............هكذا تحدث الاستاذ..........الحلقة الاولى:دستور السودان

Quote: مقدمة: هناك كثير من الخيول الحرة عبر مسيرة السودان الوطنية منذ الاستقلال الي يومنا هذا من وضعو خارطة طريق في كتبهم القيمة التي خلفوها بعد رحيلهم...فهل القت النخب السودانية اذان صاغية لهذه الاصوات المتفردة..واليوم نحن نحتفل بعيد الاستقلال الثاني والخمسين..ننصت في انتباه لهذه الكلمات التي ختم بها المفكر السوداني الفذ محمد احمد المحجوب سفره الكريم(الديموقراطية في الميزان)..لنعيد تقييم انفسنا ثم مسيرتنا المضنية نحو الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية التي تضمنها هذا الخطاب ............... لم تمر الديمقراطية بمحنة في السودان فقط ، بل في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ أواخر الخمسينات ، ولم تنجح تجربة الديمقراطية في أي منطقة . وفي هذا الجزء الأخير من تأملاتي أريد أن أبحث في هذه الظاهرة . كما أود الخوض في أخطاء الماضي وتجاربه من اجل إيجاد منطلق نحو مستقبل أفضل للجيل القادم . إنني أعتقد أن المبادئ الأساسية التي اذكرها بالنسبة إلى السودان يمكن تطبيقها أيضا ً على بلدان ناشئة أخرى . إن المعارضة والمقاومة الشديدتين لجميع أشكال السيطرة الأجنبية ، اللتين انفجرتا في ثورة المهدي ضد الحكم التركي _ المصري قد ظهرتا بأشكال مماثلة في بلدان أخرى ألقت عن كواهلها نير الحكم الأجنبي . أشعل النضال ضد القوى الأجنبية نيران الوطنية التي لا تنطفئ أبدا ً . وفي بلدنا تخطت أهداف المهدي _تنقية الإسلام وتوحيد السودانيين _ الخصومات الطائفية وجمعت السودانيين جميعهم تحت راية الكفاح . وقد عاشت الروح الوطنية حتى بعد غزو السودان وإقامة الحكم الاستعماري . إننا عرضنا بصراحة المرحلة المضطربة التي تلت الاستقلال . لقد استعمل السودانيون النظام السياسي الذي وضعه أسيادهم السابقون كأساس للحكم بعد الاستقلال . وأقيمت المؤسسات اللازمة للديمقراطية الدستورية على عجل لتحويل دستور الحكم الذاتي إلى دستور انتقالي للبلد الحديث العهد بالاستقلال . غير أنه لم توفر للديمقراطية في السودان فرصة حقيقية . وها ، يجب أن نتحدث بصراحة مماثلة حول مكامن أخطائنا . فألاحزاب التي عملت من أجل الاستقلال أو عارضته ، وجدت نفسها بلا هدف معين ، وفشلت جميع محاولات وضع سياسة متناسقة ، فكانت النتيجة قيام حكم ائتلافي وبلغت الخصومات الشخصية والطائفية والدسائس أوجها ، وأصبحت القوة الشخصية القصيرة المدى هي المسيطرة .والأحزاب السياسية كانت قائمة على الولاء القبلي والطائفي بدلا ً من البرامج الصالحة وتميزت الطريقة التي أغفلت بها قضايا الحدود من أجل المصالح الفردية ، بالمناقشات الطويلة والعميقة حول طبيعة الدستور : هل يكون الدستور إسلاميا ً أم علمانيا ً ؟ هل تكون الجمهورية برلمانية أم رئاسية ؟ وأصبح هذا الميل نحو تشكيل الأحزاب السياسية على أسس التجمع القبلي ، بدلا ً من البرامج السياسية ، أمرا ً شائعا ً في مرحلة ما بعد الاستقلال ، وحيث كانت الأحزاب موجودة بكثرة ، كانت المساندة للقيادات وللكوادر تأتي من الجماعات القبلية والمثل على ذلك : في نيجيريا الواسعة المترامية الأطراف كانت الأحزاب الرئيسة حزب العمل ، الذي تسيطر عليه قبائل يوروبا ، والمجلس الوطني الذي كان تحت سيطرة قبائل الأيبو ، ثم مؤتمر الشعوب الشمالية بزعامة قبائل الهاوسا . أما في غانا الصغيرة ، فالمعارضة الحقيقية الوحيدة كانت تأتي من قبائل الشانتي . أما في السودان ، فقد انطلقت شرارتا الانقلابين العسكريين في الوقت الذي كان فيه البرلمان يحاول تسوية الخلافات الناجمة عن الطموح والمصالح الشخصية . لقد ساء الشعب استعمال الحريات التي حققتها له الديمقراطية ، فانتزعت الأنظمة العسكرية التي تلت هذه الحريات منه . ولم يتطوع المواطنون الأكثر وعياً ومسؤولية في السودان لتبني نوع من الانضباط الاجتماعي الضروري لبناء ديمقراطية جديدة . والصحافة جاوزت حدودها ، مستغلة الحرية التي كانت تتمتع بها ، وسمحت لنفسها بالغوص في الانتقاد الهدام من دون طرح الأفكار البناءة في المقابل ، ووصلت في النهاية إلى فوضى تامة . هذه كانت العوامل الهدامة التي فتحت الطريق للانقلابات العسكرية . وقد أثبتت المجالس العسكرية أنها أسوأ أنواع الحكم الديكتاتوري ، إذ لم تكتف بالقمع وحجب الحريات الأساسية فأتلفت الهيكل الاقتصادي والتركيب الاجتماعي للبلاد ، وسببت التدهور السريع للأوضاع في جنوب السودان . ونظام الحكم العسكري الحالي لم يتخذ أي إجراء للتطوير والتجديد . ولم يحاول الاستفادة من العلاقات مع الكتلة الشرقية . وتم تأميم الصحف والبنوك والشركات الكبرى وصودرت ممتلكات الشركات والأفراد المعارضين . ولكن هذه الأموال أخذت تنضب . إن نظريتي هي أن الديمقراطية في السودان لم تعط فرصة كافية للنمو والرسوخ لكي تصبح مؤسسة متينة . وحكومتي الائتلافية لم تستطع الصمود ، لأنني كرئيس للوزارة لم تعطني الأحزاب الثلاثة الحرية لاختيار أعضاء من حزبين فقط لحكومتي الدستورية ، بل انه بدلا من ذلك أعطيت قائمة بالأسماء لكي اختار من بينها . واعترف بأنني كنت حراً في تعيين الوزراء ، ولكن كان عليّ أن آخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على ميزان القوى بين الأحزاب وعدم إمكان إعطاء الحقائب الوزارية لحزب واحد . كانت البلدان الحديثة العهد بالاستقلال مرغمة على الوجود في المناخ سياسي يختلف تماما ً عن الجو الذي نشأت فيه . ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ،حدث زخم في الاهتمام بمشاكل بلدان العالم الثالث ، التي نشأت من ثلاث فورات سياسية كبرى : أولا ً . التصفية السريعة لبنيان القوة الاستعمارية . ثانيا ً . توق البلدان الحديثة الاستقلال إلى التطور . ثالثا ً . المضاعفات العالمية " للحرب الباردة " التي جعلت مواقف البلدان الناشئة حيوية بالنسبة إلى السياسية الخارجية للعالم المتقدم . وقد بقيت المستويات الاقتصادية والاجتماعية لشوب العالم الثالث محصورة ، بعد انهيار النظام الاستعماري ، في المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب ، وذلك بسبب الازدياد السريع في عدد السكان ، وبالرغم من الاهتمام الذي ابداه خبراء الاقتصاد في بغض البلدان الغنية . وقد كانت الإجراءات العملية في السابق غير انه بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان نمو الاتحاد السوفيتي من حيث القوة والنفوذ ، " التي ترتبت على هذا النمو ، من العوامل التي جعلت البلدان المنافسة للإتحاد السوفيتي تهتم اهتماما ً عظيما ً بتطوير البلدان الناشئة . وأكثر ما أزعج الطبقة المثقفة في أفريقيا وآسيا وآثار شكوكها ، اعتبار الخبراء الغربيين مشاكلنا الداخلية من شأن مخططاتهم السياسية والعسكرية ، وعدم محاولتهم على الأقل إخفاء هذا الاعتبار. كان بعض الخبراء الذين يدرسون الأحوال الاقتصادية للبلدان النامية الغنية ، يجهرون بميلهم هذا وإن كانوا أحيانا يخفونه ويبقونه ضمنياً . في البداية ، بنت بلدان العالم الثالث بمعظمها في آسيا وأفريقيا هيكلها الدستوري على الديمقراطية البرلمانية _ ولكن هذه التجربة لم تنجح في أي مكان . واليوم ثمة بلدان عديدة تحت وطئة الحكم الديكتاتوري بشكل أو آخر . ويجب أن تمر هذه المرحلة وتتلاشى قبل أن يتم الاعتراف بالديمقراطية كنظام سياسي وحده يسمح بالتطور الفردي . إن الحاجة تدعو إلى إيجاد مثل جديدة وواقعية كنقاط انطلاق نحو المستقبل . و كقسطاس لتدير السياسات الحالية . اعتقد أن أفضل المثل الواقعية " غير الاثوبية " من أجل الأجيال الطالعة ، هي التضامن الوطني والاستقلال الوطني والديمقراطية والانضباط الاجتماعي . والتضامن الوطني يعني إيجاد نظام حكم وعدالة وإدارة فعّالة ومتراصة متحدة داخلياً ولها سلطة مطلقة على جميع المناطق والجماعات ضمن حدود الدولة . أنها تتيح المحافظة على بنيان الدولة كضرورة مستمرة ، والتنفيذ الفعّال للتخطيط الوطني من دون أن يكون هناك ضمناَ حكم مركزي . في الحقيقة ، ان اللامركزية هي العلاج الذي أصفه لشفاء الأمراض الإدارية والاقتصادية في السودان ، وذلك ينطبق بصورة عامة على دول ناشئة عديدة أخرى ان المحافظة على الاستقلال الوطني ، وأبعاده عن قيود الاستعمار الحديث ، يوفران الزخم اللازم والعامل الموحد لتطور الدولة الحديثة . وليس من السهل تحقيق ديمقراطية مثالية حقيقة وفاعلة . يجب الإقرار بأن الديكتاتورية قادرة نظرياَ ً على تحقيق الكثير من أهداف التجديد والتطوير وتعزيز التضامن الوطني وزيادة الإنتاج والتطور الاقتصادي العام . غير أن الاستعاضة بالديكتاتورية عن نظام الحكم الديمقراطي لا تعطي ضمانة بأن السياسة ستكرس لتحقيق هذه المثل والغايات ، أو أنها ستكون فعّالة ومجدية ، إذا وجهت لتحقيقها .إن الديمقراطية الحقيقية وحدها تسمح بالتطور التام نحو دولة صحيحة ومزدهرة . في وسع نظام الحكم الديكتاتوري التسلطي ، حتى ولو لم يستخدم الإكراه والقسر الممارسين في البلدان الشيوعية ، ان يرغم مواطنيه على التقييد بالانضباط الاجتماعي الضروري لتطور الحكم ونموه بصورة منتظمة وفعالة . وهنا أيضاً ، ليس وجود نظام حكم أقل ديمقراطية متبناه طوعيا ًومنتشرة انتشارا ً واسعا ً من أجل تطور أسرع وأكثر فعالية من دون تقييد مثالية الأهداف الوطنية . إنني أعتقد أن هذه الخطوط العريضة تنطبق بصورة عامة على معظم البلدان التي نالت الاستقلال خلال الخمس عشرة سنة الماضية . أما تأملاتي التالية فتتعلق بصورة عامة بالسودان ، ولكنها تخدم أيضا ً كنقاط استرشاد بلدانا ً أخرى حديثة الاستقلال في العالم الثالث ، ولا سيما إفريقيا . ومع هذه التأملات تأتي رسالة مفعمة بالأمل . إن أخطاءنا الماضية يجب ألا تقود جيلنا المقبل إلى اليأس . ان بلدنا يملك طاقات هائلة . وهناك إمكانات لا حدود لها لبناء دولة على أسس متينة . إنني لا أنوي أن أرسم جمهورية سعيدة . بل سأحاول أن أكون واقعيا ً قدر استطاعتي كإنسان . يجب أن نبدأ أولا بتحديد المثل والأهداف الأساسية اللازمة للدولة الوطنية التي نريد أن نراها في السودان . ان الضرورة الأولى يجب أن تكون الوحدة الوطنية . ولتحقيق ذلك ، على الأجيال الطالعة أن تتخلص من الطائفية والقبلية اللتين وضعتا الكثير من العراقيل في طريق النمو بعد الاستقلال . ثانيا ً ، في بلد يملك كل هذه الثروات ، يجب أن يتحقق الازدهار للسكان . ان بلدا ً مساحته مليون ميل مربع ونيف من الأراضي الخصبة التي يرويها النيل فضلا ً عن المناطق التي تمطر فيها السماء على مدار السنة ، بلداً لا يزيد عدد الأشخاص الذين يعينهم على 15 مليون نسمة ، يجب أن تجعل الحكومة فيه من واجبها المقدس أن تحقق الازدهار لكل فرد . والوحدة الوطنية والازدهار وحدهما لا يكفيان . بل يجب أن يرافقهما اهتمام بكرامة الفرد . وهذا يمكن تأمينه للشعب بإعطائه الحقوق المدنية الأساسية والحرية ليتعزز فخرهم ببلدهم ودولتهم وانجازاتهم في جميع مضارب الحياة . ان اللامركزية هي علاج المشاكل الإدارية والاقتصادية في السودان . وهذا الحل تمليه الطبيعة الجغرافية ودروس التاريخ التي تعلمناها خلال عقود عديدة . وهذه الدروس أثبتت أن نظام الحكم اللامركزي في نطاق سودان موحد هو الجواب . ان الحكم الذي أتخيله للمستقبل . من دون أن أنسى الدروس التي تعلمناها من التجارب الماضية والأخطاء التي ارتكبناها ، هو حكم ديمقراطي ، ولكنه يجب ألا يكون بعد الآن على نسق ديمقراطية و ستمنستر . إنني أتصور نظاما ً يسمح بالحكم الذاتي الإقليمي . الذي تكون فيه الهيئات الديمقراطية المحلية التي تراقب الشؤون الإقليمية ، مسئولة أمام برلمان مركزي تكون له صلاحية الإشراف عليها ، ويعالج القضايا الوطنية وذات الطابع العالمي . يجب أن يقام مجلس تشريعي وآخر تنفيذي في كل مقاطعة ، لكي يتأمن الحكم الذاتي ضمن سودان متحد . فيعالج كل مجلس إقليمي شؤون المقاطعة . ويكون مسئولا عن أعماله أمام المجلس التشريعي . وينتخب أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع الحر . وينتخب أعضاء البرلمان المركزي من قبل مجالس الأقاليم . ويكون هناك مجلس وزراء مسئول أمام البرلمان المركزي . ويعالج الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والاقتصاد الوطني والمال والتعليم العالي والنواحي الأكثر تخصيصا ً في الصحة الوطنية والأبحاث العلمية . وتشرف الحكومة المركزية على سير عمل الهيئات الإقليمية لضمان الحد الأدنى من المفاهيم والمقاييس في كل مقاطعة . وفي حال ثبوت أن إحدى الهيئات المتمتعة بالاستقلال الذاتي في أي مقاطعة تسيء الإدارة . يكون من حق الحكومة المركزية أن تحلها وتتدخل لمدة ستة أشهر فقط لإدارة شؤون المقاطعة مركزيا ً ريثما يتم انتخاب مجلس تشريعي وآخر تنفيذي جديد للمقاطعة . والجمهورية يجب أن تكون برلمانية ينتخب فيها الرئيس من قبل مؤتمر من جميع أعضاء المجالس الإقليمية والبرلمان المركزي ، على أن ينال المرجح الفائز 50 % على الأقل من الأصوات ، وتكون ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد خمس سنوات أخرى فقط . ويكون لكل مجلس إقليمي قوات أمن تابعة له للمحافظة على الأمن والنظام في المقاطعة ، وبالتالي يكون للحكومة المركزية جيش رمزي شديد الانضباط ومجهز بالآليات ، وكاف فقط لحراسة حدود الدولة ، ويعالج قضايا الأمن الداخلي إذا دعي إلى ذلك في حالات الطوارئ . باختصار ، ليقوم بمهمات أي جيش في أي بلد في أوقات السلام . ويجب تشجيع الأحزاب السياسية على طرح برامج تقيد البلاد برمتها والابتعاد عن التمييز الطائفي والنفوذ القبلي الذي اضر في السابق بسير الأعمال . إن التركيب الحزبي النشيط سيضمن الوحدة الوطنية ويقود في النهاية إلى نظام الحزبين _أحدهما يجوز على أكثرية كافية لنقله إلى الحكم والآخر _ في المعارضة . أما دور التربية فلا يكن التركيز عليه كثيرا ً . وكل ما هنالك أنه يجب رفع أسس التعليم إلى مستوى يسمح بتوعية المواطنين سياسيا ً لتمكينهم من استخدام حكمه حول مختلف الاتجاهات والآراء . يجب أن تكون هناك صحافة غير مقيدة ، تولى اهتماما ً جديا ً بمسؤوليات تجاه القارئ في توجيه آرائه وحكمه ، عندما تنتشر آراء سياسية ذات ظلال متوسطة أو متطرفة . ففي وجود صحافة قوية وقراء مثقفين ، لن تتكرر الفوضى التي شهدها السودان كنتيجة للانتقاد الهدام الذي كانت تمارسه الصحف سابقا ً.لقد تقاسمت البلدان النامية عبثا ً مشتركا ً بعد انفصالها النهائي عن ماضيها الاستعماري ، وهو الاقتصار على دور منتج المواد الخام ، وعدم تصنيع البضائع إلا القليل القليل منها ، وهكذا ، اعتمد الاقتصاد بصورة فعلية تقريبا ً على الصادرات ، وبالتالي كميات النقد الأجنبي المتوافرة لاستيراد سلع الاستهلاك والسلع الرأسمالية تراوح بين سنة وأخرى ، وذلك وفقا ً لحجم المنتوجات الأولية المتوافرة للتصدير. ولما كانت معظم البضائع الأولية قد جابهت انخفاضا ً في الأسعار في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة أصيبت معظم البلدان النامية بخلل ومتاعب مزمنة في ميزان مدفوعاتها ، مما أعاق نموها الاقتصادي كثيرا ً . وعندما استقل السودان في العام 1956 م ، حاول تطبيق برنامج إنماء واقعيا ً وحيويا ً جدا ً ، وقد تم توفير الأموال لهذا البرنامج ضغطا ً على خزانة الدولة التي كانت تستمد قوتها من محصول واحد : القطن ، ان هذا كان ولا يزال العامل الوحيد . فمعظم مخططي إنمائنا والوزراء يفتقرون إلى الحماس اللازم لوضع تنفيذ للمخططات الفعالة . ثم كان هناك أيضا ً تضارب النظريات الاقتصادية التي دعت التكتلات السياسية المتنافسة إلى تبنيها ، فضلا ً عن عجز قطاع الخدمة عن اتخاذ القرارات وتضارب المصالح بين السياسيين في الحكومة الائتلافية حول تخصيص الاعتماد للمشاريع التي وضعوها في قيد التنفيذ . وقد صمم الكولونيلات الذين يمسكون الآن بزمام السلطة ، على تحرير اقتصاد السودان من روابطه التقليدية مع الغرب ( حوالي 65 % من مجموع التجارة الخارجية ) وتوجيهه نحو الشرق . ولقد كان لكثير من اتفاقات المقايضة مع الكتلة الشرقية مضاعفات مدمرة على اقتصاد البلاد ، فقد حرمت هذه الاتفاقات السودان من العملة الأجنبية التي كان في حاجة إليها لتسديد ديوان الدولة ن ولشراء قطع الغيار للأجهزة والآلات المستثمرة فيها رساميل ضخمة ، من المنتوجات الغربية ، ولكن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ضد حكومة جعفر النميري في تموز 1971 م ، وما تبع المحاولة من قطيعة في العلاقات مع روسيا وحلفائها ، حملا الحكومة على إعادة النظر في سياستها الاقتصادية ، وتجري الآن إعادة بناء بعض الجسور مع الغرب . ان طموح الدولة الناشئة ، والأثر الذي تتركه على الأجيال المتلاحقة يتوقفان كليا ً على قوة اقتصادها ، وطاقاتها ، وعلى قادة المستقبل أن يعملوا شعوبهم توقع النكسات ، وضرورة التصفيق والثناء عندما تثبت جدارة السياسة المنتهجة . ولتحقيق هذه الأهداف ، يجب ان يرفضوا بشجاعة الانحراف في المشاكل التقليدية المتعلقة بمعادلة الموازنات ،والادخار الاصطناعي إنهما لا يساعدان أبدا عجله الإنماء و التطور . عليهم أن يركزوا اهتمامهم على تحديد مجتمعهم . ولكن مع الاعتناء بصورة خاصة بالمحافظة على توازن ذلك المجتمع . يجب ان ينمو روح الإنتاجية السليمة ويتخلوا عن الخوف من العجز في موازنات الإنماء . ويجب اعتبار دخول المزيد من السلع الأولية دليل عافيه رغم ما يعنيه ذلك من أعباء على ميزان المدفوعات ، شرط الاحتفاظ بالقدر الكافي من النقد الأجنبي في الاحتياط من اجل تسديد ديون البلاد. ان المدين الذي يدفع في الوقت المناسب يحافظ على سمعة طيبة دائما لدى الدائنين . يجب الاحتراس عندما تعرض علينا قروض ومساعدات خارجية عن طريق الوسطاء الذين في الحقيقة يعملون لمصلحة أنفسهم . المخططات الاتحاد يجب أن تجسد الشجاعة المبنية على التناسق والنشاط ، من أجل كسب التأييد الوطني والعالمي ، وربما الإطراء في المستقبل ، ويجب ألا تظهر للآخرين كأنها مخططات لبيع الأجهزة والخبرة . إن هذه المبادئ تنطبق _ كما أعتقد بشدة _ على معظم البلدان النامية ، ان الصورة اليائسة للتجربة والخطأ في الماضي يجب ألا تقود الأجيال المقبلة نحو اليأس . لقد حققت بلدان أفريقية عديدة نجاحا ً باهرا ً في تطوير سياحتها وهذا قابل لأن يصبح مثلا ً يحتذى في بلدان حيث السياحة لا تزال مهملة .لان حدائقنا العامة يمكن توسيعها وتزويدها بالتسهيلات السياحية الضرورية . ولا شك ان المبالغ اللازم استثمارها لتطوير صناعة سياحتنا قد تكون خارج طاقتنا ، وإدارتها تتطلب خبرات واختصاصا ً ، ولهذا يجب أن نعمل على اجتذاب الرساميل والخبرات الأجنبية إلى البلدان لتأمين كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لها . لقد امتاز عصرنا بتخطيط المشاريع للمستقبل . وعلى افتراض أن هذا سيستمر ، فإن مستقبل السودان كما ينظر إليه من الزاوية العالمية ، يجب أن يبنى على الاستقلال التام بطاقاته الزراعية. والسبب بسيط : بسبب التكاثف السكاني في العالم ، ستحدث زيادة هائلة في حاجات العالم الأساسية ، كالمواد الغذائية ، وفي وسع السودان ان يفعل الكثير لملء سلال الخبز في العالم ، والخضار لأطباقه والكباب اللذيذ والبفتيك لتغذيته . ولكن هذا لن يتحقق إلا بعد أن تستيقظ الأمة على ضخامة طاقات البلاد. الثروة الحيوانية يمكن استغلالها إلى أقصى حد بتحويل مقاطعة كسلا في الشمال الشرقي إلى مراع لتربية الخراف والأبقار وفقا ً للمقاييس التي يطلبها المستهلكون في الغرب ، الذين جعلتهم احتكارات اللحوم المعروفة جيدا ً في الغرب يعتقدون أن اللحوم الأفريقية مريضة . إن كسلا يمكنها أن تنتج كل ما تحتاج إليه الماشية من أعلاف ، وقادرة على الاكتفاء الذاتي خلال دورة تربية الماشية .وبما أن بور سودان موجودة في كسلا ، فإن عنصر الوقت وكلفة اللحوم من أجل التصدير سيكونان طفيفين . وحتى في السنوات الأولى يمكن لمثل هذا يناهز 20 مليون جنية في السنة من العملات الأجنبية . ويمكن أن يرتفع هذا الرقم على أربعة أضعاف عندما يرفع الحضر على تصدير اللحوم السودانية وعندما تنشأ صناعة تربية الماشية في البلاد على أسس حديثة ومتطورة والسكر يمكنه أن يصبح مصدرا لكسب العملة الأجنبية ويمكن تحويل مقاطعة كسلا ، وبصورة خاصة منطقة القرية ، إلى ( كوبا إفريقيا ) تنتج ما يكفي لسد الحاجات المحلية من السكر وللتصدير إلى بلدان الشرق الأوسط . والمسافة ليست بعيدة بين القرية وبور سودان ، ورسوم الشحن على المملكة العربية السعودية ودول الخليج ليست كبيرة . وتستطيع مقاطعة كسلا أن تنتج الفاكهة والخضار برسم التصدير . ولكن يجب تحسين تسهيلات النقل بالبر والخطوط الحديدية والموانئ ، وإدخال أجهزة التبريد الحديثة واقتناء السفن المجهزة تجهيزا خاصا لنقل هذه المنتجات . وفي استطاعته بقية أنحاء السودان أن تستفيد من مشاريع الإنماء الخاصة بزيادة المساحات المزروعة قمحا ً . ان إصراري على ان البلد يجب أن ينتج كميات كبيرة من القمح مبعثة اعتماد البلدان العربية اعتمادا مرضيا ً في الماضي على فائض المواد الغذائية الأمريكية التي لا تعطى من دون قيود سياسية .