السودان أقل الدول فسادا إقليميا وأفريقيا !!!!!!!

Quote: 3 . 5 آثار الاستبداد والفساد على التنمية: وكما أسلفنا تمثل ثنائية الاستبداد والفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فتقوض الحرية والمشاركة وتخلق أزمة التوزيع وتدمر المؤسسات وبالتالي تدمر قيم المجتمع الايجابية كالثقة والتسامح والصدق والقبول بالآخر والتعددية لصالح قيم سلبية بديلة كالنفاق والتعصب والكذب, وتنعكس الآثار على التنمية الاقتصادية لتحبطها, وإجمالا يمكن القول إن هذه الثنائية من الفساد والاستبداد تؤدي إلى سلسلة من الآثار المدمرة على كل الصعد نلخصها بالاتي: ترسيخ التنمية غير المتوازنة: في حالة دخول الأموال الفاسدة في الدورة الاقتصادية فإنها تتركز في العاصمة و المدن الكبيرة الأخرى لتواجد الفاسدين في هذه المدن فيحرم الريف من عائداتها بالرغم من فسادها فتترسخ التنمية غير المتوازنة.[66] توظيف الأموال الفاسدة في الاستهلاك البذخى: إن جزءاً من الأموال التي يستحوذ عليها الفاسدون تحول إلى الاستهلاك البذخى نتيجة للقيم التي تسيطر عليهم مثل المغالاة في المتع الحسية والتباري في المظاهر المادية من عربات وحلى ومساكن فاخرة وأثاث فالمال الذي يأتي سهلاً دون عناء وعمل يذهب في الصرف السهل وهذا يؤثر على أنماط الاستهلاك العامة ولهذا أثره الاجتماعي القيمى على رأس المال الاجتماعي وروح التضامن والتكافل والثقة في المجتمع ويصنع قدوة سيئة للآخرين. هجرة الكفاءات: وينطلق هؤلاء إلى أصقاع الأرض لان بلدانهم لا تضع الرجل المناسب في المكان المناسب والفساد المستشري يمنع آفاق الاستثمار فتنخفض فرص الاستخدام فيهاجر المهنيون إلى الخارج خاصة وان طبيعة عملهم العلمي المهني لا تسمح لهم بمجاراة ممارسات الفساد.[67] تدهور التنمية الاقتصادية : إن الفساد يزيد من تكلفة الاستثمارات وبالتالي يقلل من كفاءة رأس المال ويغيب الشفافية، حيث يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة والتي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء مما يدفع المستثمرين للهروب والى هروب رؤوس الأموال المحلية، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر, كما يحدث هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة. إحلال المصالح الخاصة محل العامة: إن الفساد والاستبداد يحلان المصالح الخاصة محل المصالح العامة كما يقضى على الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة بسبب عدم المساواة في معاملات المواطنين مع أجهزة الدولة ومراكز اتخاذ القرار فيها. وهو بذلك يقضى على الحكم الراشد والمحاسبة والشفافية وحكم القانون وحقوق الإنسان كما يهدد المجتمع المدني الذي تقوم مبادئه على الشفافية والمحاسبة والاستقلالية وعلى المساواة و تنخفض المقدرة التنافسية التي تسلب القطاع الخاص مقدرته وكفاءته في تخصيص الموارد على أساس آليات السوق فيتم تخصيص الموارد على أساس علاقات الفساد وعلاقات القرابة والصداقة والولاء السياسي والمصالح الفردية. [68] القضاء على الشرعية العلمية والمهنية في السياسة واتخاذ القرار: في أنظمة الاستبداد يقضى على الأسلوب العلمي والمهنية في اتخاذ القرار ويغيب دور العلماء والمهنيين في التحضير لاتخاذ القرار على أساس البحث العلمي والطرق العلمية في اتخاذ القرار إذ تخضع القرارات للمصالح الخاصة والنزوات الشخصية للأفراد أو الشرائح الاجتماعية المهيمنة على مواقع اتخاذ القرار فيتدهور النظام الادارى نتيجة للفساد وأثره على النظام السياسي ونظام الحكم . تدهور التنمية الاجتماعية : إن الفساد ينخر في رأس المال الاجتماعي, حيث يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وينشر ويرسخ لقيم الأنانية واحتقار العمل وإتقانه وكفاءته كمصدر أساسي للثروة وكقيمة ومعيار للسلوك فينتشر التوجه إلى الفساد والغش والتدليس والمراوغة وتنتشر الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.[69] كما يؤدي الفساد إلى انعدام المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب كما يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية,كما تغيب الثقة بالمؤسسات العامة .[70] فالنسق الاستبدادي نسق متعفن بالكامل ويحمل معه تعفنات خطيرة في أخلاق الناس وهو كنسق متكامل يفرز منظومة قيم تخدمه وتتكامل معه،ومثل هكذا نسق لن يخدمه إلا رجال مفترون مثله ومن لا يكون كذلك سيطيح به النسق ويلفظه فورا أو بعد حين.