مصر تتنازل عن منصب أمين عام جامعة الدول العربية

Quote: في شهادةٍ لها حجيتُها القانونية ودلالاتُها السياسية المهمة قالت المستشارة الدكتورة نهى الزيني التي تشغل منصب نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن هناك تزويرًا واضحًا جرى في نتيجة دائرة قسم شرطة دمنهور في محافظة البحيرة خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية والتي جرت يوم الأحد الماضي 20/11/2005م؛ مما أدى إلى حسم نتيجة مقعد الفئات بالدائرة لصالح مرشح الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي على حساب الفائز الحقيقي بأصوات الناخبين الدكتور محمد جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين في الدائرة..!! وقالت الزيني- في شهادتها التي نشرتها جريدة (المصري اليوم) اليومية المستقلَّة في صدر صفحتها الأولى اليوم الخميس 24/11/2005م-: إن حشمت في الفرز النهائي حصل على نحو 25 ألف صوت على الأقل فيما نال الفقي 7 آلاف صوت على أقصى تقدير. وأكدت الزيني أن الفائزَ الحقيقي في دائرة دمنهور كان هو حشمت إلا أن التدخل الأمني والحكومي حال دون إعلان النتيجة الحقيقية لهذه الدائرة، في تكرار لتجربة دائرة الدقي والعجوزة في المرحلة الأولى من الانتخابات؛ حيث تم إعلان فوز مرشح الإخوان على مقعد الفئات فيها المحامي حازم أبو إسماعيل، ثم ألغيت النتيجة، وأُعلن فوز مرشحة الحزب الوطني الدكتورة آمال عثمان. وفي شهادتها تقول المستشارة الزيني: خلال الفترة التي جلست فيها داخل اللجنة العامة- مع ملاحظة أنني بقيت حتى الانتهاء من تسليم جميع النتائج- كان بعض الموجودين سواءٌ من القضاة أو غيرهم يستخدمون المحمول، ودار الحديث في مجمله عن تقدم المرشح جمال حشمت، واستُخدمت في الدلالة على هذا عبارةُ "اكتساح"..!! وأضافت الزيني: تلاحَظَ لي وجود أفراد من الداخلية داخل اللجنة العامة، كان أحدهم يجلس على طاولة التجميع، ويشارك في العمل، وقد أخبرني أحد أعضاء اللجنة العامة- الذي أدعوه للشهادة- بأنه مِن أمن الدولة، وطلب منِّي رئيس اللجنة العامة الانصراف بعد مرور الوقت، فانصرفت وأنا متحققةٌ من النتيجة؛ لذا كان تعجبي من صيحات التشكيك من أنصار جمال حشمت في الخارج، واعتقدت أنهم يبالغون كعادتهم، ففوز مرشحهم بات أمرًا محسومًا بالنسبة للجميع ممن شاركوا في العملية، وكان هذا موضوعًا للحديث بين الجالسين داخل اللجنة العامة، حتى قال أحدهم: إن سقوط مصطفى الفقي سوف يقلب الدنيا". وتقول الزيني إنه قبل الانتهاء من أعمال التجميع "انصرف أحد أعضاء اللجنة العامة وهو مستشار من رجال القضاء، وهو الشخص ذاته الذي دعوته قبل قليل للإدلاء بشهادته؛ مما حمل إليَّ مؤشرًا خطيرًا". وأضافت المستشارة- نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية- مكملةً شهادتَها المهمة: بعد انصرافي بدأت الأخبار تصلني بأن ما حدث في دائرة الدقي في المرحلة الأولى سوف يتكرر هنا، وأنه من المستحيل ترك مصطفى الفقي ليخسر أمام جمال حشمت "أنا هنا لا أتحدث عن رأي الناخبين ولكنني أتحدث عما سمعته من رجال القضاة المشرفين على الانتخابات، وقد طلبت منهم قول الحق، وها أنا أدعوهم ثانيةً لشهادة الحق". وفي ختام شهادتها طالبت الزيني القضاةَ بالإدلاء بشهادتهم في هذه الواقعة؛ حتى لا يصدقَ عليهم مصطلح "القضاء المنبطح" لإرادة الحكم في مصر ليسقط بالتالي الحصن الأخير للعدالة في مصر، وهو أمرٌ- كما قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين في حديث له لفضائية (الجزيرة) أمس الأربعاء 23/11- يهدد الأمن القومي المصري، فعندما تسقط المؤسسة التي تضمن للناس حقوقهم وتأخذ لهم مظالمهم يصبح الأمن القومي للدولة مهددًا.