مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: وثيقة خارجية رقم الوثيقة : AFR 54 / 154 / 2004 ديسمبر/كانون الأول 2004 السودان : المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور "هناك مخاوف دائماً من إساءة تطبيق العدالة في ظل المحاكم الخاصة"، - محامٍ في دارفور في معرض إعرابه عن مخاوفه إزاء إدارة القضاء. أُدخلت إصلاحات على المحاكم الخاصة التي شُكلت بموجب مراسيم صدرت استناداً إلى حالة الطوارئ التي أُعلنت العام 2001 في دارفور وباتت تعرف "بالمحاكم الجنائية الخاصة" في جميع الولايات الثلاث في دارفور في مارس/آذار 2003، في أعقاب مرسوم آخر أصدره كبير القضاة في الخرطوم. وانتقلت إلى هذه المحاكم الجديدة الولاية القضائية على جرائم مثل السطو المسلح والحرابة؛ وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص؛ والجرائم المنصوص عليها بموجب المواد 50-57 من قانون العقوبات (جرائم ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يُعتبر جريمة من جانب الوالي أو رئيس السلطة القضائية" (المادة 4). وتدافع السلطات السودانية عن المحاكم الجنائية الخاصة بوصفها تشكل تعزيزاً ملحوظاً لحقوق الدفاع؛ لاسيما وأنها باتت الآن برئاسة قاضٍ مدني واحد، قياساً بالمحاكم الخاصة التي كان يرأسها أيضاً أفراد في قوات الأمن. ووفقاً لوزارة العدل، تخضع المحاكم الجنائية الخاصة رسمياً لمسؤولية السلطة القضائية؛ وقد أُنشئت لأسباب تتعلق بكونها "ملائمة للظروف القائمة". بيد أن المحامين في دارفور لا يرون فرقاً يُذكر بين المحاكم الخاصة والمحاكم الجنائية الخاصة. إذ تظل تشوبها شوائب عديدة. استخدام الاعترافات المنتـزعة تحت وطأة التعذيب إن مرسوم العام 2003 الذي أُنشئت هذه المحاكم بموجبه ما زال لا يكفل عدم استخدام الاعترافات المنـتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة ضد المتهمين، حتى وإن تم سحبها لاحقاً. فمثلاً، قُبض على إبراهيم يعقوب بكور، وهو زغاوي، في يناير/كانون الثاني 2004، بتهم تتعلق بالحرابة، بعد مضي يوم على سلب شاحنتين بالقرب من الفاشر. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب على يد قوات الأمن وضُرب بأعقاب البنادق وبعصي صغيرة. واعترف بعملية السلب خلال التعذيب. ولم يمثل أمام القاضي إلا في 27 يونيو/حزيران 2004، عندما أبلغ القاضي كما ورد أنه اعترف تحت الضغط والإكراه وسحب اعترافه. ويقال إن القاضي رفض سحب الاعتراف. عدم منح تمثيل قانوني كاف هناك عيب آخر لا يعالجه المرسوم الجديد يتعلق بالتمثيل القانوني. ولا يلغي المادة 5(ز) من المرسوم المتعلقة بالمحاكم الخاصة والتي تشير تحديداً إلى أنه لا يُسمح لمحامي الدفاع بتمثيل المتهم وأنه لا يُسمح إلا "لأصدقاء" المتهمين بالمثول أمام المحكمة لتقديم المساعدة. وبينما يذكر المحامون في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية أن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة غالباً ما يسمحون لهم، عملياً، بتمثيل موكليهم بشكل كامل، إلا أن ذلك يظل رهناً بما يستنسبه القاضي. فعلى سبيل المثال، في 28 يناير/كانون الثاني تقريباً، حُكم على الطيب علي أحمد بالإعدام عقب محاكمة جائرة لم يُسمح له فيها بأي تمثيل قانوني. وأُدين بمعارضة الحكومة عن طريق استخدام العنف وبأنه عضو في جماعات إرهابية وإجرامية، وذلك أمام محكمة خاصة في الفاشر. فقدم استئنافاً ضد الحكم. عقوبة الإعدام وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة : تواصل المحاكم الجنائية الخاصة إصدار عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة وعقوبة الإعدام على أشخاص، مع تقييد حقهم في تقديم استئناف. ويمكن تقديم استئناف ضد أحكام بالسجن تزيد مدتها على خمس سنوات وذلك خلال سبعة أيام أمام محكمة الاستئناف في دارفور التي تُعتبر أحكامها مبرمة إلا في الحالات التي تتعلق ببتـر الأطراف أو بعقوبة الإعدام والتي يمكن تقديم استئنافات بشأنها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام بسبب عدم كفاية الأدلة. ويقال إن هذه المحاكم في دارفور أصدرت أحكاماً على مئات الأشخاص، معظمها بتهم السطو المسلح وحيازة أسلحة بدون ترخيص. وحُكم على عديدين بالإعدام على جرائم لا تنطوي على أفعال مميتة. وبين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2004 حُكم على ما لا يقل عن خمسة أشخاص بالإعدام في شمال دارفور. وفي 12 يونيو/حزيران 2004، حُكم على عبد الله محمد الطاهر بالإعدام. وقدم استئنافاً ضد الحكم. وفي 27 أغسطس/آب 2004، ورد أنه حُكم على محمد آدم خميس، وهو زغاوي عمره 35 عاماً، بالإعدام بتهمتي السطو المسلح وحيازة سلاح بدون ترخيص؛ ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه. كذلك يتعرض القُصّر لخطر عقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، كان الصادق بخيت الباقر، 17 عاماً، وفاروق علي يعقوب، 16 عاماً، من ضمن سبعة أشخاص مهجرين قُبض عليهم في مخيم كلما، ووُجهت إليهم تهم بقتل عبد الرحمن أحمد ماديبو، وهو متطوع يعمل في ورشة عمل أقامتها منظمة غير حكومية دولية في 12 أغسطس/آب 2004. وينفي جميعهم التهم المنسوبة إليهم، ويزعم