فلاش كى ...

Quote: الجنبة الفيها الفلاش: دخول من زاوية ثلاث غرائب.. منى..حبابك يا صديقة.. و حباب الضيوف هنا.. تابعت هذه القضية منذ بداياتها..و حتى هذا الخيط الذي كل ما اقو ل اجي اناغم فيهو.. القى لي عارض يبعدني.. ثلاث غرائب.. واحدة ما بعد القضية..واحدة في اثناء القضية..واحدة في بداية القضية.. غريبة ما بعد القضية: مولانا عبد المنعم..زي ما حير استاذنا محمد على طه الملك (كما ذكر سابقا).. برضك حيرنا نحن في قانوننا ده دنيا و اخرى..! سعادة المستشار نسى مركزه القانوني الأساسي..و المركز ده بيقول انو وكيل النيابة ممثل الإتهام.. يعني ممكن يكون الشاكي.. يعني مولانا عبد المنعم ، من ناحية مركز قانوني ، هو الشاكية المسكينة منال عوض خوجلي.. فككيف مولانا يتحدث باعتبارو محايد؟ الحياد المقبول هنا هو حياد القاضي..والنيابة هي المسئولة من تحضير البينات.. يعني لو منال جابت بينة ضعيفة.. النيابة من واجبها تشوف البينة الأقوى.. لأنو من ناحية مركز قانوني منال و النيابة حاجة واحدة..و كونو مولانا عبد المنعم يجي يتعامل بانو منال دي حاجة بعيدة عنو..و يتبرأ منها.. فهذا و الله تواطؤ بالباب العديل مع المتهم..!..واجب مولانا بتاع النيابة من قولة تيت انو يجيب المتهم و يحاجج عشان المتهم ده يتحاكم و يتعاقب باقصى ما يكون.. لكن حكاية نيابة تشتغل شغل اجاويد ..ده ما في في القانون..!!! وين حكاية النيابة ولي المجني عليهو الما عندو ولي؟..وين النيابة ليها الحق و السلطة في مباشرة الإدعاء الجنائي..؟.. ده كلو مولانا ما يجيب ليهو خبر و يعمل رايح؟.. اما الأدهي و الأمر.. لو طلع مولانا عبد المنعم عبد الحافظ هو من باشر اجراءات التحري في بلاغ منال ضد محمد ناصر..فلو طلع هو من باشر البلاغ.. فنكون دخلنا في حيص بيص كبير خلاص.. لأنو مستشاري وزارة العدل (منهم وكلاء النيابات) محكومون بقواعد اخلاق المهنة ..و في الحتة دي قانون تنظيم عمل وزارة العدل في ذاتو نفسو.. قال ينطبق عليهم ما ينطبق على المحاميين.. يعني المحامين مقيدين بمادة اسمها سر المهنة..و يتخيل لي المادة 32 من قانون المحاماة..و بالتالي ما في طريقة يتكلم عن أي حاجة مرت بيهم اثناء مباشرتهم لعملهم بالصفة القانونية.. و الحكاية دي بتنطبق على وكلاء النيابة (و هم اساسا محاميين بتاعين المجتمع)..فككيف يسمح مولانا لنفسه أن تتم استضافتو في وسائل الإعلام العام و يتكلم عن قضايا باشر فيها التحري بصفتو الرسمية؟.. غايتو انا لو في محل منال.. اشتكي حكومة السودان/وزارة العدل..و اشتكي المحامي بتاعي (ده طبعا لو طلع استاذنا نبيل عبد الله هو محامي منال..و ما عندو تفويض مكتوب من منال انو يتكلم في قضيتها في وسائل الإعلام)..!!! الغريبة التانية.. اثناء المحاكمة.. طبعا اكتر حتة اثارت دهشة الناس.. هي تركيز مولانا عبد المنعم في حتة الفلاش..و السؤال : ما هو جوهر الفلاش؟..الفلاش اساسا وسيط .. زيو زي الكربون..يعني ممكن يتفرغ لنسخة مقروءة..و المناط في جرائم النشر.. ان يكون الكلام مقروء..و كونه مقروء بالضرورة يعني مكتوب في وسيط تم تداوله بصورة عامة.. يعني تقليديا لو عندك مشكلة اشانة سمعة عبر وسيط النشر.. ح تقدم شنو؟.. مش ياها الجريدة.. طيب ما الفلاش ممكن يتفرغ و يبقى ورق..و بالتالي ممكن الإحتجاج بالورق زي الترتيب.. دي نقطة.. النقطة الثانية.. لو كنت مكان وكيل النيابة الذي تلقى البلاغ.. كنت ح اعمل حاجة جديدة في القانون..و اطلب من المحكمة تاخد علم قضائي بموجب المادة (14) من قانون الإثبات لسنة 1994 انو موقع زي سودانيز اونلاين.. هو عبارة عن وسيط اشبه بالصحف التي تصدر في الخرطوم..و عندو عنوان معروف ..و شخصية اعتبارية معروفة (عشان شنو علم قضائي؟.. عشان القصة تسبك شوية)..! النيابة و القضاء اهملوا عملهم تماما في هذه القضية..يعني تحديدا في التعامل مع السيد وائل طه..و لو كانت النيابة شايفة شغلها صاح.. كان تقول لمنال زحي بعيد..و هي تواصل الشغل.. يعني وين حكاية الإشتراك الجنائي؟ و في القضية هناك قرائن تثبت حدوث اشتراك جنائي ما بين ناصر و طه..طيب نفرض مافي اشتراك جنائي.. وين حكاية التستر على الجاني (المادة 107) من القانون الجنائي؟..و قوانين السودان واضحة للغاية.. انو اذا اتفتح بلاغ بموجب نص قانوني..و اثناء مراحل التقاضي (من مرحلة توجيه التهمة.. لغاية مرحلة المحاكمة)..لو اكتشفت المحكمة بينات تثبت ارتكاب جريمة غير مشار ليها في البلاغ الأساسي.. ممكن يتم تعديل التهمة و اضافة الجريمة الجديدة.. حتى لو ثبت براءة المتهم من الجريمة الأساسية..فلا يزال هناك مجال لمحاكمته وفقا للعناصر الجديدة التي تم اكتشافها..و في هذه القضية طالما المحكمة سمحت لوائل طه ان يشتسهد بجامعة الخرطوم.. أو المحكمة من تلقاء نفسها اخذت علم قضائي من جامعة الخرطوم انو مافي كائن اسمو محمد ناصر.. فهنا كان يمكن توجيه تهمة التستر على الجاني لوائل طه..و مساءلته قانونيا عنها..فوائل طه قاصد حماية ناصر من المساءلة القانونية.. تستر وائل طه على الجاني الحقيقي محمد ناصر.. هو فعل يدخل في نطاق الجرائم المخلة بسير العدالة..فمثلما كان يمكن مواجهة طه بجريمة التستر على الجاني.. كان يمكن ايضا مواجهته بجريمة شهادة الزور (104)..و في هذه المادة عناصر عديدة توفرت..و كان يمكن للنيابة و المحكمة معا اجراء اللازم تجاه ذلك..و مثل هذه الجرائم ليس بالضرورة أن تكون جزء من عريضة شكوى منال..و انما الأمر هنا تجاوز منال و اصبح مشكلة المجتمع/الدولة/ السستم مع مواطن اسمو وائل طه.. الغريبة الثالثة.. و تتعلق ببداية القضية.. فحينما كتب محمد ناصر و نشر كلام عن منال خوجلي.. كانت الأخيرة موظفة في الأمم المتحدة..و ما نشر كان يتعلق بصورة مباشرة بجوهر عملها و تفويضها في الأمم المتحدة..و لا ادري لماذا تجابنت الأمم المتحدة..و كان يمكن أن تكون شاكيا اصيلا في القضية.. لأن السمعة التي تضار هنا هي سمعة المنظمة و الطعن في طريقة تعيين موظفيها و موظفاتها و طريقة عملهم..و سكوتها على الإتهامات الباطلة في حق موظفيها يعني مليون سؤال..! قصدي الأمم المتحدة لها شخصية اعتبارية..و بهذه الصفة يمكن أن تمارس التقاضي ضد الأفراد.ز ضد الهيئات و المنظمات..و ضد الدول عديل..و كان يمكن ان تكون شاكية اساسية أو بالعدم شاكية بالتضامن مع منال باعتبارها احد موظفي المنظمة..و لو مارست الأمم المتحدة هذا الدور.. لكان سنت سنة جيدة..و لكنها اختارت دفن الراس في الرمال..و بالتالي من حق أي فرد ان يقول فيها ما يشاء..! من ظلم منال عوض خوجلي في هذه القضية؟.. القانون لم يظلمها ..و هناك نصوص هبطرش كان ممكن تنصفها و تجبر ليها الضرر.. لكن محنة القانون انو لا يتحدث..و انما الرجال هم من يتحدثون.. فيحرفون الكلم كيفما شاؤوا..و مرات عدييل ممكن يعملوا رايحين من القانون الممكن ينصف..! هل هذه جريمة معلوماتية؟.. لأ.. و مليون لأ..الوقائع تشكل عناصر جرائم مثل اشانة السمعة.. الكذب الضار.. الإشتراك الجنائي.. التستر على الجاني.. شهادة الزور..و كلها جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي..! نصيحتي لوزارة العدل: انها توقف مستشاري الوزارة في حدودهم.. و مفروض تنبهم انو القانون ما بيسمح ليهم اطلاقا يعلقوا على قضايا باشرتها الوزارة عبر وكلاء النيابات المفوضيين..صحيح ممكن مسشتاري الوزارة يتحدثوا في وسائل الإعلام.. من باب التعليم.. يتكلموا عن قوانين.. يشرحوها للناس.. لكن حكاية الكلام عن قضايا بعينها فهذه عوجة..و خرق لميثاق الثقة.. و ايضا السادة المحامين و المحاميات.. القانون ما بيسمحوا ليهم يتكلموا عن قضايا باشروها الإ بعد اذن مكتوب من موكليهم..و يتخيل لي ما فيها حاجة مضرة لو المحامي/ة اشار في وسيلة الإعلام المعينة انو عندو تفويض من الموكل/ة انو يتحدث عن قضية معينة..!!! كبر