أثيوبيا تتحدى وتستكمل سد النهضة .........

Quote: سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 1 - 3 د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 تناقلت وكالات الأنباء الدولية والمحلية خلال الشهر الماضى خبرين هامين يدوران حول نهر النيل. الخبر الأول كان عن توقيع دولة بوروندى لإتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل. وقد تناولنا فى مقالٍ سابق بشىءٍ من التفصيل أسباب وتداعيات توقيع دولة بوروندى، وألحقنا ذلك المقال بمقالين عن الملامح العريضة لإتفاقية الإطار التعاوني وأجِبْنا على عددٍ من التساؤلات حول هذه الإتفاقية. الخبر الثانى كان حول إعلان الحكومة الإثيوبية البدء فى بناء سد على النيل الأزرق، حوالي أربعين كيلومتر من الحدود السودانية، بعد أن اكتملت الدراسات لخاصة بالمشروع. أُطْلِق على السد فى البداية إسم سد بنى شنقول لأنه يقع فى ولاية بنى شنقول الإثيوبية الملاصقة لولاية النيل الأزرق فى السودان، إلاّ أن السد يُطلق عليه الآن سدّ الألفية العظيم. وهو سدٌّ ضخمٌ تُوضّح التقارير التى نُشِرت حتى الآن أنه سيُولّد حوالي 5,250 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. مثل الخبر الأول أثار هذا الخبر تساؤلاتٍ كثيرة حول هذا السد والسدود الأخرى التى بنتها وتنوى اثيوبيا بناءها على النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط أو على روافد أىٍ من هذه الأنهر، وتأثيرات هذه السدود على مصر والسودان وتداعيات وردود الفعل المتوقّعة لهذا الإعلان. وسوف نقوم بالرد على هذه التساؤلات فى ثلاث مقالات. يتناول هذا المقال الوضع المائى في اثيوبيا والتحديات التى تواجهه، والأنهار التى تتشاركها اثيوبيا مع الدول الأخرى.كما يتناول المقال أيضاُ البداية للسدود التى بنتها اثيوبيا فى القرن الماضى داخل وخارج منظومة  النيل. ويتناول المقال الثانى التطورات والمتغيرات التى أدت باثيوبيا الى تخطيط وبناء سدود جديدة على نهر أومو، وعلى منظومة النيل. ويتناول المقال الثالث والأخير سد الألفية العظيم والسدود تحت الدراسة وما تنوى أن تفعله اثيوبيا بالطاقة الضخمة التى ستُولّدها هذه السدود، والتداعيات المحتملة لهذه السدود. 2 من الناحية العامة يمكن القول أن اثيوبيا من الدول الغنية مائياً. فالمياه السطحية المتجددة تصل سنوياً الى حوالى 122 مليار مترمكعب مصدرها كميّةٌ كبيرةٌ من الأمطار واثنا عشر نهراً و22 بحيرة ومخزونٌ كبيرٌ من المياه الجوفية المتجدّدة يفوق مليارين ونصف متر مكعب. ورغم أن أقلَّ من 2% فقط من هذه الكمية من المياه يتم استغلالها سنوياً إلاّ ان متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة فى أثيوبيا يتعدى 1,900 مترمكعب، وهذه الأرقام تعنى الكثير من الوفرة المائية وتجعل اثيوبيا أغنى دولة في أفريقيا مائياً بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم أن كمية مياه نهر الكونغو تساوى 17 مرّة كمية مياه النيل. ورغم هذه الوفرة فإن اثيوبيا تواجه مجموعةً من التحديات الصعبة في مجال مواردها المائية. أوّل وأكبر هذه التحديات هو التباينات الزمانية والمكانية والتغييرات المناخية، فالأمطار الغزيرة التى تُغذّى هذه الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية تتفاوت من إقليمٍ لإقليم، ومن شهرٍ لشهر ومن سنةٍ لسنة. فالأشهر من يونيو حتى أكتوبر تشهد هطول أكثر من 75% من الأمطار بينما يهطل حوالي 25% من الأمطار في الأشهر السبعة المتبقية. وتشهد اثيوبيا كل دورةٍ من الزمن جفافاً حاداً نتجت عنه فى عددٍ من السنوات مجاعاتٌ قاسية كتلك التى أهلكت أكثر من مليون نسمة وأكثر من مليونى رأساً من الماشية فى عامى 1984 و1985 وأدت الى هبوطٍ في الدخل القومى قُدِّر بحوالى 10%. بالإضافة الى التباينات الزمانية والمكانية فإنّ تضاريس الهضبة الإثيوبية وجبالها المرتفعة ووديانها المنخفضة تجعل إمكانية استغلال هذه المجارى المائية للري ومياه الشرب أمراً صعباً. كما أن أنهارها الآتية كلّها من المرتفعات تجرِف معها كمياتٍ ضخمة من التربة التى تترسّب مع مرور الزمن وتؤثّر تدريجيّاً على كمية المياه المخزّنة بالسدود وعلى أداء هذه السدود، خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أدّت وتؤدى الى تآكلٍ مستمر للتُربة. التحدى الثانى الذى يواجه اثيوبيا هو الزيادة المطردة في السكان. فقد زاد سكان اثيوبيا من حوالى 25 مليون نسمة فى بداية الستينات الى 88 مليون مع بداية هذا العام، وقد تخطت اثيوبيا مصر فى عدد السكان منذ ثلاثة أعوام حيث أن عدد سكان مصر وصل الى 84 مليون مع بداية هذا العام. وتتشارك وتتنافس هذه الملايين على نفس القدر من كميات المياه. التحدى الثالث الذى يواجه اثيوبيا هو أن الإثني عشر نهراً التي تبدأ فى أراضيها تعبر حدودها الى دولٍ أخرى وتصبح أنهاراً دولية تتشارك وتتنافس فى استعمالاتها هذه الدول، وقد وصلت حِدّة التنافس الى نزاعاتٍ وخلافاتٍ ودُقّت طبول الحرب في بعض الأحيان. ويمكن تقسيم الإثنى عشر نهر فى اثيوبيا الى أربعة منظومات نهرية هى (1) نهر أواش (2) منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى (3) نهر أومو، و(4) منظومة النيل. أولاً: نهر أواش: المصدر الرئيسى لنهر أواش هو الهضبة الشرقية لاثيوبيا ويجرى هذا النهر لمسافةٍ مُعتبرة قبل ان ينتهى به المطاف فى مجموعةٍ من البحيرات الصغيرة والمستنقعات في الحدود الأثيوبية مع دولة جيبوتى. ورغم أن خبراء المياه فى اثيوبيا وبعض المختصين فى مجال المياه الدولية يعتبرون نهر أواش نهراً اثيوبياً بحتاً، إلاّ أن كاتب هذا المقال يرى أن انتهاء النهر فى بحيرات ومستنقعات مُشتركة مع دولة جيبوتى وتغذية هذه المستنقعات والبحيرات للمياه الجوفية هناك يجعلان من هذا النهر نهراً مشتركاً ويجعلان من دولة جيبوتى دولةً مشاطئةً لنهر أواش: ثانياً: منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى: مصدر هذه الأنهار هو الهضبة الوسطى والمنحدرة جنوباً. ورغم المصدر المشترك لهذه الأنهار، إلاّ أن نهر وابى شبيلى منفصلٌ عن بقية الأنهار فى هذه المنظومة، ولكنه كبقية أنهار المنظومة يتجه جنوبا ويعبر الصومال قبل أن يصبّ فى المحيط الهندى. المجموعة الثانية لهذه المنظومة تشمل أنهر وابى غيسترو وغينالى وداوا والتى تكوّن معاً نهر جوبا والذي يعبر الصومال قبل أن يصبَّ فى المحيط الهندى. ويكوّن نهر داوا الفاصل الحدودى