مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/012/2005 بيان صحفي رقم : 021 27 يناير/كانون الثاني 2005 السودان : قضية دارفور تضع الاتحاد الأفريقي على المحك بينما يتواصل إحراق القرى السودانية، تحث منظمة العفو الدولية جمعية الاتحاد الأفريقي المنعقدة الآن في أبوجا على إعادة تأكيد التزامها بتسوية أزمة حقوق الإنسان وتعزيز قوة المراقبة والحماية التابعة للاتحاد الأفريقي في المنطقة. وكان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد أعلن في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004 أنه سيتم إرسال 3320 عنصراً ومراقباً وشرطياً وجندياً للحماية إلى دارفور. وفضلاً عن التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين وانتهاكات وقف إطلاق النار، تشمل صلاحياتهم حماية أولئك الذين تتعرض سلامتهم للخطر. ومع ذلك، فبعد ثلاثة أشهر، لا يزيد عدد القوات التابعة للاتحاد الأفريقي على حوالي 1300 عنصر. وفي هذه الأثناء، أسفر قصف قرية حمادة في الأيام العشرة الأخيرة عن مصرع ما لا يقل عن 69 مدنيا،ً وتم إحراق القرى القريبة من ملام في درافور. وينبغي على الاتحاد الأفريقي أن يوضح للحكومة السودانية والجماعات المسلحة أن البعثة الأفريقية في السودان تعتزم ممارسة الصلاحيات المسندة إليها وأنها ستتخذ إجراءات لحماية المدنيين كلما تعرضوا للخطر. ويتعين على البعثة الأفريقية في السودان الانتشار السريع في كل مكان من دارفور يتعرض فيه المدنيون للخطر وتوسيع رقعة وجودها لتشمل المناطق المدنية التي لا تخضع لسيطرة أطراف النـزاع. وبهذه الطريقة فقط يمكن أن يشعر الأشخاص الذين يتعرضون الآن للمعاناة في مخيمات المهجرين أو اللاجئين في تشاد بأنهم يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان. وقد التقت منظمة العفو الدولية والعشرات سواها من منظمات المجتمع المدني الأفريقي في مؤتمر صحفي عُقد في 26 يناير/كانون الثاني في أبوجا، ودعت أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى مساندة قيام مجلس الأمن الدولي بإحالة السودان على النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وإضافة إلى ذلك أهابت المنظمات بالاتحاد الأفريقي العمل مع الحكومة السودانية والمجتمع المدني على أعداد وتنفيذ خطة شاملة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في جميع أرجاء السودان، ومن ضمنها دارفور. وقال مركز دارفور للإغاثة والتوثيق إنه من واجب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك نظراً للعدد الضخم – أكثر من مليونين- من الأشخاص المتضررين والمهجرين وسواهم. وحذر من أن دارفور تعج بالأسلحة ومن أن أمراء الحرب آخذون بالظهور ومن أنه تم تشكيل جماعة مسلحة أخرى في كوردوفان، مما يثير المخاوف من انتشار رقعة الأزمة. وقد أعربت منظمات عديدة عن قلقها حول ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يملك الإرادة السياسية على التحرك، ودعت المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على قادته من أجل سكان دارفور. وشددت المنظمات على أن منظمة الوحدة الأفريقية القديمة كانت منظمة لرؤساء الدول الذين حاولوا عدم التدخل في شؤون بعضهم البعض. ولكن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ينص على أن أحد أهدافه هو "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب" ومن مبادئه "حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو في الظروف الخطيرة، وتحديداً : جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية". وشدد عدد من المتحدثين على أنه ما لم تتصد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لظاهرة الإفلات من العقاب، ستظل أهداف الاتحاد الأفريقي بالنسبة لحقوق الإنسان خالية من أي معنى. وشددت منظمة العدالة في أفريقيا على أن الهجمات التي تقع في الدول الأفريقية لن تتوقف إلا إذا تم الاتفاق على أنه لا يمكن لأحد أن يقتل أفريقياً ويفلت من العقاب. وشددت منظمة مبادرة عدالة المجتمع المفتوح التي استضافت المؤتمر على أن المواقف يمكن أن تتغير حالما يتم الإدراك بأن كل شخص سيحاسب على أفعاله. رقم الوثيقة: AFR 54/012/2005 27 يناير/كانون الثاني 2005