مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/006/2005 18 يناير/كانون الثاني 2005 السودان : من سيدفع ثمن الجرائم؟ ملخص وُقِّعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 اتفاقية للسلام بين الحكومة المركزية والجماعات المسلحة الرئيسية في جنوب السودان لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، التي دامت 21 عاماً. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن يؤدي توقيع الاتفاقية إلى حقبة جديدة من الحماية لحقوق الشعب السوداني، وإلى إصلاحات تضع حداً للظلم والتمييز، وللانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في السودان. إن الحرب الأهلية في جنوب السودان قد هيأت السياق لانتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة السودانية والمليشيات التابعة لها، وعلى أيدي الجماعات الجنوبية المسلحة المعارِضة، ورافقها ارتكاب خروقات منتظمة للقوانين التي تنظِّم النـزاعات الداخلية المسلحة. فقد كانت أعمال القتل والاختطاف والتمييز، وعمليات القصف الجوي العشوائي والتهجير القسري وتدمير القرى وسلب الممتلكات من الأمور المعتادة تماماً إبان الحرب الأهلية. ومع ذلك، فإن البروتوكولات والاتفاقيات المجسِّدة للعملية السلمية قد صمتت عن هذه الانتهاكات، التي يشكل العديد منها جرائم بمقتضى القانون الدولي. إذ إن هذه البروتوكولات والاتفاقيات لا تنص على أية آلية لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم، وعلى تحقيق العدالة لملايين الضحايا من السودانيين. وبلا عناء، تجاهل الوسطاء الدوليون في العملية السلمية بين الشمال والجنوب مطالب تحقيق العدالة، وراح هؤلاء يحاججون بأنه من الصعب التوصل إلى توقيع اتفاق للسلام إذا ما طُلب إلى أطراف النـزاع تحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة. وبالمثل، ارتُكبت في النـزاع الدائر حالياً في دارفور انتهاكات تضاهي من حيث نطاقها وجسامتها تلك التي ارتكبت في الجنوب. ومرة أخرى، لم تُتخذ أية خطوة جادة نحو تقديم أي شخص إلى العدالة. فقد كلَّف مجلس الأمن الدولي لجنة دولية للتقصي بأن تحقق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور، وتقرير ما إذا كانت جرائم إبادة جماعية قد وقعت، وتحديد هوية الجناة. وتمثل هذه اللجنة أول محاولة رسمية جدية للتحقيق في الجرائم الفظيعة في هذا الإقليم التي تغطيها أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها بشأن ما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس الأمن في 25 يناير/كانون الثاني 2005. إن تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، وكشف الحقيقة، والتعويض الكامل على الضحايا أمر حاسم لإحلال السلم الدائم في السودان. وما لم يُقدَّم للعدالة مَن يُشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة في سياق الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، فسيكون ذلك بمثابة إشارة لهؤلاء، ولغيرهم، بأن باستطاعتهم الاستمرار في ارتكاب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في دارفور، وفي أي مكان آخر، والإفلات من العقاب تماماً. إن إقرار خطة لوضع حد للحصانة من العقاب في السودان من شأنه أن يعزز اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، كما يمكن أن يسهم أيضاً في وقف الانتهاكات بحق المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور. وإن وضع حد للحصانة من العقاب أمر في غاية الضرورة كذلك لضحايا الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، ولأقارب من قُتلوا أو "اختفوا" أو تعرضوا للتعذيب، حتى يتمكن هؤلاء من التعايش مع الخسارة والحصول على التعويض؛ وهو ضروري تماماً أيضاً لضمان دفع مرتكبي هذه الجرائم إلى وضعٍ يغدون فيه عاجزين عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مجدداً؛ ولإرسال إشارة بأن مثل هذه الجرائم لن تمر دونما عقاب؛ ولتجنب خطر أن يسعى من انتهكت حقوقهم إلى الانتقام المباشر وإلى تولي أمر إحقاق الحق بأيديهم؛ ولتلافي خطر تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل. تنظر هذه الوثيقة في حالات لجرائم خطيرة بمقتضى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ارتكبت في دارفور وفي أماكن أخرى من السودان ولم يحاسب عليها أحد. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن تدفع هذه الوثيقة المعنيين إلى القيام بخطوات من أجل مواجهة مناخ الإفلات من العقاب السائد في السودان، وبما يمكن أن يرسي الأسس لعملية تعويض كاملة على الضحايا، ولتطبيق العدالة وإقامة سلم دائم في مختلف أرجاء البلاد. إن نظام القضاء السوداني قد أثبت أنه غير راغب في التصدي للجرائم التي ارتكبت في دارفور، وغير قادر على ذلك. كما إن الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهي الجماعة المسلحة الرئيسية في الجنوب، لم تلتزما بالخضوع للمساءلة عن الخروقات الهائلة للقانون الإنساني الدولي المسؤولتين عنها. ومنظمة العفو الدولية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة التزامه بإقامة العدل في السودان باشتراط أن تتبنى الأطراف المعنية خطة شاملة طويلة الأجل لوضع حد للإفلات من العقاب في شتى أنحاء البلاد. وينبغي رفع الوضع في السودان، ولا سيما في دارفور، إلى الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وبالطريقة