ان السودان يملك الأرض والماء وليس هنالك سبب لعدم تركيز الاهتمام على إنتاج غذائنا بأنفسنا . ولعل الاقتراحات المتعلقة بالتطوير الزراعي لن تكون كاملة من دون تخصيص مشاريع للجنوب أن المرء يأمل مخلصا ً أن ينتهي الوضع السياسي المنقرض إلى تسوية سياسية قد توقف النزف في ثروات البلاد المهدرة منذ وقتاً طويل على الجهود العسكرية لقمع الثورة في الجنوب .ولو خصصت هذه الأموال لتطوير الجنوب فالتوسع الذي سينتج سيحقق الكثير من طموح الجنوبيين إلى الإلحاق بالشمال .لقد تحدثت هنا عن بعض المخططات التي من شأنها أن تساعد السودان على بناء اقتصاد سليم . وقد يسال كثيرون كيف يمكننا أن نحقق هذه الأهداف في الوقت الذي نعاني فيه من نقص في المال والخبرة .استطيع أن اطرح فكرتين : أولا ً . على الجيل المقبل أن يرسي سياسة البلاد الاقتصادية على ناحية مهمة وملائمة جدا في ديانتهم . إن مبدأ الملكية الخاصة في الإسلام ، حيث المالك يعتبر عميلا ً من أجل المجتمع كله ، لا يزال مبدأ ً بالمقارنة في المفاهيم السائدة في للملكية في البلدان الرأسمالية وهو حتما أفضل من نظام الملكية الجماعية المتبع في الأنظمة الشيوعية . لقد وضع الإسلام مجموعة من المبادئ المتعلقة بالملكية والتجارة وسن الضرائب تتوافق كلها مع إجراءات دولة معاصرة وليس هذا هو المكان المناسب للإسهاب في الشرح ولا يكفي أن نذكر ان هذه المبادئ يجب أن ترشد الجيل الجديد المقبل في السودان لوضع خططه ونظرياته الاقتصادية . ان اهمية السماح للقطاع الخاص بالقيام بدور مهم في تطوير السودان ، هي أهمية قصوى لا يعلو عليها شي . ان القطاع الخاص يجب ألا يصبح طفيليا ً وعالة على القطاع العام ينتعش عندما يكون الإنفاق وفيرا ، ويتقلص عندما يضأل يجب تشجيع هذا الاعتماد على نفسه في التجارة والصناعة . لقد كانت الدولة تتحمل العبء الأكبر من النشاط الاقتصادي بعد التأميمات . ويمكن تخفيف هذا العبء بالالتفات إلى القطاع الخاص وتسليمه بعض النشاطات المنطوية على مجازفات تجارية حيث تكون المبادرة الذكية والإدارة السليمة من عوامل النجاح . أما القطاع التعاوني فيجب تطويره وفقاً لما هو عليه الآن ، وتوسيعه بحيث يضم مغامرات جديدة تستدعي إدارة جماعية . تخطيط ديناميكي وعمل جدي هذا هو التحدي الذي يواجه الجيل المقبل وإنني لا أتكلم الآن من أجل السودان فقط ان درب الإنماء الاقتصادي يمكنه ان يحقق اهدافا سامية ، اذا كنا نريد ان نحقق الوحدة الوطنية وتحقيق التلاحم بين مختلف العوامل و العناصر. كل هذا يمكن تحقيقه فقط في نطاق الديمقراطية ، لان الديمقراطية تولد وعياً للإنماء أنها تخلق بواسطة مؤسسات الحرية ترابطاً منفتحا بين الحاكم والمحكوم يمكنهما من التطور وفقا لقيم مشتركة مقبولة . واعتقد انه من واجبي ، قبل ان انتهي من تأملاتي هذه ، أن أدافع عن السجل السياسي للفترة الديمقراطية التي مر بها بلدي بين 1964 م و 1969 م . لم نكن فاشلين رغم مشاحنات السياسيين حول المناطق التي يجب أن تنفذ فيها المشاريع ، ورغم شح الموارد وافتقار الخدمة المدنية إلى الحماس والزخم . لقد زيد إنتاج القطن بزيادة الماسحات المزروعة في الجزيرة وخشم القربة وزيد إنتاج الفول والسمسم وشجعت الزراعة الآلية وفتحت مساحات جديدة وقدمت السلفات الزراعية للفلاحين لتمكينهم من شراء الآلات . وبدئ العمل بمشروع استخدمت فيه تسهيلات القروض من مصر وايطاليا ويوغسلافيا ، لتأمين مياه الشفة للإنسان والدواب في الأرياف ولبينا حاجة السودان إلى الطاقة الكهربائية بقرض من البنك الدولي لإنتاج الطاقة من سد الرصيرص وبناء خطوط نقل الكهرباء إلى الخرطوم . وهذان المشروعان قد اشرفا على الانتهاء وخصصنا مبالغ كبيرة للتربية وفي العام 1969 م بلغ عدد الطلاب الجدد في المدارس أكثر من مرة ونصف عما كان عليه من قبل خمس سنوات . ولعل هذا السجل كان سيكون حافلا لولا الاضطرابات التي توالت سواء على الصعيد الداخلي أو في الشرق الأوسط ان العاصفة الشرق أوسطية التي بلغت ذروتها في حرب حزيران وانتهت إلى قطع علاقات السودان الدبلوماسية مع الدول الغربية الكبرى ، قد جعلت الميدان الذي أمكن التفاوض فيه من اجل الحصول على الدعم المالي محدودا ووضعتنا أيضا ً في موقف حرج مع البنك الدولي حيث كانت دراسة بعض مشاريعنا الكبرى قد قطعت شوطا مهما . ان الديكتاتورية تحدث خللا في الإنماء وقد ثبت ذلك في السودان خلال الفترتين اللتين حكما فيهما العسكريون إنني ارفض التخلي عن الأمل في إمكان تقدم السودان في المستقبل ومن الضروري انشأ لجنة تطوير تدرس جدوى جميع المخططات والمشاريع وحاجاتها من الرساميل . ويجب تطمين الدائنين العتيدين إلى ان استثماراتهم لم توضع في قيد الاستعمال الطائش كثمن لواردات غير ضرورية أو مشاريع غير واقعية ، وعلى ان القروض التي يقدمونها ستستخدم فقط لخطط الإنماء السلبية التي ستزيد الدخل القومي ، وتولد مقدارا كافيا من الأرباح بالنقد الأجنبي لتسديد ديون البلاد .هذا ما سيصلح صورة السودان الملطخة حاليا ، ويجذب المستثمرين الصادقين يجب علينا ان نتخلى عن الخوف من الاستثمار الأجنبي ومن الجوهري ان نشجع تدفق الأموال إلى بلادنا من اجل دفع عجلة التطور وزيادة تدريب وتوظيف طاقاتنا العمالية ولكن عندما نجمع القدر الكافي من الرساميل والرجال المدربين لإدارة المشاريع التي بدأها مستثمرون أجانب فعلينا ان نشكرهم على مبادراتهم واستعداداتهم للمجازفة ونقدم لهم التعويض السريع والكافي ثم نطلب إليهم الذهاب إنني اعتقد ان العرب ولاسيما البلدان الغنية بالبترول يجب ان تكون مستعدة بان تقوم بدور مهم لتمويل مشاريع الإنماء والتطوير في السودان وعليها ان تفعل ذلك لأسباب سياسية وأخوية كإخوان طالما هرعوا إلى مساعدة السودان ببرامج المساعدات الخارجية بالقروض وعلى الصعيد السياسي تتوجه عليها ان تساعد على تمويل الإنتاج الغذائي وبعدها ستستطيع استيراد المواد الغذائية منا بشروط جيدة وستتحاشى التنازلات التي تقوم بها من اجل الحصول على فائض المواد الغذائية من الولايات المتحدة ومساهمات هذه البلدان ستساعد على إقامة اقتصاد صحيح قادر على إقناع المنظمات المالية العالمية بالنظر بعين إلى مشاريعنا الإنمائية . إذا توافرت لنا الفرصة لبدء بعض مشاريعنا بواسطة الصفقات الجماعية التي تم عن طريق التفاوض ، فيجب ألا نتوانى عنها فذلك يساعدنا لتوفير الوقت الثمين الذي يستغرقه التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وقد استفادت بلدان مثل الجزائر ونيجيريا من صفقات كهذه تمت بالتفاوض وخاصة عندما كانت تتعلق بتمويل مشاريع ذات أولوية قصوى انه من واجب الأجيال القادمة ان تعمل على تطوير السودان بحيث يصبح قادرا على المساهمة في تنمية الموارد الغذائية في العالم ، عندما يزداد الطلب عليها وهي بعملها هذا سترى آفاق جديدة تفتح أمامها ستجد أهدافا جديدة وطموحها هذه هي رسالة أملي وشهادتي إلى الجيل المقبل .