مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/058/2005 6 يونيو/حزيران 2005 السودان: يجب على الحكومة السودانية دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في دارفور تعليقاً على إعلان النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية عن نيته المباشرة بالتحقيقات في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن التحقيق الذي ستجريه المحكمة الجنائية الدولية يجب أن ينال الأولوية على أية تحقيقات سودانية، وإنه يتعين على جميع الدول، بما في ذلك حكومة السودان، دعم هذا التحقيق بكل الطريق الممكنة. وقال كولاوولي أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الإعلان يبعث الأمل في العدالة لضحايا أعمال القتل وعمليات التهجير القسري الجماعية والاغتصاب في دارفور، وفي مساءلة مرتكبيها". "غير أنه ومن أجل أن يكون ذلك ذي مغزى لأهالي دارفور، يتعين أن يكون هناك التزام من جانب الحكومة السودانية بتقديم الدعم الكامل لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية"، بما في ذلك حماية الضحايا والشهود، والقبض على الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في مذكرات الإحضار التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم. "إن الضحايا يصرخون من أجل العدالة، لا من أجل إجراءات تجميلية لحكومة لا تزال تنكر أن اغتصاباً جماعياً قد ارتكب، وأظهرت أنها غير قادرة على التصدي للجرائم التي ترتكب في دارفور، أو غير راغبة في ذلك. وينبغي أن تكون هناك تعويضات للضحايا الذين فقدوا كل شيء ويواجهون سنة ثالثة من البؤس والحرمان وانعدام الأمن في المخيمات". ويأتي إعلان المحكمة الجنائية الدولية بناء على التوصية التي رفعتها اللجنة الدولية للتقصي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في يناير/كانون الثاني 2005، والتي تلاها في مارس/آذار صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، الذي أحال الوضع في دارفور فعلياً إلى المحكمة. وأضاف كولاوولي أولانيان قائلاً: "إننا نأمل في أن يقود التحقيق إلى مقاضاة جميع من أصدروا الأوامر بمثل أعمال القتل والاغتصاب والتهجير الجماعي هذه، أو تواطأوا بشأنها أو نفَّذوها، بما في ذلك كبار الشخصيات في الحكومة والقوات المسلحة والمليشيا المسلحة". وقُتل بصورة غير قانونية أو أعدم خارج نطاق القضاء في دارفور على أيدي القوات الحكومية أو أفراد ميليشيا الجنجويد، وهي ميليشيا سلحتها ومولتها السلطات السودانية، ما يربو على 50,000 شخص. ولا يزال أكثر من 1.8 مليون شخص مهجرين بصورة قسرية. كما اغتصبت آلاف النساء، ولا تزال عمليات الاغتصاب مستمرة. وبالمثل، هاجمت القوات المتمردة أيضاً قوافل نقل المعونات الإنسانية. لقد اامتنعت الحكومة عن نزع أسلحة ميليشيات الجنجويد أو تقديم المتهمين بارتكاب جرائم إلى العدالة. ويحتاج نظام القضاء الوطني في السودان بشكل مُلح إلى إعادة البناء إذا ما أريد للسودان أن يكون مكمِّلاً لعمل المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تقديم المتهمين بارتكاب جرائم إلى محاكمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية للنـزاهة. إن قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق يعتبر رفضاً نرحب به للضغوط التي تمارس من أجل تأخير التحقيقات بحجة افتراض أنها تعرقل مبادرة الاتحاد الأفريقي للسلام التي باشرها الرئيس الليبي، معمر القذافي. وقد رحبت منظمة العفو الدولية ببيان النائب العام، الذي أشار فيه إلى أنه ينبغي لأساليب المصالحة التقليلدية أن "تكمِّل" جهود تحقيق العدالة للضحايا، لا أن تحل محلها. واختتم كولاوولي أولانيان بالقول: "ينبغي أن لا يُتظر إلى العدالة على أنها عقبة في طريق السلام، وإنما كجزء من الأساس الضروري لبناء السلم الدائم، وذلك عبر تحديد المسؤولية الفردية "وليس الجماعية" عما ارتكب من جرائم" رقم الوثيقة: AFR 54/058/2005 6 يونيو/حزيران 2005