ما يخص صفية والعجلة الاعلامية الجهنمية 2

Quote: سأتطرق للجوانب القانونية بشأن شهادة الأخ عادل عبد العاطي ومدى حجيتها في نفي ما أراد صاحب البوست "رهوة أم الطيور" نفيه , ومن ثم سأتطرق لجوانب أخرى تتعلق بالأخير وكيف أن فعل المرء - في خاتمة المطاف - لابد أن ينقلب وبالاً عليه : أولاً :- هل تصلح شهادة الأخ عادل عبد العاطي في نفي ما أراد نفيه المذكور بعاليه؟ الأجابة بكل تأكيد بالنفي القاطع لما يلي من أسباب :- 1- حسب ما ورد في شهادة الأخ عادل عبد العاطي فقد كان متهماً في ذلك البلاغ وصدر قرار ببراءته في مرحلة المحاكمة وبحسب شهادته يفهم أن الأخ عادل كان بمسرح الأحداث , وبالتالي لا يمكنه القول بأن "رهوة الطيور" لا علاقة له بما حدث , لأن ذلك يقتضي بالضرورة أن الأخ عادل كان يعلم بمكان تواجد المذكور لحظة الواقعة محل النزاع , ومعلوم أن إثبات واقعة سلبية أمر عسير إثباته خاصة لمن كان متواجد لحظة الحدث في مكان الحدث وبالتالي يستحيل عليه التواجد في مكانين في وقت واحد , حتى يمكنه الجزم بتواجد المذكور في مكان آخر , إذ ينبغي إثبات أن المذكور كان بعيداً عن مسرح الحدث , وهو أمر لا يستطيع الأخ عادل إثباته بحكم تواجده هناك. 2- لو قدم رهوة أم الطيور للمحاكمة آنذاك متهماً في ذلك البلاغ – وهو أمر يثبته توجسه بفتحه لهذا البوست حيث يكاد المريب أن يقول خذوني – لكانت شهادة الأخ عادل في ذلك الوقت - وقبل إثبات براءته – لاتعدو عن كونها شهادة شريك ينظر القانون إليها بكثير من الحذر والحيطة والشك , وهي بينة تحتاج إلي ما يعضدها خاصة عندما يتعلق الأمر بجريمة خطيرة كجريمة إزهاق روح بغير حق , وقد إستقر قضاء المحكمة العليا على ذلك وتواتر , وعين هذا الرأي ذهبت إليه محكمة الإستئاف فيما سيرد في ثانياً : ثانياً : - سابقة حكومة السودان ضد أبو البشر أبكر خميس م أ/ أن ج/76/160 والتي جاء فيها :- - بينة الشريك الذي فصلت إجراءات محاكمته تحتاج لبينة أخرى مستقلة تعضدها حسب ما جرى عليه قضاء المحاكم، لكي تصلح أساساً للإدانة. وجاء أيضاً في سابقة حكومة السودان ضد الإمام أبو القاسم ما يلي :- - الشريك الذي لم يحاكم محاكمة منفصلة أوالذي يحاكم لسبب منحه عفوا لا تصلح شهادته وحدها كأساس للإدانة ولا بد من تأييد لها . - شهادة الشريك لا تؤيد شهادة شريك وآخر ويعامل كل الشركاء وكأنهم شاهد واحد تحتاج بينة للتأييد . -الشريك هو أي طرف في الجريمة موضوع التهمة سواء كان منهما رئيسيا أو أي شخص حرض أو ساعد علي ارتكاب الجريمة. - المتهم الذي تتم محاكمته بإجراءات منفصلة عن بقية المتهمين وفقا للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ويقدم كشاهد اتهام يعتبر شريكا بمعني الوارد في التعريف السابق . ثالثاً :- البينة المقبولة :- 10- البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى هي التي تنتج في إثبات أو نفى الوقائع محل النزاع أو الوقائع المتعلقة بها والتي لا يكون قبولها ممنوعا بموجب أحكام هذا القانون. طرق الإثبات الجائزة قانوناً :- 18- طرق الإثبات الجائزة قانوناً هي :- أ) الإقرار. (ب) شهادة الشهود. (ج) المستندات. (د) القرائن. (هـ) حجية الأحكام. (و) اليمين. (ز) المعاينة. (ح) الخبرة. وبالتالي فإن شهادة الأخ عادل عبد العاطي تعتبر غير منتجة في هذا الخصوص وعلى رهوة أم الطيور أن يبحث في مكان آخر حتى يرتاح ضميره الميت وحتى يعلم أن ما يرميه القدرعليه من نوائبه إنما هو من حصائد كيبورده ولسانه الملفق المريض , حيث عرف هذا المريض في هذا المكان بالتلفيق والإساءة لسمعة الغير دون دليل ولا يتواني في إلصاق التهم وكيل السباب والتلفيق يمنة ويسرا بمنتهى الإستهتار ظانا منه - وبغباء شديد - أن الأمر يتعلق بالنضال وهو لعمري بعيد منه بعد المشرق والمغرب. لقد بينت المادة 14من قانون الإثبات الوقائع المنتجة في الدعوى بالآتي :- (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها. ليس هناك أي تفسير لفتح هذا البوست سوى أن هناك رائحة تشتم من توجس صاحبه والخوف من أمر ما , فلو أن الأخير يعلم ويثق في صحة موقفه لما أعار الأمر إلتفاتاًً وهي نظرية معروفة أن سيعى من تلطخت يداه بأمر ما إلى الإسراع بنفي علاقته بذاك الأمر , ولا أرى أي مبرر لمحاولة الزج بالغير كمروج لذلك الإتهام لأن الأمر وفي نهاية المطاف ليس بما يعتقده الغير بل بما يعتقده الشخص نفسه , وهو كما أسلفنا حال المريب الذي يكاد يقول خذوني. عليه فأرى أن محاولة المذكور "التشعلق" في شهادة الأخ عادل هي محاولة يائسة لا أستشرق لها أدنى بارقة أمل , وعلى نفسها جنت "براقش".