مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة : AFR 54/128/2004 (وثيقة عامة) بيان صحفي رقم : 232 21 سبتمبر/أيلول 2004 السودان : البؤس والإنكار وخيبة الأمل في دارفور توصيات منظمة العفو الدولية بشأن زيارة دارفور أوصى وفد منظمة العفو الدولية بما يلي : وضع "أهداف نهائية" واضحة الكف عن "مكافحة الحرائق" في السودان : إذ تنشب أزمة تلو الأخرى وتصرف انتباه المجتمع الدولي وإمكانياته، فالتكلفة الإنسانية والسياسية تجعل هذه المقاربة واهية الأساس. وهناك فرصة لتطبيق الدروس المستفادة من الحلول السياسية للنـزاعات الأخرى في السودان. وينبغي على المجتمع الدولي أن يلقي بثقله خلف عملية نايفاشا وعملية أبوجا وأن يتأكد من تضمين كليهما عنصراً مركزياً يتمثل في احترام حقوق الإنسان وحمايتها والتمسك بها. العودة : نظراً "للتطهير العرقي" الذي حدث، يجب أن تظل العودة الآمنة والتطوعية الهدف النهائي للعملية الإنسانية، وبالتالي من المهم إرساء أوضاع آمنة على الأرض في مرحلة مبكرة يمكن أن تسمح بمثل هذه العودة تحت رعاية الأمم المتحدة. المساءلة : يجب كسر حلقة الإنكار والإفلات من العقاب من جانب الحكومة السودانية، إذ إنه لا سلام بدون عدالة. "كشف الأسماء وفضح أصحابها"/المساءلة: أيد مجلس الأمن الدولي وجوب تمتع لجنة التحقيق بصلاحيات واضحة : للتحقيق في جرائم القتل، بما في ذلك إجراء فحص جنائي للقبور الجماعية المزعومة؛ والتوثيق المنهجي للعنف الجنسي والاغتصاب؛ وإعداد قوائم بأسماء الأشخاص الذين قُتلوا والمسح المنهجي للقرى التي دُمرت؛ تحديد نوع الجرائم، وتحديداً ما إذا كان قد تم ارتكاب أفعال إبادة جماعية؛ كشف هوية الجناة وتحديد المسؤولية بصرف النظر عن المنصب والرتبة؛ الإشارة إلى الآلية التي سيخضع الجناة بموجبها للمساءلة. يجب أن تحدد آلية التنفيذ المشترك الوسائل اللازمة لضمان عدم انخراط أي شخص تورط في انتهاكات حقوق الإنسان في أي من قوات الأمن، نظراً للمزاعم واسعة النطاق حول دمج الجنجويد في الشرطة والقوات المسلحة. فضح انتهاكات حقوق الإنسان لا يقل أهمية عن تقديم المساعدات الإنسانية؛ وينبغي على الحكومة السودانية مواصلة اتخاذ إجراءاتها المستحسنة التي تسمح للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بالعمل والتنقل بكل حرية. الوفاء بالوعود: التخلي عن مفهوم "المناطق الآمنة" الذي لا يوفر الأمن والتركيز على قياس تنفيذ وعود الحكومة يجعل دارفور بأسرها منطقة آمنة. إقامة وجود واسع لمراقبي الاتحاد الأفريقي في كل مقاطعة. مساعدة قوات الأمن السودانية على العمل وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. تحتاج الأمم المتحدة، ولاسيما المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى تعزيز قدرتها الرقابية لتكملة عمل الاتحاد الأفريقي ودعمه. إعداد حزمة من الحوافز والمثبطات يجب أن تتضمن علامات القياس المحسوسة آلية تهدف إلى تفعيل هذه التدابير إذا لم يتحقق أي تقدم : وضع آلية لإخضاع الجناة للمساءلة، وحتى الآن ركزت المباحثات الخاصة بالإفلات من العقاب على الجنود العاديين، ولتغيير مجرى النقاش وكسر حلقة الإنكار والإفلات من العقاب، ينبغي على مجلس الأمن الدولي وضع آلية تصل إلى قمة "التسلسل القيادي". حظر الأسلحة : يجب توسيع حظر الأسلحة الحالي ليطال الحكومة. واستجابة للتقدم المحسوس والجوهري المحقق على صعيد الأمن واحترام حقوق الإنسان : تقديم مساعدات دولية واسعة النطاق إلى السكان المستقرين والبدو الرحل للعودة وإقامة وجود لهم من جديد في المناطق التي نشئوا وعاشوا فيها. انتهى وثيقة عامة