مشاركة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر القوى الديمقراطية بالقاهرة

Quote: السياسات الحكومية السودانية ضد النازحين: اتسمت السياسات الحكومية تجاه النازحين بكثير من التمييز و عدم القبول والتعامل معهم على انهم فئة غير مرحب بهم خاصة فى العاصمة الخرطوم التى اصبحت موقع جذب لعدد كبير من النازحين بسبب التنمية غير المتوازنة التى ميزت ولاية الخرطوم على غيرها من الولايات بتوافر الخدمات و الامن نسبيا . واجه النازحون سياسات مجحفة صنفتهم ضمن الفئة غير المؤهلة لتملك الأراضي وجعلت حق الحصول على قطعة سكنية حق حصري للذين سجلوا أنفسهم قبل عام 1996. و بعد ان حددت السلطات رسميا مخيمات للنازحين بولاية الخرطوم فى كل من مايو و جبل اولياء جنوبي الخرطوم و دار السلام غرب امدرمان قامت السلطات بهدمها و نزع اراض النازحين بعد ان ارتفعت قيمتها السوقية بسبب تنامى المدى الحضري الذى احتوى هذه المخيمات و جعل من ارضيها اكثر قيمة . بسبب هذه السياسات الحكومية حدثت مواجهات دامية بين النازحين و القوات الامنية بضاحية سوبا بعدما حاولت السلطات ترحيلهم و هدم منازلهم لصالح بعض الرأسمالية التى اغرت السلطات بأموال طائلة للحصول على هذه الأراضي . تفجرت احداث سوبا يوم 19/5/2005 و الايام التالية، حينما قاوم السكان ومعظمهم من النازحين من الجنوب والغرب اجراءات الترحيل بقتل 14 شرطيا و قتلت منهم الشرطة عدد مماثل و بعض التقارير تقول ان عدد القتلى من جانب المواطنين اكثر لان هناك عشرات المفقودين بعد الاعتقالات هذه الحادثة تعبر عن عجز الدولة والحكومة و سياساتها التى بنيت على التمييز و الجشع فمعظم النازحين يعيشون فى مساكن اضطرارية يتوقعون اجراءات قمعية من قبل الحكومة فى اى وقت. و كانت ابشع الفظائع التى تعرض لها النازحين فى الخرطوم حالات الانتقام الرسمي بعد احداث موت الدكتور جون قرنق التى يسميها اهل الانتباهة ب(الاثنين الاسود) و ايضا بعد دخول حركة العدل و المساواة لمدينة امدرمان . لقد لقى العديد من النازحين الناجين من الحرب فى الجنوب ودارفور حتفهم على أيادي الاجهزة الامنية تحت ذريعة الطابور الخامس , اما على مستوى الولايات فقد كانت مجزرة الضعين في الثمانينات من القرن الماضي والتى استهدف فيها الأهالي و بتواطؤ الاجهزة الامنية النازحين من جنوب السودان وأحرقوهم فى القطار . و رغم ان الحكومة وقتها كانت منتخبة (حكومة الديمقراطية الثالثة) الا ان شيئاً لم يحدث بشان تحقيق العدالة و محاكمة المتورطين و هذا يشير بجلاء على ان الفارق ما بين الحكومات العسكرية والديمقراطية فى تعاملها مع قضايا النازحين هو فارق نسبى ان لم يكن متطابق فى كثير من الاحوال. اما من الناحية الاقتصادية فيفتقر النازحون لكل الشروط الضرورية للمنافسة فى سوق العمل الا على مستوى المهن الهامشية و الاعمال الشاقة او بعض الانشطة الصغيرة المدرة للدخل . ذلك لانها شريحة لا تجد اى اهتمام او رعاية من قبل السلطات، فهم مجبرون لامتهان اى اعمال و ان كانت غير شرعية بحسب القانون المحلى تجدهم يخاطرون لتوفير الحد الادنى من المعيشة فاستقطبت صناعة الخمور البلدية والدعارة او التسول بعضهم لكن فى