الأستاذ محمود محمد طه: هلموا الى إفيائه فهو جنة - (أحتفالات العالم بالذكرى 2014)

Quote: (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا).. تداعيات مظاهرات رفاعة (1946 م ) محمود محمد طه يرفض الدفاع عنه بواسطة محامين بما فيهم أحمد خير وزيادة أرباب ومبارك زروق ! :قل هذا سبيلي ومن اتبعني : مقارعات فكرية تحت مظلة الآية الكريمة اعلاه ، نفتح باباً واسعاً للنقاش حول افكار ومباديء زعيم الحزب الجمهوري الراحل محمود محمد طه حتى لحظة اعدامه الذي يوافقه 18 من الشهر الجاري، فمن كان لديه علم فليخرجه لنا، وإلا فليصمت، ولا مزايدة ولا التفاف حول الآية المقدسة إلا من كان يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا، وذلك هو الضلال البعيد الطرف الاغر /الفاتح محمد الأمين ثورة رفاعة والخطاب الاعلامي للمستعمر يقول الأستاذ عبدالله البشير: إن ثورة رفاعة خضعت للخطاب الاعلامي للإدارة الاستعمارية، في نعتها وتصويرها. فقد نعتت الإدارة الاستعمارية ثورة رفاعة، وصورتها بما يحقق مصالح الاستعمار في تضليل الرأي العام وتغييب الحقائق. فإذا ما تتبعنا صحيفة الرأي العام في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 1946م، فإننا نجد أن الحديث بدأ عن ثورة رفاعة، بنعتها وتوصيفها بأنها: (احتجاجات في رفاعة) ثم تبع ذلك نعت: (حوادث رفاعة) ثم (الاضرابات في رفاعة) ثم (مأساة رفاعة). والملاحظ أن كل هذه النعوت والتسميات والتوصيفات إيجابية في اتجاه الثورة والدعوة للتحرير، واستغلال القضية واستثمارها في سبيل المقاومة للمستعمر ومواجهته كما كان يرى الأستاذ محمود. لم يستمر الحال كذلك، ففي صباح يوم 7 أكتوبر 1946م أصدرت الإدارة الاستعمارية بياناً، نُشر في صحيفة الرأي العام، فجاء بوسم ونعت جديد لثورة رفاعة، فقد وصف البيان ثورة رفاعة ووسمها بـ (الشغب في رفاعة). ومنذ ذلك اليوم أصبح نعت ثورة رفاعة وتوصيفها في الاعلام والصحف هو (الشغب في رفاعة). هذا الأمر القى بظلاله ليس على الأحداث وقتئذ، وإنما على الدراسات حتى تاريخ يوم الناس هذا. إن ثورة رفاعة، لم تكن كما صورها المستعمر، وجاز على بعض المثقفين وجل المؤرخين. فقد كانت ثورة حقيقة. استدعت الإدارة الاستعمارية في سبيل قمعها، قوة ضخمة من البوليس والجيش ليس من مراكز مديني رفاعة والحصاحيصا فحسب؛ وإنما جاءت قوة كبيرة من مدينة مدني، وقوة أكبر من البوليس والجيش من العاصمة الخرطوم. جماهير رفاعة وقائد لا يخذل ويضيف الأستاذ عبدالله البشير قائلاً: لجأت جماهير رفاعة إلى الأستاذ محمود محمد طه الذي قاد الثورة بجسارة وشدة مراس ومن خلفه الجماهير. فبعد مواجهات واسعة مع قوة البوليس والجيش، في مدينتي رفاعة والحصاحيصا، اختار المفتش بعض الشباب للقبض عليهم، وليس كل الثوار والأبطال. فقد أوردت صحيفة الرأي العام في يوم 28 سبتمبر 1946م أنه يوجد الآن عشرة تحت الحراسة في رفا عة، علاوة على محمود محمد طه، ثم بلغ عدد المقبوض عليه 12 