|
|
 Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل (Re: الكيك)
|
قضاة مجرمون!! ..
بقلم: د. عمر القراي
السبت, 16 آذار/مارس 2013 17:34
[email protected]
(وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) صدق الله العظيم
من عجائب الإخوان المسلمين، التي لا تنتهي، جاء (أكد نائب رئيس القضاء السوداني عبدالرحمن شرفي أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية كاملة ولا يخضع لسيطرة أي جهةand#1644; وأعلن تمسك الخرطوم بتطبيق حد الحرابةand#1644; ملوّحاً بتدريب قضاة على البتر لتنفيذ الأحكام الحدية في حال رفض الأطباء تنفيذها. وكشف شرفي في لقاء مع صحف محلية عن تنفيذ 16 حد حرابة وحد السرقة عام 2001م مؤكداً التمسك بتطبيق الحدود الشرعية من دون أي حرج. وانتقد رفض دوائر خارجية وأطباء لتطبيق حد الحرابة على المدنيين منوهاً الى ان الطبيب الذي يرفض تنفيذ حكم الله سيخضع للمحاكمة. وقال "نحن نقدس كتاب الله ولا نقدس قسم ابوقراط" وتابع "وجاهزون لتأهيل بعض القضاة للعملية الطبية وكيفية البتر") (الحياة 13/3/2013م).
نحن هنا، أمام جريمة نكراء، بشعة، راح ضحيتها مواطن بسيط، وآخرين لم نسمع بهم، إلا من حديث هذا القاضي المعطوب!! كما أننا أمام مأساة حقيقة، يروج لها أخ مسلم، جاهل بالشريعة، وبالقانون، وبحقوق الإنسان التي يحويها قسم ابوقراط، وفوق ذلك، يمتلك سلطة، ويتمتع بدرجة نائب رئيس القضاء!! ولقد قيل ان تهمة الرجل انه سرق (لوري)، فكان جزاؤه ان قطعت يده ورجله من خلاف!! وفي محاولة بائرة، لتبرير هذا الفعل المنكر، ذكر بعض الكتاب المأجورين، انه سلم (اللوري)، بحمولته التي ربما حوت مؤن وأسلحة، لحركة مناوي المحاربة لحكومة المؤتمر الوطني!! فهل يجعله كل ذلك –لو صح - مرتكباً لجريمة الحرابة ليطبق عليه حدها؟!
قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فشرط الحرابة في الشريعة،هو محاربة الله ورسوله، بالخروج عن الاسلام، وعن طاعة الدولة التي تطبقه أولاً، ثم السعي في الأرض بالفساد .. فإذا حارب الله ورسوله بالكفر بهما، وحارب الحاكم المسلم بالخروج على طاعته، وظفر به يقتل.. وإن زاد على ذلك قطع الطريق، ونهب الاموال، يقتل ويصلب ..وإن نهب الاموال وهتك الاعراض يقتل. وإن اخاف الناس، وقطع الطريق، ونهب المال يقطع من خلاف.. وان اخاف السابلة ولم يؤذ احد ينفى من الأرض.. هذه هي احكام الحرابة كما نقلها الفقهاء عن الاصحاب، فهل فعل هذا المسكين أي من ذلك؟!إنه لم يحارب الله ورسوله، بل هو اقرب إليهما من قادة المؤتمر الوطني، من الاخوان المسلمين، فهو على كل حال سرق (لوري) واحد، بينما سرقوا ما يساوي ملايين (اللواري)، والاراضي، والعمارات، والسلع، ونهبوا مال الشعب، وباعوا مشاريعه، وأراضيه، وباعوا البترول، ولم يعطوا منه الشعب شيئاً، وفرحوا الآن بالاتفاق على أجرة مروره، ليضعوها في حساباتهم الخاصة، دون ان تؤثر في حياة المواطنين..
ولم نسمع بأن أحد منهم، حتى الذين كشف المراجع العام فسادهم، قطع، أو سجن، تطبيقاً للحرابة أو غيرها من احكام الشريعة. ومع كل ذلك، ورغم ما يعرف الشعب، من فساد النافذين في هذا النظام،جاء عن هذا القاضي المأجور (وذهب مولانا شرفي الى التأكيد بأن المحكمة العليا أحكامها ناجزة حتى على رئيس الجمهورية الذي يحق لها مراجعة قراراته. وأضاف: "لا حصانة لقرارات رئيس الجمهورية التي تناقض مبدأ المشروعية"، قاطعاً باستقلالية القضاء السوداني وعدم وجود أي جهة تهيمن عليه مع عدم السماح لأي جهة بالتدخل فى الأحكام التى تصدر وقطع بأن أي شخص أيا كانت صفته يقدم للقضاء بتهمة اختلاس مليارات الجنيهات يخضع للقضاء ويحاكم دون مجاملة ووفق معايير العدالة وينال حظه من مراحل التقاضي والطعون) (السوداني 12/3/2013م). فإذا كان نائب رئيس القضاء يكذب بهذه الصورة الفاضحة، ليمالي السلطة التنفيذية، فما هو أمل المظلومين في العدل، حين تجور عليهم السلطة ويلجئون للقضاء؟!
ومن جهل نائب رئيس القضاء بالشريعة قوله (بعد تنفيذ عقوبة القطع من خلاف يتم إيداع النزيل بالمستشفى للعلاج على حساب الدولة وينال علاجه وغذاءه الى أن يتماثل للشفاء") (المصدر السابق). فالشريعة لا تعتبر المجرم مريض، حتى تعالجه، وتغذيه على حساب الشعب، الذي أجرم في حقه، ولهذا لم يعرف مثل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أفضل من فهم الشريعة وطبقها. فلماذا ترك نائب رئيس القضاء الشريعة خلف ظهره، واخذ بأسباب الطب الحديث، التي تقوم على تخفيف الالم عن المريض، وهو ما نص عليه قسم ابوقراط، الذي قال انه لا يحترمه؟! ومن المفارقة للشريعة، أيضاً، ان يتم تخدير المريض، فلا يشعر بألم القطع، كما حدث لكل الحالات المذكورة في مستشفى الشرطة. وذلك لأن العقوبة قصد بها المشرع الألم الناتج عن القطع، ولم يقصد فقط فقدان العضو. ولقد طبق الاصحاب رضوان الله عليهم الحد، فكان من يقطع، يدخل باقي يده أو رجله في زيت حار، ليوقف النزيف فلا يموت. ولكننا إذا طبقنا ذلك اليوم، فإننا سنعرض الشخص الى مضاعفات، من جراء الحريق الذي يسببه الزيت الحار، قد تودي بحياته. هذا ما اتاحه لنا العلم الحديث، ولم يكن متوفراً للاصحاب في الماضي .. وهذا الاختلاف، في حد ذاته، شبهة يجب ان تدرأ الحد، فلا يقوم الحد ما دام في اقامته خطر على حياة المعاقب. هذا هو اتباع الشريعة بمعرفة حكمتها، وهو اولى من تخدير المعاقب، ليتجنب الألم، ومنع المضاعفات، بالمضادات الحيوية والعناية، والتغذية، ثم حرمانه من يده أو رجله، مع مفارقتنا للشريعة، في كل الاجراءات الحديثة التي نقوم بها، في بتر العضو بالمستشفى.
ثم من أولى بأن يطبق عليه حد الحرابة، هذا المواطن المسكين، أم من اشعل الحرب في دارفور، فقتل أكثر من مأتي ألف مواطن سوداني، واجبر حوالي مليونين على اللجوء، والنزوح، وقطع الطريق، واغتصب النساء واخاف الناس؟! لماذا لم يطالب هذا القاضي التالف، بأن يطبق حد الحرابة، على الذين يقصفون المواطنين العزل بالطائرات في جبال النوبة، والنيل الازرق، ويمنعون الاغاثة عن النساء والاطفال ليموتوا جوعاً؟! إن الشريعة لو طبقت بحق، لنفذ حد الحرابة على الاخوان المسلمين، الذين يحكمون السودان اليوم، من قمتهم الى جنود الدفاع الشعبي، والأمن، الذين ارتكبوا كل هذه المجازر.
ثم كيف يتبجح هذا القاضي الجاهل، بأن قطع المواطن المسكين، كان من باب تطبيق حد من الحدود الشرعية، والشريعة نفسها غائبة؟! ألم يقل السيد رئيس الجمهورية، إنما طبق حتى الآن (شريعة مدغمسة)، وأن الشريعة الصحيحة ستطبق في مقبل الأيام، وما زال الدستور الاسلامي المنتظر، في طور الاعداد؟! فلماذا تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، قبل ان تأتي الشريعة السمحاء، على أيدي (حرامية) المؤتمر الوطني؟! إن الشريعة اكرم على الله، وأعز، من أن يأتي بها أمثالكم!! ألم تنشر صحفكم، أن احد قادة حزبكم، ونائب حاكمكم لأحد الاقاليم، قد ضبط مع فتيات، واتهم بالزنا، وقمتم بجلده، رغم انه متزوج، وحكم الشريعة رجمه بالحجارة حتى يموت؟! ألم تنشروا قريباً، أن أحد كبار قادتكم، وممثل حزبكم في محلية شيكان، اغتصب فتاة قاصر، ساومتم اهلها ليتنازلوا من القضية، لقاء مبلغ ضخم، يدفعه حزبكم، ولما رفضوا حكمتم عليه بالسجن - حتى تخرجوه بعد فترة كما فعلتم بغيره من قبل - مع ان استغلال منصبه، يجعل جريمته، من ضمن الفساد في الأرض؟! هل تريدون تطبيق الحدود لترهبوا بها الآخرين، واعضاء حزبكم - وهم اكثر الناس فساداً - يكونون بمعزل عنها؟!
ومهما يكن من أمر، فإن الحدود في الشريعة، لا تطبق الا بعد ان يستقر الإيمان في النفوس، عن طريق التربية .. وهذه هي الحكمة في تأخر نزول احكامها. ثم هي لا تطبق، الا على مجتمع الكفاية، لأن الحاجة الملحة، والجوع، والفقر المدقع، يضطر الشريف من الناس للسرقة، وللنهب، ولا يمكن ان يحد الجائع .. والشعب السوداني معظمه تحت خط الفقر، والحكومة هي التي اضطرته للنزوح، وفقدان العمل، وهي التي دمرت مشاريعه الزراعية والصناعية، ودفعت به للحاجة الملجئة، ثم بعد كل ذلك، ترهقه كل يوم، بزيادة الاسعار، وبالضرائب، والجبايات، حتى ينشغل بالفقر القاهر، عن المطالبة بالحريات .. ولهذا، لا يمكن أنتعتبر اي أحكام تطبقها الحكومة هي الحدود الشرعية، قبل ان يرفع عن كاهل الناس، هذا الافقار والتجويع.
ومن ضرورات تطبيق الشريعة، التي سكت عنها هذا القاضي البائس، ان يطبقها الحاكم في نفسه، وفي بيته أولاً، قبل ان يطالب بها الأمة، لأنه زعيمهم وقدوتهم.. فإن عجز عنها، أو عصى الله بمفارقتها، فلا طاعة له على أحد، ولا وجود لحكم الشريعة .. ولهذا قال الصدّيق الأكبر، رضي الله عنه، حين ولي الخلافة (أطيعوني ما اطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم)!!
فإذا قام السيد الرئيس، بمحاسبة المفسدين من اعضاء حزبه، وبطانته، وصفى شركات اخوانه، وزوجاته، وخاله، وصادر اموالهم لصالح الشعب، وارجع اموال الاخوان المسلمين المهربة الى ماليزيا، وغيرها من دول العالم، وتنازل عن البذخ في مسكنه، وملبسه، ومأكله، وعاش كواحد من الناس، واوقف سفك الدماء في دارفور،وجبال النوبة، والنيل الازرق، وجنح الى مصالحة شعبه، واطلق سراح المعتقلين السياسيين، واعاد مراكز الاستنارة التي صادرها، وسمح بحرية الصحافة، وحرية وسائل الاعلام، واقام العدل في مكان كل المظالم، فيمكن، حينذاك، ان يقول انه سيطبق الشريعة .. ولكن لا يمكن ان يطبقها، وهو والغ في جميع هذه المفارقات لما قال الله ورسوله!!
أما السيد نائب رئيس القضاء، الذي اطلق هذا التصريح المختل،وزعم أنه سيحول به القضاة الى جزارين للبشر، يقطعون ايديهم، وارجلهم، بلا شريعة، ولا قانون، ولا اعتبار لحقوق الانسان، فإنما هو رجل مرتزق، يساند نظاماً فاسداً، يسوّق له باطله، ويجوز له جرائمه، باسم الشريعة والقانون، حتى يأكل من فتات موائده .. فهو لا يشرف القانون، ولا يشرف مهنة القضاء، ولا يشرف الشعب السوداني الذي أوصله الى هذا المنصب .. حسبه انه باع دينه، بما ظنه دنياه، فخسر الدنيا والآخرة!!
د. عمر القراي
-----------------
بلاغ لمجلس الأحزاب ..
بقلم: فيصل محمد صالح
الثلاثاء, 12 آذار/مارس 2013 20:57
أفق بعيد
تشكل مجلس شؤون الأحزاب السياسية بناء على قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 2007، وفقا للمادة (40 ) من الدستور. ومهمة المجلس تسجيل الأحزاب، ومتابعة ومراقبة أنشطتها المختلفة لضمان التزامها بالدستور والقوانين السارية في البلاد. وقد قام المجلس بالجزء الأول من مهمته خير قيام، حيث أشرف على تسجيل الأحزاب السياسية القائمة بتوفيق أوضاعها، ثم تابع تسجيل الأحزاب الجديدة.
ثم نام المجلس نوما عميقا، خاصة بعد تعيين رئيسه وزيرا للعدل، لم تذكره الحكومة لم يذكره أحد، حتى احتاجت له الحكومة في صراعها مع الحركة الشعبية، وسعيها لتجريم الحركة وعضويتها وإخراجهم من حلبة العمل السياسي في البلاد. لهذا سارعت الحكومة بتكملة عضوية المجلس "المستقل بحسب الدستور، والمادة (6) من قانون الأحزاب السياسية" بتعيين رئيس جديد وتكملة عضويته. واجتمع المجلس بشكل عاجل واصدر قراره بشأن الحركة الشعبية، وتم طرد عضائها من البرلمان، وانتهى الأمر.
لم نسمع بالمجلس مرة أخرى إلا بعد الضجة التي صاحبت التوقيع على وثيقة الفجر الجديد، إذ سارعت الحكومة بشكوى الأحزاب التي وقعت على الوثيقة وطالبت المجلس بحلها. ولأن المجلس لا يرفض للحكومة وأجهزتها طلبا، فقد سارع بكتابة خطاب للأحزاب ، وبدأ في مساءلتها، تمهيدا لتقديم أوراقها للمحكمة.
أمام المجلس فرصة ذهبية ليثبت استقلاليته، وبأنه يتحرك بناء على ما يراه من مخالفات الأحزاب المسجلة للدستور والقانون، بغض النظر عن هذه الأحزاب وقياداتها، ومدى قربهم أو بعدهم من مراكز السلطة.
حملت الصحف الصادرة خلال اليومن الماضيين خبرا نشر في كثير منها، يتحدث عن اخلاء حزب المؤتمر الوطني لمقره والانتقال لمقر مؤقت، تمهيدا لهدم المبنى القائم وبناء مقر جديد بمنحة مهداة من الحزب الشيوعي الصيني.
انتظرت ليوم أو يومين لأسمع أن الدنيا مادت تحت اقدام المؤتمر الوطني وقياداته، وتابعت خطبة صلاة الجمعة لأسمع رأي الأئمة والدعاة في موضوع كبير وخطير مثل هذا، يتجاوز موضوع جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم، لكن خاب ظني. لم أسمع استنكارا من أي طرف، ولم أقرأ أن مجلس الأحزاب تحرك في هذا الأمر الجلل، فقررت أن أكون وفيا لمواطنتي، ولتأكيد احترامي لدستور والقوانين المرعية في البلاد، أن أتقدم بهذا البلاغ، طبقا للمادة 10(أ) من قانون الأحزاب السياسية.
السادة رئيس وأعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية: لقد اعترف المؤتمر الوطني، وأعلن في الصحف، أنه تلقى منحة مالية لبناء مقره من الحزب الشيوعي الصيني، وهو حزب أجنبي حاكم في دولة الصين الشعبية، ويستند للماركسية اللينينية بنسختها المعدلة صينيا.
