تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي)

Quote: المصالحة الوطنية في فبراير ويوليو 1977 توصل الرئيس النميري الى اتفاقية مصالحة وطنية مع الصادق المهدي , احد قادة الجبهة الوطنية , وهي جماعة سياسية تتالف من عناصر المعارضة في حزب الامة , والحزب الاتحادي الديمقراطي , وجبهة الميثاق الاسلامي , التي تغير اسمها فيما بعد الى الجبهة الاسلامية القومية . والتزم في هذه الاتفاقية بتطبيق النظم الديمقراطية في بعض المؤسسات العامة , كالاتحاد الاشتراكي السوداني , وبتعديل بعض مواد الدستور القومي لعام 1973 ولاسيما المادة (16) التي وضعت المسيحية , وكريم المعتقدات ( الاديان التقليدية ) على قدم المساواة مع الاسلام , وبتعديل اتفاقية أديس أبابا التي تظاهرت بأنها استسلام لاهل الجنوب , ولكنها حقيقة رات فيها تقوية لنظام الرئيس نميري , وتخليد قيادته , فعقدت العزم على اجهاضها بمعزل عنه , والا فعلى يده . وكان في الاتفاقية التي توصل اليها مع الجبهة الوطنية , بعض البنود الرامية لتعديل اتفاقية أديس ابابا . وظن الرئيس نميري أنه يمثل هذه التنازلات , ويحرز تاييد المعارضة , ويبدو أن اثار الحوادث المأساوية التي وقعت في ودنوباي (( بام درمان ) وفي الجزيرة أبا على النيل الابيض جنوب الخرطوم في عام 1970 , والتي قتل فيها الكثير من الانصار , قد نسيت , ولكن الرئيس نميري يعتقد ان الجبهة الوطنية قد اخذت بثارها كاملاً من الغزو الذي ساندته ليبيا في عام 1976 , والذي قتل فيه الكثير من الضباط , والجنود , وهم يذودون عن النظام . ونميري بالطبع كان يلقي بتبعة أحداث عام 1970 على الحزب الشوعي , والمواطنون يختلفون حول من حرض عليها أو وقف ورائها , أهو الحزب الشوعي , أم القوميون العرب , ام هو نميري نفسه ؟ مهما يكن من أمر, فقد كان هدف الجبهة الوطنية القبض بيدها على السلطة , والمصالحة الوطنية قد تكون مبعثاً للثناء والرضا , على الا تتم على حساب الجنوب ووحدة الوطن وإلا غدت عملاً منبوذا. وفي مستهل عام 1987 أدخلت بعض عناصر الجبهة الوطنية في الحكومة , وفي اجهزة الاتحاد الاشتراكي السوداني . وكان للاحزاب المنضوية تحت هذه الجبهة سياساتها المحدودة تجاه الجنوب قبل وقوع ثورة مايو بوقت طويل . وهي تعترض على مايلي : أ‌- قيام إقليم جنوبي واحد , وتفضل عليه قيام ثلاثة أقاليم , لانه وضع يتيح لها ان تضرب كل اقليم باخر . ب‌- التمسك بدستور علماني وهي تفضل عليه دستور اسلاميا . ج‌- الترتيبات الامنية التي تم الاتفاق عليها في اديس ابابا , وضمنت في قانون الحكم الذاتي الإقليمي عام 1972 , لانها قمينة بمنح الجنوب قوة سياسية عظمى . د‌- اختيار أهل الجنوب لرئيس إقليمهم , وهم يفضلون عليه ان يكون التعيين حقا لرئيس الحكومة المركزية الي يشترطون وفق منطوق دستورهم المقترح , وان يكون مسلماً , مما يحول دون تطلع معظم الجنوبيين الى رئاسة السودان . وبهذا الاقتراح منهم , يتم ترسيخ الوضع القائم دستورياً , فيتقلد الوظائف الكبرى في هيكل الدولة رجال ينتمون الى اقليم واحد من القطر . هـ- العلاقات المالية بين الاقليم والحكومة المركزية التي ترمي لتقوية مركز الاقليم اقتصاديا وكانت هذه الاعتراضات في الواقع مضمنة في اتفاقية المصالحة الوطنية التي تم التوصل اليها في بورسودان عام 1977 بين نميري والصادق المهدي ممثل ورئيس الجبهة الوطنية . وكان من شان تعيين عناصر الجبهة الوطنية في الحكومة وفي اجهزة الاتحاد الاشتراكي السوداني منذ عام 1987 أن تحدث تغييرات جذرية في السياسة تجاه الجنوب عموماً , واتفاقية أديس ابابا على وجه الخصوص . وقد تعمدت الجبهة الوطنية , ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين منها أن تخلق في نفس نميري أنطباعين كان لهما أثر ملحوظ في الغاء أتفاقية أديس ابابا , احدهما أنه يحرز تاييد سائر القوى السياسية الشمالية , إذا هو اجرى تعديلات جوهرية في هذه الاتفاقية التي اضعفت فيما يعتقدون السيادة الوطنية , وهي ترى أن يشمل هذا التعديل الاجزاء الخاصة بدور الدين في المجتمع , ولاسيما المادة (16) من الدستور والسلطات الممنوحة للاقليم الجنوبي المتصلة بالثقافة , وحق مراجعة الحكومة المركزية , وعدد الاقاليم , وثانيهما أنه بإدخال الدستور الاسلامي , يصبح أعظم زعماء السودان عبر التاريخ , ويحظى بتاييد الجماهير العريضة في شمال السودان .