ماركس الاسفيري

Quote: شير السيد توماس توك في بحثه عن العملة على أن النقد، في وظيفته كرأسمال، يقوم بالعودة إلى نقطة انطلاقه الأصيلة، في حين أن الحال ليس كذلك مع النقد الذي يؤدي وظيفة التداول. ويستخدم السيد توك هذا التباين (الذي سبق للسير جيمس ستيوارت أن وطده منذ أمد بعي) كمجرد حلقة في سلسلة مجادلاته ضد تأكيدات «رجال التداول المالي» حول تأثير إصدار النقود الورقية على أسعار السلع. أما مؤلفنا فأنه يتخذ، على العكس من ذلك، من هذا التباين نقطة البداية في بحثه عن طبيعة رأس المال نفسه، وبالتحديد بخصوص السؤال التالي: كيف يتحول النقد، هذا الشكل المستقل من أشكال وجود القيمة، إلى رأس مال؟ يقول تورجو، أن كل أنماط رجال الأعمال يعرفون أنهم يمارسون: الشراء من أجل البيع. أن مشترياتهم هي بمثابة سلف تعاد إليهم فيما بعد. الشراء من أجل البيع، هذه هي الصفة التي يقوم بها النقد، حقا، بوظيفته كرأسمال، والتي تتطلب بالضرورة عودة النقد إلى نقطة انطلاقه الأولى. وهذا يتناقض مع عملية «البيع من أجل الشراء» التي يقوم فيها النقد بوظيفة التداول فقط. وهكذا نرى أن التسلسل المختلف الذي تتعاقب بموجبه عمليات البيع والشراء تفرض على النقد حركتين مختلفتين في التبادل. وبغية إيضاح هاتين العمليتين، فإن المؤلف يعرض علينا الصيغة التالية: البيع من أجل الشراء: السلعة (س) تبادل لقاء النقد (ن)، وهذا الأخير يبادل ثانية لقاء سلعة جديدة (س). أي س – ن – س. الشراء من أجل البيع: يبادل النقد (ن) لقاء السلعة (س)، وتبادل السلعة من جديد لقاء النقد. أي: ن – س – س. إن الصيغة س – ن – س تمثل التداول البسيط للسلع حيث يعمل النقد كوسيلة للدوران أي كوسيط للتداول. يحلل المؤلف هذه الصيغة في الفصل الأول من الكتاب الذي يضم نظرية جديدة وبسيطة عن القيمة والنقد ذات أهمية قصوى من الناحية العلمية، ولكننا نصرف النظر عنها، هنا، ما دامت بشكل عام، قليلة الأهمية بالنسبة للنقاط الحيوية في آراء السيد ماركس عن رأس المال. إن الصيغة ن – س – ن تمثل، من ناحية أخرى، شكل التداول الذي يحول النقد نفسه فيه إلى رأسمال. إن عملية الشراء من أجل البيع: ن – س – ن يمكن أن تنحل، كما هو واضح، إلى ن – ن. إنه تبادل غير مباشر للنقد لقاء النقد. لنفترض أنني اشتريت قطنا لقاء (1000) جنينه وبعته بـ (1100) جنيه فإنني أكون في النهاية قد بادلت (1000) جنيه بـ (1100) جنيه، أي مبادلة نقد لقاء نقد. ولكن إذا كانت هذه العملية تقود، دوما، إلى إعادة نفس الكمية من النقد التي دفعتها سلفا، فأنها ستكون بلا معنى، أما إذا كان التاجر الذي دفع (1000) جنيه سلفا، يتلقى (1100) أو (1000) أو حتى (900) من الجنيهات فإن نقوده تمر بمرحلة تختلف جوهريا عن مراحل الصيغة س – ن – س والصيغة الأخيرة تعني البيع من أجل الشراء، يبيع ما لا تريده لكي تكون قادرا على شراء ما تحتاجه فعلا. لنقارن هاتين الصيغتين. إن كل عملية من هاتين العمليتين، مؤلفة من مرحلتين أو فعلين، وهذان الفعلان متماثلان في كلتا الصيغتين، ولكن هناك اختلاف هائلا بين كلتا العمليتين. في س – ن – س النقد ليس أكثر من وسيط والسلعة، القيمة الاستعمالية، تشكل نقطة البداية والنهاية. في س – ن – س النقد ليس أكثر من وسيط والسلعة،القيمة الاستعمالية، تشكل نقطة البداية والنهاية. في الصيغة ن – س – ن السلعة هي حلقة الربط بينما النقد يشكل نقطة البداية والنهاية. في س – ن – س النقد يصرف مرة واحدة ونهائيا، أما في ن – س – ن فالنقد يدفع على أمل استرجاعه ويعود فعلا إلى نقطة انطلاقه. وبهذا نكون قد بلغنا أول فرق حسي بين دوران النقد كوسيلة تداول، ودورانه كرأسمال. في عملية البيع من أجل الشراء س – ن – س، يمكن أن يرجع النقد إلى نقطة انطلاقه شرط أن تتكرر العملية برمتها، وأن يتم بيع كمية جديدة من السلع. إن عودة النقد، على هذا الأساس، مستقلة عن سير العملية نفسها. ولكن عودة النقد في ن – س – ن أمر ضروري ومقصود من البداية، وإذا لم يتحقق فإن هناك عقبة في مكان ما، وتظل العملية ناقصة. إن هدف البيع من أجل الشراء هو اقتناء القيمة القابلة للاستعمال أما هدف الشراء من أجل البيع فهو تملك القيمة القابلة للتبادل. في الصيغة س – ن – س: القطبان، من وجهة نظر اقتصادية، متماثلان. فكلاهما سلعة، ولكليهما نفس المقدار من القيمة، لأن نظرية القيمة بأكملها تفترض، اعتياديا، أن المتعادلات وحدها يجري تبادلها. إن هذين القطبين س – س هما في نفس الوقت قيمتان استعماليتان مختلفتان في النوعية ولهذا الاعتبار بالذات يتم تبادلهما.أما في ن – س – ن فإن سير العملية يبدو بأكمله ومنذ اللمحة الأولى خاليا من أي معنى. فمبادلة 100 جنيه بـ 100 جنيه بطرق ملتوية يبدو عبثا. إذ لا يختلف مبلغ من النقد عن مبلغ آخر من النقد إلا بالكمية. وعلى هذا فإن ن – س – ن لا تكتسب أي معنى إلا باختلاف قطبيها اختلاف كميا. ولا بد أن يكون النقد المستخرج من التداول أكثر مما وضع فيه. فالقطن المشتري بـ 1000 جنيه يباع بـ 1100 جنيه = 1000 + 100، وتغير المعادلة التي تمثل العملية بالتالي إلى: ن – س – and#8486; ، حيث أن and#8486; = ن + and#8710; ن، أي النقد مضافا إليه الزيادة. إن هذه الزيادة (and#8710; ن) هي ما يطلق عليه ماركس: القيمة الزائدة [49]. إن القيمة المدفوعة أصلا لا تصون نفسها فحسب بل تضيف إلى نفسها زيادة، إنها تولد قيمة، وسير العملية هذا الذي يحول النقد إلى رأس مال. في صيغة التداول س – ن –س يمكن للقطبين بالتأكيد أن يختلفا في القيمة أيضا، ولكن مثل هذه الأحوال مغايرة تماما، فالتداول لا يفقد معناه في حالة تعادل القطبين، بالعكس، لأن من شروط مميزاتها الطبيعية أن يكونا كذلك. إن تكرار عملية التداول س – ن – س مرهون بظروف خارجة، تماما، عن نطاق سير التبادل نفسه: بمتطلبات الاستهلاك. ولكن في ن – س – ن تكون البداية والنهاية متماثلتين في النوعية، وبسبب ذلك وحده فإن حركتها مستمرة. لا ريب أن ن+and#8710; ن تختلف من حيث الكم عن ن، مع هذا فإن الأولى لا تزيد عن مبلغ محدود من النقد. إذا بددته فإنه سيكف عن أن يكون رأسمالا، وإذا سحبته من التداول أضحى كنزا ثابتا. وما أن تحل الرغبة لدخول عملية جعل القيمة تلد قيمة جديدة، وهذه الرغبة موجودة في and#8486; كما في ن، فإن حركة رأس المال تصبح دائمية ولا نهائية، ذلك لأنه في ختام كل جزء منفصل من الصفقة لا تبلغ العملية هدفها النهائي أكثر من ذي قبل. إن مزاولة هذه العملية دون انقطاع تحول مالك النقد إلى رأسمالي.