|
|
 Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
تطبيق الحكم الإقليمى فى السودان
المصدر: السياسة الدولية
بقلم: احمد الرشيدى
فى اليوم الثانى من فبراير الماضى، خطت جمهورية السودان، خطوة هامة وجريئة على طريق الأخذ بالنظام اللا مركزى المتطور فى الحكم والإدارة وقد تمثلت هذه الخطوة الجريئة، فى تطبيق الحكم الإقليمى وتعميمه ليشمل كافة أقاليم السودان، وعدم الاقتصار فقط على الإقليم الجنوبى، تنفيذا لنصوص اتفاقية أديس أبابا لعام 1972 والتى حلت مشكلة هذا الإقليم ولاشك أن الإعلان عن بدء تطبيق الحكم الإقليمى والذى تضمنه خطاب الرئيس نميرى فى فبراير الماضى، لم يكن أمرا مفاجئا أو غير متوقع بالنسبة للجهات والدوائر السودانية المعنية على المستويين الرسمى والشعبى فمن ناحية، يلاحظ أن هذا الموضوع كان محل دراسة ومشاورات تمهيدية خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتحديد منذ مارس عام 1979 فطوال الفترة، طرح موضوع الحكم الإقليمى على كافة مؤسسات صنع القرار فى الدولة، وعلى قيادات الرأى العام وفئاته المتعددة فيما يشبه الاستفتاء القومى، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الصيغ وأكثرها ملاءمة وقدرة على الاستجابة لمعطيات الواقع السودانى، خاصة فيما يتصل بتركيبة الديموجرافى والسلالى، وتباين أوضاعه الاجتماعية والحضارية، وفى نفس الوقت، العمل على خلق وإيجاد قنوات الاتصال الحقيقية، التى تكفل إشباع التطلعات المتزايدة للمشاركة والإسهام الجدى لا المظهرى فى خطط وبرامج التنمية ومن ناحية أخرى، ومع الأخذ بعين الاعتبار دروس الخبرة السودانية، واستقراء أهم خصائصها فى هذا المجال، يمكن للمرء أن يصل من غير ما جهد، إلى قناعة أساسية، وهى أن تطبيق الحكم الإقليمى، وإن كانت له سماته الخاصة هذه المرة، إلا أنه فى التحليل الأخير، ليس إلا حلقة من حلقات تطبيق اللامركزية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع السودانى فتاريخ السودان هو تاريخ اللامركزية بتطبيقاتها ونماذجها المتعددة، بدءا بمملكه الفونج، ومرورا بعهد الحكم المصرى التركى وعهد الاحتلال البريطانى الذى أوجد ما عرف بنظام الإدارة الأهلية وعلى الرغم من حركات المد والجزر التى كانت تشهدها عملية تطبيق النظام اللامركزى فى السودان من حين لآخر، خدمة لمصالح هذا أو ذلك، فان اللامركزية ظلت هى القاسم المشترك بالنسبة لعهود الحكم المتتالية هذه جميعا، حتى جاء الحكم الوطنى ليعطى الفلسفة اللامركزية روحا جديدة، مما أثرى التجربة وطورها فكرا وعملا ورغم ذلك، فان السودان المستقل لم يستطع الوصول إلى صياغة إيجابية تستند إلى أسس ثابتة ووطيدة بشأن طبيعة النظام اللامركزى الذى يتعين تطبيقه، تخطيا للمشاكل القائمة، وعلى رأسها مشكلة الصراع بين الشمال والجنوب، حتى قيام ثورة مايو1969 فقد انتهجت هذه الثورة، منذ اللحظة الأولى لقيامها، منهجا يقوم على المصالحة والتوفيق فى التعامل مع المشكلات المطروحة وقد بدأت الثورة بحل مشكلة الجنوب، ثم تلاها تحقيق المصالحة الوطنية، ووضع حد للصراع مع المهديين وتأتى الخطورة الخاصة بتعميم نظام الحكم الإقليمى فى كل أقاليم السودان، إضافة حقيقية فى مجال تعميق وتطوير مفهوم اللامركزية، بحيث لا يقتصر على أبعاده الإدارية التقليدية، وإنما يجب أن يكون له بعد سياسى حقيقى وظاهر، فى الوقت الذى أضحى فيه للرجل العادى دور نسبى غير محدود فى صياغة القرارات السياسية فى مجتمعه تطبيق الحكم الإقليمى بين التأييد والمعارضة: لا يعنى القول بأن الأصول الفكرية لنظام الحكم الإقليمى فى السودان مستمدة من واقع هذا المجتمع وظروفه، أن الشروع فى تطبيق هذه التجربة قد صادف قبولا عاما، فذلك أمر غير متصور بداهة صحيح أن الاتجاه العام والغالب لدى قطاعات الرأى المختلفة، معبرا عنها من خلال تنظيماتها الفئوية والشعبية، تحمس للتجربة واعتبرها تطورا طبيعيا أملته ظروف المجتمع، بحيث أن آيه خطوة