شخصاً. تحدث الأستاذ محمود مفسراً الاختيار الذي تم للمعتقلين، قائلاً: (12 كلهم اختارهم من الشبان الصغار ... اتجنب أن يذكر الشياب في كشفه عشان الناس يقولوا أنهم كلهم أحداث وصغار ومنفعلين ولذلك هم أقرب الى الشغب منهم الى الاحتجاج الرشيد.. تمت الاعتقالات.. بعدين بدت محاكمات). تابعت صحيفة الرأي العام محاكمات ثوار رفاعة، فنشرت في 12 أكتوبر 1946م خبر محاكمة لستة عشر من المناضلين، قائلة: (صدرت أحكام بالسجن بمدد تتراوح بين شهر وسنة على كل من عباس المكي وعوض القريض وأحمد الأمين ومحمد إلياس والزبير جاد الرب وعبدالعال حسن وأحمد عثمان وحمد النيل هاشم وعلي مالك ومحمد الحاج علي وبابكر وقيع الله وعبدالله حامد الشيخ وحسن أحمودي، ومنصور رجب وعبدون عجيب، وحكم على صبي بالجلد). وفي يوم 19 أكتوبر 1946م نشرت الصحيفة خبراً عن تفاصيل محاكمة ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري، من ثوار رفاعة، كما تضمن الخبر احالة قائد الثورة، الأستاذ محمود محمد طه إلى محكمة كبرى بمدني. تقول الصحيفة: (أصدرت محكمة الجنايات حكمها على بعض أعضاء الحزب الجمهوري المتهمين تحت المادة (105) وكانت الأحكام كالآتي: عثمان عمر العتباني 3 شهور سجناً، سعد صالح عبدالقادر شهر سجناً، ذو النون جبارة شهر سجناً، وكانت المحكمة برئاسة أستانلي بيكر وعضوية محمد أفندي... مفتش الخرطوم بحري والعمدة... أما الأستاذ محمود محمد طه فقد أحيل إلى محكمة كبرى بمدني). قائد ثورة وطنية أمام محكمة استعمارية برئاسة القاضي السوداني «أبورنات»! وعن محاكمة الأستاذ محمود يقول عبدالله البشير: لقد تابعت صحيفة الرأي العام تفاصيل محاكمات قائد ثورة رفاعة الأستاذ محمود. كانت المحاكمة تتم في محكمة كبرى بمدني. وقبل المحاكمة حضر من الخرطوم عدد من المحامين للدفاع عن الأستاذ محمود، منهم: الأستاذ أحمد خير المحامي والأستاذ زيادة أرباب، والأستاذ مبارك زروق (1914م-1965م) وآخرون. رفض الأستاذ محمود مبدأ أن يدافع عنه أحد، أو أن يقف في وجه المحكمة نيابة عنه أي محامي، وقدم الشكر للذين جاءوا للدفاع عنه، وأوضح لهم أن تلك القضية سياسية وسوف يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه. عقدت المحاكمة برئاسة القاضي محمد أحمد مصطفى أبورنات (1902م-1979م). وقف الأستاذ محمود أمام المحكمة الكبرى مدافعاً عن الابرياء وعن الوطن وعن الحق والحقيقة، فقدم مرافعة جاءت في أكثر من ألفي كلمة (يمكن الاطلاع على المرافعة كاملة في الكتاب)، قال الأستاذ محمود في مرافعته: (أهالي رفاعة جميعهم أبرياء.. وزملائي الذين سجنوا أبرياء وأنا برىء والمسألة في الحقيقة سلسلة أخطاء من الإدارة من أولها إلى آخرها.. كلما أخطأت الإدارة مرة، وتمسك الناس بحقهم اعتبرته مساساً بهيبتها، فاستعلت وأخذتها العزة بالإثم فقفزت في خطأ آخر هو في زعمها يعيد لها هيبتها في نفوس الناس.. وما علمت أن اجتماع الأخطاء، لا ينتج منه ولا صواب واحد. الوضع الصحيح المجمل