بين اثيوبيا  وكينيا مضيفاً كينيا كدولة مشاطئة مع اثيوبيا والصومال لنهر جوبا. ثالثاُ: نهر أومو: يبدأ نهر أومو رحلته من الهضبة الوسطى ويتجه الى الجنوب الغربى ويصبّ فى بحيرة تُرْكانا في اثيوبيا. وتُغذّى نهر أومو بعض الروافد منها نهر غيبى ونهر غيلغيل غيبى. ويقع الجزء الأكبر من بحيرة تُركانا فى كينيا. عليه فإن كينيا تُعتبر دولةً مشاطئة لنهر أومو. ويخلق وضع النهر (كله في اثيوبيا) والبحيرة (أكثر من 95% منها داخل كينيا) وضعاً قانونيا معقداً خصوصاً إذا أضفنا أن جزءً من بحيرة تُركانا يقع فى مثلث إليمي المتنازع عليه بين كينيا واثيوبيا والسودان والذى تسيطر عليه كينيا حالياً (وسوف ترث دولة جنوب السودان نزاع مثلث إليمي عند إعلانها في يوليو القادم). ويمثِّل هذا النهر وروافده المحور الثانى، بعد منظومة النيل، من حيث الأهمية لبرنامج اثيوبيا لتوليد الطاقة   رابعاً: منظومة النيل: النيل هو أكبر منظومة  نهرية فى اثيوبيا ويغطّي حوضه أجزاءً كبيرة من المنطقة الشمالية والوسطى لاثيوبيا وتشمل هذه المنظومة مجموعة كبيرة من الأنهار بدءً فى الشمال بنهر عطبرة والذى يُعرف في اثيوبيا بنهر (تَكَزّى) ويُكوّن أحد فروعه وهو نهر (سيتيت) الفاصل لجزءٍ كبيرٍ من الحدود بين اثيوبيا واريتريا. ونهر عطبرة هو آخر نهرٍ يلتقى بنهر النيل ويضيف لنهر النيل حوالي 11 مليار متر مكعب، تُمثّل حوالى 13% من اجمالى مياه نهر النيل والبالغة حوالى 84 مليار متر مكعب مُقاسةً فى أسوان. يبدأ من المنطقة الوسطى في اثيوبيا أيضا نهرا الدندر والرهد وبعد دخولهما الأراضى السودانية يلتقيان بالنيل الأزرق أكبر الأنهار العابرة للحدود السودانية من اثيوبيا، اذ يحمل النيل الأزرق سنويا حوالي 50 مليار مترمكعّب تُمثِّل حوالى 59% من اجمالى مياه نهر النيل والبالغة حوالى 84 مليارمتر مكعب. وينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا غير أن معظم مياهه تأتى من روافد للنهر (مثل رافد بيليس) وليس من بحيرة تانا نفسها. ويُعرف النيل الأزرق داخل اثيوبيا بنهر أبّاي (تُنْطق وتُكْتب أحياناً عَبّاى). الجزء الجنوبى للمنطقة الوسطى هو المصدر لمياه نهري أوكوبو وبارو واللذين يكونان بعد لقائهما في جنوب السودان نهر السوباط. ويلتقي نهر السوباط بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال ويضيف نهر السوباط للنيل الأبيض حوالى 11.5 مليار متر مكعّب تُمثّل حوالي 14% من اجمالي مياه نهر النيل، وهى نفس كمية المياه فى النيل الأبيض الآتية من البحيرات الإستوائية مقاسةً فى أسوان. والدول الإستوائية مصدر النيل الأبيض هى يوغندا وتنزانيا وكينيا وبوروندى ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بالإضافة لهذه الأنهار فيجب أن نذكر أن أثيوبيا هى أيضا المصدر الأساسي مع دولة أريتريا لنهر القاش والذى يكوّن الفاصل الحدودى بينهما لمسافةٍ طويلة ويُسمّى هناك بنهر ميريب. ورغم أن القاش ليس جزءً من نهر النيل، إلاّ أن هناك بعض الإرهاصات التى تشير الى إرتباط نهر القاش بنهر النيل عن طريق المياه الجوفية، علماُ بان مياه نهر القاش تنتهى متسرّبةً في رمال شرق السودان، ليس بعيداً عن حوض النيل، وهذا ما يقوّى الإعتقاد بتغذية نهر القاش للمياه الجوفية التى قد تربط النهرين. ويجب التوضيح من ناحيةٍ أخرى أن مصدر نهر بركة الذى يجرى موازياُ للبحر الأحمر فى السودان هو دولة اريتريا وليس اثيوبيا. من هذا السرد يتضح أن اثيوبيا هى المصدر لكل مياه النيل الأزرق (بما فى ذلك نهر عطبرة) والبالغة حوالى 63 مليار متر مكعب، وهى أيضاُ المصدر لحوالي نصف مياه النيل الأبيض والبالغة 22 مليار.وهذا يعنى أن اثيوبيا هى مصدر 74 مليار متر مكعب (وهى تُمثّل حوالي 86%) من اجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. ويتضح أيضاً أن اثيوبيا تتشارك فى أنهارها مع اثنتى عشر دولة أخرى هى مصر والسودان وجيبوتى والصومال واريتريا ويوغندا وتنزانيا وكينيا وبوروندى ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافةً الى دولة جنوب السودان عند إعلان ميلادها فى يوليو القادم. 3 بدأ التفكير فى اثيوبيا فى استغلال مياه أنهارها الإثنى عشر المذكورة أعلاه فى ستينات القرن الماضى. وبحكم العلاقة ا########دة التى كانت تربط نظام هيلاسيلاسي بأمريكا وقتها، وكردٍّ على ارتباط نظام عبد الناصر بالإتحاد السوفيتى وتمويل السوفيت للسد العالى بمصر، فقد قامت إحدى المؤسسات الأمريكية بدراسةٍ مكثّفة ومتعددة الجوانب للإستغلال الأمثل لموارد المياه في اثيوبيا. أوضحت الدراسة أن الطاقة الكهربائية التى يمكن استغلالها من مياه الأنهار في اثيوبيا تزيد عن 30,000  ميقاواط (يمكن فهم مغذى هذه الأرقام إذا أخذنا فى الإعتبار أن كافة الطاقة الكهربائية المُولّدة من السد العالى هى حوالى 2,000 ميقاواط، وأن الطاقة الكهربائية القُصوى التى يمكن توليدها من خزان مروى هى حوالى 1,250 ميقاواط). هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات اللاحقة أشارت إلى أن الـ 30,000 ميقاواط هذه يمكن توليدها فقط من منظومة  النيل، وأنّ إجمالى الطاقة المتاحة من أنهر اثيوبيا يفوق الـ 45,000 ميقاواط، وهى أكبر طاقة كهربائية متاحة في أفريقيا بعد تلك التى تتميز بها.جمهورية الكونغو الديمقراطية. انشغلت اثيوبيا بحروبها الخارجية (اريتريا 1960 – 1991، وكذلك 1998 -2000، وحرب الاوغادن التى اشتعلت مع الصومال عامى 1977 -1978) وبحروبها وثوراتها الداخلية والتى انتهت بسقوط نظام منقستو فى عام 1991. إنشغال اثيوبيا بحروبها الخارجية والداخلية وظروفها الإقتصادية السيئة وقلّة التمويل الخارجى بسبب هذه الظروف حدّت من آمالها فى تنمية طاقتها الكهربائية خلال القرن الماضى، واكتفت اثيوبيا ببناء عددٍ قليل من السدود الصغيرة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى معظمهاعلى نهر أواش. لكن هذا الوضع تغيّر كثيرا مع بداية هذا القرن عندما بدأت اثيوبيا فى تخطيط وتنفيذ برنامجٍ طموح لعددٍ كبير من السدود الكبيرة على نهر أومو وعلى منظومة النيل التى تشمل النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط وروافدها، كما سنوضّح فى المقال القادم.   [email protected]   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 2 - 3 د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 ناقشنا فى المقال السابق الوضع المائى فى اثيوبيا وأوضحنا أنه رغم أن أثيوبيا تُعتبر من الدول الغنية مائياً إلاّ أن مواردها المائية تواجه مجموعةً من التحديات الصعبة أبرزها التغييرات المناخيّة والتباين الزمانى والمكانى للأمطار والتى تسببّت وتتسبّب فى الجفاف والفيضانات، والزيادة الكبيرة للسكان خلال الخمسين عاماً الماضية والتي أوصلت سكان اثيوبيا إلى 88 مليون هذا العام. ومن ضمن التحديات أيضاً أن الإثني عشر نهراً التي تبدأ فى أراضيها تعبر حدودها الى دولٍ أخرى وتصبح أنهاراً دولية تتشارك وتتنافس فى استعمالاتها هذه الدول.وأوضحنا أيضاً أنه يمكن تقسيم الإثنى عشر نهر الى اربعة منظومات نهرية هى (1) نهر أواش (2) منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى (3) نهر أومو، و(4) منظومة النيل. كما ذكرنا فى ذلك المقال فإنّ إنشغال اثيوبيا بحروبها الخارجية والداخلية وظروفها الإقتصادية السيئة وقلّة التمويل الخارجى بسبب هذه الظروف حدّت من آمالها فى تنمية طاقتها الكهربائية خلال القرن الماضى واكتفت اثيوبيا ببناء عددٍ قليل من السدود الصغيرة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى معظمها على نهر أواش. واشتملت تلك السدود على سد كوكا (أوما يَعرف بـ كوكادام) على نهر أواش لتوليد 40 ميقاواط، وعلى سدّى أواش الثانى وأواش الثالث (وكلُ منهما يُولّد 32 ميقاواط) ، وكذلك سد أبا صمويل لتوليد 20 ميقاواط من الكهرباء. ولكنّ هذه السدود سرعان ما غمرها الطمى وأثّر تدريجياً على أدائها وتوقّف سد أبا صمويل عن العمل كلياً بعد أن غمره الطمي وأوقف توربينات توليد الكهرباء فيه (وكان هذا السد قد بُنىَ عام 1932 وأُعيد تأهيله فى الستينات وتوقف العمل فيه عام 1970). شرعت السلطات الإثيوبية في بناء سدٍ صغير على نهر فِينشا أحد روافد النيل الأزرق في سبعينات القرن الماضى وأُكملت المرحلة الأولى منه لتوليد 80 ميقاواط عام 1973، وفى بناء مشروعٍ آخر صغير على بحيرة تانا يُسمّى تِس أبّاى لتوليد 12 ميقاواط (كما سنناقش فيما بعد). بالإضافة إلى هذه المشاريع فقد قامت اثيوبيا ببناء مشروع "ميلكا واكانا" على نهر وابى شيبلى لتوليد 150 ميقاواط. هذا بالإضافة إلى مشاريع صغيرة أخرى مثل "سور" على نهر بارو (سوباط). غير أن الطاقة الكهربائية الكليّة لهذه المشاريع كلها لم تتعدى 400 ميقاواط، بينما لم تزد المساحة المروية من هذه المشاريع عن 70,000 هكتار. ولكن هذا الوضع بدأ فى التغيير مع بداية هذا القرن. فقد توقفت الحروب مع جيران اثيوبيا وانتهت الى حدٍّ كبير حروبها الداخلية، وشرعت اثيوبيا إثر هذا الإستقرار في مشاريع تنموية ضخمة، تساعدها فى ذلك علاقاتها الجديدة والجيّدة مع الدول الغربية وارتفاع أسعار البُّنْ الإثيوبى عالمياً والنمو المتزايد للإقتصاد الإثيوبى وكذلك الدراسات التى أشارت الى وجود كمياتٍ ضخمة من الغاز الطبيعى فى إقليم الأوغادن فى اثيوبيا، إضافةً إلى ظهور جمهورية الصين الشعبية كمستثمرٍ وممولٍ وبانٍ للسدود ومتلهفٍ للموارد الطبيعية خصوصاً فى أفريقيا. أكملت اثيوبيا خططاً مفصّلة لبناء اقتصادها شملت دراساتٍ تفصيلية للإستفادة القصوى من مواردها المائية. من ضمن هذه الدراسات تلك التى أصدرها البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة الاثيوبية عام 2006 بعنوان "اثيوبيا: إدارة الموارد المائية من أجل الزيادة القصوى للنمو القابل للإستمرارية." 2 كان واضحاُ منذ البداية أن برنامج اثيوبيا التنموى الطموح، مثله مثل أى برنامجٍ تنموىٍ كبير، سوف يعتمد نجاحه على توليد أكبر قدرٍ من الطاقة الكهربائية المتاحة لاثيوبيا والتى تتجاوز 45,000 ميقاواط. وقد كانت كل الطاقة الكهربائية المُولّدة من السدود فى اثيوبيا فى بداية هذا القرن لا تتعدى 500 ميقاواط عندما كان سكان اثيوبيا حوالى 60 مليون نسمة.ويتركز جُلُّ الطاقة المتاحة لاثيوبيا فى منظومة أنهر النيل ونهر أومو بسبب الإنحدار الحاد فى مجرى أنهار هاتين المنظومتين. وقد ركّزت اثيوبيا فى البداية على نهر أومو لأنه كان واضحاُ لها أن المشاكل السياسية والقانونية، وبالتالى التمويلية، فى نهر أومو ستكون أقلّ من تلك التى ستواجهها فى منظومة النيل، إذ أنّ نهر أومو يجرى كلّه داخل الأراضى الاثيوبية رغم أنه يصبّ فى بحيرة تُرْكانا التى يقع معظمها فى كينيا. مشاريع السدود على نهر أومو وروافده: المشروع الأول: بدأت اثيوبيا فى بناء أول سدٍ لها على نهر غيلغيل غيبي، أحد روافد نهر أومو،عام 1986. وسُمّى المشروع مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الأول. توقف العمل بالمشروع عام 1990 خلال النزاعات الداخلية باثيوبيا وتواصل العمل بالمشروع عام 2000 واكتمل عام 2004. ويتكون المشروع من سدٍّ ارتفاعه 40 متراً، ويُولّد المشروع طاقة كهربائية محدودة لا تتجاوز ال 185 ميقاواط. ويتم إعادة المياه التى تُولّد الطاقة الى مجراها الطبيعى فى النهر دون تخزين لها. المشروع الثانى: بعد اكتمال مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الأول بدأ العمل في المشروع الثاني. ويتكون هذا المشروع من نفقٍ مائى طوله حوالى 26 كيلومتر لتحويل مياه المشروع الأول الى نهر أومو وتوليد طاقة كهربائية من خلال هذا التحويل تبلغ ذروتها حوالى 420 ميقاواط. وقد اكتمل المشروع وبدأ فى توليد الطاقة الكهربائية فى نهاية عام 2009 ليرتفع انتاج اثيوبيا للطاقة الكهربائية فى عام 2010 إلى أكثر من 1,000 ميقاواط. وبلغت تكلفة المشروع حوالى مليار ونصف مليار دولار. وقد قامت شركة سالينى الإيطالية للمقاولات ببناء المشروعين، كما قامت الحكومة الإيطالية بتمويل جزءٍ من تكلفة المشروع الثانى. المشروع الثالث: لم يُثِر أىٌ من المشروعين احتجاجاتٍ أونقداً على نطاقٍ واسع لأن تأثيراتهما البيئية والإجتماعية كانت محدودة. غير أن هذا الوضع تغير إثر الإعلان عن مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الثالث وبدء العمل فيه فى عام 2006. فهذا مشروعٌ ضخم يتم بناؤه حالياً على نهر أومو نفسه بتكلفةٍ تتجاوز مليارين من الدولارات. ويتكون المشروع من سدٍّ ارتفاعه 243 متراً ويُتوقع أن تحجز بحيرة السد حوالى 12 مليار متر مكعب من المياه حول جزءٍ كبير من أراضى قبيلة التُركانا، ويُتوقع أن يولِّد المشروع عند إكتماله حوالى 1,870 ميقاواط ليزيد الطاقة الكهربائية فى اثيوبيا إلى أكثر من 250 بالمائة. وتقوم شركة سالينى الإيطالية للمقاولات مع عدّة شركاتٍ صينية ببناء السدّ الذى تُموّل الجزء