مشاركة الحزب الديمقراطي الليبرالي في مؤتمر القوى الديمقراطية بالقاهرة

Quote: الاليات الحكومية كان للجفاف و القحط الذى ضرب بلداناً افريقية كثيرة من بينها السودان الدور فى ان تهتم الحكومة السودانية بقضايا الاغاثة و الطوارئ البيئية. ففي خلال العام 1984 انشات الحكومة عدداً من اللجان العليا للتعامل مع اثار الجفاف و المجاعة. و فى العام 1986 تم تأسيس مفوضية الاغاثة و اعادة التعمير كذراع أنساني للحكومة يعمل على تقليل حدة اثار الكوارث و الصراعات المسلحة على المدنيين. و فى العام 1988 اجاز مجلس الوزراء ما يعرف ب( سياسة الدولة تجاه النازحين) باعتبارها وثيقة رسمية تحدد السياسات و الاستراتيجيات و المسؤوليات الحكومية فى التعامل مع قضية النزوح. و فى اغسطس 2003 استضافت الحكومة السودانية المتمثلة فى مفوضية العون الإنساني الاسم الجديد لمفوضية الاغاثة و اعادة التعمير مؤتمر اً لدول (الايغاد) بشان قضية النزوح قدمت فيها الخرطوم نسخة مطورة لسياسة حكومية قومية لقضية النزوح و التى عدلت مرة اخرى بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 2005م. خرجت لجنة خبراء المؤتمر بتوصيات و حلول للمشاكل الاقتصادية و البيئية و العودة الطوعية و لاحقا انشات الحكومة السودانية جسماً حكومياً متخصصاً فى قضية النزوح و هو المركز القومى للنزوح و العودة الطوعية , و الذى كان الشريك مع مفوضية الاغاثة و اعادة التعمير (جنوب السودان) و منظمة الهجرة الدولية فى تنفيذ مشروع العودة الطوعية الى جنوب السودان و مناطق البروتكولات الثلاثة فى العام 2007 ضمن برامج السلام المتفق عليها فى اتفاقية نيفاشا . بالمقابل يعمل جسم حكومي اخر فى قضية اللاجئين بالسودان و هى مفوضية اللاجئين التى تتبع لوزارة الداخلية . و تعتبر منظمة الهجرة الدولية المنظمة الاممية المتخصصة و التى صارت الان احدى وكالات الامم المتحدة هى المنظمة المسؤولة عن عمليات ترحيل و نقل النازحين الى مناطقهم الاصلية و لها جهود مشهودة مع الجهات الرسمية فى هذا الشأن و يدعم جهود غوث و حماية النازحين عدد كبير من المنظمات الدولية و الوطنية كل فى مجال تخصصه. الحرب الاهلية فى جنوب السودان و قضيتي النزوح و اللجوء: عندما قارب المستعمر على مغادرة السودان بدأت مشاكل سياسية معقدة بين الشمال و الجنوب تتبلور خاصة بعد مؤتمر جوبا سنة 1947 . فشلت فيها النخب الحاكمة و السياسية فى تقديم تنازلات و حلول تردم الهوة بين الشماليين و الجنوبيين الى ان قادت هذه المشاكل الى تحريك روح و مشاعر الثورة و الرفض فى نفوس الجنوبيين . اندلعت اول حرب اهلية سودانية بين الشمال و الجنوب فى عام 1955 و التى تعرف ب (الانيانيا ون) بعد ان تمردت كتيبة حامية توريت و استمرت حتى 1972 تاريخ توقيع اتفاقية اديس ابابا التى انهت الصراع مؤقتا . تسببت الحرب الأهلية الأولى في نزوح ما يزيد على مليون سوداني جنوبي نزوحاً داخلياً و أن نسبة قليلة نسبيا من النازحين داخلياً قررت حينها الهجرة إلى الشمال مقارنة بما حدث في الأعوام اللاحقةوبعد انتهاء الحرب، عاد معظم النازحين وأُعيد دمجهم مرة أخرى. اما الحرب الثانية التى اعتمد معظم المؤرخين بداياتها بإعلان ميلاد الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983 و بعد ما عرف بأزمة قوانين سبتمبر اشتعلت الحرب الجديدة فى دائرة اوسع لم تكن حدودها الإقليمي الجنوبي و حده بل امتدت لتشمل اجزاء من شرق السودان , النيل الازرق و جبال النوبة . وتزامنت مع ضربات القحط والجفاف للسودان و التى استمرت لمدة عامين ( 1983 - 1984 ) وانتشرت المجاعات في المناطق المتضررة وضاعف من حدتها استئناف أعمال العنف والحرب في الجنوب والتي سعت خلالها الحكومة متعمدة لتشريد السكان الريفيين و تدمير اقتصادهم التقليدي. وبحلول منتصف الثمانينات و حتى تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل كان قد وصل عد الجنوبين النازحين الى 4 مليون نسمة محطما كل الارقام العالمية لتعداد النازحين داخلياً، و هاجر ما يقرب من 2.3 مليون نسمة إلى الشمال حيث أتى ما يقدر ب 1.8 مليون نسمة إلى الخرطوم و توزع البقية ما بين دارفور و الولايات الاخرى و حوالى نصف مليون عبروا الحدود الى دول الجوار كلاجئين فى كينيا و يوغندا و اثيوبيا. ابان الحرب الاهلية فى الجنوب وقعت الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقاً مع الامم المتحدة لضمان توصيل المساعدات الانسانية للمتضررين من الحرب , سميت بعملية شريان الحياة (Sudan lifeline operation) سنة 1989 و هى استجابة لحالة الطوارئ فى جنوب السودان من قبل مجموعة من وكالات الأمم المتحدة (اليونيسيف بشكل رئيسي، وبرنامج الأغذية العالمي) وحوالي 35 منظمة غير حكومية عاملة في جنوب السودان لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع الأنحاء التى مزقتها الحرب والجفاف لغوث الضحايا و النازحين المقيمين و جميع المدنيين المحتاجين بغض النظر عن موقعهم أو انتماءهم السياسي. لقد تعرضت هذه العملية لمشاكل جمة بسبب عدم القدرة على ايصال الاغاثة للمحتاجين و هذا يعود لسببين رئيسين الاول : ان الجيش الحكومي اتهم هذه المنظمات باستخدام هذه العملية كغطاء لتمرير الامدادات لجماعات المتمردين فاتخذتها ذريعة لطرد بعض المنظمات و انهاء تصريحاتها بالعمل فى جنوب السودان. فى بداية التسعينيات منعت الحكومة السودانية اللجنة الدولية للصليب الاحمر من مواصلة جهودها فى مساعدة الاطفال السودانيين الفارين من معسكرات اللاجئين فى اثيوبيا بعد سقوط نظام منقستو , بالإضافة الى العراقيل و تعقيدات الاجراءات الضرورية للحصول على اذونات السفر و انشاء المكاتب الاقليمية خاصة فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة. اما السبب الثاني يتعلق بسلوك الجيش الشعبي و عدد من الفصائل و الجماعات المسلحة الجنوبية او الاجنبية امثال جيش الرب فى الاستيلاء على امدادات الاغاثة المتجهة الى المحتاجين. لقد اثبتت بعض التقارير الاممية ابان تلك الحقبة ان جماعات مسلحة استولت على شحنات الاغاثة التى كانت تسقطها طائرات الاغاثة فى مناطق المحتاجين , فبسبب هذه السرقات و الاتهامات و العراقيل الحكومية عجزت المنظمات من وصول النازحين و المدنيين و كانت المحصلة تصاعد ارقام حالات الوفاة بين المتضررين بسبب نقص الغذاء و الامراض الاخرى. تلك الظروف الانسانية المعقدة دفعت اعداداً مهولة الى عبور الحدود كلاجئين فى دول الجوار بعد ان فشلت جهودهم فى البقاء حول مناطقهم او فى وطنهم الام. الحرب فى دارفور و قضيتي النزوح و اللجوء: فى العقود الاربعة الماضية و قبل ان تشتعل الحرب الدائرة الان فى دارفور نشبت كثير من الصراعات القبلية فى الاقليم بسبب طبيعية الانشطة الاقتصادية و الاجتماعية التى يمارسها السكان (زراعة ، رعى ) او بسبب اجراءات حيازة الأراضي (الحواكير) او سرقات المواشي و ضعف الخدمات الامنية وعجز الحكومة فى بسط الامن للمواطنين او بسبب التنافس السياسي على الاقليم من قبل الاحزاب السياسية فى الخرطوم فاقت فى مجملها اكثر من 40 نزعا قبليا مسلحا , بالإضافة الى الاثار المدمرة لثلاث مجاعات كبيرة,. كل هذه العوامل كانت كافية لانفراط الامن المنتج للاحتراب , فبسبب عدم حياد الحكومة المركزية و ضعفها فى توفير الامن نشبت اكبر حرب قبلية شهدتها دارفور ما بين قومية الفور كطرف و تحالف اخر يضم اكثر من عشرين قبيلة عربية تلقت دعماً و مساعدات من المركز. انتجت هذه الحرب موجة كبيرة من النزوح فى اوساط اثنية الفور التى تعرضت بسببه لتغيير ديموغرافي و اجتماعي كبير و بالمقابل لم يحدث أي شيء لإغاثة هؤلاء الفارين الا الجهود الاهلية التى لعبت دوراً كبير فى استضافتهم. و بعد اجراءات المصالحات كذلك لم يوضع اى اعتبار لبرامج مساعدات تعين هؤلاء الضحايا فى العودة الى مواطنهم و اعادة ادماجهم, كذلك شهد الاقليم استقبالاً لأعداد مهولة من اللاجئين الشادين الذى تأثروا بضربات الجفاف و القحط التى انتجت مجاعة ضارية تأثرت بها معظم الدول التى تقع في شريط الصحراء الكبرى من مالي الى السودان (دول الساحل). و بعد ان اعلنت جماعات دارفورية تمردها على نظام الخرطوم قبل عشرة اعوام من الآن اتخذتها الحكومة ذريعة لتمارس بها ابادة جماعية فاستهدفت القوات الحكومية و المليشيات المساندة لها مناطق قبائل قيادات التمرد بموجات من العنف المنظم ضد المدنيين من الفور و المساليت و الزغاوة حرق للقرى , اغتصاب و قتل و تدمير للزرع و الابار وفظائع قل ما تمارسها دولة ضد شعبها. و على اثرها هرب المدنيون من قراهم تفادياً للعنف حتى وصل عدد النازحين الى 2,5 مليون و عدد اللاجئين بدولة تشاد فاق 250,00 حسب تقديرات الامم المتحدة. لماذا النازحين و اللاجئين فى حاجة الى المساعدة : تعتبر هذه الفئة من السكان ضعيفة وهشة و عرضة للاستغلال لان 80% من النازحين هم من النساء وأطفالهم القصر ويدعم فرضية ضعفهم ان النزوح و الهجرة تجبرهم على ترك مواطنهم و الإقامة فى بيئات جديدة قد تكون غير صديقة و كذلك هناك احتمال كبير ان تتفكك و تدمر الروابط الاسرية فيعيش غالبية المشردين داخليا او خارجيا من غير عائل من الرجال البالغين و قد يعانى كثير منهم و بسبب المناظر البشعة او فقدان الاقارب الى صدمات نفسية و محن ينعدم معها التوازن الطبيعي لشخصياتهم ولفقدان الوثائق و الهوية وضياع حصاد العمر من اموال و ممتلكات مع انعدام فرص كسب العيش فى ظل حياتهم الاضطرارية الجديدة و شح او انعدام الخدمات بالمخيمات و خاصة الضرورية مثل الصحة و الغذاء والتعليم . و كما اسلفنا ان النازحين هم محل للاستقطاب و التعبئة من قبل اطراف النزاع المسلح و عندما تفشل جهود التحييد او الاستمالة يصبح النازحين هدفاً عسكرياً لإحداث مزيد من الضغوط عليهم و أن معظم الحروب الاهلية السودانية اتخذت شكل حروب العصابات حيث يختلط فيها المقاتلين بالمدنيين وهذا ادي بدوره الى مزيد من الخسائر فى ارواح المدنيين او الى استغلال واسع للمدنيين لأغراض حربية مثل تقديم الطعام او جمع معلومات عن العدو او التجنيد. و ان انتقال اعداد كبيرة من مناطق مختلفة ليسكنوا معا فى مخيمات اضطرارية تفتقر للمقومات الاساسية للخدمات. و فى مثل هذا الظرف تتكون بيئة خصبة لانتشار الامراض المعدية مثل الكوليرا و الايدز و الحمى النزفية و غيرها التى تحتاج الى حملات كبيرة من التوعية و الارشاد للحيلولة دون تفشى مثل هذه الامراض. ايضا من المتوقع و فى الحالتين ان يتعرض المشردين الى عدم قبول و رفض من قبل المجتمعات المضيفة او اضطهاد و عنصرية جماعية او فردية قد تمارسها ضدهم المجتمعات و الحكومات معا. كذلك ان المواقع الجديدة التى قد يتخذونها مقرا مؤقتا قد يواجهون بها مشاكل و فوارق ثقافية و دينية و تشريعية قد يحتاجون معها لنوع من انواع المساعدات التى تمكنهم من التكيف مع الشروط و النظم التى تحكم حياتهم فى الموقع الجديد. القانون الدولى و قضايا النازحين :- الحماية من النزوح: يحمى القانون الدولي الأشخاص من النزوح ويوفر لهم الحماية عندما ينزحون بموجب مجموعة من القوانين وهي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني في حالة نزاع مسلح والمبادئ الإرشادية المتعلقة بالنزوح الداخلي التي تقوم على هذين القانونين. و ينص القانون الدولي الإنساني على حماية السكان من النزوح بصفتهم مدنيين شريطة ألاّ يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. و نص القانون الدولى الإنساني على شروط و التزامات ان تقيد بها اطراف الصراع المسلح سوف لن يحدث نزوح. و تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة 17 من البروتكول الثاني على حظر تهجير السكان إلا إذا كان ذلك ضروريا لأغراض عسكرية قهرية أو تمنع ايضا نفس المادة من اتفاقية جنيف الترحيل القسري للمدنيين الا اذا كان ضروريا لحماية المدنيين أنفسهم. و يعتبر نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ترحيل المدنيين على نحو لا ينطبق عليه الشروط المذكورة جريمة ضد الانسانية وفقا لنص المادة 8 من نظام روما. فالهجمات على المدنيين والأعيان المدنية أمر محظور وفقا للمادة 147 من الاتفاقية الرابعة و المادة 51 و 85 من البرتوكول الثاني ، و كذلك أساليب الحرب العشوائية التي لا تميز بين الاهداف يمكن أن تؤثر على المدنيين و بالتالي تجبرهم على الهجرة. و كذلك هناك تدابير تحول دون نزوح السكان منها حظر الأعمال التي تهدد قدرة السكان المدنيين على البقاء على قيد الحياة مثل القيام دون أي سبب عسكري وجيه بإتلاف المحاصيل أو تدمير المرافق الصحية أو الموارد المائية أو إمدادات الطاقة أو المساكن. ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضا العقاب الجماعي للسكان المدنيين. الحماية اثناء النزوح: و لحماية النازحين اثناء النزوح ينص القانون الدولى الإنساني على منع الاعتداء على المدنيين و الامتناع عن الاعتداء على المؤسسات المدنية مثل المستشفيات والمدارس زدور العبادة. فالمحافظة على بقاء هذه المؤسسات تتيح للنازحين فرصة تلقى الخدمات و ايضا عدم تنفيذ الهجوم الشامل و منع استخدام المدنيين (النازحين) كدروع بشرية و عدم حرمانهم من الاغاثة و العون الإنساني . فاذا تقيد اطراف النزاع بهذه القواعد ستكون مخيمات و تجمعات النازحين امنة و ظروفهم المعيشية اقل سوءاً وذلك بضمان الحق فى الإغاثة الإنسانية ووصول منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية إلى اللاجئين والنازحين في حالات النزاع المسلح. ويجب على أطراف النـزاع تسهيل توفير مواد الإغاثة مثل الأدوية والمواد الغذائية. فبسبب عدم تقيد الدول والمجموعات المسلحة من غير الدول بضمان احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية عند التعامل مع المدنيين سيظل تدفق اللاجئين والنازحين فى تزايد و استمرار فالامتثال للقانون الدولي الإنساني هو من اهم الاجراءات الوقائية التى تمنع نزوح السكان و تدعم جهود الاستقرار و الامن الاجتماعي. العودة و اعادة الادماج: يعتبر مبدا الطوعية فى عودة اللاجئين و النازحين من المبادئ الجوهرية لقضية الترحيل و هي ضمان لعدم حدوث عودة قسرية مرة اخرى . فهي تأكيد على حق و قدرة الفرد على تقييم ان الظروف التى اجبرته على مغادرة موطنه قد انتفت او على اسوأ الفروض ليست موجودة بالمستوى الذى قد يدفعه الى الهجرة والبحث عن الامن و الحماية مرة اخرى . فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحدد الشروط و الظروف التى تكون فيها اعادة النازحين الى مناطقهم ليست جريمة ضد الانسانية حيث ان أي عودة مخالفة للشروط المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر عودة قسرية و هى جريمة . هناك ثلاثة انواع للعودة تشمل النازحين و اللاجئين. الاولى العودة المنظمة و هى التى ترعاها بشكل كامل مؤسسة دولية او حكومية , و العودة المسهلة و هى التي تقدم فيها المؤسسات بعض الدعم لتسهيل عودة المشردين والثالثة هي العودة التلقائية و هى قرار يتخذه المشردين من غير اى مساعدة او دعم من مؤسسة. وحتى تكون العودة فعالة و خطوة اولى للاستقرار يجب اجراء مسح و تقييم متكامل للشروط الامنية الضرورية للعودة , الحد الادنى من الخدمات و الامن , وان توضع طائفة من المعايير و الاجراءات قبل البدء فى برامج العودة و ان تكون هناك الية مشتركة يمثل فيها الاشخاص المراد ترحيلهم بشكل نسبى يضمن حصولهم على المعلومات الضرورية المتعلقة ببرامج عودتهم. و كذلك هذه الالية ضرورية لضمان ادارة توقعات النازحين حيث غالبا ما يساهم شح المعلومات مع الطموحات الزائدة للعائدين فى خلافات معقدة تعصف بالبرنامج او تأثر سلبا فى نسبة اعداد العائدين.