروبي ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، التأكيد على حيدة وإستقلال القضاء، إشراك المرأة السودانية في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات، مراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بما يضمن قوميتها وحيدتها، تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، ضرورةإتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على وحدة البلاد الطوعية، تكوين الآليات المناسبة لتحقيق قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن بعيدا عن الحزبية والإنحياز السياسي وحصر دور جهاز الأمن في تقديم المعلومات الصحيحة والمشورة للدولة في أمور الأمن القومي على أن يحدد القانون ذلك، تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر لتلقى الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة، معالجة أوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، معالجة أوضاع النازحين واللاجئين، مراجعة الخصخصة والسياسات الإقتصادية، رد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض، الإتفاق على مبدأ توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي، وأخيرا الإتفاق على آلية لتنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني محدد، كما سيتم في إطار هذه الآلية التفاوض حول نسب وكيفية مشاركة التجمع في الحكومة الإنتقالية، وكذلك تفاصيل توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي. ثانيا: هيئة قيادة التجمع وضعت يدها على عدد من النواقص والسلبيات التي شابت بنود الإتفاق وأوصت بضرورة العمل على تصحيحها في جولة التفاوض القادمة الخاصة ببحث آليات تنفيذ الإتفاق. من هذه النواقص والسلبيات: 1- بعض بنود الإتفاق جاءت بصياغة عامة غير محددة وتحتاج إلى تفصيل وتحديد قاطع، مثل البند الخاص بمراجعة أوضاع الهيئة القضائية الحالية وكذلك بعض بنود القضايا الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة حول قضايا الفساد ونهب المال العام. 2- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، ترك أمرها للجنة تكونها الحكومة الإنتقالية، في حين الصحيح أن يوكل هذا الأمر إلى لجنة قومية من ذوي الخبرة والإختصاص. 3- لم يشر الإتفاق إلى ضرورة صدور قرار سياسي بإرجاع المفصولين من الخدمة المدنية والخدمة العسكرية. 4- على الرغم من الإشارة إلى قانون ديمقراطي للحركة النقابية، إلا أن الإنفاقية لم تشر إلى إن الحركة النقابية هي الجهة التي تضع هذا القانون. ثالثا: وعلى الرغم من إن الاتفاق، إذا ما نفذ على الوجه المطلوب، سيلعب دورا حاسما في ترسيخ السلام وفتح آفاق التحول الديمقراطي، إلا أنه سيظل منقوصاً من جهة تحقيق الحل السياسي الشامل، بل سيظل مكشوف الظهر وقابلاً للانهيار مالم يستكمل بالإستجابة للمطالب العادلة لأهلنا في شرق السودان. و في هذا السياق فإن تنظيمي مؤتمر البجة والأسود الحرة و حرصا منهما على وحدة وتماسك التجمع الوطني الديمقراطي، يباركان إتفاق القاهرة، رغم أنهما لم يشاركا في التفاوض، وسيسعيان لإيجاد منبر خاص بهما، وتؤازرهما هيئة القيادة في ذلك. رابعا: إن تحقيق الحل السياسي الشامل لن يكتمل إلا بالتوصل إلى حل مرض يطفئ نار الحرب في دارفور، وفي هذا السياق فإن تنظيمي التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني وحركة تحرير السودان يباركان إتفاق القاهرة، رغم أنهما لم يشاركا في المفاوضات. وفي نفس الوقت فإن هيئة القيادة تؤكد دعمها ومساندتها لمنبر أبوجا، وأي منبر آخر، يعنى بمعالجة قضايا النزاع في دارفور تحقيقا للتطلعات المشروعة لشعبنا في الإقليم. خامسا: ضرورة توفير كل الضمانات اللازمة، دوليا وإقليميا، لتنفيذ هذا الإتفاق. أخيرا: يظل الشرط الأساسي واللازم لتحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام في كل ربوع الوطن، هو استمرار التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله متماسكا وموحدا ومطورا لرؤاه وبرامجه وآليات عمله بما يتناسب مع تطورات المرحلة القادمة، واستجابة لمتطلبات الواقع السياسي الجديدة، وبما يمكنه من تنظيم حركة جماهيرية واسعة ممسكة بقوة بكل القضايا المطروحة في الإتفاقيات ومصممة على تنفيذها، فالعمل الجماهيري المثابر هو العامل الأساسي والحاسم في قلب موازين الصراع السياسي لمصلحة الشعب. ثانيا: حول الوضع السياسي الراهن: 1. عبرت هيئة القيادة عن أسفها على الأرواح التى أزهقت والدماء التى أريقت جراء استخدام العنف ضد المواطنين الأبرياء فى دارفور وبورتسودان وفى أحداث جامعة السودان للعلوم والتكنولجيا. 2. أدانت هيئة القيادة استخدام العنف فى مواجهة المواطنين العزل وحذرت من الانعكاسات السالبة لهذا السلوك على اتفاقات السلام. كما حملت الحكومة المسئولية عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في دارفور، وأكدتها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، ودعت الحكومة إلى محاكمة المسئولين عنها. 3. دعت هيئة القيادة الحكومة إلى الكف عن التحريض وبث الفرقة فى صفوف المواطنين، وأن تحترم حقوق الإنسان السودانى وأن تنظر إلى مشاكل المواطنين بوجه عادل وأن تعمل على معالجتها بما يحقق الأمن والاستقرار. ثالثا: حول موجهات عمل التجمع للمرحلة المقبلة: أجازت هيئة القيادة موجهات عمل التجمع للمرحلة المقبلة على النحو التالي: 1- إن تحقيق أهداف التجمع الوطني الديمقراطي والتي تشمل قضايا الوحدة الطوعية والتحول الديمقراطى وترسيخ السلام العادل والتنمية المتوازنة ورفع المعاناة عن الجماهير هي أهداف استراتيجية، تستوجب استمرار التجمع موحدا ومتماسكا وفاعلا وتوسيع وعائه ليشمل كل القوى التي توافق على مواثيقه وأهدافه وترتضى العمل من خلاله. 2- فى سبيل تطوير آلياته فى العمل السياسى بغرض حشد الإرادة الوطنية لإعادة بناء الدولة السودانية فإن التجمع يطرح فى أوليات مهامه للمرحلة القادمة استكمال مشروع الإجماع الوطني وفقا لقرار هيئة القيادة الصادر فى يوليو 2004. 3- يظل تحقيق الحل السياسى الشامل هدفا استراتيجيا للتجمع ويتطلب ضرورة عرض كل الاتفاقيات على آلية يتفق عليها لتحقيق الاجماع الوطني حولها. 4- صياغة برنامج عمل في المجالات السياسية والتنظيمية والإعلامية خلال الفترة الانتقالية وتنظيم نشاط جماهيرى واسع للتوحد حول اتفاقيات السلام مع المعالجة الفاعلة لكل بنود الاتفاقيات المبرمة وتحويل كل مكتسباتها إلى أمر واقع، وانجاز مهام المرحلة الانتقالية. 5- مشاركة التجمع فى السلطة تعتمد على التوصل إلى اتفاق كامل يشتمل على آليات التنفيذ والضمانات الخاصة بذلك. 6- الاتفاق على استراتيجية موحدة مع الحركة الشعبية فى حالتي مشاركة أو عدم مشاركة التجمع فى السلطة. 7- تترتب على التوقيع النهائي على اتفاق القاهرة عودة قيادات التجمع الوطني الديمقراطي للداخل فيما عدا القيادات المرتبطة بالمنابر الأخرى، بما فيها منبرا الشرق وأبوجا. وهذا يتطلب مواصلة العمل لإنجاح تلك المنابر وتحقيق الحل السياسي الشامل والذي سيؤدي وحده إلى إكتمال عقد التجمع بالداخل . 8- عقد المؤتمر الثالث للتجمع فى يونيو 2005م . 9- تلتزم هيئة القيادة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مهام وبرامج التجمع. 10- يهتم التجمع بالحفاظ على العلاقات الأخوية بين شعوب دول المنطقة والسعي لتطويرها لمصلحة السلام والتنمية والاستقرار فى كل الاقليم. رابعا: حول المشاركة في لجنة الدستور الانتقالي: بالاطلاع على نسبة المشاركة للقوى السياسية فى اللجنة القومية للدستور الانتقالي والتي أخضع تمثيل القوى السياسية فيها لنفس نسب المشاركة الواردة بروتكول اقتسام السلطة ( 52%،28%، 14% ،6%) الأمر الذي يتعارض تماماً مع قومية اللجنة القومية التي تقتضي مشاركة كافة القوى السياسية على قدم المساواة تحقيقاً لإجماع الأمة على الدستور الانتقالى، فقد رفضت هيئة القيادة هذه النسب التى لا مكان لها على الإطلاق فى وضع دستور يراد له الحصول على القبول والاحترام من كافة قطاعات شعبنا وبالتالى قررت الامتناع عن المشاركة فى لجنة الدستور الانتقالي ما لم يعد تمثيل كافة الأطراف السياسية بصورة متساوية وقومية بالفعل. خامساً: حول المشاركة في السلطة الانتقالية: بعد أن أجازت هيئة القيادة الاتفاقية المبرمة بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية تداولت أمر مشاركة التجمع فى السلطة الانتقالية، مستشعرة مسئولياتها تجاه حجم الآمال التي تعلقها جماهير شعبنا على الفترة الانتقالية من مختلف الجوانب المعاشية والخدمية، ورأت بإجماع أعضائها أن نسبة المشاركة المقررة للتجمع فى تلك السلطة غير مقبولة، إذ أنها لا تتناسب مع حجم مسئولياتها، ولا مع حجم الأحزاب والقوى الشعبية التي يمثلها التجمع، ومن ثم أرجأت اتخاذ القرار حول المشاركة لانتظار النتائج التي تخرج عن أعمال اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاقية، والمناط بها بحث هذا الأمر. سادسا: حول مشاركة المرأة في المفاوضات: أوصت هيئة القيادة بأن تراعي الفصائل تمثيل المرأة فى وفود التفاوض تمنح بما يحقق لها المشاركة الفاعلة فى جولة المفاوضات القادمة مع الحكومة. سابعاً: حول الوضع التنظيمي للتحالف السوداني بالتجمع: نظرت هيئة القيادة التقرير المقدم من من اللجنة المكلفة ببحث الوضع التنظيمي للتحالف السوداني في التجمع الوطني الديمقراطي وعلى ضوئه قررت هيئة القيادة أن يظل طرفا التحالف السوداني عضوين مراقبين بالتجمع لحين معالجة المشكلة الخاصة بهما وإخطار هيئة القيادة بذلك.