أخرى لا تعنى سوى الهروب من مواجهة المشاكل ولكن إلى جانب هذا الاتجاه العام الغالب، وجد فريق تحفظ على التجربة وقد أبدى هذا الفريق الذى يمثل المثقفون جانبه الأكبر، تخوفه من مخاطر التطرف فى تطبيق النظام اللامركزى، فى الوقت الذى يستعد فيه السودان لاقتحام معركة التنمية الشاملة، بما يتطلبه ذلك من حشد لكل الموارد والطاقات وقد دعم الفريق المؤيد للتجربة موقفه، بمجموعة من الحجج والأسباب الموضوعية، فإلى جانب المميزات الإدارية والحضارية التى تحققها اللامركزية، بحسب ما هو مقرر فى الفقه الإدارى، فان مساحة السودان الشاسعة والمترامية (967,500 ميل مربع، تمتد 2000 كم من الشمال منه إلى الجنوب و 1700 كم الشرق إلى الغرب) والتى تشكل منه وطنا قاريا، تجعل من الصعب إدارته عبر أجهزة مركزية تحتكر التخطيط وصنع السياسة، وكذا التنفيذ والمتابعة كذلك فأن هناك ضرورة تنموية تفرى الأخذ بنظام الحكم الإقليمى، وتتمثل فى إيجاد مرحلة وسيطة بين المجالس الشعبية والتنفيذية والسلطة المركزية تتولى الإشراف عن قرب على التنمية الإقليمية وتنظيم المشاركة الشعبية هذا إلى جانب أن النظام المقترح، من شأنه أن يرضى طموحات أبناء الأقاليم المختلفة، والقضاء على النعرات القبلية والعنصرية، وتنمية شعورهم بالمواطنة، وحثهم على الإسهام فى العمل العام لتنمية مناطقهم من جهة أخرى، فأن الحكمة تقتضى لإزاحة الأعباء الإقليمية عن كاهل الحكومة المركزية، كى تتفرغ للمسائل القومية كما أنه لا تخفى الإيجابيات التى حققتها تجربة تطبيق الحكم الذاتى الإقليمى فى المديريات الجنوبية أما الفريق الثانى، فنجد أنه وأن كان يسلم بدوره بمزايا اللامركزية وبما حققته تجربة الحكم الذاتى فى جنوب السودان، إلى أنه يركز على نقطه أساسيه تنطلق من أن الواقع المتخلف للمجتمع والشعب فى السودان، قد يؤدى إلى الانحراف بالتجربة عن هدفها الحقيقى فبدلا من أن يؤدى تطبيق الحكم الإقليمى مثلا إلى تنمية الشعور بالمواطنة، قد يحدث العكس، فتقوى العنصريات القبلية خاصة إذا ما تحالفت القبائل القوية فى الإقليم كما يذهب هذا الفريق، إلى أن حالة التخلف النسبى الملحوظة لبعض الأقاليم وكذلك الأمية المتفشية، من شأنها أن تجعل هذه الأقاليم غير مؤهلة لتحمل تبعات الحكم وتسيير الأمور فيها وإذا أضيف إلى ذلك حقيقة التفاوت الكبير فى إمكانيات وموارد الأقاليم، فإننا نجد أن بعض الأقاليم ستكون معتمدة كلية على الحكومة المركزية الأمر الذى يلغى أى مبرر لمنحها الحكم الإقليمى على أن أهم سبب يسند إليه الفريق المعارض، يتمثل فى توقيت تنفيذ التجربة فالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التى يعانى منها السودان مع مراعاة الاعتبارات السابقة تفرض التصدى لها من منطلق قومى ومركزى، حفاظا على الموارد والجهود حتى لا تتبعثر هنا وهناك خريطة السودان فى ظل الحكم الإقليمى: كانت قضية رسم خريطة إدارية وإقليمية جديدة للسودان فى ظل تطبيق نظام الحكم الإقليمى، من بين القضايا الرئيسية التى استغرق الجدل بشأنها قدرا كبيرا خلال السنوات الثلاث التى جرى خلالها التمهيد لقيام الحكم الإقليمى وباستعراض المناقشات والمقترحات التى قدمت حول هذا الموضوع، نجد أن هناك أربعة بدائل كانت محل بحث فيما يتعلق بالتحديد، بالخريطة الإقليمية الجديدة للسودان البديل الأول: وكان يقضى بأن يتم تقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم على النحو التالى: الإقليم الجنوبى، ويضم مديريات شرق الاستوائية، أعالى النيل، جونقلى، والبحيرات، الإقليم الغربى، ويضم مديريات شمال كردفان، جنوب كردفان، شمال دارفور، جنوب دارفور، الإقليم الأوسط، ويضم خمس مديريات هى: الجزيرة، النيل الأبيض، الخرطوم، النيل، الشمالية الإقليم الشرقى، ويضم مديريات البحر الأحمر، كسلا، والنيل الأزرق وكان البديل الثانى بدوره، يتضمن اقتراحات بأن يقسم السودان إلى خمسة أقاليم هى: الإقليم الجنوبى ويظل كما هو، الإقليم