إشتقت ليك ..

Quote: هذا فيما يتعلق بالحقوق الأدبية أما فيما يتعلق بالحقوق المالية التي يجوز له أن يفوض بموجبها فتشمل: أولاً : نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري . ثانياً : التمثيل والأداء العلني للمصنف . ثالثاً : إذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية . رابعاً : إيصال المصنف للجمهور بوساطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة . خامساً : الترجمة إلي لغات أخرى . سادساً : الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف . سابعاً : عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة . إن الاعتداء لا يقع إلا إذا قام المعتدي بالأفعال المذكورة بدون وجه حق وهو عالم بذلك . لقد نص قانون 1974م على العلم وعدم الحصول على إذن من المالك . والنص في قانون 1996م على عدم وجود وجه حق يشمل عدم الحصول على إذن من المالك بداهة كما يشمل الحالات الأخرى التي قد يزعم المعتدي أن من حقه القيام بها مثل إدعائه بانقضاء مدة الحماية أو أيلولة الحق للدولة أو غير ذلك من الوقائع . أما العلم فيقتضي بداهة أن يعلم أن هذا الحق مملوك لشخص آخر وأن فعله يشكل اعتداء على ذلك الحق . ولما كان الاعتداء على الحق جريمة بموجب المادة 36(1) فإن مجرد العلم يرقيللقصد الجنائي ولا حاجة لإثبات القصد الجنائي . وفي حالة الدعوى المدنية للمطالبة بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض وتطبيق أي من الإجراءات التحفظية المنصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن البينة أو القصد ليس من عناصر المسئولية المدنية وهو ما درج عليه القانون العام الإنجليزي الذي كانت تستصحبه محاكمنا السودانية . وبجانب الأفعال المذكورة في المادة 8 (أ) و(ب) اعتبرت المادة 34 (ب) التصرفات في أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه اعتداء على حق المؤلف . وتلك التصرفات تشمل الاستخراج والتقليد والبيع والتأجير والتوزيـــع والاستيراد للأغراض التجاريــة كمــا شملت أيضاً تصدير ذلك المؤلف وهو ما يطلق عليه الاعتداء الثانوي في القانون العام ( secondary Infringement) وفي هذه الحالة يجب أن يكون المعتدي على علم أو هناك أسباب تحمل على الاعتقاد أن المصنف موضوع تصرفه نتج عن اعتداء على حق مؤلفه . 16- إن الاعتداء علي حق المؤلف تترتب عليه مسئولية جنائية ومدنية .

(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 06-20-2013, 12:11 PM)