|
|
 Re: لماذا وصل قرار الجنائية الدولية هذه المواصيل ؟؟؟؟ (Re: عبدالدين سلامه)
|
التوجه الداخلي للجان التي تم إنشاؤها للتعامل مع القرار لم يكن أفضل حالا من التوجه الخارجي فاللجان ركزت على الخطاب الانفعالي الذي يلهب حماسة الرأي العام محاولة الطرق على وتر الإستفزاز السياسي والوطني .... وبجانب ذلك إضطرت للجلوس مع الحركات الدارفورية بما فيها حركة العدل والمساواة والتي لازال زعيمها مطلوبا للقضاء السوداني مضافا له فدية أشبه بقصص أفلام الكاوبوي القديمة وتعنت بعض الحركات الدارفورية من جهة أخرى إضافة للموقف الغامض من الشطير اللدود ( المؤتمر الشعبي ) وتسابق بقية الأحزاب السياسية لتشكيل موقف يسبقه تحقيق أكبر قدر من المكاسب مما أفرز صراعات غير معلنة على الساحة السياسية مضافا لذلك موقف الحركة الشعبية ( الشريك الفعلي للمؤتمر الوطني ) والتي أخذتها نشوة إمكانية ترؤس الدولة لأول مرة في تاريخ البلاد حال مغادرة البشير وموقفها المتذبذب من القضية والورطة التي وضعها فيها الشريك الحاكم بتنصيب سلفاكير مسؤولا عن اللجان الخاصة بالقضية وما يواجهه سلفاكير نفسه من تهديدات واضطرابات داخلية ذادت من الهوة بينه وبين شريكه الحاكم بدءا بمشكلة ( ابيي ) وانتهاءا بالصدام الأخير بين قوات الحركة والقوات المشتركة والذي جاء في توقيت وقف أمامه المراقبون بتأن شديد أضف لذلك محاولات الايحاء بلامبالاة الحكومة تجاه القرار حيث توجه البشير لافتتاح مشروع كبير بالشمالية .
تأثير الساحة الداخلية على قرار المحكمة الدولية يكاد يكون معدوما تماما غير أن هذا التقارب التصالحي بين الفرقاء يشكل بصيصا لأمل التغيير الايجابي في المستقبل القريب ويبعد المخاوف من إمكانية تأجيل أو إلغاء أو المماطلة في إجراء الانتخابات وهو أيضا وبما خلقه من نسمات أمل تداعب الكتل الجنوبية بحكم السودان كاملا قد يكون الأمل الوحيد الذي يقف في وجه الاستفتاء القادم والذي لازالت معظم الشواهد تشير إلى مخاوف حقيقية من إنشطار الوطن .
ومما لاشك فيه أن القرار لازال في رحم الغيب ومن المتوقع أن لايصدر قرارا بالايقاف غير أن كل التوقعات وعلى رأسها توقعات الحكومة تتجه تحو صدور أمر بالاعتقال لا الاستدعاء فحسب وحتى لو صدر امر بالاستدعاء فإنه دون شك يمثل انتهاكا لسيادة الإنسان السوداني أيا كان الاسم المقصود وأيا كان الإتفاق أو الاختلاف معه فهو في النهاية مواطن سوداني بغض النظر عن توجهاته ومنصبه ولكن في ذات الوقت لايعني هذا الرأي إعفاءا له من المحاسبة فلا كبير على المحاسبة لو كانت التهمة في حق المواطن والوطن وينبغي أن تكون المساءلة عادلة لاتخضع للعواطف فالقضاء أدلة وأدلة مضادة وقانون والمدان مدان والبريء مبرأ
ونواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست