مساهمة للنقاش لتطوير وبناء عمل التحالف من : تجمع المحامين الديمقراطيين

Quote: 4/ تأسيس العمل النقابي على أساس مبادئ: - حرية التنظيم النقابي. - الديمقراطية في الأدارة و إتخاذ القرارات واختيار القيادات وتمثيل مكونات الجسم النقابي . - إحترام التنوع و إتاحة الفرصة الكافية للتعبير عن الرأي اللآخر - الإستقلالية في مواجهة المؤسسات الحاكمة و الأحزاب السياسية - الشفافية و النزاهة و المحاسبية في المسائل المالية - المساواة و عدم التمييز تحت أي مسوغ 1. العمل على تعديل قانون المحاماة، 1983 و إيجاد وسائل ديمقراطية لتنظيم مهنة المحاماة و تطويرها واعادة الفصل العاشر من قانون المحاماة . 2. إنشاء فرعيات لنقابات المحاميين في الولايات تنتخب مجالسها بصورة ديمقراطية 3. تمثيل المحامين في كل الولايات عبر إنتخابات ديمقراطية و نزيهة ينتخب من خلالها محامو تلك الولايات ممثليهم في النقابة المركزية 4. تأهيل و تطوير قدرات المحامين الشباب بدفعهم للتفاعل مع المنتديات و الورش و المؤتمرات و الكورسات التدريبية المحافل القانونية الإقليمية و الدولية، بصورة عادلة/ غير منحازة بسبب الإنتماء السياسي أو أي انتماء آخر غير الأنتماء لنقابة المحاميين السودانيين 5. إيلاء المحاميات دور فاعل داخل النقابة، و تمثيلها داخل مجلس النقابة بصورة ديمقراطية منصفة ثانياً: على صعيد الدفاع على الحريات وحقوق الانسان: على صعيد الدفاع على الحريات وحقوق الانسان يناضل التحالف الديقراطي للمحامين من أجل: 1. العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، و التوعية بمبادئها من خلال إنشطة النقابة 2. العمل على ضمان حقوق المرأة،وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحريتها، والتصدي لكافة الإنتهاكات التي تلحق بحقوق المرأة 3. الدفاع على كافة سجناء الرأي و الفكر و المعتقد السياسي/ الثقافي / الديني/ 4. الغاء كل صور الإعتقالات السياسية بواسطة جهاز الأمن الوطني 5. إعداد تقرير دوري و مهني يرصد انتهاكات حقوق الانسان يُقدم للجهات الوطنية و الدولية المعنية 6. التنسيق و التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال رصد و مراقبة إنتهاكات حقوق الانسان 7. إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بما في ذلك: - قانون الأمن الوطني لسنة 2008. - كافة القوانين و المراسيم/ القرارات المنشئة للنيابات الخاصة - قانون الصحافة لسنة 1999. - قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007. - قانون نقابات العمال لسنة 2001. - قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 و القانون الجنائي لسنة 1991. - قانون العمل الطوعي و الانساني لسنة 2006 - ... و كافة القوانين و الأوامر الصادرة من الهيئآت التشريعية الولائية و المحلية، و التي تحمل أحكاماً ضد حقوق الإنسان، لا سيما قانون النظام العام بولاية الخرطوم.