قيدومة زفة عرمان الي القصر 56629 شبال ( صوت ).. صور ، فيديو

Quote: رفضت الحركة الشعبية قرار المؤتمر الوطني بتعليق الحوار بينهما حول القضايا العالقة إلى حين إجراء الانتخابات، واعتبرت أن الوطني يفتقد الإرادة السياسية، وحملت نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، مسؤولية تعليق الحوار بين الشريكين حول القضايا العالقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، فيما وصف الأمين العام للحركة، باقان أموم، خطوة المؤتمر الوطني بخرق اتفاق السلام، في وقت تقدمت الحركة بالمستندات الخاصة لمرشحها لانتخابات الرئاسة، ياسر عرمان، إلى المفوضية القومية للانتخابات، أمس. وحمل نائب رئيس الحركة، دكتور رياك مشار، نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، مسؤولية تعليق الحوار في القضايا العالقة بين شريكي اتفاقية السلام الشامل، وقال إن طه من تسبب في تعليق الحوار بعد رفضه النقاش بغرض إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخابات حتى يتمكن طرفا الاتفاقية من تجاوز الخلافات بشأن نتيجة الإحصاء إضافة إلى قضايا التحول الديمقراطي، وأضاف أنه يرى تلك القضايا تجاوزها الزمن وليس لها أي مبرر، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بطلب الوطني تأجيل الحوار إلى ما بعد الانتخابات، وقال: «ذلك يدل على افتقارهم إلى الإرادة السياسية وعدم توقعهم أن تقدم الحركة مرشحا للرئاسة»، مشددا على أن الخلاف ليس في عدد المقاعد إنما في المبدأ الذي بات ينتهجه الوطني، واصفا الخطوة بأنها غير موفقة، وأضاف: «نحن نريد انتخابات حرة ونزيهة وذلك لن يحدث إلا إذا عدلت القوانين المقيدة للحريات التي يرفض الوطني تغييرها»، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة السياسية العليا لم يحرز تقدما منذ أن عرض الوطني 24 مقعدا في حين تنازلت الحركة عن نحو 60 مقعدا للجنوب. من جهته اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، إجراء الانتخابات في مستوياتها كافة في أبريل (نيسان) المقبل انتهاء لعهد الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية في السودان، ووصف قرار المؤتمر الوطني بتعليق اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين إلى حين انتهاء الانتخابات بأنه «غير موفق وخرق لاتفاقية السلام»، وقال في تصريحات صحافية، أمس، عقب إيداع الحركة الشعبية مستندات مرشحها للرئاسة، ياسر عرمان، لدى المفوضية القومية لانتخابات إن اجتماعات الشريكين يجب أن تستمر لتنفيذ ما تبقى من قضايا عالقة في الاتفاقية، وحصرها في «ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وإعادة توزيع الدوائر الجغرافية في ولاية جنوب كردفان، وتشكيل مفوضية الاستفتاء لحق تقرير المصير واستفتاء أبيي»، وأعتبر أموم تراجع المؤتمر الوطني وتعليقه للاجتماعات خرق لاتفاقية. وسخر أموم من طلب المؤتمر الوطني تنازل الحركة عن الترشيح في الرئاسة وقال: «عندما قررنا خوض الانتخابات عملا بمبدأ التداول السلمي للسلطة»، وأضاف: «كنا نقصد خوض كل الأحزاب الانتخابات، وأن نسلم الشعب السلطة»، وتابع: «عندما سمى المؤتمر الوطني مرشحه للرئاسة رحبنا به والآن ينبغي عليه الترحاب بمرشحنا»، مؤكدا أن ترشيح عرمان للرئاسة سينهي عهد الانقلابات والأنظمة الشمولية، داعيا المفوضية القومية بضرورة قيام الانتخابات في موعدها مع ضمان نزاهتها وحمايتها من التزوير. وكان اجتماع للجنة السياسية التنفيذية المشتركة التي يترأسها من جانب المؤتمر الوطني نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، ومن جانب الحركة الشعبية نائب رئيس حكومة الجنوب، الدكتور رياك مشار، قد فشل في حسم القضايا العالقة بينهما، وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الوطني طلب من قيادة الحركة سحب مرشحها للانتخابات الرئاسية، ياسر عرمان، والاتفاق على مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير. وقالت المصادر إن الاجتماع بين طه ومشار لم يستغرق الساعة بعد طلب المؤتمر الوطني من قيادة الحركة سحب مرشحها لانتخابات الرئاسة ياسر عرمان، والاتفاق بين الشريكين على ترشيح البشير على أن يترك الجنوب كله للحركة، وأضافت أن طه أبلغ مشار أنه في حالة رفض الحركة لعرض الوطني، فإن اجتماعات اللجنة المشتركة تصبح في حكم المجمدة إلى حين انتهاء الانتخابات التي سيتم إجراؤها في أبريل القادم، وقالت المصادر إن مشار وقيادة الحركة رفضوا المقترح، ويتوقع أن يغادر مشار الخرطوم عائدا إلى جوبا. من جهته دعا مرشح الرئاسة، ياسر عرمان، المؤتمر الوطني بقبول خيار الشعب، وقال إن القضايا العالقة جوهرية ومرتبطة بالانتخابات نفسها، ووصف تعليق الاجتماعات لممارسة ضغط على الحركة الشعبية بـ«المدهش». لندن: مصطفى سري الشرق الاوسط