الأكبر منه جمهوريةالصين الشعبية. وقد قامت وتتواصل الإحتجاجات محلياً وعالمياً ضد المشروع بحجة أن المشروع سيُغْرِق أراضى واسعة ويضطر أكثر من50,000 من قبائل التُركانا (والتى تعتبر من الشعوب الأصليّة) للرحيل من المنطقة، إضافةً الى تأثيراته السلبيّة على البيئة فى المنطقة، وأيضاً على بحيرة تُركانا بسبب الهبوط الكبير المتوقع في البحيرة نتيجةً لحجز كميات كبيرة من ماء نهر أومو وراء السدّ. وقد أدت هذه الإتهامات الى إحجام بعض المانحين من المشاركة في تمويل المشروع. رغم التأثيرات المتوقعة على بحيرة تُركانا لم تحتج كينيا على المشروع بل باركته لأن ثلث الكهرباء التى يُتوقع أن يُولّدها المشروع سوف يتم تصديرها وبيعها لكينيا التى تعانى نقصاً حاداً فى الكهرباء. وقد كان من المُخطط له اكتمال المرحلة الأولى للمشروع وبدء توليد الكهرباء فى نهاية عام 2011 واكتمال المشروع كليةً فى نهاية عام 2012، غير أن المشروع تعرّض لمشاكل فنيّة كبيرة وتقول المؤسسة الاثيوبية للطاقة الكهربائية أن مشاكل المشروع الفنية حُلّت وأن العمل في المشروع سيكتمل فى يوليو 2013. هذا وقد بدأت اثيوبيا قبل فترةٍ فى إجراء الدراسات حول مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الرابع لتوليد طاقة كهربائية قدرها 1,500 ميقاواط، والمشروع الخامس بطاقة قدرها 600 ميقاواط، وكلاهما على نهر أومو. وهذا بالطبع برنامجٌ طموح ولكنّ برنامج اثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية من منظومة النيل، كما سنناقش أدناه، ليس أقل حجماً أو طموحاً  من مشاريع نهر أومو. 3 مشاريع السدود على منظومة النيل: كما ذكرنا فى الحلقة الماضية فإن منظومة النيل في اثيوبيا تشمل نهر عطبرة والذى يُعرف في اثيوبيا بنهر تَكَزّى، والنيل الأزرق الذى يُسمّى داخل اثيوبيا بنهر أبّاي، بالإضافة إلى نهري أوكوبو وبارو واللذين يكونان بعد لقائهما في جنوب السودان نهر السوباط. ونناقش بإختصار السدود التى بنتها اثيوبيا فى منظومة النيل. أولاً: مشروع تِسْ أبّاى الأول: بدأت اثيوبيا فى إستغلال طاقتها الكهربائية في منظومة النيل في ستينيات القرن الماضى. ومن أوائل المشاريع التى بُنيت على النيل الأزرق عند مخرجه من بحيرة تانا هومشروع تِسْ أبّاى عام 1964 لتوليد 12 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وتتولّد الطاقة الكهربائية من اندفاع المياه عبر الشلالات عند مخرج النيل من بحيرة تانا. ثانياً: سدّ فينشا: قامت اثيوبيا ببناء أول سدٍّ لها على على منظومة النيل على نهر فينشا، أحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق)، وهو سدٌّ صغير لا يتجاوزارتفاعه العشرين متراً لتوليد الطاقة الكهربائية. بدأ بناء المشروع عام 1968 واكتمل عام 1973 بتكلفةٍ قدرها 34 مليون دولار. كانت الطاقة التى يولّدها السد حوالى 84 ميقاواط، إرتفعت بعد تأهيل المشروع عام 1999 الى 100 ميقاواط. كذلك ساعد التاهيل على رىّ حوالى 8,000 هكتار. ثالثاً: : مشروع تِسْ أبّاى الثانى: هذا المشروع هوامتداد لمشروع تِس أباى الأول ويقع على نهر أبّاى (النيل الأزرق)على بعد 32 كيلومتر من مخرج النهر من بحيرة تانا. وقد بدأ العمل فيه عام 2001 واكتمل عام 2005 ويُولّد 75 ميقاواط من الكهرباء. رابعاً: سدّ تكزّى: يقع هذا السد على نهر تَكّزى (نهر عطبرة). وقد بدأ التخطيط لبناء هذا السد فى عام 2002 عند اكتمال دراسة الجدوى ذلك العام. وهذا أول سدٍ كبير تقوم الحكومة الاثيوبية ببنائه على منظومة النيل، إذ يبلغ إرتفاعه حوالى 188 متر وتحجز البحيرة التى يخلقها السد حوالى اربعة مليار متر مكعب من مياه النهر. وقد قامت الحكومة الصينية بتمويل الجزء الأكبر من تكلفة المشروع البالغة حوالى 360 مليون دولار، وقامت إحدى الشركات الصينية بالبناء واكتمل العمل بالمشروع عام 2010 ويُولّد المشروع حوالى 300 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. خامساً: سدّ تانا بيليس: يقوم هذا المشروع بتحويل مياه من بحيرة تانا لنهر بيليس (أحد روافد النيل الأزرق) وبناء محطة لتوليد الطاقة عند مكان التقاء نقطة التحويل بالنهر. بدأ العمل بالمشروع فى عام 2004 واكتمل فى عام 2010. وقد قامت شركة سالينى الإيطالية للمقاولات ببناء المشروع بتكلفةٍ قدرها 125 مليون دولار. ويقوم المشروع بتوليد حوالى 460 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. هذه هى السدود والمشاريع التى إكتمل بناؤها حتى الآن وبدأت فى توليد الطاقة الكهربائية وزادت إنتاج اثيوبيا إلى أكثر من 2,000 ميقاواط فى فترةٍ وجيزة. هذا غير المشاريع التى اكتملت دراستها وبدأ تنفيذها ولكنّ بناءها لم يكتمل بعد. وسوف نناقش فى المقال القادم والأخير سدّ الألفية العظيم وكذلك السدود الأخرى على منظومة النيل التى تحت الدراسة، وما تنوى أن تفعله اثيوبيا بالطاقة الضخمة التى سيتم توليدها إذا نجحت فى تنفيذهذه السدود، والتداعيات المحتملة لهذه السدود. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 3 - 3 د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 تناولنا فى المقال الأول من المقالين السابقين الوضع المائى فى اثيوبيا وأوضحنا أنه رغم أن أثيوبيا تُعتبر من الدول الغنية مائياً إلاّ أن مواردها المائية تواجه مجموعةً من التحديات الصعبة أبرزها التغييرات المناخيّة والتباين الزمانى والمكانى للأمطار والتى تسببّت وتتسبّب فى الجفاف والفيضانات، والزيادة الكبيرة للسكان خلال الخمسين عاماً الماضية والتي أوصلت سكان اثيوبيا إلى 88 مليون هذا العام. ومن ضمن التحديات أيضاً أن الإثني عشر نهراً التي تبدأ فى أراضيها تعبر حدودها الى دولٍ أخرى وتصبح أنهاراً دولية تتشارك وتتنافس فى استعمالاتها هذه الدول.