بيان جرئ للحزب الديمقراطي الليبرالي حول ميثاق "فجر جديد" ....

Quote: فجر جديد أم فجر كاذب: ملاحظات على وثيقة الفجر الجديد مقدمة وقعت قوى الإجماع الوطنى والجبهة الثورية السودانية وتحالف الحركات النسائية والشبابية وبعض الشخصيات الوطنية فى يوم السبت 5 يناير 2013م بالعاصمة اليوغندية كمبالا وثيقة تم إطلاق إسم وثيقة الفجر الجديد – برنامج ما بعد سقوط النظام – وللوثيقة أهمية بسبب كثرة عدد الموقعين عليها من القوى السياسية المعارضة لنظام الخرطوم وبسبب المواد التى حوتها ، وفيما يلى بعض الملاحظات على الوثيقة . *من أبرزملاحظاتى على الوثيقة أنه تم إهمال موضوع مهم جدا يمكن أن يحقق الإستقرار الدائم للسودان والديمقراطية المستدامة ، وهو الدستور الدائم للسودان، والذى يتم التوافق عليه من أغلب السودانيين بالطرق الحديثة لصناعة الدستور التى تشتمل على المشاركة الواسعة للمواطنين والشفافية و التوافق ،والتى إن تحققت ستمكن من إقامة نظام حكم فعال وكفوء قائم على التنمية وتقديم الخدمات والمساءلة والمشاركة وتعزيز وتدعيم الهوية الوطنية ، وأيضاً سيمكن من تحديد الأولويات الوطنية للتنمية . على الرغم من ( تأكيد ان الشعب هو مصدر السلطات ) كما ورد فى الديباجة وفى المبادئ والاهداف فى فقرة نظام الحكم ، وعلى الرغم من ورود نص يتحدث عن الدستور الدائم وهو (يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الاقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها ) الفقرة 12 : الحقوق الأساسية والحريات - المبادئ والاهداف فإنه قد تم إهمال كيف ومتى ستجرى عملية وضع الدستور الدائم الذى يحقق السلام والإستقرار للشعب السودانى ، فعلى الرغم من أنه تم تفصيل كيفية إجراء الإنتخابات لرئيس الجمهورية والمجلس التشريعى لما بعد الفترة الإنتقالية حيث ورد نص يقول (تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الإنتخابات) ونص آخر يقول (إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية ) الفقرة 4 : مهام الفترة الإنتقالية - 15 : المؤتمر الدستور القومى – 16 : الإنتخابات . *هنالك نقطة غامضة بالنسبة لى وهى ورود كلمة السياق السودانى فى النص ( التاكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السودانى ) فقرة المبادئ والاهداف . وايضا وردت فى النص ( تأسيس نظم للعدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السوداني ) الفقرة : 5 - العدالة والمحاسبة – ه . لا أعرف ماهو السياق السودانى المقصود ؟ هل هناك سياق سودانى معترف به من السودانيين ويحقق العدالة الانتقالية مثلما وردت فى المواثيق العالمية ؟ هل عفا الله عما سلف و( البشير جلدنا وما بنجر فيهو الشوك ) من ضمن هذا السياق المسمى سودانى ؟ النقطة أعلاه نقطة غامضة ويمكن أن يدخل من خلالها نوع من التساهل فى محاسبة المجرمين ، ولا أعرف ما الداعى من إقحام الكلمات الغامضة التى يمكن أن تصير نقاط خلاف مستقبلاً ، على الرغم من التأكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة وهذا شئ إيجابى يحسب لهذه الوثيقة مثل ورود نص يقول ( التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والاقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والإضطهاد، اضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ) 8 - القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان . ونص يقول (تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب ) الفقرة 9 المحاسبة والعدالة الإنتقالية . : *ورود نص إيجابى فى إعتقادى وهو (سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك ) الفقرة : المبادئ والاهداف – 11: حقوق المرأة . *كان من المدهش لى هوعدم النص على التوقيع على اتفاقية سيداو ( إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) على الرغم من ورود التصديق على أغلب الإتفاقيات الدولية الأخرى مثل ميثاق روما كما وردت فى االفقرة ( التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والاقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والإضطهاد، اضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ) الفقرة 8 - القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان . لا أعرف لماذا لم يتم الإشارة لإتفاقية سيداو فى النص السابق ؟ هل هو بسبب ضعف لتمثيل النساء من ضمن الموقعين على الوثيقة ؟ على الرغم من وجود شخصيات مثل ( هالة عبدالحيم والأستاذة نجلاء سيد أحمد ) ووجود تحالف النساء السياسيات من ضمن الموقعين وشخصيات من المجتمع المدنى المرموقة مثل الأستاذ منعم الجاك الذى أكن له إحترام خاص جدا هو والأستاذة نجلاء سيد أحمد . من الواضح أنه يوجد ضعف كبير فى الإهتمام بالنص على قضايا النساء بدقة فى الميثاق . *يوجد نص آخر فيه نوع من الغموض وهو ( تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ) و (ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة ) الفقرة 5 : فى مجال الخدمات – التعليم – 8 .. ما هى الضوابط والقيم السليمة ؟ هل توجد دراسات توضح ماهى وكيف يمكن تطبيقها ؟ مكمن خوفى هنا هو أن يتسلل الإضطهاد والتسلط والإرهاب من مثل هكذا نصوص ، ويمكن للهوس الدينى أن يبتز القوى السياسية وقوى المجتمع المدنى من مثل هذا النص . * فى أعتقادى الفترة الإنتقالية المحددة بسيطة للغاية لتحقيق ما تم ذكره فقد حددت باربع سنوات فقط (مدة الفترة الإنتقالية: تمتد الفترة الإنتقالية لمدة أربع سنوات ) فقرة ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية – 2 بسبب ما تعيشه البلاد من واقع مزرى فى جميع المناحى فى إعتقادى لا يمكن تصحيح الأوضاع فى هذه الفترة البسيطة . * مستويات الحكم والتى حددت باربع مستويات ، كما ورد فى النص (مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية وتتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات على النحو التالى : - المستوى الفدرالى - المستوى الاقليمى - المستوى الولائى - المستوى المحلى) الفقرة 1 : ثانيا: ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية – 3 : مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية ، وهذا النص يتناقض مع السعى لتقليل الصرف الحكومى مثلما ورد فى النص ( تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية ) الفقرة 4 : مهام الفترة الإنتقالية – 4 : الإقتصــــــــــــاد والتنمية ، تعتبر كثيرة ولا داعى لها من واقع تجربة الحكم الفدرالى فى السودان ، وغير هذا فأغلب الأكاديمين السودانيين يدعون لتقليص عدد المستويات إلى ثلاثة مستوياتكحد أقصى هى ( الفيدرالى ، الإقليمى و المحلى ) . *لم يحدد بشكل واضح كيفية إختيار رئيس الفترة الانتقالية و مجلس الوزراء الانتقالى والمجلس التشريعى فى الفترة الإنتقالية حيث وردت تفصيلا مهام كل أجهزة الحكم المقترحة دون تحديد لكيفية إختيارها (الفقرة ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالي - 4 : اجهزة الحكم الانتقالى ) *من النصوص الجيدة فى الوثيقة النص ال ذى يقول ( تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية ) وأيضاً ( ترسيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني، والعمل على تضمين المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الاعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته وإثنياته، وليؤثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية ) و( ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل ) وكلها تصب فى خلق مجتمع جديد برؤى ومفاهيم جديدة وكلها تحسب للوثيقة . *فى مجال الخدمات الصحية تم أغفال قضايا مهمة يجب معالجتها بسياسات صحية واضحة وهى كيفية محاربة مرض الأيدز وخدمات الصحة الإنجابية ، حيث لم ترد نصوص واضحة على الرغم من أن الأحصائيات تؤكد إرتفاع نسبة الصابة بالإيدز فى السودان وإرتفاع نسبة الوفيات فى الأمهات وإرتفاع نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة ، الشئ الذى حذرت الأمم المتحدة من أنه يقارب حالة الطوارئ ( راجع التقارير الآتية : http://www.sudaneseonline.com/%D9%82%D9%84%D9%8...%A7%D9%8A%D8%AF,4152 http://www.unicef.org/sudan/arabic/SOSC_Report_2011_Arabic.pdf http://arabic.people.com.cn/31662/6796639.html http://www.unicef.org/sudan/arabic/Key_Facts_...ilities_in_Sudan.pdf *من إيجابيات الوثيقة الإهتمام بقضايا اللاجئين والنازحين الذين يقدر عدد اللاجئيين السودانيين أكثر من 766 ألف لاجئ موزعين على تشاد وكينيا وأوغندا وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأريتريا ومصر. والنازحين ب2 مليون نازح فى تشاد ( هذه أمثلة فقط ) فى السودان بحيث ورد نص يقول ( مفوضية قومية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين والتعويضات الفردية والجماعية ) الفقرة 6 : المفوضيات المتخصصة والنص (توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للإستقرار والإستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية ) الفقرة 4 : الإقتصــــــــــــاد والتنمية . *من نقاط ضعف الوثيقة عدم طرحها لقضايا الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة بنصوص واضحة على الرغم من أن نسبة الشباب 50% من سكان السودان ونسبة الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10الى 15 % . *من الأشياء المهمة فى هذه الوثيقة هى أن يتم الإتفاق بين قوى تعمل فى التغيير السلمى و أخرى تعمل فى التغيير المسلح لنظام قائم ، وغير هذا الإتفاق على العمل المشترك يتم الإتفاق على أن تتخلى القوى المسلحة عن السلاح إذا تم تغيير النظام سلميا بل وتوجه كوادرها بالعمل على دعم التغيير السلمى وهذا فى رأيى يوضح مدى الإجماع على تغيير نظام الإنقاذ القائم حاليا فى السودان ، حيث ورد النص الآتى ( تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى راسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها . وتدعم الجبهة الثورية السودانية إستمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لإنتفاضة شعبية سلمية كاداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الإنتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام ) الفقرة ثالثاً: الوسائل . *أيضاً من إيجابيات هذه الوثيقة هى العدد الكبير من الكيانات الموقعة عليها حيث بلغ عدد الموقعين أكثر من 27 جهة وهذا شئ يحسب للوثيقة على الرغم من ضعف تمثيل النساء والشباب فى قائمة الموقعين . خاتمة : من المؤكد أن وثيقة الفجر الجديد قد أحدثت حراك سياسى سيستمر لفترة ولكن يبقى مدى فعاليتها فى التأثير الفعلى على الواقع السياسى وحشد القوى الأخرى التى تتفق معها فى تغيير نظام الإنقاذ حولها ومدى قدرتها على الوصول لأهدافها .