مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: الإشارة : UN/NYt/006/95 رقم الوثيقة : AFR 54/024/2005 21 فبراير/شباط 2005 رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي : الوضع في السودان : السيد السفير تحية طيبة وبعد، بينما يناقش مجلس الأمن تقرير الأمين العام حول السودان (S/2005/57)، أبعث إليكم بهذه الرسالة لتقديم توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر بعثة لدعم السلام تابعة للأمم المتحدة في السودان اقترحها الأمين العام في تقريره. وتتضمن مذكرتنا الموجزة المرفقة (AFR 54/025/2005) توصيات محددة حول عنصر حقوق الإنسان في البعثة الجديدة وحماية النساء والأطفال وظاهرة الإفلات من العقاب وحماية المدنيين واللاجئين والمهجرين داخلياً والحد من الأسلحة وجمعها. ويُعرض أمام المجلس أيضاً تقرير لجنة التحقيق الدولية حول دارفور والذي خلص إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ووصف الأمين العام ذلك التقرير بأنه "إحدى أهم الوثائق في التاريخ الحديث للأمم المتحدة". وقد وثقت منظمة العفو الدولية جرائم عديدة ينص عليها القانون الدولي ارتُكبت على نطاق واسع ضد المدنيين من جانب جميع أطراف النـزاع في الجنوب، والمناطق الحدودية في أبيي، وجبال النوبة ودارفور، فضلاً عن مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السودانية تقع خارج مناطق النـزاع. لذا نعتقد أن البعثة المقترحة للأمم المتحدة في السودان، التي سيتم نشرها بموجب اتفاقية السلام الشاملة، يجب، كما يشير تقريرنا، أن تتضمن عنصراً قوياً وجيد الإمكانيات لمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، يتعامل مع جميع حقوق الإنسان فضلاً عن بناء مؤسسات سيادة القانون. ويجب أن يتمكن عنصر حقوق الإنسان من ضمان دمج حقوق الإنسان بفعالية في مجمل عمل البعثة، وأن يتمتع بمساندة سياسية كاملة ويُزوَّد بموارد كافية. وينبغي أن يتمكن من توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد وأن يرفع تقارير علنية حولها. لذا ترحب منظمة العفو الدولية بالتشديد القوي على حقوق الإنسان. وسيادة القانون وحماية المدنيين الذي عكسه تقرير الأمين العام. ولسوء الحظ، فإن المسودة الأولى للقرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية حول تشكيل بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان لا يؤيد الصلاحيات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان المذكورة أعلاه. وفي الحقيقة، تتسم نصوص حقوق الإنسان الواردة في المسودة بالضعف الشديد : ويتصور النص المقترح أن العنصر المدني للبعثة، بما فيه الموظفون القضائيون والقانونيون وموظفو حقوق الإنسان، لن يُفوَّضوا للقيام بأكثر من تنسيق أنشطة مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ولن تمنح المسودة صلاحيات للبعثة لحماية حقوق الإنسان أو تعزيز العدالة وسيادة القانون، بل مجرد "تعزيز التفهم لها". كذلك فإن ما يثير قلقاً شديداً هو أن مسودة القرار لا تولي فعلياً أي اهتمام بالانتهاكات المتعلقة بالنوع الاجتماعي المرتكبة في السودان، رغم أن الاغتصاب حدث على نطاق هائل وجرى توثيقه بشكل واسع وموثوق به. لذا تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى اعتماد قرار يتضمن نصوصاً قوية لحقوق الإنسان تدين، في الجزء النافذ من القرار، الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبت في السودان. وينبغي للقرار أن يتضمن تخويلاً لعنصر قوي لحقوق الإنسان للإسهام الفعال في إعلاء شأن حقوق الإنسان في السودان وحمايتها، وللمساعدة في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بهدف وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والاضطلاع بدوره الفعال في بناء القدرات المحلية التي تُمكِّن السودانيين من العيش في دولة يتم فيها تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحقوق الإنسانية للفئات الأكثر عرضة للانتهاكات. وبينما نرحب بالاهتمام بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب جنود حفظ السلام في المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة، فإنه ينبغي على مجلس الأمن أن يعتمد قراراً يدين الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات على نطاق واسع ومنهجي يمكن أن يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية، كما تبين للجنة التحقيق الدولية أيضاً. ويجب أن يدعو المجلس بعثة الأمم المتحدة في السودان إلى التصدي الفعال للقضية والتأكد من أن منظور النوع الاجتماعي وحماية الأطفال يشكلان شاغلاً رئيسياً ومن دمجهما بالكامل في جميع جوانب البعثة. وقد وثقت تقارير عديدة لمنظمة العفو الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على نطاق واسع في دارفور، وكذلك في الجنوب والمناطق الحدودية. وتم الإفلات الكامل من العقاب على هذه الجرائم. وتوصلت لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور إلى الاستنتاجات ذاتها. وتدعو مسودة القرار إلى "تقديم الجناة إلى العدالة عبر وسائل مقبولة دولياً". وقد أجرت لجنة التحقيق الدولية تحليلاً متأنياً لجميع الخيارات. وخلصت إلى أن نظام القضاء السوداني عاجز عن معالجة الوضع في دارفور وغير راغب بذلك؛ وأنه لا تتوافر كما يبدو إرادة سياسية لتشكيل محكمة جنائية دولية مخصصة لهذا الغرض؛ وأن إضافة الوضع السوداني إلى صلاحيات أي من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مكلفة جداً وغير مثمرة؛ وأن المحاكم المختلطة لن تكون بالضرورة مقبولة لدى الحكومة، ولن توفر العدالة السريعة أو تجتذب الأموال اللازمة. وهكذا خلصت اللجنة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة الجنائية الدولية الوحيدة حقاً، تشكل أفضل آلية تسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور". وتوافق منظمة العفو الدولية على إحالة الوضع في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية وتحث المجلس على أن يفعل ذلك في القرار الذي يوشك أن يصدره، وعلى أن يشكل لجنة تعويضات تعمل مع لجنة التعويضات التي شكلتها الحكومة السودانية مؤخراً لتقديم التعويضات إلى الضحايا. ولا يجوز السماح للمصالح السياسية الذاتية لبعض أعضاء مجلس الأمن بأن تحظى بالأولوية على الحاجة الفائقة للشعب السوداني إلى العدل والإنصاف؛ لقد عانى أبناؤه أطول وأكثر من اللازم. ونأمل أن تنظروا بجدية في هذه الآراء عند تشكيل البعثة الجديدة والمهمة جداً للأمم المتحدة في السودان. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام إيفون ترلينغن ممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة ورئيسة المكتب رقم الوثيقة: AFR 54/024/2005 21 فبراير/شباط 2005