وأوضحنا أيضاً أنه يمكن تقسيم الإثنى عشر نهر الى اربعة منظومات نهرية هى (1) نهر أواش (2) منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى (3) نهر أومو، و(4) منظومة النيل. وأوضحنا فى المقال الثانى أن إنشغال اثيوبيا بحروبها الخارجية والداخلية وظروفها الإقتصادية السيئة وقلّة التمويل الخارجى بسبب هذه الظروف حدّت من آمالها فى تنمية طاقتها الكهربائية خلال القرن الماضى، واكتفت اثيوبيا ببناء عددٍ قليل من السدود الصغيرة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى، معظمهاعلى نهر أواش. واشتملت تلك السدود على سد كوكا (أوما يَعرف بـ كوكادام) لتوليد 40 ميقاواط، وعلى سدّى أواش الثانى وأواش الثالث (وكلُ منهما يُولّد 32 ميقاواط)، وكذلك سد أبا صمويل. وناقشنا كيف تغير الوضع فى بداية هذا القرن عندما توقفت الحروب وبدأت اثيوبيا فى تخطيط وتنفيذ برنامجٍ تنموىٍ طموح ركيزته الأساسية الطاقة الكهربائية المُولّدة من الأنهار الأثنى عشر باثيوبيا، يساعدها فى ذلك علاقاتها الجديدة والجيّدة مع الدول الغربية وارتفاع أسعار البُّنْ الإثيوبى عالمياً والنمو المتزايد للإقتصاد الإثيوبى وكذلك الدراسات التى أشارت الى وجود كمياتٍ ضخمة من الغاز الطبيعى فى إقليم الأوغادن فى اثيوبيا، إضافةً إلى ظهور جمهورية الصين الشعبية كمستثمرٍ وممولٍ وبانٍ للسدود ومتلهفٍ للموارد الطبيعية خصوصاً فى أفريقيا. 2 تحدثنا فى المقال السابق أيضاُ عن سدود اثيوبيا على نهر أومو، وذكرنا أن أثنين من هذه السدود قد اكتملا ويولّدان حوالى 600 ميقاواط، وأن العمل جارٍ فى السد الثالث لتوليد 1,870 ميقاواط، وأن هناك سدّين آخرين تحت الدراسة يُتوقع أن يولّدا حوالى 2,000 ميقاواط. كما ذكرنا فى المقال السابق فقد كان أول السدود التى بنتها اثيوبيا على منظومة النيل هوسدّ فينشا وهو سدٌّ صغير تمّ بناؤه عام 1973 على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق الذى يُعرف فى اثيوبيا بنهر أبّاى، ويُولّد السد حوالى 100 ميقاواط من الكهرباء. وقد قامت اثيوبيا ببناء سدّ تكزّى على نهر تكزّى (نهرعطبرة) وهوسدٌّ ضخم يبلغ إرتفاعه حوالى 188 متراً إكتمل العمل فيه عام 2010 ويُولّد المشروع حوالى 300 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. المشروع الثانى الكبير هو سدّ تانا بيليس الذى يقوم بتحويل مياه من بحيرة تانا لنهر بيليس (أحد روافد النيل الأزرق) وبناء محطة لتوليد الطاقة عند مكان التقاء نقطة التحويل بالنهر. بدأ العمل بالمشروع فى عام 2004 واكتمل فى عام 2010. ويقوم المشروع بتوليد حوالى 460 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. بالإضافة إلى هذه السدود فهناك مشروعا تِس أبّاى الأول والثانى اللذان يقومان بتوليد حوالي 90 ميقاواط من الطاقةالكهربائية من اندفاع المياه عبر الشلالات عند مخرج النيل من بحيرة تانا. هذا يعنى أن السدود والمشاريع التى اكتمل بناؤها على منظومة النيل تقوم الآن بتوليد حوالى 950 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. بالإضافة إلى هذه المشاريع فقد أعلنت الحكومة الاثيوبية خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس أنها تنوى خلال الأسابيع القادمة البدء فى بناء سد بنى شنقول، أو ما يُعرف الآن بسدّ الألفية العظيم، على نهر أبّاى (النيل الأزرق) حوالى 40 كيلومتر من الحدود مع السودان. ويُتوقع أن يقوم هذا السدّ بتوليد 5,250 ميقاواط من الطاقة الكهربائية عند إكتماله بعد أربع إلى خمس سنوات من بدء التنفيذ حسب بيان الحكومة الإثيوبية. وبالطبع هذا سدٌّ ضخمٌ بكل المقاييس، إذ تساوى الطاقة المتوقع انتاجها ثلاث مرات الطاقة المُولّدة حالياً فى اثيوبيا وحوالى ثلاث مرات الطاقة المُولّدة من السد العالى. ويُتوقّع أن يحجزالسد عند إكتماله حوالى 62 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تساوى تقريباً ضِعف كمية مياه بحيرة تانا وأقل بقليل من نصف مياه بحيرة ناصر. أشارت اثيوبيا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 4,8 مليار دولار وأن الحكومة الإثيوبية ستقوم بتمويل المشروع من مواردها ومن خلال إصدار سندات للإثيوبيين. ولم تُوضِّح بيانات الحكومة الاثيوبية إن كانت جمهورية الصين الشعبية أو شركة سالينى الإيطالية للمقاولات سيكون لها دور فى تنفيذ أو تمويل المشروع كما حدث فى بعض مشاريع السدود الكبيرة السابقة فى اثيوبيا. ويُتوقع أن تقوم منظمات المجتمع المدنى المعنية بالبيئة بمعارضة هذا المشروع الضخم لنفس الأسباب التى عارضت بسببها مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الثالث، كما ناقشنا سابقاً . قبل الإعلان عن هذا المشروع كانت الدراسات تسير فى مراحل متباينة فى أكثر من17 مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الإثنى عشر نهراً فى اثيوبيا. وتشمل هذه الدراسات ثمانية سدود كبيرة على منظومة النيل هى: (1) السد الحدودى: ويقع على نهر أبّاى (النيل الأزرق) على بعد حوالى 20 كيلومتر من الحدود مع السودان. ويتوقع أن يُولّد هذا السد حوالى 1,780 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. ولم يوضّح الإعلان عن سد الألفية العظيم إن كان السدان سيُبنيان أم أن سد بنى شنقول هو بديل للسد الحدودى. (2) سدّ كارادوبى: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,700 ميقاواط من الكهرباء بلإضافة الى مشروع رى. (3) سدّ ميندايا: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,700 ميقاواط من الكهرباء. (4) سدّ مابيل: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,440 ميقاواط من الكهرباء. (5) سدّ دوبَس: على نهر دوبَس وهوأحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 740 ميقاواط من الكهرباء بالإضافة الى مشروع رى. (6) سدّ ديدسّا: على نهر ديدسّا وهوأحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 300 ميقاواط من الكهرباء. (7) سدّ بارو: على نهر بارو (السوباط فى جنوب السودان) لتوليد حوالى 800 ميقاواط من الكهرباء. (8) سد بِربِر:على نهر بِربِر وهو أحد روافد نهر بارو (السوباط فى جنوب السودان) لتوليد حوالى 470 ميقاواط من الكهرباء. 3 يتضح من العرض أعلاه أن اثيوبيا قد شرعت فى برنامجٍ ضخمٍ وطموحٍ لتوليد طاقةٍ كهربائية هائلة الحجم. وإذا قُدّر لإثيوبيا أن تّنْجِز هذا البرنامج أو حتى جزءٍ منه، فإنّ هذه المشاريع عند اكتمالها ستجعل من اثيوبيا قوةً اقليمية فى الطاقة الكهربائية. وقد أعلنت المؤسسة الإثيوبية للطاقة الكهربائية الشهر الماضى أنه بنهاية عام 2015 فإن المؤسسة تتوقع أن يكتمل بناء ثمانية مشاريع للطاقة الكهربائية وأن تُولّد هذه المشاريع مجتمعةً حوالى 5,000 ميقاواط من الكهرباء. إذا أضفنا إلى هذا إحتمال أن يكتمل سد الألفية العظيم بعد خمسة أعوام كما ذكرت الحكومةالإثيوبية فإن انتاج اثيوبيا من الطاقة الكهربائية سوف يصل إلى أكثر من 10,000 ميقاواط بحلول عام2017. ماذا ستفعل اثيوبيا بكلّ هذه الطاقةالكهربائية؟ ظلّت اثيوبيا حتى بدايةهذا القرن من أقل الدول انتاجاُ واستهلاكاً للكهرباء في العالم فقد كان انتاجها لايتعدى 500 ميقاواط لقرابة الستين مليون نسمة فى اثيوبيا فى ذلك الوقت. وحتى بعد زيادة توليد الطاقة الكهربائية من المشاريع التى أشرنا إليها آنفا فإنه في عام 2005 كان حوالى 85% من سكان اثيوبيا بدون خدمات كهربائية، ولم تكن اثيوبيا قد إستغلت أكثر من 2% من الطاقة الكهربائية المتاحة والبالغة حوالى 45,000 ميقاواط. أضف إلى هذا النمو المطرد فى الإقتصاد الاثيوبى والذى ظلّ فى حدود 10% على مدى السنوات الخمس الماضية وجعل من اثيوبيا كما ذكرتْ مجلة الإيكونمست رابع إقتصادٍ فى العالم من حيث درجة النمو فى عام 2010 (بينما إحتلت جمهورية الصين الشعبية المرتبة الخامسة). إذن فإن إحتياجات اثيوبيا نفسها كبيرة، وتحتاج بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية إلى شبكةٍ ضخمة لتوصيل هذه الطاقة الكهربائية إلى المدن والمصانع الاثيوبية عبر مسافاتٍ شاسعة  وتضاريس صعبة . لكن يجب إضافة أنّ اثيوبيا تنوى أيضاً أن تكون مَصْدَراً إقليمياً للطاقة الكهربائية ومُصدِّراً لها لدول الجوار، وحتى ما بعد الجوار. لقد وقّعتْ اثيوبيا على مذكرة تفاهم لتصدير 500 ميقاواط إلى كينيا، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى الضعف عندما يبدأ مشروع غيلغيل غيبى الثالث فى الإنتاج. كذلك تتوقع اثيوبيا تصدير طاقتها الكهربائية إلى جنوب السودان الذى يعانى نقصاً حاداً فى الكهرباء فى صفقة تبادل الكهرباء من اثيوبيا مقابل البترول من جنوب السودان. كما يُتوقع تصدير الكهرباء إلى السودان للإستهلاك فى ولاياته الشرقية المجاورة لاثيوبيا، وإلى دولة جيبوتى، وعبر جيبوتى والبحر الأحمر، إلى اليمن. إذن بالنسبة لاثيوبيا فإن الطلب من دول الجوار عالٍ وتبقى مسالة التوليد لتغطية هذا الطلب (وهذا الطلب العالى من دول الجوار قد يُسهّل بدوره مسألة التمويل الخارجى لهذه المشاريع). وإذا تمّ تنفيذ هذه الخطّة فإنّ سلعة التصدير الأساسية والأولى فى اثيوبيا فى السنوات القليلة القادمة ستكون الطاقة الكهربائية وليس البُنْ الآثيوبى. 4 ما هى الآثار التى قد تترتب على مصر والسودان من جراء هذه السدود؟ تقول اثيوبيا أن هذه السدود لن ينتج عنها أى ضررٍ لمصر والسودان، وتدّعى أن سدّ الألفية العظيم سيكون مفيداً للسودان ومصر لأنه سيحجز كمياتٍ من الطمى التى تؤثر سلباً على سدودهما، وأن التبخر في هذا السد محدود مقارنةً بسدود مصر والسودان بسبب موقع السد فى وادٍ عميق وبسبب الطقس المعتدل فى اثيوبيا، وأن السد سوف ينظّم انسياب النيل الأزرق إلى السودان ومصر ويقلل من خطر الفيضانات في السودان. بالطبع مصر والسودان لا يقبلان هذا الإدعاءات وقد طالبت مصر بمدها بالمعلومات والتقارير حول سد الألفية حتى تتبين مدى الضرر الذى قد ينتج عنه. وتثير مصر والسودان أيضاً مسألة الآثار التراكمية لهذه السدود على الوارد من مياه النيل الأزرق من اثيوبيا. رفضت اثيوبيا فى الماضى مبدأ الإخطار المسبق وادعت إنها لم تُخْطَرْ بأىٍ من سدود مصر (سد أسوان والسد العالى) أو بأىٍ من المشاريع الأخرى مثل قناة السلام ومشروع توشكا، ولا بأىٍ من سدود السودان (سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى). وعليه فهى ترى أنها غير مُلزمة بإخطار مصر والسودان باىٍ من هذه المشاريع. وقد وردت تقارير تفيد بأن اثيوبيا مستعدةٌ للتفاوض مع مصر والسودان بشأن المشروع بما فى ذلك الملكية المشتركة للمشروع. ولم تًرِدْ تفاصيل عن هذا العرض ولا عن ردة الفعل له من مصر والسودان. إذن فنحن أمام موقفٍ صعب سيزيد الصراعات والنزاعات حول مياه النيل حِدّةً وتشابُكاً. 5 ما هو موقف الإتفاقيات الموقّعة فى هذا الصدد؟ مصر والسودان يصران على أن الإتفاقيات التي عُقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، و تحديداً اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا، والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين، مع مصر. هذه الإتفاقية أعطت مصر حق النقض لأي مشاريع تقام علي النيل يمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل مصر أوتعدل وقت وصولها. وبينما تصر مصر على إلزامية هذه الإتفاقية تحت نظرية توارث الإتفاقيات، ترفضها دول البحيرات الإستوائية باعتبار أنها وُقّعت أثناء الحقبة الإستعمارية ولا إلزامية لهذه الإتفاقية بعد نهاية هذه الحقبة. ولقد قامت هذه الدول بعد استقلالها مباشرةً تحت نظرية نايريرى -الرئيس الأول لتنزانيا- بإعطاء إتفاقيات الحقبة الإستعمارية عامين للتفاوض حولها، وإذا لم يتم الإتفاق على وضعٍ جديد فإن هذه الإتفاقيات تسقط بعد هذين العامين. هناك أيضاً إتفاقية عام 1902 بين إدارة الحكم الثنائي في السودان وأثيوبيا والتي ألزمت أثيوبيا بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة الإدارة الثنائية في السودان. تصر مصر علي إلزامية هذه الإتفاقية بينما تدعي أثيوبيا أن النص الإنجليزي والنص باللغة الأمهرية مختلفان وأن الإتفاقية لم يتم التصديق عليها فى اثيوبيا وبالتالي فليس لها صفة الزامية. كما تُضيف اثيوبيا أنها ليست طرفاَ فى إتفاقية 1929. بالإضافة الى هذا تُصِرُّ مصر والسودان على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره بإعتبارها حقوقاً مُكتسبة، بينما تقول اثيوبيا والدول المشاطئة الأخرى أنّها ليست طرفاُ فى إتفاقية 1959، وتُصِر على أن لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول، وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. وتثير اثيوبيا مسألة أنها المَصْدر لحوالى 86%من مياه النيل ولذا لها الحق فى الإنتفاع المنصف والمعقول من مياه النيل بما يتناسب وهذه النسبة. كما أن مصر والسودان يرفضان بشدّة (لأسبابٍ ناقشناها فى مقالاتٍ سابقة) إتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل والتى وقّعت عليها ستُّ دول حتى الآن والتى لم تدخل حيزالتنفيذ بعد. إذن فبدل أن تساهم إتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل فى حلحلة الخلافات أصبحت هى نفسها مصدراً أساسياً للخلافات. 