مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/046/2005 9 مايو/أيار 2005 السودان : اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان عشية تسلمه جائزة دولية لحقوق الإنسان تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم الذي قُبض عليه أمس في الخرطوم عشية توجهه إلى أيرلندا لتسلم جائزة من فرونت لاين في دابلن، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وكان من المقرر أن تسلمه الجائزة رئيسة أيرلندا ماري ماكاليز في 13 مايو/أيار. وقد وقع اختيار هيئة محلفين مكوَّنة من أعضاء في البرلمانين الأيرلندي والأوروبي على الدكتور مضوي إبراهيم لتسلم الجائزة. وقام أعضاء في وكالة الأمن الوطني والمخابرات باعتقال الدكتور مضوي إبراهيم، وهو مهندس لديه أربعة أطفال ورئيس المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو)، في شمال الخرطوم في 8 مايو/أيار مع عاملين آخرين في المنظمة المذكورة – هما ياسر سليم وسائقه عبد الله طه. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة، في مركز الأمن الوطني بشمال الخرطوم كما ورد. وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الحكومة السودانية تواصل انتهاج سبيل مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقديها"، واصفاً اعتقال الدكتور مضوي إبراهيم بأنه "غير مقبول". وقال كولاوولي إنه "في الوقت ذاته الذي تناقش فيه اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، الدستور الجديد للسودان، الذي سيتضمن شرعة للحقوق، تقوم الحكومة السودانية بعمليات توقيف تعسفية وتعتقل المدافعين المسالمين عن حقوق الإنسان ومنتقديها بدون محاكمة" مضيفاً بأنه "من الواضح أن أجهزة الأمن السودانية تعتبر حقوق الإنسان مسألة شعارات طنانة وليست ممارسة عملية". وقد سُجن الدكتور مضوي إبراهيم من قبل لمدة سبعة أشهر في العام 2004 بعد أن زار دارفور. وألقي القبض عليه مرة أخرى هذا العام في كردوفان في 24 يناير/كانون الثاني واحتُجز في الحبس الانفرادي، بدون تهمة وبدون السماح له بمقابلة محامٍ أو أفراد عائلته أو الحصول على رعاية طبية. وفي 19 فبراير/شباط، أضرب عن الطعام مطالباً إما بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وعندها اتهم بمحاولة الانتحار بموجب المادة 133 من قانون العقوبات ونُقل إلى المستشفى. وفي 3 مارس/آذار أُخلي سبيله. وقد أسهمت المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية في تعزيز النقاش والمصالحة بين الجماعات المشاركة في النـزاعات الدائرة في السودان، وبحسب ما ورد أُلغي اجتماع للمصالحة بين الجماعات الإثنية المشاركة في النـزاع بين الشمال والجنوب بسبب القبض على الدكتور مضوي إبراهيم. وقال كولاوولي أولانيان "من البديهي أن نشعر بالقلق الشديد على الدكتور مضوي إبراهيم" وتابع يقول "لكن هناك الآن العشرات من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين الآخرين، الذين يُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة. وقد تعرض عدد منهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة منذ اعتقالهم. ومن ضمنهم أشخاص من دارفور، حيث يتواصل ارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان، وأعضاء في مؤتمر بيجا من شرق السودان، وأنصار للأحزاب السياسية المعارضة مثل المؤتمر الشعبي." ويشمل الذين ما زالوا محتجزين : بابكر محمد عبد الله أتيم، وهو محامٍ من دارفور، مضى على اعتقاله الآن 16 شهراً من دون محاكمة وتعرض للتعذيب كما ورد. وبعد مضي ما يزيد على العام، لم يُسمح له إلا بزيارة واحدة من زوجته. مدَّثر سليمان عثمان بحر الدين، طالب عمره 17 عاماً من زالينغي، بدارفور، قُبض عليه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2004، على ما يبدو بسبب الاعتقاد بأنه يساند جيش تحرير السودان. وقد اعتُقل منذ ذلك الحين في سجن زالينغي بدون تهمة. عبد الغفار موسى فراج، طالب عمره 22 عاماً، اعتُقل في فبراير/شباط 2005، وكما زُعم قُيد بالسلاسل وتعرض للضرب على يد المخابرات العسكرية لمدة 16 يوماً. ثم نُقل إلى نيالا واتُهم بارتكاب جرائم ضد الدولة. عبد الرحيم البرعي، عضو في مؤتمر بيجا ويعمل في وزارة التخطيط في بورسودان، لم يزره أحد من أفراد عائلته منذ 1 فبراير/شباط 2005 عندما اعتُقل بدون تهمة بعدة يومين من إطلاق قوات الأمن ذخيرة حية لقتل أكثر من 20 متظاهراً في بور سودان بشرق السودان. خلفية وُقعت اتفاقية سلام شاملة بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير/كانون الثاني 2005. واتسم تنفيذ اتفاقية السلام بالبطء ولم تبدأ اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور إلا مؤخراً بمناقشة مسودة الدستور. وفي درافور، سيضطر 1,86 مليون مهجر و200 ألف لاجئ في تشاد إلى قضاء عام آخر في المخيمات، لأن المناطق الريفية تظل غير آمنة لعودتهم. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى زيادة عدد أفراد البعثة الأفريقية لوقف إطلاق النار زيادة كبيرة لحماية المدنيين بدرجة أكبر من الفعالية. رقم الوثيقة: AFR 54/046/2005 9 مايو/أيار 2005