واحد منهم على الأقل هو فاروق علي يعقوب أن شرطياً انهال عليه بالضرب. وتجري محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا، وإذا أُدينوا يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام. استخدام المحاكم الخاصة لمحاكمة الأعضاء المفترضين في جماعات المعارضة المسلحة: كذلك تستخدم السلطات السودانية المحاكم الخاصة لمحاكمة الأشخاص العاديين للاشتباه بانتمائهم إلى جماعات المتمردين أو مناصرتهم لها. وفي دارفور، هناك جماعتان معارضتان هما – جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكم الخاصة، التي تقبل الاعترافات المنتـزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة، يمكن أن تستخدمها السلطات السودانية لإصدار أحكام بالإعدام أو غيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على مثل هؤلاء المعتقلين. وقد قبضت السلطات السودانية بصورة متكررة على المدنيين ومارست التعذيب ضدهم للاعتراف بانتسابهم إلى الجماعات المتمردة. قبضت قوات الأمن الوطني في 3 أكتوبر/تشرين الأول على ثلاثة عشر شخصاً من قصر، وهي قرية تبعد 20 كيلومتراً عن جنوب نيالا، للاشتباه بمساندتهم لجيش تحرير السودان. ونُقلوا إلى مركز الشرطة في نيالا في 4 أكتوبر/تشرين الأول. وبينما لم تُوجه إليهم حالياً أي تهم رسمية ، إلا أن حمدين أباقر وعبد الرحمن آدم عبد الرحمن (وكلاهما زعيمان محليان) وعيسى عبد الله ومحمد عيسى وإسحاق حلاق سليمان ومحمد إدريس وآدم آدم عبد النبي وعبد الجبار بشار وآدم أحمد حسين وآدم آدم محمود ودريجي آدم إدريس وإبراهيم عبد الله أحمد وعيسى عبد الرحمن شوقار سيُحاكمون أمام المحكمة الجنائية الخاصة في نيالا. وهناك مخاوف من إنهم ربما تعرضوا للتعذيب في الحجز. وبحسب ما ورد أُخلي سبيلهم بكفالة بانتظار محاكمتهم. ابعثوا برسائل إلى الحكومة السودانية تدعونها فيها إلى : تعديل مراسيم العام 2003 التي أصدرها كبير القضاة في الخرطوم والتي أدخلت إصلاحات على المحاكم الخاصة وحولتها إلى محاكم جنائية خاصة في دارفور لكي تضمن عملها وفقاً لمعايير العدالة والمحاكمات العادلة المعترف بها دولياً، كما هي موجزة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن : 1. الناس جميعاً سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية. ومن حق كل فرد أن يحاكم في جلسة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية. 2. لكل شخص متهم بارتكاب جرم جنائي الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته. 3. يحق لكل شخص أن يتم إعلامه دون إبطاء وبلغة يفهمها بالتهم المنسوبة إليه ومنحه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والتخاطب مع مستشار قانوني يختاره بنفسه؛ وأن يحاكم بدون تأخير لا مبرر له؛ وأن يحاكم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه شخصياً أو عن طريق مساعدة قانونية؛ وأن تُقدَّم له مساعدة قانونية من دون أن يدفع أتعاباً إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفعها؛ وأن يستجوب شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي ومناقشتهم، وأن يزود مجاناً بترجمان إذا لزم الأمر؛ وأن لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 4. في حالة الأحداث، يجب أن تراعي الإجراءات سنهم وأن تكون مواتية للعمل على إعادة تأهيلهم. 5. لكل شخص أدين بارتكاب جريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في إدانته وعقوبته. 6. في حالات إساءة تطبيق العدالة، فإنه يجب تعويض الشخص الذي تعرض خطأً لعقوبة، إلا إذا ثبت أن عدم الإفصاح عن واقعة غير معروفة في الوقت المناسب يعود كلياً أو جزئياً إليه هو. 7. لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرئ منها بحكم نهائي. ضمان بأن لا تشكل أية عقوبة توقعها أية محكمة في السودان تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. تحركوا الآن! يرجى إرسال مناشداتكم إلى : السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية قصر الشعب ص.ب. 281، الخرطوم، السودان فاكس : + 249 183 771025/779977 التحية : السيد نائب الرئيس السيد علي محمد عثمان ياسين وزير العدل والنائب العام وزارة العدل، الخرطوم، السودان فاكس : + 249 183 770883 السيد مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية وزارة الخارجية ص.ب. 873 الخرطوم، السودان فاكس : + 249 183 779383 التحية : السيد الوزير الدكتور عبد المنعم طه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ص.ب. 302، الخرطوم، السودان فاكس : + 249 183 779173/770883 التحية : السيد الدكتور كبير القضاة المحكمة العليا الخرطوم، السودان برقياً : كبير القضاة، الخرطوم، السودان فاكس : + 249 183 774 063 التحية : السيد كبير القضاة يرجى إثارة بواعث قلق منظمة العفو الدولية مع حكومة بلدكم. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول عقوبة الإعدام وأوضاع حقوق الإنسان في دارفور في موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت: http://web.amnesty.org/topic/sudan. رقم الوثيقة: AFR 54/154/2004 2 ديسمبر/كانون الأول 2004