الغربى ويبقى أيضا كما هو أى كما جاء فى البديل الأول الإقليم الأوسط، ويتكون من ثلاث مديريات هى الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، والإقليم الشرقى، ويتكون من مديريتين هما كسلا والبحر الأحمر، ثم الإقليم الشمالى، ويتكون من مديريات النيل والشمالية والخرطوم والبديل الثالث: كان يتضمن اقتراحا بتقسيم السودان إلى ثلاثة أقاليم هى: الإقليم الجنوبى بحدوده القائمة، والإقليم الغربى بحدوده المقترحة فى البديل الأول والثانى، وإقليم ثالث يتكون من باقى المديريات ولقد كان الهدف من عدم التوسع فى عدد الأقاليم فى هذا البديل هو التقليل من تكلفة الحكم الإقليمى إلى الحد الأدنى، والتقليل كذلك من مخاوف التمزق والانتشار أما البديل الرابع، وهو الذى استقر عليه الرأى باعتباره البديل الأفضل، فقد نص على أن يكون تحديد الأقاليم على النحو التالى: الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، وإقليم دارفور، وذلك إضافة إلى الإقليم الجنوبى بمديرياته الثلاث أعمالا لأحكام اتفاقية أديس أبابا المذكورة بشأن الحكم الذاتى لهذا الإقليم والجدير بالذكر، أن دستور السودان الصادر فى عام 1973، قد أقر بهذا، الوضع الخاص للإقليم الجنوبى (مادة8) غير أنه بعد الشروع فى تعميم تجربة الحكم الإقليمى فى كل أنحاء السودان ظهر ثمة رأى نادى بأن الخصوصية التى يتمتع بها الإقليم الجنوبى لم يعد لها مبرر، وأنه من الأنسب، تكييف النظام القائم فى الجنوب بما يوافق سمات النظام الإقليمى الجديد والواقع انه بالنظر لطبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب، والمصادمات المتتالية بين الطرفين قبل عام 1972، يصعب تصور إمكانية التجاوز عن أى شرط من الشروط التى اتفق عليها الطرفان فى اتفاقية أديس أبابا السالفة الذكر وفيما يتعلق بمدينه الخرطوم فقد أعترف لها بوضع خاص باعتبارها العاصمة القومية للبلاد أقر مجلس الشعب القومى فى السودان فى ديسمبر من العام الماضى، القانون الخاص بوضع مدينة الخرطوم بأقسامها الثلاثة، وتضمن القانون أن تكون العاصمة وحدة إدارية بذاتها، وتظل متمتعة بنظام كامل فى الحكم المحلى، تدعمه السلطة المركزية، كما تضمن أن تكون الإدارة المحلية بالعاصمة، خاضعة للإشراف المباشر من جانب الحكومة المركزية، وللحكومة أن تقوم بمباشرة أداء أية خدمات، وإدارة أية مرافق دون أن يعنى ذلك المساس بإمكانية قيام كيانات وأجهزة الحكم المحلى بها مؤسسات الحكم الإقليمى: لم ينص قانون الحكم الإقليمى إلا على قدر محدود جدا من السلطات فى مجال الاختصاص القضائى، باعتبار أن القضاء مرفق قومى كالجيش والتنظيم السياسى، وذلك بعكس الوضع بالنسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية فبالنسبة للسلطة التنفيذية، نص القانون على أن تتكون فى كل إقليم، حكومة إقليمية يرأسها حاكم يسمى حاكم الإقليم، ويعاونه نائب وعدد مناسب من الوزراء الإقليميين وحدد القانون شروط أهلية حاكم الإقليم وطريقة تعيينه وعزله، وقد خول رئيس الجمهورية حق تعيين حكام الأقاليم خلال الفترة الانتقالية الحالية التى تنتهى فى سبتمبر من العام القادم وبانتهاء هذه الفترة، تصبح سلطة تعيين الحاكم من اختصاص كل إقليم، حيث يقوم الاجتماع المشترك لمجلس الشعب الإقليمى ومؤتمر الإقليم للاتحاد الاشتراكى بترشيح ثلاثة أشخاص يختار رئيس الجمهورية أحدهم وبالنسبة لجهة المسئولية، فقد نص قانون الحكم الإقليمى، على أن حاكم الإقليم يكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الإقليمى، وذلك على خلاف نائب الحاكم والوزراء الإقليمية، وإذ تتم مساءلتهم من جانب حاكم الإقليم ومجلس الشعب فى هذا الإقليم، أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فقد نص القانون على أن ينشأ فى كل إقليم مجلس شعب إقليمى، يحدد قانون الانتخاب عدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، ومدة عضوية المجلس أربع سنوات، من