مشاركة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر القوى الديمقراطية بالقاهرة

Quote: فرص استقرار و اعادة ادماج اللاجئين و النازحين : الخيار الاول هو التوطين و يقصد به الاجراءات التى تمكن النازح او اللاجئ من البقاء و العيش بالمنطقة او الدولة التى يقيم بها الان . اما الخيار الثاني هو اعادة التوطين للنازح تعنى ان يتم نقله الى منطقة ملاءمة وبموافقته الكاملة ليتخذها موطن مؤقتا او ابديا و تعنى للاجئ ان ينقل للإقامة بدولة ثلاثة لا هي موطنه الاصل و لا دولة اقامته الحالية. اما الخيار الثالث هو اعادته الى موطنه الأصلي اذا ما توفرت الظروف الملاءمة لإعادته مع تمكينه من الاندماج مرة اخرى وفقا لتدخلات و برامج محددة . فى معظم اتفاقيات السلام التى تأتى بعد ان تترك الحرب اثار اً عميقة على مستوى المدنيين تنص على اعادة الادماج المبنى على المجتمع (Community Base Reintegration) و هو ان يتم تعزيز الخدمات و الامن بشكل يخدم كل المجتمع دون التركيز على شريحة معينة . ايضا هناك فرص لما يعرف بالتعويض و هو ان يستهدف العائدين من النازحين و اللاجئين بشكل فردى او عبر مجموعات صغيرة و مساعدتهم بمشاريع تمكنهم من بدء حياة جديدة و هذا الخيار عمليا يصعب تحقيقه لانه دائما ما تكون اعدادهم كبيرة يصعب معها توفير تمويل يغطى احتياجاتهم الفردية . الصيغة الاكثر قبولا هو الادماج او التعويض الجماعي فى شكل خدمات مجتمعية عامة مع بعض التدخلات الفردية المباشرة مثل الدعم النفسي و الاجتماعي او استثناءات فئوية كإعفاء ابناء العائدين من دفع الرسوم الدراسية لفترة معينة او ان تدفعها نيابة عنهم مؤسسة ما . ايضا يلعب تدريب العائدين على الانتاج او المهارات المعيشية دوراً بالغاً فى مكافحة حدة الفقر وسط هذه الشرائح. ان قضايا النازحين و اللاجئين لا يمكن معالجتها الا بتحقيق الامن و الاستقرار الذى يتطلب من كل اطراف الصراع المسلح ان تتبنى السلام كخيار اول دونما اى تجزئة تحول دون تحقيق سلام شامل يوقف استنزاف البلاد و مواردها و هو الخيار الوحيد الذى يمنع تمزيق وحدة الوطن. و بتحقيق هذا الشرط يمكن تنفيذ برامج الانتقال لما بعد الحرب و التى تشمل حزمة من البرامج من بينها قضايا العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الذين يغريهم سيادة الامن الاجتماعي و المدني على مستوى المناطق المتضررة و يعزز من ثقتهم تدخلات و انشطة نزع السلاح ازالة الالغام و انشطة بناء و المحافظة على السلام و الامن. و تعتبر العدالة الانتقالية شرطاً أساسياً لضمان استمرار حالة السلام و المحافظ عليها من خلال اجراء مصالحات مجتمعية حقيقية تتسم بالشفافية وتمكن العائدين من استرجاع حقوقهم المسلوبة مثل الأراضي و الحواكير بما تتضمنه من محاكمة الذين اجرموا ابان فترة الحرب و بلا اى استثناءات لان تنصيب المجرمين مسئولين على الضحايا مرة اخرة من شانه ان يزيد من الاحتقان و الاحساس بالظلم . ايضا من الضروري ان يعترف المجرمون بالجرائم التى ارتكبوها . و من شروط ضمان استقرار العائدين و التحوط لاى هجرة قسرية فى المستقبل تحقيق الامن الغذائي من خلال تخزين احتياطي معتبر من الحبوب الاستراتيجية و دعم مدخلات الانتاج الزراعي بشقيه التقليدي والآلي و هذا يساعد فى انعاش اقتصاد الريفيين بمساعدة القروض الصغيرة و المشاريع التعاونية الجماعية لدعم تشغيل و انتاج العائدين و المساعدة على اعادة ادماجهم . و اخيرا وفوق كل ما ذكر انفا معالجة الاسباب التى قادت الى مثل هذه الحروب الاهلية لضمان عدم تكرارها مرة اخرى خاصة قضايا نظام الحكم , الدستور , الانتقال السلمى للسلطة , احترام و تعزيز حقوق الانسان كما نصت عليها الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وتحقيق التنمية المتوازنة و العدالة فى توزيع الخدمات . فالضمانات التى توفرها الديمقراطية و العدالة الاجتماعية بشان حقوق المواطنين اكثر جدوى من التطويع و الاجبار على التبعية عن طريق القهر و الاضطهاد. محمد حسين موسى

(عدل بواسطة Abdel Aati on 04-22-2013, 09:34 AM)