|
|
 Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس (Re: Mohamed Hamed Ahmed)
|
الإصلاح السياسي/ الفصل الثالث
الفساد وإصلاح الخدمة العامة وجهاز الدولة:
فدريشن في مركزية شمولية:
قال الرئيس البشير في السادس من فبراير الماضي وذلك لدى لقائه قيادات الخدمة المدنية بأن سياسة التمكين التي كان نظامه يعمل بها قد ولت وانتهت، يذكر هذا القول بتصريح له سابق ابان تصاعد العمليات العسكرية في دارفور في الصيف الماضي (2011) والذي قال فيه اننا ورثنا مشكلة دارفور من العهود السابقة، وفي سنن ابي داوود من صحيح الاحاديث ( لايُتم بعد البلوغ) كيف لنظام استمر في الحكم ثلاثة وعشرين عاما أن يتحدث عن تركة من كان قبله ؟؟ مثل هذا الحديث يمكن ان يأتي بعد أشهر من تقلد المسئولية، او قل عاما أو عاما ونيف، ولكن لا يليق بالرجل وهو قد بلغ الحلم واشتد عوده وصار في حكم المكلف، ان يطالب بمعاملة اليتيم ويأخذ امتيازاتها.
في كتابه الثورة والإصلاح السياسي شبه د. عبد الوهاب الافندي (1) قضية إدارة الحكم في السودان بنظرية الثقوب السوداء التي يُدعى ان الكون تكون منها ونقل عن د.جعفر محمد علي بخيت قوله عن الحكم المركزي في فترة الاستعمار البريطاني ودور الحاكم العام البريطاني بالشمس التي تدور حولها افلاك القوى السياسية الاخرى باختلاف وتنوع أجهزتها، وبأفول شمس الاستعمار وغياب الحاكم العام حدثت الفوضى ووقع هذا الانتقال غيرالمنظم الى نظام لا مركزي دون تدريج او تهيئة، ويمضي د.الافندي في تشبيهه ذلك الي أن العهد الذي تلي تغيير 30 يونيو يعتبر من أشد العهود إنكماشا في تاريخ السودان الحديث علي الاطلاق –يقصد مركزية- فقد سعى النظام بعد التغيير مباشرة الي اعتماد سياسة التفكيك ومن ثم التركيب بما يوافق الاستراتيجية التي يجب أن يتم بناء الدولة عليها وفق رؤية د.الترابي لها مع تعقيدات الواقع وتشعباته(2). وما خلفه ذلك من صراعات تكشفت علي الارض مع كل يوم يمضي لتُزاح مع تعرية كل طبقة صراعات مراكز القوي في الحكم الجديد(3). فكما أشرنا إلى الرئيس البشير ومن خلفه جهاز الدولة البيروقراطي التقليدي (الجيش، الشرطة، الخدمة المدنية،...الخ)، ود. الترابي ومن خلفه المكون السياسي للحركة والتي يُفترض ان تواليها أجهزتها التنظيمية والتي كان علي رأسها نائبه علي عثمان، الذي أصبح مع الايام يقف على مسافة متساوية من الطرفين قبل ان يجد نفسه في صف البشير ويحمل معه ما استطاع من أجهزة الحركة التنظيمية، في أثناء عملية الإنتقال هذه كان كل طرف يحاول أن يجعل لنفسه آليات وروافع يتسند عليها عند الضرورة، وذلك ببناء أجهزة للحكم تماثل أو توازي مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الطرف الآخر، أوضح مثال علي ذلك ما وقع بعد خروج الأمن القومي من يد الترابي ووجد أنه لا يستطيع ان يملي قراراته على القائمين على امره (خاصة بعد محاولة الرئيس مبارك في أديس ابابا) فسعى إلى تعزيز قدرات جهازاً الأمن الشعبي، ومده بموارد مالية كبيرة وكوادر بشرية مميزة – بالطبع في هذه الفترة لم تكن الغالبية العظمي من عضوية التنظيم تستشعر أن هناك صراعاً تحت الارض بين قياداتها ولكنها كانت تتعامل بكل ثقة أن هذه الأشياء جزء من إستراتيجية الحركة العامة لإنفاذ مشروعها الرسالي- الأدهي والأمر ّ هو ان الشيخ مضي ابعد من هذا حين أسس جهاز للأمن الشعبي الخارجي بل وضع علي رأسه احد العسكريين ولكنه كان صاحب ولاء شخصي للشيخ وغير مرغوب فيه من أترابه في الجيش. في خطابه بعد قرارات الرابع من رمضان عن صعوبة الحكم في ظل وجود "إزدواجية في القيادة" لم يكن يدري أنها في الحقيقة "تثليثية" بمعني أن الولاء لم يكن مزدوجا ومقسما بينه و د.الترابي، بل كان هناك ولاء ثالث، من باب الانصاف أنه لم يكن مقصودا لعلي عثمان في ذاته ولكن تحلق الكثيرون من أبناء الحركة حوله، رغبةً وطلباً في مستوى متوسط، لا يريد صداما بين قطاعات الحركة السياسية والعسكرية علي طريقة الترابي، ويرغب ان تمضي الامور بسلام لما فيه مصلحة البلاد والعباد، عبر عن هذا التيار شخصيات محترمة مثل البروفيسر عبد الرحيم علي، مهدي ابراهيم، عبد الجليل الكاروري..الخ.
بعد الرابع من رمضان (ديسمبر 1999م) ولتوفر الثقة التامة بين اطراف اتخاذ القرار في القيادة لم يتم ازالة التشوهات السابقة والعودة الى تقوية المؤسسات الرسمية في الدولة بل على النقيض من ذلك جرى تقنين الامر ببرامج وقرارات رئاسية جعلت قول "اندريه مورواه" (ما اشبه الليلة بالبارحة) واقعا معاشا، ولكن دون قيادات حقيقية قوية، او مؤسسات مبنية تحكم، مما خلّف هذا الوضع الشائه الحالة الراهنة وما تمثله من تبعات وفي بعض الاحيان تضارب، فالحكومة لديها وزارة زراعة اتحادية ووزارات زراعة في كل ولايات السودان (خمس عشرة) ومع ذلك لديها برنامج النهضة الزراعية الذي هو ليس مستوى سياديا يذلل العقبات، او منتدى فكريا يضع الموجهات، بل جهازا تنفيذيا لديه دوائر وميزانيات وصيغ له قانون و كادر مالي خاص به، وغير ذلك من صميم اختصاصات الوزارة المعنية. ذات الشئ يمكن ذكره عن وزارة الاستثمار والمجلس الأعلى للإستثمار، كذلك ما كان من وزارة المالية وهيئة السدود التي تتبع لرئيس الجمهورية مباشرة، فقط بناء على علاقة المسئول الشخصية برئيس الدولة وليس إستنادا الى خطط وبرامج مدروسة وأولويات محددة(4)، وهناك مركز الدراسات الاستراتيجية والمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي.
كل ذلك على مستوى الجهاز التنفيذي أما في رئاسة الجمهورية فالوضع أشد عجبا وعدد لا يقل عن خمسة عشر مستشارا للرئيس دون اعباء محددة او ملفات مسمية وهم بدرجة وزير مركزي Minister without portfolio)) وتستمر هذه الحالة فيما يشبه الفوضى فتنشأ مستشارية لشئون الجودة الشاملة ودرجة وزير او مستشار رئيس لشخص بالاساس يقيم خارج البلاد مع وجود هيئة عامة للمواصفات والمقاييس مع وجود عشرات المستشاريات الاخريات. هذا الى جانب الخبراء الوطنيين الذين يأخذون مخصصات وزير مركزي وهم في درجات وظيفية اقل (روي مستشار قانوني من ديوان النائب العام انتدب للعمل بالقصر الجمهوري أنه طيلة ستة عشر عاما قضاها الرئيس نميري في الحكم، قام بتعين خمسة عشر شخصا بدرجة خبير وطني، وأنهم قاموا بعمل احصائية هذا العام – كان ذلك في العام 2006م- وجدوا انه قد صدرت اوامر جمهورية بتعيين أكثر من خمسمائة خبير وطني في خلال 17 عاما الماضيةاي منذ 30 يونيو) في يونيو من العام الحالي صرح المهندس حامد صديق امين الاتصال التنظيمي بالحزب أن بالحكومة الحالية «650» دستورياً بالولايات «178» وزيراً ووزير دولة بالمركز، في بلاد تواجه ازمة اقتصادية طاحنة وتدعو الشعب لشد الاحزمة.
وفي ظل ضعف القيادات وتردي فاعلية المؤسسات اصبحت بعض القيادات الحاكمة تستغل جهاز الأمن وتحاول ان تقوم ببعض اعمال الدولة من خلاله، وهذا بدوره يطرح قضية محورية ترتبط بالدعوة لعودة الديمقراطية الحقيقية إلى البلاد، لا بد أن تبدأ من إخراج المؤسسات المحورية، وعلى رأسها القضاء والقوات النظامية والخدمة المدنية من دائرة الصراع السياسي والحزبي، لذلك ومنعها لأي شكل جديد للإزدواجية، كما يجب إجراء عملية فصل كامل بين الحزب " الذي سيحكم" وجهاز الدولة حتى لا يتغول أيُهما على الآخر.
ويسألونك عن الفساد:
في وجود هذه القائمة الطويلة من المؤسسات الموازية إما أن تصيب أجهزة الدولة التقليدية بالشلل والإتكالية، ومن ثم تمييع المسئوليات، او تتغول عليها وتقوم بضمها تحت جناحها، النتيجة الواضحة التي تقود اليها هذه العملية في نهايتها الطبيعية هي الفوضى والفساد، وللحديث عن الفساد نجد صعوبات حتى نفسية في تناول هذا الملف الجارح الذي يقدح في مشروعية التجربة ويأكل من رصيد عظمها الاخلاقي بطريقة بشعة. ان هناك أمرين لابد من الإشارة اليهما، الأول هو أن الفساد ظاهرة تعبير عن ضعف إنساني طبيعي، لم تسلم منه أمة من الأمم أو شعب على مدار التاريخ، حتى الذين كانوا في رفقة الأنبياء كما يخبرنا القرآن والسيرة النبوية المشرفة، ولكن المفارقة تكمن في طريقة الإعتراف به والاعلان عنه ومن ثم كيفية التصدي له، وهذه هي التي تحدد أين يقف الناس من حكامهم ومسئولييهم، فالحاكم الذي يعترف بكل شجاعة ومن ثم يقوم بإجراء المحاسبة و الحسم والردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمصالح العامة، يجد كل الإحترام والثناء من شعبه وتابعيه، والذي يقوم بعكس ذلك بمطاردة الصغار والضعفاء من اللصوص والتستر على " القطط السمان" من المحظيين، عليه ان يستبشر بالهلاك المبكر، كما قال نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها(، الامر الثاني والأخطر هو التطبيع النفسي مع هذا القضية العظيمة ومحاولة التعايش معها، وهو في نكرانه وفحشه أكبر من الجرم الأول " التستر عليه"، والله عزوجل يقول )لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ( فالإمتناع عن النهي عن المنكر والتطبيع معه يستوجب لعنة الخالق على فاعله، فالأول يجلب الهلاك بنص الصحيح من الحديث، والثاني ينذر باللعنة والعياذ بالله بمحكم التنزيل.
سنحاول في هذه السطور التطرق للقضايا التي طفت في الرأي العام واقرت بها الحكومة، ولن نذهب لتناول ما تناقلته المواقع الاسفيرية من أنباء ربما- نقول ربما - تكون مجروحة في شهادتها طالما ان الدولة لم تعلق عليها. فعلى سبيل المثال كانت الطريقة التي اعلن الرئيس البشير بها عن املاكه الخاصة في الحوار التلفزيوني الذي اُجري معه في فبراير الماضي – وسبقت الإشارة إليه- الماضي شكلت قمة الشفافية، إلا أن الطريقة التي جرى التعامل بها مع الأكاديمي بروفيسور محمد زين العابدين الذي كتب مقالا في الصحف يسأل الرئيس عن أملاكه هذه من اين ومتى اكتسبها؟؟ وبطبيعة الحال طالما أن الرئيس أعلنها بهذه الشجاعة فهذا يعني أنه يعرف كيف يرد بالوثائق والمستندات وهو متحدث لبق، ولكن أن يتم إغلاق الصحيفة واعتقال الكاتب، دون بيان أو توضيح كان أمرا مخجلا ومحرجاً لا يمكن فهمه أو تبريره، حتى بيان جهاز الامن الذي تحدث عن الأمر ووصفه بأنه "حماية للمقاتلين الذين في الثغور" لم يكن مقنعا، لأن الذين في الثغور يجب حماية اموالهم من التعدي عليها، ومكافحة الفساد الذي يأكل اقوات اسرهم وحليب اطفالهم.
إستراحة محارب:
لا شك الجميع يعرف العلاقة الانسانية التي تربط بين الرئيس البشير ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم من حب وولاء شديدين، إلا ان الحق أجدر ان يتبع والقرآن يقول(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) فعلى الرغم من اجتهاد الوزير المقدر وطاقته الدافقة في الدفاع عن الدولة وسهره في ذلك الليالي الطوال، الا أن ما حدث منه في صيف عام 2005م عندما إنهارت بناية جامعة الرباط التابعة لجهاز الشرطة، وما تبعها من تداعيات جعلت الامر مسيئا ليس للوزير فحسب بل لكل النظام بكل من ينتمي له قبل ان تكون دفاعا عنه، فحتى إنهيار المبنى كان كل شئ في حدود المعقول وما تبع ذلك من تعيين لجنة تحقيق وتقصي حقائق ترأسها المدعي العام وشملت عضويتها مختلف التخصصات من المجلس الهندسي الى البوليس...الخ، وصدر تقرير اللجنة بعد مطاولات وضغوط في الرأي العام، وجاء في صدر التقرير ادانة واضحة لموقف الوزير وطريقته في ادارة الملف واشارت الى اطراف ليست بعيدة عنه انها كانت تتلاعب في المواصفات وامرت باخلاء عدد كبير من المباني التي أنشأتها هذه الشركة باعتبارها دون الحد الادنى من مواصفات السلامة المطلوبة ليشغلها الناس(5)، وحال صدور التقرير الذي تحدث عن سلسلة أخطاء لا لبس فيها ارتكبها الوزير "او تمت تحت حمايته" قام الوزير بالإعتراف بإرتكابه هذه الأخطاء والإقرار بما جاء في تقرير لجنة التحقيق فلم يطعن فيه أو يقل أنه غير صحيح أو ظالم، بل أقر بذلك وعضد هذا الإقرار بتقديمه إستقالة مكتوبة لرئيس الجمهورية، الذي بدوره أقر المشهد المتكامل الذي امامه بقبوله للإستقالة وإعلان ذلك للرأي العام، مما يعني الموافقة أو "مباركة" هذه السيرورة، وحتى الآن الأمور تمضي بطريقة مثالية لا تختلف عن كل الحالات التي تعالج بها أم الديمقراطيات مثل هذه القضايا في كل العالم، لكن غير المفهوم هو أن يتم ونتيجة لأشياء غير مفهومة تماما إعادة تعيين الوزير الذي قطعت الدولة كل هذا الوقت في التحقيق في "أخطائه"، ومن ثم أعيد المحارب القديم من استراحته، ليس في وزارة جانبية تعيد له الإعتبار، ولكن في أم الوزارات التي تحمي البلاد من الداخل والخارج. ربما يُكن الرئيس عاطفة زمالة ومودة شخصية شديدة للوزير، وهو وفاء قد يستحق التقدير، والوزير ربما هو أهل لهذه المودة، إلا أن خلط هذا بالعمل العام ومصير البلاد على المحك، فهذا بلا شك تفريط لا يمكن الصمت عليه.
علل وأدواء الخصخصة:
في العام 2005 وبعد توقيع اتفاق نيفاشا للسلام قامت الحكومة السودانية بخصخصة أهم خمس شركات مملوكة للدولة في مقدمتها الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري وشركة هجليج لخدمات النفط، وتحولت ملكيتها لمؤسسة اقتصادية كويتية كبيرة، وبعد اسابيع معدودة خرج وزير الاستثمار الذي كان يفاوض نيابة عن الحكومة في خصخصة هذه المؤسسات من التشكيل الوزاري واصبح رئيس مجلس ادارة المجموعة الممثلة للمالك الجديد في الخرطوم!!!
في خريف العام 2011 قام البرلمان باستدعاء وزير الزراعة على خلفية تداول بعض المعلومات الخاصة بالتلاعب بدخول اسمدة فاسدة – لم تكن قضيتا فضيحة مؤسسة الاقطان، أو القطن المحور جينيا قد ظهرت في ذلك الوقت- جاء الوزير ليلقي بيانه أمام البرلمان وبداخله نواب الشعب المنتخبين، في اليوم التالي تناقلت الصحف وبالخط الأحمر أن وزير الزراعة قال تحت قبة البرلمان وعلى مشهد من وسائط الإعلام (إذا مضى هذا التحقيق إلى الأمام فإن رؤوساً كبيرة ستقع) وتم تحويل الملف إلى وزارة العدل للتحقيق ولم يسمع به أحد بعد ذلك.
كذلك قضية الأوقاف أو "قضايا الأوقاف" التي أعلنها الوزير بنفسه واتهم فيها وكيل الوزارة والوزير السابق ولم يعرف أحد ما الذي حث بعد ذلك، كذلك قضية الأقطان، المستشار مدحت، وسكر النيل الابيض الذي تحول إلى فضيحة إقليمية لحضور الضيوف الأجانب من الممولين لمشاهد من العرض المخزي، ولم نسمع بشخص تمت محاسبته أو مجرد التحقيق معه. حتى إن ثبت أن هناك تحقيقا فما جدوى التحقيق مع مدير وإيقافه عن العمل بعد تسببه في ضياع (1.2 مليار دولار). إن العقوبة لمثل هذه الجرائم في الشريعة الاسلامية التي نتبجح صباح مساء بعزمنا السير عليها وعلى هداها واضحة كما ذهب إلى ذلك جملة الفقهاء "القطع من خلاف" وهو حد الحرابة إن لم يكن القصاص، في بلاد يموت فيها الناس من الأدوية الفاسدة والأطعمة المسرطنة وتنهب مئات الملايين من الدولارات ويموت الاطفال في مستشفى سرطان الاطفال لعدم توفر جرعات العلاج (في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2012 مات عشرة أطفال في مستشفى الخرطوم قسم العلاج النووي مصابين بسرطان الأطفال لنقص حاد في الجرعات الكيمياوية التي يتعالجون بها، تحججت الحكومة بعدم وجود عملة حرة).
• د. عبد الوهاب الافندي، الثورة والاصلاح السياسي، ص96.
• راجع المحبوب عبد السلام، الحركة الاسلامية دائرة الضوء- خيوط الظلام، ص207.
• المصدر السابق ص210-211.
• العلاقة القوية جدا بين الرئيس البشير والوزير اسامة عبد الله أثارت على ما يبدو فضول السفير الامريكي في الخرطوم البرتو فرناندز، ومن الواضح أنه حار في تفسير طبيعي لها، حيث كتب في إحدى برقياته لواشنطون - كشفها موقع ويكيليكس الشهير- إنهما متزوجان من شقيقتين وذلك قطعا ليس صحيحا.
• راجع التقرير الصادر عن وزير العدل الذي أعلنه في مؤتمر صحفي وزير الدولة، علي كرتي وقتها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-08-13, 02:48 PM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | محمد حامد جمعه | 04-08-13, 02:51 PM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-08-13, 03:12 PM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | عبدالله عثمان | 04-09-13, 06:27 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:02 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:04 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:07 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:48 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:50 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-09-13, 07:52 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-10-13, 07:26 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | Mohamed Hamed Ahmed | 04-10-13, 08:05 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-10-13, 08:47 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-13-13, 10:23 AM |
| Re: الاسلاميون .. ازمة الرؤيا والقيادة للكاتب/ عبد الغني احمد ادريس | مصعب عوض الكريم علي | 04-15-13, 10:00 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست