مشاركة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر القوى الديمقراطية بالقاهرة

Quote: الجبهة السودانية للتغيير خطاب رئيس الجبهة السودانية للتغيير بمناسبة قيام مؤتمر القوى الديمقراطية السودانية المنعقد بالقاهرة في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م. تحت شعار ( التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة). الأخوة المؤتمرون السادة الضيوف تحية الحرية والعدالة والديمقراطية في البدء يطيب لي أن أحييكم تحية وطنية خالصة لأعبر لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الجبهة السودانية للتغيير قيادة وقاعدة، عن عظيم فخرنا، واعتزازنا، وجهدكم المقدر في تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر بالرغم من الظروف الاستثنائية القاهرة، المتمثلة في القبضة الأمنية الشرسة في ظل المصادرة التامة للحريات، والقمع غير المسبوق لحق التعبير الحر، والتضييق علي المنابر السياسية والضيق بالرأي الآخر، والتخريب المتعمد للحياة السياسية والحزبية، والتبعات الوخيمة لكل عمل معارض، والإقصاء المتعمد بالاعتقال، والتعذيب المميت، والتصفية الجسدية، والقتل على السحنة والهوية، والتهجير، والتنزيح، والوصم بالعمالة والخيانة، والارتزاق، والتجريد من الوطنية، وموالاة الخارج، بل وشن الحروب العسكرية والجهادية الشاملة والمدمرة لكل رأي سياسي معارض. الأخوة الكرام، ينعقد مؤتمركم هذا وبلادنا تمر بأخطر منعطفاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي لم تشهدها بلادنا على تعاقب مختلف حقبها، وأنظمتها العسكرية، والمدنية منذ بدايات تشكلها في العصر الحديث. سياسيا: نجد أن نظام الجبهة الإسلامية القومية القمعي، ومنذ بدايات استيلائه على السلطة الشرعية الديمقراطية في البلاد قد اتبع تدمير الحياة السياسية والحزبية، وتمثل ذلك في شق صفوف أحزاب المعارضة، والنقابات المهنية، والاتحادات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات الطلابية، والنسائية. وتجريد القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى من قوميتها لتصبح مليشيا حزبية تدافع عن النظام وتحميه، وتدمير الخدمة المدنية. وتصفية المؤسسات التعليمية، والصحية، والاقتصادية تكريسا لسياسة الهيمنة الحزبية، وتمكينا لأصحاب الحظوة والولاء فعل النظام كل هذا التخريب للحياة السياسية بالترغيب تارة، وبالترهيب تارة أخرى ووسيلته في ذلك المال السياسي والقبضة الأمنية فانفرد بممارسة السلطة المطلقة فتجاوز كل ما يمثل السيادة الوطنية حتى اختلط عليه السياسي بالسيادي فلم يعد قسم الولاء في المحافظة على أرض الوطن يعني له شيئا ورهن مقدرات البلاد الاقتصادية لبعض دول الجوار طمعا في كسب ولائها لكي لا تفتح أراضيها لمن يعارضونه من القوى السياسية عسكرية كانت أم مدنية. ومن أخطر القضايا السياسية والأمنية التي واجهت النظام في بداياته هي مشكلة الجنوب كما تعلمون ولعجزه في التعامل معها سياسيا لجأ للحلول الأمنية، والعسكرية، فشن حروبه الجهادية، والدينية، وكان حصادها مئات الآلاف من الأنفس البريئة والمغرر بها من أبناء الشعب السوداني، حتى سلم راية حربه المقدسة تحت الضغط الدولي مرغما وفتح الباب على مصراعيه لتدويل القضايا السودانية المحلية لاحقا فصدرت أكثر القرارت خطورة عليه وعلى الدولة السودانية نفسها وهو سلام السودان لسنة 2012م والقرار 2046 الخاص بالسودان وجنوب السودان وما زال النظام يمارس في سياساته العدائية لتقويض دولة الجنوب الوليدة بكل الوسائل والتي تتمثل: في تشجيع وتسليح الحماعات المناوئة، اتباع سياسة الحصار الاقتصادي لتجويع شعب الجنوب، افتعال الحروب واستعداء قبائل التماس بعضها ضد بعض لم يكتف نظام الجبهة الإسلامية القومية بكل ذلك الخراب والدمار للوطن ومواطنيه، بل شرع في حروبه المُبيتة والمؤجلة ضد شعوب جبال النوبة، والنيل الأزرق، متنكرا لمستحقات مواثيق مهرها بيده، فأضاف إلى سجله المثقل بالجرائم الإنسانية جرائم أخرى، واتسعت دائرة عزلته السياسية محليا وإقليميا، ودوليا ولإسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة الاجتماعية، والمشاركة على قدم المساواة في القرار السياسي وجه النظام آلته الحربية إلى صدور شعب دارفور الأعزل، وارتكب في حقهم من فظائع وموبقات يشيب من هولها الولدان، فوثقتها الأمم المتحدة ممثلة في منظماتها الإنسانية، واعتبرتها أخطر كارثة إنسانية في العصر الحديث، مما أوقع مرتكبيها تحت طائلة مخالفة القانون الإنساني الدولي، فتصدر رأس النظام قائمة المطلوبين للعدالة الدولية في أخطر الجرائم الدولية فظاعة، ولاحتواء أزمة إقليم دارفور الإنسانية أصدر مجلس الأمن أكثر من عشرين قرارا أمميا تحت البند السابع، فانتُهكت السيادة الوطنية، وذلك بإرسال أكبر بعثة أممية إلى أرض السودان لحفظ سلام مغيب بفعل أعداءه الممثلين في السلطتين العسكرية والمدنية، وهكذا أصبح الوطن عرضة للمساومات الدولية، وأطماع الدول الكبرى والصغرى على حد سواء. وبرغم ارتفاع صوت شعب الشمال ورفضه للتنمية التي يكون ثمنها عذابات، ومعاناة، وشقاء إنسانه وبدلا من الاستماع إلى تلك الأصوات تم قتل مواطن كجبار بدم بارد، لا لسبب إلا لأنه قال لا يريد تنمية خصما على حساب تاريخه، وطمس معالم ثقافته ورمز حضارته. وبالرغم من علو صوت شعب المناصير، إلا أن النظام ظل سادرا في إكمال مشاريع سدوده التي ستكون عبئا ماليا مسلطا على أعناق الأجيال القادمة، والتي لم تُعرف لها جدوى اقتصادية أو تنموية برغم اكتمال بعضها وافتتاحها في تباه سياسي أجوف. فتشرد إنسان الشمال بعد أن كان مستقرا، وجاع بعد أن كان مكتفيا ذاتيا. وتم تجاهل صوت شعب شرق السودان، وتركه النظام فريسة لثالوث الجهل، والفقر، والمرض، بالرغم من الثروات الهائلة التي يتمتع بها إقليم شرق السودان باعتباره ثغر السودان وبوابته على العالم الخارجي كمنفذ بحري هام. ولمواجهة وإصلاح هذا الخراب تجيء استجابتكم الصادقة لمبادرة الجبهة السودانية للتغييرلنبحث سويا عن جذور الأزمات السياسية لتي قادت البلاد نحو هذا النفق المظلم، فتمت صياغة عدة أوراق سياسية تمحورت حول إعادة صياغة أجهزة الدولة، وشكل الحكم فيها، ونظامها السياسي، ومستويات الحكم في شكله الفيدرالي، والتمهيد للدستور الدائم على قاعدة العقد الاجتماعي، ولتأكيد مبدأ استقلال السلطات تم إعداد ورقة حول إعادة أجهزة السلطة القضائية، وتنقيح القوانين ومراجعتها لتنسجم مع الدولة الديمقراطية التي تفصل الدين عن الدولة لحفظ حقوق المواطنين. وورقة حول استقلالية وحيدة الإعلام باعتباره سلطة رقابة وجسر تواصل بين المواطنين والدولة ممثلة في مختلف أجهزتها ومؤسساتها. ولإصلاح علاقات السودان الخارجية تم إعداد ورقة تناولت هذا الجانب. ولكي تستقر الدولة تم إعداد ورقة تناولت إعادة صياغة المؤسسة العسكرية، والتعامل مع سلاح الحركات المسلحة ومحاولة توفيق أوضاعها. كذلك ورقة حول جهاز الأمن وتصفيته من الفاسدين لإعادة تشكيله ليقوم بمهامه الوطنية. والمهنية اقتصاديا: ومنذ أن دانت للنظام مقاليد الأمور واستقر سياسيا رفع شعار (نأكل من ما نزرع، ونلبس من ما نصنع) شرع بمعول الهدم في تدمير كل المشاريع الاقتصادية القائمة علي رأسها مشروع الجزيرة العمود الفقري للاقتصاد السوداني، ومشروع المناقل، ومشاريع الزراعة المطرية في النيل الأزرق، وجبال النوبة، ومشاريع الزراعة الآلية، وتدمير هيئة تنمية