كل الاحوال كانت السلطات لهم بالمرصاد و بدعاوى تطبيق الشريعة تعرض هؤلاء البؤساء لحملات من القمع و العقوبات المهينة و المذلة للكرامة الانسانية . اما اصحاب الاعمال الانتاجية الصغيرة امثال الباعة المتجولين او بائعات الشاي و غيرهم فهم على الدوام مستهدفين ب(كشات) البلدية تحت مبررات الارتقاء بالمظهر الحضاري او اعادة تنظيم و تخطيط الاسواق و المواقف العامة. كل هذه التدابير و الاجراءات حيل تستخدمها الحكومة لتفريغ الخرطوم من هذه الفئة خاصة بعد تنامى السخط الشعبي و بروز بعض اشكال العصيان المدني و الاحتجاجات الشعبية , تواصلت السياسات الحكومية بحرمان النازحين من المساعدات . ففي دارفور عانت المنظمات الانسانية فى توصيل الاغاثة للمتأثرين بسبب المعوقات و الاجراءات المعقدة التى تفرضها الحكومة على المنظمات بالإضافة الى التهديدات الامنية التي تتعرض لها البرامج الإنسانية. كل هذا انتقص بشكل كبير من قدرة وصول المنظمات للضحايا و المحتاجين. فحتى سبتمبر 2008 تم اختطاف او سرقة 225 مركبة انسانية وتعرضت 32 قافلة اغاثة للهجوم المسلح و قتل 11 عامل و موظف اغاثة فضلا عن الهجمات التى تعرضت لها بعثة الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي . فحتى 12 يناير 2012 وصل عدد القتلى من جنود حفظ السلام 29 قتيلا و 5 شرطيا امميا و فى الغالب ارتكبت هذه الاعتداءات بواسطة المليشيات الحكومية (الجنجويد او حرس الحدود). كذلك وثقت جهات حقوقية عديدة اعتقالات او تهديدات تعرض لها الموظفين السودانيين العاملين بالمنظمات الدولية خاصة اولئك المنحدرين من قبائل افريقية ( تقرير مكتب الامم المتحدة للمساعدات الانسانية"اوشا2008" و تقرير بعثة الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي بدارفور 2012). توجت هذه التعقيدات بطرد عدد من المنظمات الدولية التى تقدم خدمات الصحة والغذاء و الحماية للنازحين من ضحايا الحرب بعد ان اتهمتها الحكومة بالتخابر و مد المحكمة الجنائية الدولية بمعلومات عن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور وذلك على خلفية اتهام البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية و صدور امر توقيف بشأنه فى 4 مارس من العام 2009م ، حيث طردت على اثره الحكومة السودانية عشرة منظمات دولية منها على سبيل المثال لجنة الانقاذ الدولية international rescue committee و مجلس اللاجئين النرويجي Norwegian refugees Council و منظمة كير الامريكية و غيرها. و بعد نجاح سلاح الحرمان من المساعدات فى كسر عزيمة و كرامة النازحين صدرت الحكومة هذا السلاح غير الأخلاقي و المخالف للقانون الدولى واستخدمته بشكل سافر فى حق النازحين من الحروب الجديدة فى جبال النوية و النيل الازرق, بل فرقت النازحين الذين تجمعوا فى بعض المناطق بجنوب كردفان خوفا من ان تنتج سياساتها دارفور ثانية فاضطر170 الف لاجئ العبور الى جنوب السودان و 40 الف من النيل الازرق عبروا الحدود الى اثيوبيا(اطباء بلا حدود يناير 2013). ارتكبت الانقاذ انتهاكات منظمة فى حق النازحين داخلياً حيث كان, البيت الابيض وهو المعتقل الشهير فى جوبا بمثابة مقصلة ازهق فيها مئات من ارواح النازحين المقيمين بمدينة جوبا حيث كان يكفى ان يطلق اى شخص على اى نازح صفة طابور خامس بعدها لن يرى شمس اليوم التالي. اما الاستغلال الجنسي الجماعي الذى مارسه الجيش السودانى و ميليشياته فى حق الفتيات و النساء النازحات اللائي قررن البقاء بالقرب من معسكرات الجيش بغية الحصول على فتات طعام او وظيفة غسالة او طباخة و قد تحولن الى رقيق جنسي بمنازل الضباط او الجنود . اما على الحدود بين الشمال و الجنود فقد كان الاسترقاق مجوز من قبل الحكومة لإغراء المليشيات القبيلة لتقاتل فى صفها لتحصل على غنائم من نوع الجواري و رعاة الماشية و هذا باعتراف الحكومة بعدما اسست لجنة للقضاء على اختطاف الاطفال و النساء و كلمة اختطاف هي اسم الدلع لكلمة رق . تعرضت مخيمات المشردين داخلياً واللاجئين من دارفور على الحدود الشادية الى محاولات عسكرة من قبل الفصائل المختلفة فى الاقليم خلقت بعض التوترات و ترددت انباء عن وجود اسلحة بمخيمات النازحين وان هذه المعسكرات صارت مراكز للتجنيد و استقطاب الشباب للانخراط فى جماعات المتمردين . إستغلت الحكومة هذه التوترات لتبرير التدخل العسكري فى هذه المخيمات الامر الذى اسفر عن مواجهات وخيمة ما بين الحكومة و النازحين. ورغم خلو مخيمات النازحين من مظاهر العسكرة، إلا أنها ليست، بصفة عامة، تجمعات محايدة ترجو المساعدات الإنسانية. لقد أضحى كثير منها مواقع استراتيجية ذات أنشطة سياسية و لان شعور السكان بالخطر اجبرهم للانخراط في ولاءات ومفاوضات معقدة بقصد احراز توازنات امنية و ياسية ما بين الفاعلين الاساسين (الحكومة و ميليشياتها , الحركات , المنظمات ) و مثال لها الأحداث المؤسفة التي وقعت في معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور يوم 29 يوليو 2010م حيث شهد مواجهات دامية وتبادل لإطلاق النار بين أنصار عبد الواحد محمد نور مؤسس حركة تحرير السودان الرافض للمفاوضات مع الحكومة السودانية وبين مؤيدين لمفاوضات السلام فى الدوحة مما اسفر عن مقتل ثمانية من النازحين و دخلت اليوناميد فى مواجهة مع الحكومة بعد ان رفضت تسليم المتهمين فى الاحداث الذين احتموا بالبعثة. ان نتائج الاستفتاء على مصير جنوب السودان اظهرت نوعاً جديداً من الكيد الحكومي بشان قضية الجنسية و وضع المواطنين الجنوبيين الذين اغلبهم من النازحين , رفضت الحكومة خيار الجنسية المزدوجة مع اصرارها على موقفها الرافض لبقاء اى مواطن جنوبي بالشمال , هذا الرفض يمثل انكار اً و عدم اعتراف بحقيقة ان فترة الحرب الطويلة مكنت بعض النازحين من ان يندمجوا فى المجتمعات الشمالية و ان جيلين على الاقل من النازحين الجنوبين ولدوا بشمال السودان برغم ان الدستور و فى المادة (7-4) لا يمنع ازدواج الجنسية. هذا الموقف الرسمي يشكل انتهاكا للدستور و كان الأحرى بحكومة الخرطوم ان تعدل دستورها اولا قبل ان تدخل فى هذا الحرج و من غير اى شرعية دستورية . هذه السياسة المعلنة من قبل الحكومة اجبرت عدد من الجنوبيين الهرب الى موطنهم تاركين خلفهم ممتلكات و فوائد ما بعد الخدمة و حسب تصريحات سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ان هناك 300 الف مواطن جنوبي مازال بالشمال و يواجه هؤلاء مصير اً مجهولاً خاصة فى ظل فشل كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة التى من بينها قضية المواطنة و الحريات الاربعة. الحكومة السودانية و ملاحقة اللاجئين: لقد بلغ عدد السودانيين الهاربين الى اثيوبيا وحدها من جحيم الحرب فى نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات حوالى 250 الف نازح توزعوا فى معسكر فكنيدو 76,204 الف لاجئ و معسكر اتناج 150 الف لاجئ و معسكر ديما احتضن 20 الف لاجئ هربوا مرة ثانية الى السودان بعد سقوط نظام منقستو بعد ان استهدفت الحكومة الاثيوبية الجديدة معسكرات اللاجئين الجنوبين بموجة من العنف بغرض الانتقام من مشاركة الجيش الشعبي فى الدفاع عن نظام حليفه منقستو . واجهت الحكومة السودانية هذه العودة بحملات عسكرية برية و جوية مما اضطر معها النازحين ان يهربوا مرة اخرى الى جنوب الاستوائية و مع ملاحقات سلاح الطيران السودانى عبروا الحدود الى كينيا فأسسوا معسكري لوكوشوك و كاكوما و تأسست لهم اكبر عمليات الاغاثة و المساعدات الانسانية حيث فتحت معظم المنظمات الدولية و وكالات الامم المتحدة مكاتباً بكينيا فصارت نيروبى العاصمة الانسانية التى تدار منها الجهود التى تستهدف ضحايا الحرب فى جنوب السودان . كما هو معروف ان مصر استقبلت على مدى العقود الماضية الاف اللاجئين السودانيين و ظهر بينهم ناشطين سياسيين و حقوقيين و باتت القاهرة مركز اً كبير اً للمعارضة السودانية الخارجية خاصة ايام التجمع الوطني و بعد محاولة اغتيال الرئيس حسن مبارك فى اديس ابابا . لكن لاحقا تمكن النظام و بعد مفاصلة عشرة رمضان من احداث تقارب نسبى مع النظام المصري الذى بات يخشى على اقتصاده من اللاجئين السودانيين فتعاونت الحكومتان على ترحيل عدد كبير من اللاجئين قسرا الى السودان فى صفقة سرية بعيدة عن اعين المجتمع الدولى . و خلال السنوات الاخيرة لنظام حسنى مبارك تنامى الرفض الرسمي لتواجد اللاجئين السودانيين بمصر و فى مؤامرة خبيثة ارتكب على اثرها النظام المصري السابق مجزرة بشعة يوم الجمعة 30 ديسمبر 2005 فى حق 3000 سودانيين اعتصموا لمدة ثلاثة اشهر امام مباني المفوضية السامية للاجئين بحي المهندسين لتحقيق مطالب مشروعة . كانت حصيلة هذه المجزرة 156 قتيل و تم ترحيل 654 منهم الى وادى حلفا بدعوى الاقامة غير الشرعية كما قامت السلطات حينها باعتقال وتعذيب عدد من الناشطين و التضيق عليهم بإيعاز من الخرطوم. و بعد ان ضاق الامر بالسودانيين الهاربين من جحيم الابادة فى دارفور و الحرب الدينية العنصرية فى جنوب السودان بدأ لجوء من نوع جديد و هو التوجه نحو الدولة العبرية حيث قدر عدد السودانيين الذين تمكنوا من الدخول الى اسرائيل بحوالي 3000 مواطن (صحيفة المصري اليوم 18 مارس 2012 ) و خلال الايام الفائتة راجت انباء عن قيام اسرائيل بترحيل الاف السودانيين بعيدا عن اعين الامم المتحدة و فى وقت سابق من عام 2011 نظمت منظمات تطوعية عملية ترحيل السودانيين الجنوبيين الى جوبا . خلال سعى الحكومة الدؤوب فى ملاحقة اللاجئين اصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناُ ايام الثورة الليبية لتحريض الثوار ضد الدارفوريين