وبما أن في هذا الأمر مخالفة للمادة 14(د) ، والمادة 21(3) من قانون الأحزاب السياسية، والتي تنص على وجوب أن تكون مصادر تمويل الأحزاب شفافة ومعلنة، وتجرم قبول أي هدية مالية من جهة أجنبية، كما أن تلقي حزب سوداني مساعدات مالية من حزب أجنبي يتعارض أيضا مع الأمن الوطني للبلاد، ويضع قرارها المستقل في خطر، خاصة إذا كان هذا الحزب يتولى الإدارة السياسية والتنفيذية والأمنية للبلاد ، فإني أطلب من سيادتكم دراسة الأمر، وتحويل ملف حزب المؤتمر الوطني، ومقره في شاع أفريقيا بالخرطوم، إلى المحكمة.
وإذا جاز لي تقديم اقتراح شعبي لمعالجة الأمر، فإني اقترح معاقبة حزب المؤتمر الوطني بما تراه المحكمة، ومصادرة المبلغ المخصص لبناء أبراج الحزب، وتخصيصها لصالح مستشفى جعفر ابن عوف للأطفال
----------------
مصفوفة" وسيدها غايب !!
مصفوفة الرقبة
03-16-2013 03:24 PM
سيف الدولة حمدنالله
لا أدري من اين جاءت الإنقاذ بمفردة "المصفوفة" التي أطلقتها هذه الأيام في وصف إتفاقية قائمة وموجودة، ولا يمكن لأحد أن يفهم لماذا يعيش أهل الإنقاذ هذه الحالة من النشوة والإبتهاج بسبب هذه الإتفاقية التي كانوا يرفضها قولاً فصلاً، لمجرد أن إسمها قد تغير من "إتفاقية" إلى "مصفوفة"، فليس هناك سبب يجعل نفساً تُقدم على أكل وجبة "دجاج" بكل شهية وهي تعافه لمجرد أنه قد قيل لها بأن الوجبة قد طُبخت بلحمة "ديك"، فهذا خداع للنفس وإستخفاف بعقول الناس.
الواقع أن هذه "مصفوفة" وسيدها غائب، فالشعب المعني بها لن يمضي عليه وقت طويل حتى يكتشف بأن هذه "مصفوفة" للسطو على عائدات البترول لا لتحقيق السلام بين البلدين، ولا يحتاج بلوغ هذه النتيجة تحليل عميق للمعطيات التي تقود إليها، فالأسباب التي حملت بحكومة الإنقاذ على رفض تنفيذ إتفاقيات أديس أبابا لا تزال موجودة ولم تتغير، وحتى قبل يوم واحد من حدوث هذه الحفاوة ب "المصفوفة"، كانت الإنقاذ تشترط الحصول على تعهد "كتابي" من حكومة الجنوب بفك إرتباطها بالحركة الشعبية قطاع الشمال، كما أنها كانت تشترط تنفيذ إتفاقية الترتيبات الأمنية قبل موافقتها على تصدير البترول، ومنطق الإنقاذ في ذلك، وهو منطق معقول، هو أنها إذا قبلت بتصدير البترول قبل حسم القضايا الأمنية، فإنها سوف تساعد خصمها في القضاء عليها.
أفضل وصف لهذه "المصفوفة" جاء على لسان ياسر عرمان الذي كنت أتحدث إليه في محادثة هاتفية، حين قال بأنها إتفاقية لتأجيل المشاكل بين البلدين، وهو محق في هذا الوصف، ذلك أن ما فعلته هذه "المصفوفة" أنها قامت بضبط توقيت إنفجار القنبلة على تاريخ غير معلوم للطرفين، ولكنها في النهاية لا بد أن تنفجر، فتوقف تصدير البترول هو عَرَض للعِلٌة وليس سببها، ومن البلاهة الإعتقاد بإنقضاء المرض لمجرد زوال الحمٌى التي نجمت عنه نتيجة عمل "مكمدات" باردة ما دامت أسباب المرض لا تزال تنخر في جسم المصاب، فالذي أصدر قرار وقف تصدير النفط هو حكومة الجنوب لا حكومة الإنقاذ، وقد حدث ذلك – سواء بالحق أو بالباطل – كنتيجة لشكوى الجنوب من عدم مقدرته على ممارسة رقابته على عمليات إستخراج وتصدير النفط، وعدم ممارسته لسيادته على أرضه وممتلكاته بباطنها، وإدعائه بقيام الإنقاذ بسرقة كميات من النفط وبيعه دون علمه، وبالنتيجة رأت حكومة الجنوب بأن بقاء النفط في باطن الأرض أفضل لأجياله القادمة من تسليمه لخصومه.