غرب السافنا بجنوب دارفور، ومشاريع جبل مرة. مما أثر على الثروة الحيوانية باعتبارها أهم الصادرات الاقتصادية للبلاد ولم يبق علي مشروع زراعي قائم إلا طالته يد التدمير، ولم تسلم المصانع الملحقة بتلك المشاريع، والمصانع الأخرى من الدمار، فتم بيع حديدها "خردة" ليكون خاما لمصانع جياد لصناعة الآليات الحربية لتساعده في حروبه ضد شعب يحكمه قهرا لم يكتف النظام بكل هذا الدمار الاقتصادي الهائل، بل قام وفي مسرحية هزلية باستنهاط همم البسطاء من الناس لحفر ترعتي الرهد وكنانة بآلات يدوية بسيطة لا تصلح لحفر جدول ماء صغير، فتم تجاهل ذلك المشروع وطواه النسيان. فتفتقت العبقرية الاقتصادية للنظام فأوجدت مشروع سندس الزراعي الذي التهم كل مدخرات الكادحين والفقراء من الشعب السوداني، ولأكثر من عقدين من الزمان ما زالت أرض هذا المشروع الوهمي بورا بلقعا تزروها الرياح. فأتت من بعد ذلك النفرة الزراعية ليكون حصادها هشيما تمثل في استيراد الطماطم والثوم من الخارج. وعوضا من أن يستفيد النظام من البترول كاقتصاد ريعي في بناء ما دمره من مشاريع اقتصادية استغل عائده في تحصين نفسه للبقاء في السلطة وأصبح ينفق علي ميزانية الدفاع والأمن أكثر من 70% وللصحة والتعليم مجتمعين أقل من 5% وأقل من مثلها للتنمية المجتمعية، الأمر الذي منح أكثر من 90% لأفراد الشعب السوداني شهادة فقر دائمة ممهورة بخاتم النظام، بل أصبح قطاع كبير منهم يزاحمون القطط والكلاب في التنقيب في ركام النفايات لسد الرمق حسب التقارير الصحفية الميدانية، وأصبحت الحياة المعيشية جحيما لا يطاق فابتلع الغلاء كل شيء، وفي كل يوم، بل في كل لحظة أصبحت السلع الضرورية ترتفع في وتائر تُعجز أصحاب الدخول المحدودة من شراءها، وأصبح الراتب وبحسب الدراسات لا يغطي 10% من هذه الاحتياجات، وفوق كل ذلك تجاوز التضخم نسبة الـ 46% وتجاوزت نسبة البطالة الـ 30% بحسب مؤشر البؤس الاقتصادي. وعليه سوف يُكتب في خضم صيرورة التاريخ بأن هذا النظام قد عاد بالشعب السوداني إلي مجاعة سنة ستة من القرن الماضي، بل أكثر منها سوء ومرارة. وفوق كل ذلك أصبح غول الفساد المالي في كل مرفق من مرافق الدولة، وأصبح الفساد هو الشاهد والعنوان تمثل في الثراء الفاحش لمنتسبي النظام، حتى تزيلت الدولة السودانية قائمة الدول الأكثر فسادا بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية في آخر إصداراتها. ولبناء نظام سياسي مستقر كان لابد من بحث جذور الأزمات الاقتصادية التي أقعدت البلاد أن تخطو خطوات تنموية شاملة نحو تأسيس دولة عصرية قادرة على المضي قدما واللحاق بمصاف الأمم المتقدمة. تتناول الورقة الاقتصادية جذور الأزمة ومحاولة علاج وإصلاح الوضع الاقتصادي، ولتفاقم الفقر وبلوغه نسبة تخطت كل المقاييس تناول محور قضايا الفقر كيفية معالجته. كما تم صياغة ورقة لها ارتباط مباشر بالمحور الاقتصادي تمثلت في قضايا الفساد بمختلف وجوهه ومتابعة أموال الشعب السوداني لاستردادها. ثقافيا: منذ انقلاب نظام الجبهة علي النظام الديمقراطي في البلاد عمل علي حسم هوية الدولة لصالح مشروعه العروبوي والإسلاموي، فأنكر التعدد الاثني، والعرقي، والثقافي، وأصبحت الثقافة العربية هي السائدة والمهيمنة، وشن حرب شعواء علي غيرها من الثقافات، حتى انتهي النظام إلي حديث "الدغمسة" التي صارت دستورا صادر حق كل القوميات الأخرى بأن تكون أخرى، وتمت "عربنة" الدولة وشعوبها بمرسوم رئاسي شفاهي. وحتى لا يكون شعار احترام التعدد الثقافي واللغوي شعارا فاقدا للمحتوى والمضمون، يتناول المحور الثقافي قضايا التعددية الثقافية وحيادية الدولة منها، وتشجيعها لمختلف الثقافات السودانية لتكون وحدتنا في تنوعنا فعلا لا قولا.