الموجودين بليبيا حيث قال البيان ان حركة العدل و المساواة تقاتل جنب القذافي و انها مسؤولة عن جلب المرتزقة السودانيين و الشاديين للدفاع عن نظام القذافي . كان البيان بمثابة اذن رسمي من دولة الرعايا قدمته للثوار لتصفية و قتل المغتربين و اللاجئين السودانيين بليبيا حيث قضى مئات او الاف السودانيين من ذوى البشرة الاكثر سوادا نحبهم الا القليل منهم تمكن من الفرار الى تونس. بعد ان هرب 250 الف دارفورى الى تشاد غالبيتهم ينحدرون من قبائل قيادات الحركات التى استهدفت الحكومة مناطقهم بغرض الابادة ابت الحكومة الا ان تطاردهم داخل الحدود الشادية بدعوى انهم سوف يشكلون قاعدة خلفية تتقوى بها الحركات فأرسلت ميليشياتها التى تسببت فى نزوح 170 الف مواطن فى شرق تشاد , و استهدفوا معسكرات اللاجئين الصغيرة قبل ان تنظمها الامم المتحدة بالشكل الحالي. ظل هذا الوضع مستمر الى ان عادت العلاقات السودانية الشادية الى طبيعتها و نشرت الدولتين قوات مشتركة على طول الحدود. المجتمع الدولى و متلازمة الاخفاق: فى مناطق الصرع المسلح يحدث اضعاف لأليات حماية المدنيين سواء كانت رسمية مثل الشرطة و الرعاية الاجتماعية او المجتمعية مثل الادارات الاهلية و الاسرة نفسها ذلك لأن الصراع يفرز اوضاعا غير طبيعية. ففي مثل هذه الظروف لا تستطيع ان تعمل هذه الاليات بفعالية. و اثناء الحرب الاهلية فى جنوب السودان و دارفور تركز العمل الطوعي و الإنساني فى ان يلبى احتياجات النازحين و اللاجئين المقيمين بالمعسكرات الكبيرة متجاهلا الفئة المقيمة التى رفضت الفرار الى المخيمات و فضلت البقاء بالقرب من مواطنهم او فى مناطق اخرى مع اقربائهم. هذا الوضع جعل من المعسكرات شرط أساسي للحصول على المعونات و الاغاثة و بالنقيض اصبح النازحون الذين يقيمون بمناطق اخرى غير المعسكرات منسيون حتى من تقارير الانتهاكات او انشطة و برامج المناصرة و رفع الوعى بالحقوق. تلقت المنظمات الدولية صدمة كبيرة بسلوك منظمة (ارش دى زوى) الفرنسية التي حاولت تهريب اكثر من 130 من اطفال الدارفورين اللاجئين المقيمين بتشاد الى اوروبا فى ديسمبر 2007 , و كانت الصدمة الاكبر عندما مارست الحكومة الشادية مكايدة سياسية لتغيظ عدوتها الخرطوم فاطلقت انجمينا المتهمين فى القضية فى صفقة مع فرنسا دولة الرعايا المتهمين فى هذه الجريمة . انتظر القضاء الفرنسي أكثر من خمسة أعوام على تلك الواقعة قبل ان تصدر محكمة فرنسية في 26 ديسمبر 2007 حكماً بحق مدير المنظمة قضى بسجنه ومعه آخرين بعد أن أدانتهم بالجريمة. فى العام 2012 كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية (مافيا) الاتجار فى البشر التى تنشط فى جزيرة سيناء والصحراء المؤدية الى حدود دولة اسرائيل وهي الوجهة التى اختارها كثير من الفارون من بلدانهم فى افريقيا و من بينهم الاف السودانيين الذين احتموا بالدولة العبرية بعد ان لفظتهم بلادهم . تمكنت عصابات الاتجار فى البشر من احتجاز مئات منهم طلبا للفدية او سرقت اعضائهم . و من نجا من هذه المصيدة يكون الجيش المصري او الإسرائيلي له بالمرصاد حيث قتل مئات على السلك الشائك الذى يفصل ما بين مصر واسرائيل. و يعتبر السودان المحطة الاولى للطامحين فى دخول اسرائيل او أي وجهة اخرى. و حسب اخر تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مكتب السودان ان عدد اللاجئين بالسودان و صل الى 140 الف لاجئ و عدد 7 الف طالب لجوء سيأسى معظمهم من اريتريا, اثيوبيا , تشاد , الكنغو و الصومال. وبسبب ضعف الخدمات الامنية و الحماية بمعسكرات هؤلاء اللاجئين فى شرق السودان ارتفعت جرائم الاغتصاب والاختطاف و التهريب الى مصر من ثم اسرائيل او الى ليبيا . و يرجح المحللون ان هناك شبكات منظمة تدير عمليات الاتجار فى البشر واعضائهم ما بين السودان و مصر و اسرائيل و اماكن اخرى . بعد اتفاق الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي, قرر الطرفان تكوين بعثة مشتركة فى دافور سميت بالبعثة الهجين للاتحاد الأفريقي و الامم المتحدة فى دارفور بناءا على تفويض قرار مجلس الامن رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو2007 , و كما نص القرار بالأهداف الأساسية للعملية المختلطة و ان من بينها حماية المدنيين ودعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور و رصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منها والمساعدة على إجراء عملية سياسية شاملة وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني الى المحتاجين والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى و تشجيع جهود خلق بيئة آمنة بغية تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهيل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم بمساعدة قوة مرخص بها حسب القرار 1769 قوامها حوالى 20 الف جندي و شرطي. رغم هذا ما زال النازحين يتعرضون لانتهاكات منظمة وبشكل متكرر فى داخل او خارج معسكراتهم . فكل يوم تظهر التقارير جرائم اغتصاب واختفاء قسري وقتل و نزوح جديد ومن اخرها احداث محلية السريف (بين الابالة و البنى حسين ) حيث نزح على اثرها اكثر من 600 الف شخص بعد ان احرق الطرفيان اكثر من عشرين قرية . كذلك لم تتوقف هجمات الجنجويد بما تمثله من استهداف للمدنيين و النازحين و ما حدث العام الفائت بمعسكر كتم للنازحين ابلغ مثال . ان البعثة نفسها تعرضت لهجمات كثيرة كما ذكرنا انفا ، و كل هذا يشير الى عجز البعثة فى حماية المدنيين بل انها و فى كثير من الاحوال تحتاج الى الحماية . بهذا لا يستقيم امر النازحين فى ظل وجود مشاكل عميقة تعانيها البعثة و تقعدها من ان تأدي دورها فى حماية النازحين . ايضا تأثر ضحايا النزاع المسلح فى دارفور بالأزمة المالية العالمية التى ضربت اقتصادات الكثير من الدول المانحة بالإضافة الى بروز ازمات و صراعات مسلحة فى مناطق اخرى من العالم اخذت اهتمام المجتمع الدولى من قضية دارفور . هذان العاملان لهما اثر بالغ على اوضاع النازحين و اللاجئين الدارفورين فى كل النواحي الصحية و الغذائية ....الخ, فسبب قلة التمويل الذى تحصل عليه المنظمات قلت حصص الغذاء الذى يقدم للمقيمين بالمعسكرات و على اثره تدهورت الظروف الصحية و ازدادت معدلات سوء التغذية بين الاطفال و بدأت عودة فى ظاهرها طوعية لكن فى الواقع قسرية بسبب تردى الاوضاع فى معسكرات النازحين و اللاجئين.