|
|
 Re: نهب الكيزان المقنن لدار سك العمله (Re: عرفات حسين)
|
يتم طباعة النقود وفقا للمخزون الإحتياطي للدولة من الذهب والنقد الأجنبي في المصارف الدولية بما يعادل قيمة النقود المطبوعة وفي حال طبعت الكثير من العملات دون رصيد كاف انهارت العملة وضعفت قيمتها الشرائية وهو ما يسمى في علم الاقتصاد بالتضخم النقدي، أي الإفراط في إصدار العملة النقدية وهو يشكل سببا رئيسيا للانهيار الاقتصادي في أي بلد
سوف يصاحبها اثار اقتصادية سيئه :-
1- التضخم بمعنى ان الاموال المحليه في الدوله زادت و كل فرد اصبح يمسك عملت الدوله فسوف ترتفع اسعار السلع داخل الدولة ((ترتفع اسعار السلع حتى يصير تناسب بين العرض و الطلب والسوق يلبي حاجات المستهلكين )) .
2- تدهور سعر العمله امام غيرها من العملات ... فأذا نزل سعر العمله عشان تحولها لعمله اخرى تحتاج انك تدفع اكثر فالبتالي لا تستطيع شراء اي عمله اخرى و يصعب عليك السفر .
المستفيد الاول والاخير من العمليه السابقه التجار الذين لديهم املاك واستثمارات في الخارج ( اهل الانقاذ و الكيزان ) و كذلك من يملك شركات صناعيه في الداخل (اهل الانقاذ و الكيزان في دبي ) ودبي والكيزان هذا موضوع اخر)
ما يجعل العملة أقل جذبا للمستثمرين الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون. لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة ما يعني طبع المزيد من النقد وهو ما يهدد بارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة عند سداد القروض. او ما يسما بالدين الداخلي ( في 23 عام لم توضخ الدوله ماهومستوا الدين الداخلي لها ؟ هل تذكرون شهدات الشهامه ؟؟
التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923م إبان فترة حكم جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945م، بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). مستوى الاسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.
يعرّف الاقتصاديون قيمة النقود بأنها قيم السلع والخدمات التي يمكن أن تشتريها النقود. فإذا ارتفعت الأسعار أو انخفضت فإن قيمة النقود تتغير أيضًا. إن هدف السياسة النقدية الأساسي لأية حكومة هو أن تحافظ على استقرار الأسعار ومن ثم تبقى قيمة النقود ثابتة، وتسمى قيمة النقود أيضًا القدرة أو القوة الشرائية للنقود. يقلق الناس اليوم كثيرًا بسبب التضخم الذي يخفض من قيمة النقود. إن قيمة النقود تكون قد انخفضت. إنك تسمع أحيانًا رأيًا يقول إن النقود اليوم لها ثلث قيمتها السابقة” إن هذا الرأي يعني أن ثلاث وحدات نقدية تشتري فقط ماكانت تشتريه وحدة نقدية واحدة في وقت سابق. إن الوقت السابق الذي اختير للمقارنة يسمى فترة الأساس. وطريقة أخرى لوصف ارتفاع الأسعار هي أن نقول إن الأسعار قد ارتفعت 200% منذ فترة الأساس. ويشير معدل التضخم إلى مقدار ارتفاع الأسعار بشكل عام وهو في الوقت نفسه مقدار انخفاض قيمة النقود.
دخل الاقتصاد السوداني في تضخمًا جامحًا ثلاثه مرات خلال 23 عام الماضيه . وانتهى التضخم الجامح بعد أن أدخلت الحكومة عملة جديدة.
إن أسباب التضخم عديدة. ولكن في معظم الحالات، لا يمكن للأسعار أن تستمر في الارتفاع بدون زيادة في كمية النقود ......السودان لم يصل هذه امرحله من الاقتصاد ولكم تعريف عرض النقود. إن عرض النقود يشمل أكثر من مجرد العملات المعدنية والورقية. في الواقع إن الحسابات الجارية وحسابات الودائع في المصارف هي أكثر أنواع النقود شيوعًا في بلدان كثيرة؛ ، نجد أن مايقرب من ثلاثة أرباع المدفوعات تتم عن طريق الشيكات. والشيكات هي وسيلة تبادل مضمونة ومريحة. إضافة إلى ذلك، فإن الشيكات بعد دفعها تمثل دليلاً مكتوبًا بأن الدفع قد تم.
يُعرِّف الاقتصاديون عرض النقود بطرق مختلفة، استنادًا إلى الأصول التي تتضمنها قياساتهم.وعلى ذلك فإن التعريف يتغير تبعًا لتغيرالنـظـام المصرفي. وهناك تعريفان أساسيان لعرض النقود يسميان م1 و م2.
يتكون م1 من ودائع الحسابات الجارية التي تسمى أيضًا ودائع تحت الطلب والشيكات السياحية والعملة.
ويتكون م2 من م1 إضافة إلى النقود التي استثمرت في حسابات الادخار أو التوفير في المصارف التجارية أو مصارف الادخار أو المؤسسات الادخارية الأخرى. مثل هذه المدخرات التي تسمى ودائع أو حسابات لأجل لا تتوفر مباشرة للإنفاق منها على المشتريات. وعلى المدخر أن يسحب النقود أولاً، ويطلب المصرف أو المؤسسة الادخارية إشعارًا مسبقًا للسحب. ولكن معظم الناس يستطيعون تحويل مدخراتهم إلى نقود حاضرة أو ودائع جارية. وفي البلاد المتقدمة يكون م2 ضعف قيمة م1 عدة مرات.
كيف يحدَّد عرض النقود. إن حجم عرض نقود أي بلد يحدد بطريقة مختلفة، إذا كان ذلك البلد يستخدم نقودًا سلعية أو نقودًا إلزامية. إن النقود السلعية تصنع من المعادن النفيسة، وبخاصة الذهب والفضة. أمّا النقود الإلزامية فلها قيمة ضئيلة في حد ذاتها، لكن قيمتها تكمن في أن الناس على استعداد لقبولها. لكن الحكومة تزيد من احتمال زيادة إقبال الناس على العملة، لأنها تستطيع جعلها عملة قانونية. وهكذا فإن القانون يلزم الناس بقبول النقود على أساس قيمتها الاسمية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عرفات حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست