تنفيذ عقوبة الاعدام على مغتصبي الاطفال في الميادين العامة .

Quote: ** التعريف العالمي للطفل، وكذلك تعريف قانون الطفل بالسودان، هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة عمراً.. وأكثر أطفال الدنيا والعالمين تعرضاً لمخاطر التحرش والإغتصاب، ليسوا هم الذين يتقاسمون أوقاتهم ما بين الأسرة والمدرسة، بل هم الذين يخرجون فجراً من ديارهم بحثاً عن قوتهم وقوت أسرهم، ثم لايعودوا إلى ديارهم إلا بعد غروب الشمس أومنتصف الليل..هؤلاء هم الذين يحيط بهم سياج التحرش والإغتصاب، ولكن أكثرنا يتجاهل المناخ الذين هم فيه يعملون، ثم يفصل ذاك السياج على أطفال المدارس والملاعب، وكذلك على الذين يحظون برعاية الأب والأم طوال ساعات النهار والليل..!! ** على سبيل المثال، فليذهب أحدكم بعد غروب الشمس إلى أسواق الخرطوم المركزية (الخرطوم، بحري، أمدرمان)، ويشاهد من يسميهم مجتمعنا ومحلياتنا وصحفنا ب (أطفال الدرداقات)، ثم يرصد معاناتهم في سبيل تسديد (رسوم الدرداقة) قبل غروب الشمس، حتى يتثنى لهم العودة إلى ديارهم - بجنيهات بالكاد تسد بعض الرمق - بعد الغروب أو بعد العشاء..أو فليقصد أحدكم شوارع المدائن الرئيسية في كل ولايات السودان، وشارع النيل بالخرطوم نموذجاً، ثم يرصد معاناة من هم دون سن الثامنة عشر في سبيل بيع مناديلهم وبعض مايحملون بحيث يكون العائد قوت يومهم وأسرهم..في تلك المعاناة مكمن المخاطر وفي متنها مناخ (التحرش والإغتصاب) ..ولكن الولاة بالمحليات لايعلمون أو يتجاهلون، ولذلك يكتفون بفرض الرسوم على (درداقاتهم وسلعهم)..!! ** نعم، فليرتفع حد عقاب المتحرش و المغتصب إلى الإعدام، ليس في ساحة الإعدام بكوبرأوغيره، بل في (ميدان عام)، بمحلية الطفل الضحية أو بمنطقته، وتحت سمع وبصر الناس والإعلام، أو كما الحال بالسعودية.. ومع ذلك، علينا ألا ننسى أن العقاب، مهما كان حاسماً ولاذعاً، فهو محض علاج لمثل هذه الأوبئة، وبالتأكيد (الوقاية خير من العلاج)..وليس من الوقاية أن نوفر لأطفال الفقراء مناخ التحرش والإغتصاب، بحيث ندعهم يعملون في أسواقنا وشوارعنا آناء الليل وأطراف النهار وكأنهم بلغوا سن الرشد ..واي عقل سوي يدرك أن حاجة الطفل إلى العمل - وكذلك حاجة أسرته إلى قوت اليوم - هي المدخل لحزم المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل، ومنها مخاطر التحرش والإغتصاب..وقانون الطفل يجب ألا يكتفي بعلاج التحرش والإغتصاب بنصوص العقاب، بل عليه أن يجنب الأطفال الإقتراب مناخ التحرش والإغتصاب، وذلك بمنع (عمل الأطفال)، وأن يكون تعليمهم بديلاً لعملهم.، وتأهيلهم بديلاً لإستغلالهم..!! ** ومنع الطفل عن العمل ليس بمطاردته بالشرطة ولا بافقار أسرته، علماً أن عقول ولاة الأمر في بلادنا لاتتقن غير مطاردة الضعفاء وإفقار الشعب وليس فقط أسر الأطفال الفقراء..فالمنع يجب أن يكون بنقل تجارب ماليزيا والبرازيل والهند والأردن على سبيل المثال، إذ كثيرة هي الدول التي عانت من ظاهرة عمالة الأطفال ومخاطرالتحرش بهم وإستغلالهم من قبل الذئاب البشرية..ولكن، تلك الدول وغيرها نجحت في مكافحتها وخفضت نسبتها بالحلول والبدائل وليست ب (هراوات شرطة المحليات)..تم رصدهم وحصرهم بواسطة أجهزة الدولة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، ثم تم تصنيفهم حسب أعمارهم و أفراد أسرهم وحالتهم الإقتصادية، وبعد ذلك تم توزيعهم في قاعات الدراسة والتأهيل..وسبق هذا التوزيع، إستيعاب أسرهم في مشاريع وصناديق الرعاية الإجتماعية.. !! ** بل، بلغ الأمر بتلك الدول - ومنها ماليزيا - فرض العقاب على ولي أمر الطفل في حال أن يكون قادراً على تعليم طفله ولكنه يجهل ذلك أو يتجاهل بحيث يريد لطفله أن يكون عاملاً وليس تلميذاً..هكذا يجب أن تكون الإرادة التي تجعل كل قطاعات الدولة - الشعبية منها والرسمية - مسؤولة عن الأطفال، وليست أسرهم فقط ..عمالة الأطفال هي المناخ المناسب لتفشي ظاهرة التحرش بهم أو إغتصابهم، ولذلك تكافح الأنظمة الراشدة (المناخ والظاهرة معاً)..أوهكذا تجربة ماليزيا التي لا ينقل منها ولاة أمر السودان غير (الأثاثات والشعارات)، وليس العمل الراشد الذي يرشد مستقبل الوطن والمواطن إلى كيفية صناعة الوعي و ( الحضارة الناهضة)..!! [email protected]