لهذه المسألة هو أن الإدارة قد ضربت أهالي رفاعة فصاحوا من ألم الضرب بصوت خفيض، ثم ضربتهم فصاحوا، ثم ضربتهم فصاحوا، فاستاءت من أن يصيح المضروب المتألم، فقدمتنا للمحكمة فكانت هذه المحكمة.. ولو كنا نملك ما تملك لقدمناها نحن لهذه المحكمة، ولكنا لا نملك جيشاً ولا بوليساً ولا سجوناً ولا قيوداً، ولو ترك القطا ليلاً لنام). أصدرت المحكمة حكمها ونشرته صحيفة الرأى العام في يوم 17 أكتوبر 1946م قائلة: (حكمت محكمة كبرى بود مدني برئاسة القاضي أبو رنات بسنتين سجناً على الأستاذ محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري بتهمة إثارة الشغب في رفاعة كما حكم عليه بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة أخرى بعد اتمام مدة سجنه). نطق أبورنات رئيس المحكمة بالحكم، وفي واقع الأمر كان الحكم معداً وجاهزاً سلفاً. ولم يكن أبورنات في هذه المحاكمة، سوى أداة استعمارية، تم توجيهها وتوظيفها واستخدامها ضد ثائر وطني. ولنا الحق في التساؤل عن قبوله محاكمة الأستاذ محمود حين رفض آخرون معرضاً بذلك نفسة ليتهم بأنه أداة استعمارية. إن قبول تولي رئاسة المحكمة في ظل حكم استعماري قد يعني التبني لوجهة نظر المستعمر. ونستطيع أن نفهم موقف أبورنات من قبول تولي محاكم ة الأستاذ محمود، بصورة أفضل عندما نقرأه مقروناً بدراسة التاريخ اللاحق لأبي رنات وسجل أدائه وهو رئيس للقضاء منذ السودنة وأثناء فترة الحكم العسكري الأول (1958م-1964م) وحتى تطهيره كرئيس للقضاء عندما قامت ثورة أكتوبر عام 1964م. (راجع كتاب البروفيسور عبدالله علي إبراهيم: ربيع ثورة أكتوبر 1964م). ثورة رفاعة وقضية الخفاض الفرعوني والدراسات الأكاديمية وعن موقف الدراسات الأكاديمية من قضية الخفاض الفرعوني وثورة رفاعة، يقول الأستاذ عبدالله الفكي البشير: بعض الدراسات جاء منفصلاً عن الإرشيف، ومنقطعاً عن مصادر المعلومات ومظانها، ومن الطبيعي أن تختل نتائج هذا النوع من الدراسات. أما البعض الآخر فقد اختلفت نتائجه مع اختلاف المنهج المستخدم. فالدراسات التي استخدمت المناهج البحثية التي تعبر عن حقبة الحداثة، نظرت لثورة رفاعة، باعتبار سببها الخفاض الفرعوني، هي عمل ضد الحداثة، وضد تحرير المرأة، وقد فصل الكتاب في هذا النوع وقدم نماذج منها. أما النوع الثاني: فهي الدراسات التي استخدمت المناهج البحثية التي تتصل بتفكيك خطاب المعرفة الاستعمارية وتتصل بحقبة ما بعد الحداثة Postmodernism ، أكثر من اتصالها بحقبة الحداثة. فهي دراسات استخدمت منهج مدرسة دراسات ما بعد الاستعمار (ما بعد الكولونيالية) Post-Colonialism، ونتائج هذا النوع من الدراسات جاءت متفقةً مع الأستاذ محمود تماماً في مواقفه بشأن ثورة رفاعة وفي أرائه بشأن قانون الخفاض الفرعوني. كما أتفق هذا النوع من الدراسات مع الأستاذ محمود في تفسيره للغرض السياسي لمسألة الخفاض الفرعوني، واتفقت مع ما قال به من تقويم وفي نظرته للكيفية التي يجب أن تحارب بها عادة الخفاض الفرعوني. هذا النوع من الدراسات كان أكثر عدداً من النوع الأول، وقد قام بها علماء وعالمات ودارسات ودارسون سودانيون وغربيون. منهم على سبيل المثال لا الحصر: الدكتورة أسماء محمد عبدالحليم، والدكتورة رقية مصطفى أبو شرف، والبروفيسور عبدالله علي إبراهيم، والبروفيسور ستيف هوارد، والأستاذة ألن قرونبوم، والدكتورة جينس بودي.