|
Re: لجنة برلمانية للتقصي حول أموال النفرة الزراعية (Re: اسعد الريفى)
|
الايام العدد رقم: الخميس 8954 2007-11-08 أموال النفرة الزراعية يوم أن أعلنت (النفرة الزراعية) شككنا فيها واعتبرناها مجرد تمرين في العلاقات العامة لأنها لم تنبع داخل إطار المؤسسات الرسمية وعبر دراسات وتخطيط علمي مدروس اكتمل الاعداد له والتحضير واختبرت مكوناته الأساسية- بل جاء إعلاناً سياسياً من داخل مقر الحزب الحاكم وطرح كمجرد شعار قوبل بالتهليل والتكبير كالعادة. كان احساسنا صادقاً فلم تنشر خطة ولم تحدد أهداف ولم تناقش ميزانية، ولذلك لم نستغرب عندما اعلن رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني ان بعض الولايات حولت اعتمادات هذه النفرة لوجوه أخرى، وطالب بالتحقيق في الأمر. وأخذ الأمر شكلاً رسمياً عند ما تشكلت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة المالية لتطوف بالولايات لتعرف حقيقة ما حدث لاعتمادات هذه النفرة وأين صرفت وماذا تحقق منها بالنسبة للإنتاج الزراعي. العلة تكمن في ان ضوابط التعامل مع المال العام قد انهارت، والالتزام بالميزانيات واوجه الصرف قد تبخر، والعمل المؤسسي حل محله العمل الدعائي والشعارات، ولم تعد هناك أجهزة رقابية أو محاسبة ومساءلة، ولو كان ذلك متوفراً لما اعلنت (النفرة الزراعية) دون دراسة وتحديد مشروعات وتقرير مصروفات ورقابة على التنفيذ والأداء- وما دامت هذه العلة قائمة فان مثل هذه الممارسات ستتكرر!. ولن يستقيم الظل والعود أعوج! والمطلوب عودة العمل المؤسسي والانضباط المالي والمساءلة والمحاسبية الحقيقية- وأي شئ دون ذلك لن يعالج المشكلة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|