تاريخ بدء أول جلسة له، وتجرى الانتخابات الجديدة خلال ستين يوما من انتهاء مدة المجلس السابق ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس من بين أعضائه أما الجلسة الأولى، فيرأسها الشخص الذى يعينه حاكم الإقليم لهذا الغرض وحدد القانون أن للمجلس الحق فى عزل رئيسه من خلال توصية يرفعها إلى رئيس الجمهورية بوساطة حاكم الإقليم، بشرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضائه، ويصدر قرار العزل إذا اقتنع رئيس الجمهورية بذلك واشترط القانون بالنسبة لعضوية المجلس، عدة شروط من بينها أن يكون المرشح للعضوية، مقدما بالإقليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل قبل إعلان ترشيحه، واستثنى من ذلك أبناء الإقليم الذين انقطعت إقامتهم فى الإقليم، بسبب انتخابهم أو تعيينهم فى مجلس الشعب القومى أو فى الحكومة المركزية أو انتدبوا للخارج ومن ناحية أخرى، ضمن القانون لرئيس الجمهورية، الحق فى تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس الإقليمى بحيث لا يتجاوز 10% من مجموع الأعضاء، وذلك بغرض ضمان تمثيل الكفاءات المختلفة، على أن يكون ذلك بناء على توصية من حاكم الإقليم، وشريطة ألا يكونوا من الوزراء الإقليميين ويتمتع رئيس الجمهورية كذلك، بحق حل مجلس الشعب الإقليمى فى حالة ما إذا اقتضت المصلحة العامة القومية والإقليمية ذلك، وبعد التشاور مع حكام الإقليم، ونص القانون أيضا، دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إعلان الحل علاقة الحكومة المركزية بحكومات الأقاليم: بعد تطبيق الحكم الإقليمى فى السودان، أصبحت هناك ثلاثة أنواع من الأجهزة فأولا هناك أجهزة الحكومة المركزية أو الأجهزة القومية وثانيا هناك الأجهزة الإقليمية (الحكومات الإقليمية)، وثالثا هناك الأجهزة الشعبية فى المستويات المحلية الدنيا فما هى طبيعة العلاقة التى تربط بين هذه الأجهزة وبعضها بعضا؟ فيما يتصل بالأجهزة الشعبية المحلية، فالملاحظة أنها لا تفعل سوى تنفيذ ما يوكل إليها من جانب السلطتين المركزية والإقليمية، الأمر الذى يعنى أن الخلاف أو التعارض، يمكن أن يثور أساسا بالنسبة لعلاقة الأجهزة الإقليمية فى كل إقليم بالحكومة المركزية فى العاصمة وقد حدد قانون الحكم الإقليمى هذه المسألة بوضوح كبير، تجنبا لأى خلط أو تنازع فى الاختصاص، يمكن أن يحدث عند الشروع فى تنفيذ السياسات والمبدأ الرئيسى الذى يحكم هذه العلاقة، ينبع من فكرة أن الحكومات الإقليمية ليست سوى سلطة متوسطة بين الحكومة المركزية والمحليات، ومهمتها هى الحيلولة دون تركيز السلطة على مستوى الحكومة المركزية من جانب، أو تفرقها على مستوى الإدارات أو المحليات من جانب أخر، هذا إلى جانب العمل على تحقيق المطالب والمصالح الإقليمية والإشراف على إدارة الخدمات وإيجاد الحلول للمشاكل القائمة فى الإقليم فالحكم الإقليمى، إذن، هو أداة فى يد الحكومة المركزية، وطرف معادن لها على محور إقليمى، ومن ثم لا يجب بحال أن ينتقض من سلطات هذه الحكومة المركزية، باعتبارها المعبرة عن إرادة الأمة مجتمعة وانطلاقا من القناعة السابقة، نجد أن قانون الحكم الإقليمى، قد حدد مجالات الاختصاص المختلفة التى تمارس فيها السلطات الإقليمية صلاحياتها، وذلك على سبيل الحصر، وهى تشمل كل ما يتصل بإدارة شئون الإقليم وتطويره، دون المساس باختصاصات الحكومة المركزية وقد كفل القانون لهذه الأخيرة، ممارسة جميع الاختصاصات ذات الطابع السيادى، مثل الدفاع والأمن القومى والشئون الخارجية والقضاء والعملة ونظام المعاملات الاقتصادية ومسائل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى الخ فمثل هذه الاختصاصات، لا يجوز للإقليم ألا بتفويض تشريعى من مجلس الشعب القومى أن تصدر أية قرارات بشأنها، ولها أن تمارس سلطة التشريع فيما وراءها ومن جهة أخرى، نص القانون على أن يتبادل المجلسان الشعبيان القومى والإقليمى فيما بينهما، كافة مشروعات القوانين المعروضة أمامهما والصادرة من كل منهما كذلك أجاز لمجلس الشعب الإقليمى، أن يلتمس بأغلبية ثلثى أعضائه من مجلس الشعب القومى وتأجيل إجازة أى مشروع قانون قومى، لحين إبداء المجلس الإقليمى رأيه فيه، فى حالة ما إذا كان هذا المشروع ذا أثر مباشر على مصلحة الإقليم كذلك لم يغفل القانون توضيح طبيعة العلاقة المالية بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، وقد جاء توضيح هذه العلاقة التى أفرد لها فضل كامل فى القانون مرتكزا على مبدأ أساسى، مفاده أن الأولويات فى تمويل الوظائف والاختصاصات فى الدولة عموما إنما تبنى على الطبيعة الخاصة بالوظيفة والاختصاص، وليس على أساس التمييز بين ما هو مركزى أو لا مركزى، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والآن، فى ضوء الأسس التى تضمنها قانون الحكم الإقليمى فى السودان هل نتوقع نجاح التجربة هذه المرة، خاصة وأن هناك تجارب أخرى عديدة سابقة فى هذا الشأن، وجربها السودان دون أن يقدر لها النجاح والاستمرارية؟ من غير شك أن التجربة الحالية تختلف فى كثير من سماتها عن التجارب السابقة، ولكن مع ذلك لا يجب إغفال حقيقة هامة، وهى أن العوامل والظروف التى كانت وراء إخفاق هذه التجارب جميعها، لا تزال جزئيا على الأقل قائمة وموجودة وإذا أضيف إلى ذلك واقع أن الحكم الإقليمى يتطلب إمكانيات عديدة سواء من حيث التمويل، أو من حيث الكفاءات والكوادر، وهى إمكانيات غير متوفرة الآن فى السودان، فإننا نستطيع القول بأن تجربة الحكم الإقليمى هذه يصعب الاستنتاج بداءة باحتمالات نجاحها، اللهم إلا إذا عملت الحكومة المركزية بصدق، على تذليل صعوباتها ورعايتها إما إذا اكتفينا بالشعارات، فلن يكون الحكم الإقليمى سوى مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكل السودان المتعددة وعلى العموم فلنترك تقييم هذه التجربة لتجيب عليه السنوات القادمة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-01-13, 12:00 PM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | Elkalakla_sanga3at | 04-01-13, 01:27 PM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-02-13, 10:33 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-02-13, 10:51 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-03-13, 11:34 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-03-13, 11:41 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-03-13, 11:44 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-03-13, 11:53 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-04-13, 08:07 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-04-13, 09:17 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-06-13, 08:26 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-06-13, 08:41 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-06-13, 08:59 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-06-13, 09:12 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-06-13, 09:26 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-08-13, 08:16 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-10-13, 09:02 AM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-23-13, 12:43 PM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-27-13, 02:25 PM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 04-28-13, 12:32 PM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 05-04-13, 01:00 PM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 05-20-13, 12:11 PM |
| Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) | adil amin | 05-26-13, 01:08 PM |
|
| |
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست