مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/007/2005 بيان صحفي: 012 18 يناير/كانون الثاني 2005 السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ يتعين على مجلس الأمن الدولي، لضمان وضع حد للإفلات من العقاب عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت إبان النـزاعات المسلحة في السودان، إحالة الوضع في البلاد، ولا سيما في دارفور، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وبالمثل، ينبغي على المجلس أيضاً أن يحيل إلى النائب العام للمحكمة جميع الحالات المتعلقة بجرائم يطالها القانون الدولي التي تقع في أي مكان في العالم. إن مجلس الأمن الدولي قد أكد على نحو متكرر بواعث قلقه إزاء تقاعس السودان عن وضع حد للإفلات من العقاب، ويجب عليه الآن أن يحافظ على اتساق مواقفه. ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تحاكم، بأي حال من الأحوال، إلا حفنة من الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن هنا فإنه يجب على مجلس الأمن الدولي ومعه المجتمع الدولي تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني لتمكينه من أن يقدم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة. وقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم بعنوان، السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ أن "حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وفي العدالة عنصرضروري لعملية المصالحة والسلم في السودان. وحتى يكون السلم بين شمال السودان وجنوبه دائماً، ومن أجل أن يوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور، فإنه يتوجب يُقدَّم إلى العدالة الأشخاص المسؤولون عن أسوأ الجرائم بمقتضى أحكام القانون الدولي. إن أهالي دارفور لا يزالون يعرِّضون أرواحهم للخطر بمحاولاتهم الكشف عن الانتهاكات الفظيعة التي أنزلت بهم، وسعيهم إلى نشدان الإنصاف. ففي جبال النوبة، يأمل الشعب السوداني في أن يمكنه السلام من معرفة الحقيقة وراء عمليات اختفاء الأقارب والأصدقاء. بينما تؤكد المجتمعات التي ابتليت بالاسترقاق في بحر الغزال على تصميمها على أن ترى الجناة الذي اقترفوا هذه الانتهاكات يقدمون إلى العدالة وعلى أن يتلقى الناجون التعويضات. وينتظر المحامون في الشمال إلغاء تشريع الطوارئ الذي يعوق مئات الشكاوى ضد أعمال التعذيب ليقدِّموا المساعدة إلى موكليهم من أجل نيل العدالة التي يستحقون. وفي جنوب السودان، يخشى العديد من المدنيين التعرض للتعذيب على أيدي المليشيا، التي طالما تصرفت وكأنها لا يمكن أن تخضع للمساءلة. إن على الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل، أن تتحملا مسؤولياتهما عن السلم الدائم، والبناء فوق أساس راسخ من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ويجب عليهما الانخراط في عملية جدية لإظهار الحقيقة وإرساء المصالحة في البلاد. خلفية وُقِّعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 اتفاقية للسلام الشامل بين الحكومة المركزية والجماعة المسلحة الرئيسية في الجنوب، الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بغرض إنهاء الحرب الأهلية بين الجانبين، التي استمرت 21 عاماً. وقد خلت البروتوكولات والاتفاقيات التي تشكل مجتمعة اتفاقية السلام الشامل تماماً من أي ذكر للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت إبان النـزاع، والتي يشكل العديد منها جرائم يطالها القانون الدولي. وفي دارفور، في غربي البلاد، يتواصل النـزاع اليوم، حيث يُستهدف المدنيون ويستمر ترحيلهم. وقد منح مجلس الأمن الدولي الصلاحية للجنة دولية للتقصي كي "تحقق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف، وبغرض تقرير ما إذا كانت أفعال إبادة جماعية قد وقعت أم لا، وتحديد هوية الجناة من مرتكبي مثل هذه الانتهاكات من أجل ضمان إخضاع المسؤولين عنها للمساءلة". ومن المقرر أن تكون اللجنة قد رفعت تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي بحلول 25 يناير/كانون الثاني 2005. رقم الوثيقة: AFR 54/007/2005 18 يناير/كانون الثاني 2005