نفسها التي ينبغي اللجوء إليها في أي مكان من العالم ترتكب فيه جرائم بمقتضى القانون الدولي، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وفي كل الأحوال، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تقاضي سوى حفنة من المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وعلى مجلس الأمن الدولي وغيره من هيئات المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة، اتخاذ تدابير تكميلية لوضع حد للإفلات من العقاب في السودان. وينبغي على الجميع تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني بغية تمكينه من تقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة. وينبغي لأية خطة شاملة لوضع حد للإفلات من العقاب في السودان أن تتضمن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لولايتها العالمية بشأن هذه الجرائم أو إنشاء محاكم سودانية/دولية مختلطة خاصة لهذا الغرض. إن الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان قد أعلنتا التزامهما بجعل السلم أمراً واقعاً وبتحمل مسؤولية ضمان دوام هذا السلم، على أساس من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى أن تتبنيا، وبدعم من المجتمع الدولي، آليات للمساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت على مدار 21 عام مضى في السودان. ويمكن لمثل هذه الآليات أن تتضمن إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، وفقاً لما يطالب به المجتمع المدني في الجنوب، حيث يمكن لهذه اللجنة تقديم المساعدة من أجل التعرف على انتهاكات الماضي ومساعدة الضحايا على التعايش مع آثار الصدمة التي لحقت بهم. بيد أنه لا يجوز لهذا التدبير أن يصبح بديلاً للمساءلة القانونية عن أكثر ما ارتكب من جرائم خطورةً. ويجب أن يرافق ذلك أيضاً إصلاح في العمق لنظام القضاء المحلي. يلخص هذا التقرير وثيقة بعنوان: السودان، من سيدفع ثمن الجرائم؟ (رقم الوثيقة: AFR 54/006/2005) أصدرتها منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2005. وعلى كل راغب في الاطلاع على المزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك بشأنها العودة إلى الوثيقة الكاملة. قائمة المحتويات مقدمة ............................................................................................... 1. انتهاكات على نطاق هائل للقانون الإنساني الدولي في دارفور تمر دونما عقاب .......................... 1.1 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور .................................................. عمليات إعدام فورية على نطاق هائل في دليج ........................................ عمليات اغتصاب منظَّمة في مدرسة طويلة ...................................................... تزايد الانتهاكات على أيدي المعارضة المسلحة .................................................. 2.1 تقاعس السلطات السودانية عن التصدي للإفلات من العقاب .................................... 3.1 مطالب مجلس الأمن المتعلقة بالعدالة ووجهت بالتجاهل في السودان ............................... 2. انتهاكات جسيمة إبان الحرب الأهلية مع الجنوب ................................................... 1.2 التهجير القسري في مناطق أعالي النيل الغنية بالنفط ............................................... 2.2 جرائم الحرب والجرائم الأخرى بمقتضى القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات الجنوبية المسلحة ...... 3.2 عمليات الاختطاف والاسترقاق في بحر الغزال .................................................... 4.2 أعمال القتل والإخفاء في جبال النوبة ............................................................ 3. القمع السياسي خارج مناطق النـزاع ............................................................... 4. الحصانة ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مخالفة لأحكام القانون الدولي ........................ 1.4 القانون الدولي ................................................................................. 2.4 إرادة القضاء على الإفلات من العقاب ........................................................ 5. خلاصة: يتعين على المجتمع الدولي عدم خذلان الشعب السوداني ...................................... 6. توصيات .......................................................................................... إلى مجلس الأمن الدولي ......................................................................... إلى الدول، بما فيها الدول المانحة للسودان ......................................................... إلى الاتحاد الأفريقي ............................................................................. إلى الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان المقرر أن تشكلا حكومة وحدة وطنية بمقتضى اتفاقية السلام الشامل .............................................................. إلى كافة الجماعات المسلحة في السودان، ولا سيما في دارفور وجنوب السودان وكردفان وشرقي السودان ........................................................................................