لقد أشار البروفيسور مدثر عبدالرحيم في كتابه: الإمبرالية والقومية في السودان دراسة للتطور الدستوري والسياسي 1899م-1956م، وهو يتحدث عن ردة الفعل لصدور قانون الخفاض الفرعوني، لما حدث في رفاعة قائلاً: «ووقع على الأقل في بلدة واحدة وهي رفاعة اصطدام خطير بين المتظاهرين والشرطة). وأضاف قائلاً: كما ذكر ميرغني حمزة في المجلس (الاستشاري لشمال السودان) صار الختان الفرعوني يمارس بصورة شاملة حتى على البنات في الثانية أو الثالثة من أعمارهن حالما عرف أن ذلك التشريع قيد الدرس، وبلغ الذروة بعد أن وافق المجلس على القرار). وتحدث مدثر عبدالرحيم ومشيراً لرأي السيد علي الميرغني كما ورد آنفاً. أيضاً رأت هذه الدراسات أن دعوة الإدارة الاستعمارية إلى محاربة الخفاض الفرعوني بالطريقة التي تمت بها ما هي إلا دعوة استعمارية تفسر في اطار المعرفة الاستعمارية وفي اطار تحقيق الأغراض وخدمة السياسات والمصالح الاستعمارية. ماذا قدم المستعمر لرفاهية المرأة وتحريرها حتى يتلهف إلى تطبيق قانون الخفاض الفرعوني؟ وكيف للقانون أن يعلن وينفذ ويطبق قبل وضع الترتيبات اللازمة من الخطط الصحية والتنويرية والتعريفية لعامة الناس؟. إن قانون الخفاض الفرعوني يفسر في اطار الآثار الاستعمارية. من هذه الدراسة دراسة للدكتور أسماء محمد عبدالحليم، والتي قالت فيها: (إن غرض المستعمر كان هو تحقير الناس وإعادة تشكيل حياتهم وهو لم يكن شريكاً في تقاسيم تلك الحياة). ومن الدراسات أيضاً، دراسة للبروفيسور ستيف هوارد ودراسات للدكتورة رقية مصطفي أبو شرف عن ثورة رفاعة وقضية الخفاض الفرعوني وهي تدرس شؤون المرأة والحداثة والآثار الاستعمارية في السودان الشمالي. خلصت رقية أبو شرف بدورها إلى اتفاقها مع موقف الأستاذ محمود و آرائه بشأن ثورة رفاعة والخفاض الفرعوني. وأكدت رقية أبو شرف على صحة مواقفه. ومن الدراسات المهمة التي أشارت إلى قضية الخفاض الفرعوني دراسة جينس بودي. ودراسة البروفيسور عبدالله علي إبراهيم التي نشرت باللغة الإنجليزية عام 2008م بعنوان: Keep These Women Quiet:” Colonial Modernity, Nationalism, and the Female Barbarous Custom، وترجمة العنوان على النحو التالي: «يا نسوان كفى: الحداثة الاستعمارية، والقومية، وختان النساء البربري». خلص بروفيسور عبدالله في دراسته إلى اتفاق تام مع موقف الأستاذ محمود وأقواله بشأن ثورة رفاعة وقضية الخفاض الفرعوني. نواصل حوارنا مع الأستاذ عبدالله الفكي البشير في الحلقات القادمة عن قضايا عديدة وموضوعات مختلفة تناولها في كتابه: محمود محمد طه والمثقفون.