6 خاتمة نختتم هذه السلسلة من المقالات بثلاث ملاحظات: أولاً: إن حوض النيل ودوله وشعوبه تواجه تحدياتٍ جسام تتمثل فى الزيادة المطردة للسكان. وكمثالٍ لذلك فإن سكان اثيوبيا قد تجاوزوا 88 مليون فى حين تجاوز سكان مصر 84 مليون، ومعهم مائة مليون آخرون فى تسع دولٍ مشاطئة يتنافسون على نفس كمية مياه النيل المحدودة والتى ظلّت كما هى منذ أن بدأ نهر النيل فى السريان. وهو على كلٍ نهرٌ ضعيف الإيراد (وتساوي مياهه 2% من نهر الأمزون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي)، نضف إلى هذا التغييرات المناخية والتدهور البييئ والهجرة إلى المدن حيث الإحتياجات المائية أكبر من تلك التى فى الريف. كل هذه المعطيات زادت من حِدّة التنافس على مياه النيل المحدودة، وأخذ هذا التنافس منحنى النزاعات فى حالات كثيرة وبين دولٍ مشاطئةٍ عدّة. ثانياُ: ساهمت الإتفاقيات الجزئية، القديم منها والجديد، فى توسيع شقة الخلاف وخلق تكتلاتٍ داخل مجموعة دول الحوض. إنّ الربط بين توقيع دولة بوروندى على إتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل وإعلان اثيوبيا عن بدء العمل فى سد الألفية العظيم من ناحية، والربط بين زيارة الوفد الوزارى المصرى إلى الخرطوم وجوبا والإعلان الاثيوبى من ناحيةٍ أخرى واضحٌ ولا تُخطئه العين. ثالثاً: إنّ الخلافات الحادة بين دول حوض النيل، والتى تزداد حدّةً كل يوم، لن تُحلَّ سوى بالتعاون، والتعاون بحسن نيّة بين جميع دول الحوض والتى ستصبح إحدى عشر دولة فى يوليو القادم عند ميلاد دولة جنوب السودان. ونقطة البداية لهذ التعاون هى الإعتراف بحقوق الكل والإنطلاق من هناك إلى موازنة الإستعمالات القائمة لمصر والسودان بالإحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى (وهي إحتياجاتٌ محدودة وقد إعترفت بها مصر والسودان نفسيهما في إتفاقية مياه النيل لعام 1959). وهذا بدوره سيتطلّب، ضمن إجراءاتٍ أخرى، زيادة مياه النيل. وسواءٌ كانت هذه الزيادة من حصاد المياه في دول المنبع أو من مستنقعات جنوب السودان أو من نهر الكونغو أو من ترشيد الإستهلاك، فإنها تحتاج بدورها إلى التعاون التام بين دول الحوض جميعاً، وإلى التعاون مع دولٍ أخرى خارج حوض النيل. إن الطاقة الكهربائية الضخمة فى اثيوبيا، وأراضى السودان الزراعية الشاسعة، وإمكانيات مصر الصناعية الهائلة، وثروة بحيرة فكتوريا السمكية الكبيرة يمكن، بل يجب، أن تُسخّر لمصلحة شعوب حوض النيل. لكنّ هذا لن يتم إلاّ بالتعاون بين دول الحوض جميعها. إنّ التعاون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إستخدامات وإدارة وحماية وتنمية مياه الأحواض المشتركة.   [email protected]  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 4 تعليقات بعض القراء والرد عليها د. سلمان محمد أحمد سلمان وصلتنى مجموعة من الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية عن المقالات الثلاث التى نشرتُها عن سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل. تضمّنت بعض هذه الرسائل والمكالمات نقداً أو تساؤلاتٍ عن بعض الحقائق والآراء التى تضمنتها المقالات .أودّ أن أتقدم بالشكر لكل من  كتب لى، سواءٌ كان شاكراً أو ناقداً. ولتعميم الفائدة ولفتح باب نقاشٍ هادئٍ وهادفٍ رأيت أن أقوم بتلخيص بعض أهم تلك النقاط التى وردت فى تلك الرسائل والرد عليها فى هذا المقال الرابع. 1 الرسالة الأولى وصلتنى من أحد الأخوة نيابةُ عن منظمة أسماها "منظمة حقوق الإنسان لبنى شنقول" تضمنت الرسالة نقداً ً لى لقولى فى المقال الأول أن سدّ الألفية العظيم سوف يتم بناؤه فى ولاية بنى شنقول الإثيوبية. كاتب الرسالة عاب عليّ عدم الدقة فى توضيح جغرافية وتاريخ السودان، مُدعياً أن منطقة بنى شنقول أراضى سودانية تحت الإحتلال الاثيوبى منذ أكثر من مائة عام، وأن السد سيُبنى فى حقيقة الأمر فى أراضى سودانية مُحتلّة. وطلب منّى كاتب الرسالة تصحيح هذا الخطأ. رددتُ على تلك الرسالة موضّحاً لكاتبها أنه صحيحٌ أن منطقتى بنى شنقول وقامبيلا كانتا جزءً من السودان حتى عام 1896 عندما استولت عليهما اثيوبيا وضمتهما إليها. وقد تم رسم الحدود بين السودان واثيوبيا عند بداية الحكم الثنائى على تلك الصورة التى تُخْرِج هاتين المنطقتين من حدود السودان رغم وجود عددٍ من القبائل السودانية الشمالية داخل منطقة بنى شنقول، وعددٍ من القبائل السودانية الجنوبية فى منطقة قامبيلا. ولم تُثِر أىٌ من الحكومات الوطنية المختلفة منذ الإستقلال مسالة تبعيّة منطقة بنى شنقول أوقامبيلا إلى السودان، بل قبلت ذلك الوضع نتيجة إلإتفاق داخل منظمة الوحدة الأفريقية على عدم المساس بالحدود الموروثة من الإستعمار. فى عام 1995 صدر الدستور الاثيوبى الأخير والذى قضى بتسمية الإقليم بنى شنقول والقُمز بدلاً من إسم الإقليم السادس الذى عُرِف به قبل ذلك، وعاصمته أصوصا. ويضم الإقليم الجزء الغربى لنهر أبّاى (النيل الأزرق) حيث سيُبْنى سد الألفية العظيم. أما قامبيلا فهو إقليمٌ منفصل عن بنى شنقول وعاصمته مدينة قامبيلا التى تقع على نهر بارو، أحد روافد نهر السوباط. وقد كانت هناك رحلاتٌ تجارية منتظمة على نهر بارو بين قامبيلا والناصر فى ولاية أعالى النيل بجنوب السودان بدأت خلال الحقبة الإستعمارية. وقد قامت الحكومات الوطنية المختلفة فى فتح قنصلية للسودان فى قامبيلا والتى ظلت تعمل حتى منتصف التسعينات. وفَتْحُ القنصلية هذا هو دليلٌ واضح على قبول الحكومات المختلفة فى السودان لتبعيّة المنطقة لاثيوبيا. إننى أرجو من الأخ الذى كتب لى منتقداً وصفى للمنطقة بأنها اثيوبية أن يكتب هو وأعضاء منظمة حقوق الإنسان لبنى شنقول عن تاريخ وجغرافية المنطقة، وأن يُعلّقَ على المعلومات التى أوردتها أعلاه إن كان لايتفق معها . 2 الموضوع الثانى الذى أثارته بعض رسائل القراء هو كمية مياه النيل ومساهمة اثيوبيا والدول الإستوائية والسودان فى هذه الكمية. وقد عبّرت بعض الرسائل عن دهشتها أن الأرقام التى ذكرتها فى مقالاتى توضّح أن السودان ليس لديه أى مساهمة فى مياه النيل، وتتساءل هذه الرسائل عن أين تذهب كل مياه الأمطار التى تهطل فى السودان، خصوصا فى الجنوب. هذه اسئلةٌ مشروعة وتستحق إجابة مستفيضة. كما ذكرنا فى المقال السابق فإن مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان كما تشير إتفاقية مياه النيل لعام 1959 هى 84 مليار متر مكعب توزيعها كالاتى: النسبة الإنسياب (مليار متر مكعب) الرافد 59% 50 النيل الأزرق 14% 11.5 النيل الأبيض 14% 11.5 نهر السوباط 13% 100% 11 84 نهر عطبرة مُجمل الأنهار   وتأتى مياه النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة كلها من اثيوبيا، وهى تساوى 72.5مليار متر مكعب (وليس 74 مليار متر مكعب كما ذكرنا فى مقالٍ سابق، فمعذرة لهذا الخطأ)، وتمثّل 86% من جملة مياه النيل. وتأتى البقية وهى 11.5 مليار متر مكعب من البحيرات الإستوائية وتساوى 14%. والسؤال الذى أثير أين تذهب مياه أمطار السودان؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح أن النيل الأبيض عندما يعبر الحدود السودانية عند مدينة نمولى (ويُسمى عندها بحر الجبل) فإن كمية المياه التى يحملها هى حوالى 33 مليار متر مكعب. ينتشر النيل الأبيض فى مستنقعات السُد حيث يفقد نصف هذه الكمية من المياه، بالإضافة إلى كلِّ المياه الآتية من الأمطار فى تلك المنطقة. ورغم الإضافة المحدودة من بحر الغزال للنيل الأبيض فإن إجمالى المياه التى يحملها النيل الأبيض عند إلتقائه بنهر السوباط قرب ملكال تساوى حوالى 16 مليار متر مكعب. ويضيف نهر السوباط إليها حوالى 13 مليار متر مكعب لتساوى مجمل مياه النيل الأبيض والسوباط بعد لقائهما قرب ملكال حوالى 29 مليار متر مكعب. ولكن يضيع من هذه الكمية حوالى 6 مليار متر مكعب خلال الإنتقال بين ملكال وأسوان فى التبخر والتسرّب، خصوصاً فى خزان جبل أولياء حيث يأخذ التبخر حوالى مليارين ونصف مليار متر مكعب (ويُسمى فاقد الإنتقال) لتكون كل مياه النيل الأبيض (بما فى ذلك مياه نهر السوباط) مقاسةً عند أسوان 22 مليار متر مكعب فقط. إذن فإن مستنقعات جنوب السودان وفاقد الإنتقال والتبخر فى سدود السودان (سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى) تُفْقِد النيل سنوياً قدراً كبيراً من مياه النيل الواردة من خارج السودان  بالإضافة إلى الأمطار فى السودان نفسه (تُقدّر هذه المياه بدون فاقد المستنقعات بحوالى 10 مليار متر مكعب). وهذا الوضع يُفسر أين تذهب مياه الأمطار فى السودان. ومما يجدر ذكره أن التبخر من بحيرة ناصر يصل سنوياً إلى حوالى 10 مليار متر مكعب أيضاً. أمّا بالنسبة لمستنقعات جنوب السودان فإنها تنقسم إلى ثلاث مجموعات: أولاً: مستنقعات السُد وهى تقع عبر نهرى بحر الجبل وبحر الزراف وتنتشر فى فترات الفيضانات الكبيرة إلى حوالى 40,000 كيلومتر مربع ممتدّةً من بور وحتى ملكال. وكان العمل قد بدأ فى قناة جونقلى عام 1978 (نتيجة الإستتباب النسبى للأمن فى جنوب السودان بعد التوقيع على إتفاقية أديس أبابا) إواكتمل حوالى 270 كيلومتر من إجمالى القناة البالغ طولها 360 كيلومتر، ولكنْ توقّف العمل نهائياً فى القناة فى فبرائرعام 1984 إثر هجوم الحركة الشعبية لتحرير السودان على موقع القناة. وقد كان من المتوقع أن تُضيف القناة حوالى 5 مليار متر مكعب من مياه مستنقعات السُد إلى النيل الأبيض. وهناك أيضا دراسة عن قناة جونقلى الثانية التى تقع إلى الغرب من قناة جونقلى الأولى عبر بحر الزراف والتى يُتوقع أن تُضيف حوالى 4 مليار متر مكعب إلى النيل الأبيض من مستنقعات السُد أيضاً، ولكنْ لم يبدأ العمل بهذه القناة إطلاقاً. الجدير بالذكر أن منطقة السد قد تمّ إعلانها فى نوفمبر عام 2006 أراضى رطبة ذات أهمية دولية تحت الإتفاقية الدولية للأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية (أو ما يُعرف بمعاهدة رامسار) بواسطة الإتحاد الدولى لحفظ الطبيعة. وهذا الوضع من شأنه أن يقوّى أيادى منظمات المجتمع المدنى المعنية بالحفاظ على البيئة والمعارِضة لقناة جونقلى والقنوات الأخرى التى أشرنا إليها. ثانيا: مستنقعات بحر الغزال والتى تغذّيها مجموعة كبيرة من الأنهار التى تبدأ فى جنوب السودان وتلتقى ببحر الغزال مثل نهر لول ونهر الجور و بحر العرب وروافده و بحيرة نو. ونسبةً لكِبر حجم مياه المستنقعات هذه فإن الدراسات تُشير إلى إمكانية إضافة أكثر من 7 مليار متر مكعب من مستنقعات بحر الغزال إلى النيل الأبيض عبر حفر قناة بحر الغزال. ثالثاً: مستنقعات السوباط/مشار والتى تقع كلها عبر نهر السوباط داخل السودان، وهناك أيضا دراسة عن إمكانية حفر قناة يمكن أن تُضيف حوالى 4 مليار متر مكعب من المياه إلى النيل الأبيض. ويُشار إلى هذه المستنقعات بإسم مشار أو السوباط أوالأثنين معاً. إذن فإن إجمالى المياه التى يمكن إستخلاصها من مستنقعات جنوب السودان وإضافتها إلى النيل الأبيض يمكن أن تصل إلى حوالى 20 مليار متر مكعب (9 من جونقلى الأولى والثانية، 7 من بحر الغزال و4 من السوباط/مشار). وهذه الكمية من المياه تساوى تقريباً كل مياه النيل الأبيض بما فى ذلك نهر السوباط، وتساوى أيضاَ ربع وارد مياه نهر النيل الكُليِّة والبالغة 84 مليار متر مكعب مُقاسةً عند أسوان. 3 هذا يقودنى إلى السؤال الأخير الذى أثاره بعض القراء وهو: هل السودان دولة منبع أم دولة مصب؟  السودان ليس دولة منبع لأن كل المياه التى تعبر حدوده إلى مصر تأتى من خارج الحدود – 86% منها من إثيوبيا و14% من البحيرات إلإستوائية، كما أن مياه الأمطار التى تهطل فى حوض النيل فى السودان تضيع فى مستنقعات جنوب السودان أو من التبخر فى سدود السودان أوخلال رحلة الإنتقال من الحدود مع اثيوبيا ويوغندا إلى أسوان كما ذكرنا فى الجزء السابق من هذا المقال. كما أن السودان ليس دولة مصب لأن دولة المصب هى الدولة التى يُنْهِى فيها النهر رحلته بأن يصب في البحر أوالمحيط. يمكن بالطبع وصف السودان بأنه دولة عبور بحكم أنه يقع بين دول المنبع (دول البحيرات الإستوائية واثيوبيا) ودولة المصب (مصر). أو يمكن إستعمال إصطلاح دول أعالى المجرى وهى دول البحيرات الإستوائية واثيوبيا، ودول أسفل المجرى وهى السودان ومصر. إذن فالسودان دولة عبور وأحد دولتى أسفل المجرى. غير أنه كما حاولتْ المقالات الثلاث السابقة التركيز عليه، فإن إدارة وحماية الأحواض المشتركة تتم بالتعاون بين دول الحوض جميعها، وليس بالتكتلات بينها. وإن ترجمة التعاون بين دول الحوض جميعها الى واقعٍ عملى يتم من خلال إنشاء آلياتٍ ومؤسساتٍ مشتركة تشمل كل دول الحوض ويُعْهد إليها بمسئولياتٍ أساسية فى إدارة وحماية الحوض، ومن خلال المشاريع المشتركة بين دول الحوض ومن خلال التبادل المنتظِم للمعلومات والبيانات، كل هذا من شأنه أن يُلغى كلَّ أنواع التصنيفات لدول الحوض بين دول منبع ودول عبور ودول مصب، أو دول أعالى وأسفل المجرى، ويُلغى بدوره التكتلات التى تنتج عن هذه التصنيفات. فالتعاون بحسن نية هو الركيزة الأساسية التى تستند عليها إدارة وحماية والإنتفاع من الأحواض المائية المشتركة. مرةً أخرى الشكر للقراء الذين كتبوا أو إتصلوا وأثاروا النقاط الهامة التى شملها هذا المقال. [email protected]