مـنـظمة الـعـفو الـدولـية:تصدر تقريرها عن دارفور

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/108/2004 (وثيقة عامة) بيان صحفي رقم: 218 2 سبتمبر/أيلول 2004 السودان : دارفور - يجب على مجلس الأمن الدولي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي، الذي يناقش حالياً آخر تقارير الأمين العام بشأن الوضع في دارفور، بالسودان، على إظهار إرادة والتزاماً سياسيين بوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وعلى وضع حد لإفلات الجناة من العقاب في دارفور. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر اليوم: "إن زيادة عدد المراقبين الدوليين والقدرات والموارد الدولية المخصصة لحقوق الإنسان في دارفور أمر حيوي، إلا أنه غير كاف". فتقرير الأمين العام للأمم المتحدة يوضح بجلاء أن المراقبين لا يستطيعون العمل على نحو كاف في مناخ الترهيب الحالي الذي خلقته الحكومة السودانية. وقالت المنظمة في بيانها: "يتعين على مجلس الأمن أن يقدِّم للمراقبين مساندة سياسية قوية لإجبار الحكومة السودانية على مساءلة من يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من أفراد قواتها الأمنية وميليشيا "الجنجويد" التابعة لها". إن القلق يساور منظمة العفو الدولية حيال عدم قيام الحكومة السودانية، خلافاً لوعودها، بنـزع سلاح أي من أعضاء ميليشيا "الجنجويد". ففي 27 أغسطس/آب، حضر الممثل الخاص للأمم المتحدة حفلاً "لنـزع أسلحة" 300 من أعضاء الميليشيا في الجنينة. بيد أن من زُعم أنهم قد سلموا أسلحتهم عادوا وتسلموها إثر مغادرة الممثل الخاص، بحسب ما أورده أشخاص يعيشون في الجنينة. وثمة عقبة أخرى على طريق النـزع الفعال لأسلحة "الجنجويد" تتمثل في إدماجهم المتزايد في صفوف القوات المسلحة، وفي قوات الدفاع الشعبي وشرطة الحدود. وتشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق من أن هذا يزيد من الصعوبة التي يواجهها المراقبون الدوليون في التعرف على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. إن الحكومة السودانية والأمم المتحدة قد عيَّنتا "مناطق آمنة" للأشخاص المهجرين داخلياً يُسمح فيها للقوات المسلحة للحكومة السودانية بالتحرك في محيط قطره 20 كيلومتراً حول مخيمات المهجرين. ومنظمة العفو الدولية تشعر بالقلق حيال سلامة المهجرين في هذه "المناطق الآمنة"، وجراء حقيقة أن مثل هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى مأسسة التهجير، كما كان الحال في جبال النوبة، في وسط السودان. لقد أورد تقرير الأمم المتحدة أيضاً أنه لم تحدث عمليات إعادة قسرية من قبل الحكومة. غير أنه ثمة ضغوطاً تمارس على المهجرين كي يعودوا إلى قراهم: ففي مخيم كالما، القريب من نيالا، اعتقلت السلطات ما يربو على 70 من الأشخاص المهجرين داخلياً في أغسطس/آب إثر احتجاجهم على محاولات الحكومة إعادتهم إلى قرى غير آمنة. كما تقوم أجهزة الاستخبارات الحكومية التابعة للأمن والجيش بمراقبة مخيمات المهجرين. إن القلق يساور منظمة العفو الدولية من أن قوة الشرطة التي أرسلتها الحكومة إلى دارفور لاستعادة الأمن تواجه اتهامات بالاستغلال الجنسي للمهجرين داخلياً. كما يتواصل اغتصاب النساء والفتيات في محيط المخيمات، ولا يستطعن الحصول على المعالجة الطبية إذا ما قمن بإبلاغ الشرطة عن عمليات الاغتصاب. وقد رفض أفراد قوات الشرطة تسلم بلاغات النساء المتعلقة بالاغتصاب. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المهجرين لا يثقون بالشرطة، الذين يعتبرون جزءاً من الحكومة المسؤولة عن الدمار في دارفور. وقد تعرض بعض المهجرين والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك نشطاء حقوق الإنسان الذين يجهرون بالإعلان عن ما يقع من انتهاكات، ناهيك عن المترجمين الفوريين والصحفيين، للترهيب إثر تحدثهم إلى مراقبي الاتحاد الأفريقي والبعثات الدولية. وليس بمقدور المراقبين كفالة سلامة وسرية الشهود. إن الحالة المزرية لحقوق الإنسان في دارفور تشكل اختباراً لتصميم مجلس الأمن على جعل الحكومة السودانية تقوم فعلياً بوضع حد للأزمة. وينبغي على مجلس الأمن النص في قراره على إنشاء لجنة دولية للتقصي من أجل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومزاعم الإبادة الجماعية في دارفور، والتوصية بانتهاج سبل من أجل تقديم من يشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم للعدالة. كما ينبغي على المجلس حظر نقل الأسلحة التي يحتمل أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى الحكومة السودانية. وينبغي على مجلس الأمن الدولي طلب الإفراج عن سجناء الرأي، وإلغاء المحاكم الخاصة ومراقبة مراكز الاحتجاز. واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها بالقول: "لو أن المجتمع الدولي قام باتخاذ خطوات مبكرة قبل هذا الوقت، فلربما كان من الممكن تجنب كل هذا الدمار في دارفور. وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجسد إرادة المجتمع الدولي، أن يتحمل مسؤوليته اليوم عن إنقاذ أرواح البشر في دارفور". رقم الوثيقة: AFR 54/108/2004 2 سبتمبر/أيلول 2004