علي خليفة عسكوري خزان الحماداب – نموذج الإسلام السياسي للإفقار ونهب الموارد

Quote: ))ويمكن تلخيص المبادئ والمعايير الأساسية والإجراءات الوقائية التي تضمّنتها سياسات المنظمات المالية الدولية وتوسّعت فيها المفوضية الدولية للسدود لمعالجة وتخفيف المخاطر التي يتعرّض لها الأشخاص والمجموعات التي يتمُّ ترحيلها قسْريّا في الآتي: أولاً: يجب تجنّب إعادة التوطين القسْريّة حيثما كان ذلك ممكناً عملياً، أو تقليلها إلى أدنى حدٍ ممكنٍ، وبحث جميع تصميمات المشروعات البديلة من جميع النواحي. وقد ركّزت المفوضية الدولية للسدود على مبدأ البدائل للسدود لأن موقفها كان ناقِداً لطريقة بناء السدود. ثانياً: حيثما لا يكون ممكناً عملياً تجنّب إعادة التوطين، يجب تخطيط وإعداد وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين باعتبارها برامج تنمية مستدامة، تُوفِّر موارد استثمارية تكفي لتمكين الأشخاص الذين يُهجّرون قسْريّاًّ بسبب المشروع من المشاركة في الاستفادة الكاملة من منافع المشروع من ماء وكهرباء وريّ، وكذلك فرص العمل في المشروع، وتكون لهم الأسبقية في ذلك. ثالثاّ: يجب إجراء مشاوراتٍ جادّةٍ مع المهجّرين بشأن خيارات إعادة التوطين شاملةً المواقع المُقترحة لإعادة توطينهم. كما يجب أن تُتاح لهم فرص للاشتراك في تخطيط وإعداد وتنفيذ برامج إعادة التوطين. رابعاً: يجب مساعدة المهجّرين في جهودهم لتحسين مصادر أرزاقهم ومستويات معيشتهم التي كانوا عليها قبل التهجير، أو على الأقل إعادتها، بالقيمة الحقيقية، إلى مستوياتها السابقة للتهجير. خامساً: تتضمن خطة إعادة التوطين إجراءات لضمان أنّ المُهجّرين: (1) يحصلون على معلوماتٍ كاملةٍ عن الخيارات المتاحة لهم وحقوقهم المتعلّقة بإعادة التوطين، بما في ذلك خيارات التوطين حول المشروع لضمان الاستفادة منه (الخيار المحلي). (2) يُسْتشارون وتُعْرض عليهم وتُقدّم لهم بدائل إعادة توطين ممكنة التنفيذ فنياً واقتصادياً. (3) يُقدّم لهم تعويضٌ فوريٌ وفعّال على أساس تكلفة الإحلال الكاملة عن الخسائر في الأصول (الأراضي والمباني والمحاصيل وأشجار الثمر) التي يُعزى فقدانها إلى المشروع. (4) يحصلون على مساكن أو مواقع إسكان، ومواقع زراعية (إذا نُزِعت منهم أراضي زراعية) يكون مجمل إمكاناتها الإنتاجية ومزايا موقعها والعوامل الأخرى معادلةً على الأقل لمزايا الموقع القديم، إضافةً إلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وطرق ومياه وكهرباء. (5) يحصلون على مساندة بعد تهجيرهم، لفترةٍ انتقاليةٍ، على أساس تقديرٍ معقولٍ للوقت الذي يحتمل أن يكون لازماً لاستعادة مصادر أرزاقهم ومستويات معيشتهم. (6) يحصلون على مساعداتٍ إنمائية مثل إعداد الأراضي، أو التسهيلات الائتمانية، أو التدريب، أو فرص العمل. سادساً: تُحدِّد خطة إعادة التوطين الإطار التنظيمي لتنفيذ عملية إعادة التوطين، بما في ذلك تحديد الهيئات المسئولة عن تنفيذ إجراءات إعادة التوطين وتقديم الخدمات، وترتيبات ضمان التنسيق الملائم بين الهيئات وجهات الاختصاص المشتركة في التنفيذ. وتشمل الخطة جدولَ تنفيذٍ يُغطّي جميعَ أنشطة إعادة التوطين من الإعداد وحتى اكتمال التنفيذ. ويجب أن يبيّن الجدول كيفية ربط تنفيذ إعادة التوطين بتنفيذ المشروع ككل بحيث يسيران في خطى متناسقة، لمنع أن يكتمل المشروع قبل أن تكتمل عملية إعادة التوطين. سابعاً: تشمل خطة إعادة التوطين الجداول التي تبيّن تفاصيل بنود تقديرات تكاليف جميع أنشطة إعادة التوطين والجداول الزمنية للنفقات ومصادر التمويل وترتيبات تدفق الأموال في الوقت الذي تحتاجها الأنشطة. ثامناً: تُحدّد خطة إعادة التوطين إجراءات معقولة التكلفة وسهلة لقيام طرفٍ ثالثٍ مستقلٍ وله مصداقيته بتسوية النزاعات الناشئة عن إعادة التوطين، شاملةً حق اللجوء إلى القضاء. هذه معاييرٌ ومبادئ أساسية تؤكّد حق الدولة في نزع أراضي مواطنيها للصالح العام، ولكنها تضع قيوداً صارمةً على الدولة لاستعمال هذا الحق حتى تنال المجموعات المتاثّرة حقوقها كاملةً. وتجعل هذه المبادئ من عملية إعادة التوطين القسْريّة مشروعاً تنموياً يكون المُهجّرون أولَ مستفيدٍ منه. وتضع هذه المبادئ قاعدةً أساسيةً وهي أن تكون نتيجة إعادة التوطين هي تحسين مصادر أرزاق المهجّرين ومستويات معيشتهم، أو على الأقل إعادتها، بالقيمة الحقيقية، إلى مستوياتها السابقة للتهجير. لقد احتضنت الكثير من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين هذه المعايير وأصدرت تشريعاتٍ وسياساتٍ لإعادة التوطين القسْريّة عكستْ هذه المعايير والمبادئ. وقد لعبتْ منظماتُ المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية دوراً بارزاً وفعّالاً في ترسيخ هذه القِيم وضمان الالتزام بها وتنفيذها. ((