كما أن هناك كثير من القضايا المستعصية على الحل بين الطرفين من بينها مشكلة ترسيم الحدود والنزاع حول تبعية بعض المناطق الحدودية وأعقدها "أبيي"، وليس هناك ما يشير بقرب التوصل إلى حل بشأنها، وقد سبق لنا القول - في مقال سابق - بأن غاية ما يتمناه أيٌ طرف للآخر هو أن يزول من سطح الأرض لا أن يهنأ بخيرات مثل هذه "المصفوفة" من عائدات البترول، والذي جاء فيه أيضاً أن الذي يبلغ به الحد لأن يُصدر قانوناً – كما فعلت الإنقاذ - يعطى بموجبه الحق للشرطي لأن يطلق النار على المواطن من بلده ليزهق روحه لمجرد ضبطه وهو يسلم قطعة خبز لأخيه في الجنوب (قانون رد العدوان)، لا يمكن أن يؤتمن على مصافحة غريمه دون أن يقوم الأخير بعد أصابعه، فما حمل الطرفان – هذه المرة أيضاً - على توقيع هذه "المصفوفة" شيئ آخر يقال له بالتعبير البلدي “الشديد القوي”، والأصح الشديدان القويان: عصا مجلس الأمن واللهفة للحصول عائدات البترول.
فالقضايا العالقة بين الطرفين لا تزال في وضعها بين السماء والأرض، ولم تتحرك بوصة واحدة من الوضع الذي كانت عليه عند توقيع إتفاقيات أديس ابابا، وكل الذي فعلته هذه "المصفوفة" أنها وضعت "بطانية" على الجرح حتى لا يرى أي من الطرفين الصديد الذي يخرج منه، ذلك أن "المصفوفة" لم تحسم النزاع حول المناطق الحدودية، ولا الترتيبات الأمنية، وغاية ما حققته "المصفوفة" أن الدولتين قد إتفقتا على سحب قواتهما من الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين لمسافة عشرة كيلومترات لتصبح المساحة الواقعة بينهما بلا كفيل.
للمفارقة، في الوقت الذي قابلت به الإنقاذ هذه "المصفوفة" بحفاوة وكأنها قد وضعت بها نهاية لأحزان البلاد جراء الحروب التي تشهدها، تعيش الإنقاذ أسود أيامها على صعيد نتائج المعارك التي تخوضها في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق، للحد الذي باتت فيه الإنقاذ تكشف فيه عن ضعفها وهزائمها بنفسها من واقع البيانات العسكرية التي تعلنها بنفسها فيما يُشبه الإستسلام، ومن ذلك ما قال به "الصوارمي" عن إنسحاب الجيش من منطقة "مفو" بالنيل الأزرق وإضطرار القوة المقاتلة للتراجع إلى داخل مدينة الكرمك بسبب كثافة نيران جيش الحركة الشعبية وضخامة عدد المقاتلين (كان الصوارمي قد أعلن قبل يوم من هذا البيان أن القوات المسلحة قد "طهٌرت" النيل الأزرق كلياً من المتمردين). ومن ذلك أيضاً صدور بيان من الجيش يحكي عن مشاركة مرتزقة "بيض" ضمن قوات الحركة الشعبية كتبرير مبطٌن للهزيمة، كما بات في حكم المعلوم بأن هناك ما يشبه الحصار على كثير من المدن الكبرى في دارفور "نيالا والفاشر" والنيل الأزرق "الكرمك" وجنوب كردفان التي لخٌصت أزمتها النائبة البرلمانية "عفاف تاور" التي قالت أنه لم يعد في مقدور أيٌ مواطن أو مسئول الخروج من أي مدينة داخل الإقليم لمسافة خمسة كيلومترات.
