بعد كل هذة التضحيات ..منبر الدوحة يستقبل اهل دارفور فرادى و جماعات !

Quote: وكشف كبير مفاوضي المجموعة المنشقة عن «حركة العدل والمساواة» إبراهيم زريبة لـ «الحياة» أن الاتفاق بين السودان ومجموعته «نص على تكوين مفوضية للرعاة والرحل في دارفور برأس مال قدره 50 مليون دولار، وصندوق ضمان اجتماعي على مستوى سلطة دارفور يبلغ رأس ماله أيضاً 50 مليون دولار». وتضمن الاتفاق «إلغاء الطوارئ في دارفور»، وأن «ترفع الحصانات عن الأشخاص الرسميين في حال طلبت الأجهزة العدلية ذلك»، كما اتفق الجانبان على «إلغاء المحاكم الاستثنائية في دارفور مثل محكمة الإرهاب التي حاكمت أعضاء حركة العدل والمساواة عقب دخولهم الى أم درمان» في عملية اجتياح عسكري. ولفت إلى أن «الاتفاق تضمن مسألة التمويل الأصغر الذي سيكون على مستوى سلطة دارفور الإقليمية، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء خلال ثلاث سنوات، وإكمال طريق الإنقاذ الغربي الذي يربط الخرطوم ودارفور خلال سنتين، وأكدنا إنشاء صناعات ثقيلة وتحويلية في دارفور لتعميق الشعور بالمواطنة وخلق فرص عمل». وأضاف أنه حركته ستحصل على منصبي وزير ووزير دولة في الحكومة الاتحادية ومقعد في مجلس الولايات، كما مُنحت رئاسة مفوضية الرحل وصندوق الضمان الاجتماعي. وسيكون للحركة وزيران في سلطة دارفور الاقليمية ووزير في مفوضية لم تسم بعد ومنصب مستشار للسلطة الاقليمية وعشر مقاعد في مجلس السلطة الاقليمية (برلمان إقليمي). وأشار إلى أنه «تم الاتفاق أيضاً على أن يكون للحركة 5 وزراء على مستوى ولايات دارفور، اثنان منهم نواب للوالي اضافة الى إعفاء جمركي لممتلكات اللاجئين عند العودة وفقاً للقوانين الدولية». وعن دمج قوات حركته في الجيش السوداني، قال إن الاتفاق نص على أن يتم الدمج بعد التحقق من عدد قوات الحركة «ونحن قلنا إن لدينا 30 ألف مقاتل». وشدد على أن «الأهم أننا جئنا بسلام دارفور، والتزمنا وقف إطلاق النار منذ توقيعنا اتفاق وقف الأعمال العدائية مع الخرطوم في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأدى ذلك الى خفض العنف في دارفور». لكنه دعا الحركات التي لم تنضم إلى مفاوضات الدوحة، خصوصاً «حركة العدل والمساواة» الأم وجناحا «حركة تحرير السودان»، إلى التوقيع، قائلاً: «نتمنى انضمامهم لأن شخصاً واحداً يحمل سلاحاً يمكن أن يتسسب في ازعاج، وعدم انضمام الحركات كافة إلى الاتفاق لا يجعل السلام كاملاً». ورأى أن «وحدة حركات دارفور أصبحت مستحيلة، ولو كنا موحدين لانتزعنا (من الحكومة) حقوقاً أكبر، جئنا مجزئين وتأتي أشياؤنا مجزأة».