مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/059/2005 13 يونيو/حزيران 2005 السودان: المحكمة الوطنية لجرائم دارفور تفتقر إلى المصداقية قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن جلسات المحكمة الخاصة التي أنشأتها الحكومة السودانية لمحاكمة مجرمي الحرب المزعومين في دارفور والتي ستبدأ غداً، "محكوم عليها بالفشل"، ما لم تشهد البلاد إصلاحات قانونية جدية تكفل استقلال القضاء وتضع نهاية لمناخ الترهيب المخيِّم في الوقت الراهن . وقال كولاوولي أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إننا نخشى أن يكون إنشاء المحكمة الخاصة مجرد تكتيك تستخدمه الحكومة السودانية لتفادي الملاحقات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية". "فمن ناحية، تدعي الحكومة السودانية أنها قادرة على المعاقبة على الجرائم التي اتُهمت بالتغاضي عنها على مدى السنتين الأخيرتين؛ ومن ناحية أخرى، تواصل قمع أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان أو ينتقدونها." ففي يوم الأحد، أُغلقت جريدة "الخرطوم مونيتر" المستقلة بناء على قرار صدر عن المحكمة العليا قبل عامين ويقضي بإلغاء ترخيصها. وقد نجم القرار عن دعوى استئناف قدمتها قوات الأمن السودانية. وجاء تنفيذ القرار مع تهديد السلطات السودانية برفع دعاوى قانونية ضد الجريدة اليومية بسبب مقالة افتتاحية انتقدت فيها حوادث قتل أشخاص شردتهم الحرب في مخيم للمهجرين قرب العاصمة على أيدي الشرطة. كما وجهت السلطات السودانية في نهاية الشهر الماضي تهمتي "نشر معلومات كاذبة" و"ارتكاب جرائم ضد الدولة" إلى اثنين من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" التي تقدم المساعدات الطبية – وذلك بعد مرور شهرين على إصدار المنظمة المذكورة تقريراً فضحت فيه محنة ضحايا الاغتصاب في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب. وأضاف كولاوولي أولانيان يقول: "لدينا هنا نظام محاكم مستعد لإخراس الصحف التي تحاول قول الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان"، وتساءل:" كيف لنا أن نثق بهذا النظام نفسه لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات؟" وقالت منظمة العفو الدولية إنه إذا أردنا أن نكفل إجراء محاكمات عادلة ومحايدة ومستقلة على الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في دارفور، يتعين على السلطات السودانية القيام بما يلي: إلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن الوطني، الذي يجيز لقوات الأمن اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي مدداً طويلة، ويوفر لها الحصانة من العقاب على ارتكاب أفعال التعذيب؛ إلغاء المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور، التي تقبل الأدلة المنتزَعة تحت التعذيب، وتقيد حق المتهمين في الاستئناف، ويمكن أن تصدر أحكاماً بالإعدام أو البتر أو الجَلد؛ إلغاء المادة 10 من قانون الأدلة، الذي يجيز للمحاكم استخدام الأدلة المنتزعة بالإكراه؛ تقديم الضمانات المتعلقة بسلامة ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وبقية أنحاء السودان وسرِّيتهم؛ ضمان حصول كل شخص على العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، وألا تشكل الرسوم القانونية في القضايا الجنائية عائقاً أمام الحصول على الإنصاف الفعال. خلفيـة لقد جاء إنشاء محكمة وطنية للجرائم في دارفور بعد أسبوع من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء المحكمة بإجراء تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقتُرفت في إقليم دارفور في العامين المنصرمين. وقد أعلنت الحكومة السودانية أنها لن تسلم أي مشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية. رقم الوثيقة: AFR 54/059/2005 13 يونيو/حزيران 2005