تُخطئ الإنقاذ بإعتقادها – كما يردد أركانها - بأن هذه "المصفوفة" سوف تمكنها من حسم الحروب التي تشتعل في أركان البلاد لأنها تمكنها من وضع يدها مع حكومة الجنوب التي "كانت" تقوم بمساندة ودعم من يقاتلونها، فهذا تفكير قاصر وأخرق، فالحرب التي يجري رحاها في دارفور وفشلت الحكومة في حسمها لم تبدأ بعد أن أصبح الجنوب دولة مستقلة حتى يقال بأنه كان يدعم الحركات التي تقاتل في دارفور، فحين بدأت حرب دارفور - قبل أكثر من عشر سنوات - كان الجيش الشعبي يحارب في الجنوب بالبندقية من نوع "أبوعشرة" التي كان يستخدمها العساكر في زمن الإستعمار، وهي الحرب التي ما إزدادت الحرب الاٌ بعد أن لأبرمت الإنقاذ إتفاقاً مع حكومة الرئيس التشادي "دبِي" رفع بموجبه يده من دعم مقاتلي تلك الحركات، وكانت الإنقاذ تعتقد بأن ذلك سوف يؤدي إلى إضعافهم وتسهيل القضاء عليهم، كما لم يؤثر نهاية نظام العقيد القذافي برغم ما هو معروف من دوره في دعمها ومساندتها بالسلاح.
بل أن التاريخ يقول أكثر من ذلك، من واقع تجربة الإنقاذ نفسها مع حرب جنوب السودان، حين هللت لسقوط حكم الرئيس الإثيوبي منقستو (1991) الذي كان يدعم جيش حركة تحرير السودان، وإعتقدت بأن ذلك سوف يمكنها من القضاء عليه خلال بضعة أسابيع، فيما إستمرت الحرب وإزدادت ضراوة بعد ذلك حتى تحقق لجيش تحرير السودان "الأصل" أن يُملي على الإنقاذ كل ما كان يحلم به من قبل وصولها للحكم.
والحال كذلك، لا تستطيع الإنقاذ أن تخدع الشعب بمثل هذه "المصفوفة"، لمجرد إطلاق هذه التسمية عليها، فليس هناك شك في أنها "مصوفة" وسيدها غائب، فهي لن تحقق سلاماً بين البلدين، ولن توقف الحروب التي تجري في أطراف البلاد، فالشعب لن تطاله فائدة من وراء هذه "المصفوفة"، فالغرض منها أن تجري الأموال من جديد في أيدي اللصوص، وسوف لن يمض وقت طويل حتى ينفجر برميل البارود الذي كتبت به هذه "المصفوفة"، فليس هناك أمل في أن يكون لواحد من أهل السلطة عقل ليدرك به أين تكمن العلٌة التي تدفع بالبلاد نحو الهاوية، ولا أدري كم من الوقت ينبغي أن يمضي لتعرف الإنقاذ هذه الحقيقة، بيد أنه لا ينبغي علينا أن نقف نتفرج على ذلك، فتغطية الأذنين لا يعني زوال الضجيج بأية حال.
سيف الدولة حمدناالله
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-20-13, 10:12 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-20-13, 10:51 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-21-13, 06:56 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-22-13, 05:46 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-22-13, 06:28 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | جعفر محي الدين | 01-22-13, 06:56 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-24-13, 07:59 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-26-13, 09:52 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-28-13, 08:54 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 01-31-13, 10:06 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-02-13, 12:29 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-03-13, 07:57 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-06-13, 08:55 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-06-13, 09:45 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-08-13, 12:40 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-08-13, 08:26 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-09-13, 09:28 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-10-13, 09:02 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-11-13, 08:36 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-14-13, 04:38 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-14-13, 10:10 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-17-13, 05:01 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-18-13, 10:18 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-20-13, 08:11 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-20-13, 08:48 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-21-13, 08:27 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-23-13, 12:13 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-25-13, 07:26 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-26-13, 07:25 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 02-28-13, 11:16 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-01-13, 10:13 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-05-13, 09:36 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-06-13, 07:07 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-18-13, 05:35 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-25-13, 09:16 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 03-31-13, 11:20 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-03-13, 06:24 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-08-13, 06:36 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-10-13, 08:58 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-13-13, 10:11 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-14-13, 04:56 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-16-13, 05:09 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 04-22-13, 11:12 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-07-13, 09:19 AM |
 Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | عبدالله الشقليني | 05-07-13, 03:32 PM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-20-13, 05:41 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-27-13, 07:39 AM |
| Re: اهم المقالات فى الشان السودانى ...سياسة ادب وثقافة ..ادخل | الكيك | 05-30-13, 11:00 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست