مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/157/2004 (وثيقة عامة) بيان صحفي رقم : 305 2 ديسمبر/كانون الأول 2004 السودان : لا سلام بدون عدالة حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن محادثات السلام الجارية حول السودان ينبغي أن تركز على الإصلاحات القضائية الفورية لحماية الشعب بأكمله إذا ما أُريد تفادي مزيدٍ من النـزاعات. ويأتي التحذير فيما يُزمَع استئناف المحادثات حول دارفور في الأسبوع المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا، بينما تدخل محادثات السلام بين الشمال والجنوب الجارية في نيفاشا شهرها النهائي قبل انتهاء الموعد الأخير المحدد في نهاية هذا العام للتوصل إلى اتفاق. وقال إيروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "وسطاء السلام يجب أن ينظروا إلى أبعد من مجرد ترتيبات المشاركة في السلطة والترتيبات الاقتصادية وأن يعالجوا المطالب المشروعة للملايين من ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الحصول على العدل. ولا يمكن للبلاد أن تتغلب على أزمتها الراهنة وأن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً إلا من خلال إنشاء بنية أساسية قانونية تتسم بالاستقلالية والشفافية." وفي تقرير يصدر اليوم تحت عنوان السودان: ما من أحد نشكو إليه، لا مجال أمام الضحايا لالتقاط أنفاسهم، فيما يفلت الجناة من العقاب، تصف منظمة العفو الدولية كيف أن مئات الآلاف من الأشخاص في دارفور يُحرمون من العدالة ويُتركون بدون حماية من عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير. ويتعارض هذا تعارضاً شديداً مع إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه من العقاب على نطاق واسع وسياسة دمجهم في قوات الأمن الرسمية. لقد أبلغتُ الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم قالوا لي أن أذهب لمقابلة القوات المسلحة. وهكذا ذهبت إلى جهاز الأمن الذي قال لي بأن أُبلِّغ القوات المسلحة بذلك. وطلب مني كلاهما أن أدفع مبلغاً من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم، بعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في سرف عمرة، أُلقي القبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدى أفرادها علي بالضرب، وقيدوا قدميّ وذراعيّ وعلقوني على شجرة من الصباح حتى المساء. شهادة أدلى بها لمنظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2004 شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة. ويوثق التقرير حالات عديدة من التوقيف والاعتقال التعسفيين والوفاة في الحجز والتعذيب والمحاكمات الجائرة والمضايقة التي تحرم الضحايا من الحصول على العدل في دارفور. وتورد منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات إلى الحكومة السودانية من ضمنها : إلغاء القوانين التي تجيز لقوات الأمن احتجاز الناس بمعزل عن العالم الخارجي لمدة طويلة وتمنحها الحصانة على أفعالها؛ إلغاء القوانين التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بما فيها النصوص التي تمنع المتهم من سحب اعترافاته وتقديم استئناف ضد إدانته والحكم الصادر عليه؛ اتخاذ تدابير تكفل حصول الجميع على العدل بصورة متكافئة، والوقت لإعداد دفاعهم، فضلاً عن المساعدة القانونية المجانية إذا دعت الضرورة؛ الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم السلمية. وأولئك الذين أُلقي القبض عليهم بصورة تعسفية. إصدار إعلان عام واضح من جانب الحكومة بأنها لن تسمح بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أي مركز اعتقال وستتم المقاضاة عليها. وقال إيروين فان در بورغت إنه "تحت ذريعة النـزاع المسلح وغطاء حالة الطوارئ، عمدت الحكومة السودانية إلى اضطهاد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسمحت للجناة الحقيقيين بالإفلات من العقاب، في كلا الحربين الدائرتين في جنوب السودان ودارفور. وينبغي على المجتمع الدولي أن يطالب بتوفير حماية كاملة لحقوق الإنسان الأساسية في القانون السوداني، وأن يضمن تعزيز وجود وصلاحيات المراقبين الدوليين الذين ينظرون في انتهاكات حقوق الإنسان كافة." ويرجى الاطلاع على تقرير السودان: ما من أحد نشكو إليه : وللحصول على نسخة منه يرجى زيارة موقع الإنترنت : http://web.amnesty.org/library/index/engafr541382004 انتهى وثيقة عامة للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+ منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org رقم الوثيقة: AFR 54/157/2004 2 ديسمبر/كانون الأول 2004