|
|
 Re: رسالة الي رئيس المجلس الوطنى (Re: osman righeem)
|
(2) الهيئة القضائية : استقلال القضاء فى السودان هو من الاشياء الثابتة والمعترف بها داخليا وخارجيا حتى قيام الانقاذ , ... والسؤال الذى يطرح نفسه : هل يمكن أن يظل هذا الوضع مع تطبيق مبدأ التمكين أم لا بدّ من وأده ؟؟؟؟؟ ......
* فى مقالة طويلة يحدثنا الكاتب والمفكرالاسلامى الكبيرالبروف. / حسن مكى عن الحالة المزرية والممعنة فى سوءها وقبحها التى آلمت بالبلاد والعباد وكان ذلك فى بداية النصف الثانى للعقد الأول للانقاذ أى ( عام 1996 ) وقد نقلها بتصرف محرر رسالة الخرطوم لصحيفة الخليج الأماراتية فالنقتطف منها هذه الفقرة : " ........ وواصل حديثه عن غياب السياسات وانهيار المؤسسات وغياب التفاهم بين السلطة التشرعية والسلطة التنفيذية وضرب مثال لذلك بالسلطة : " القضائية " والتى وصفها بأنه : " لا يوجد صاحب حق يتجرأ الآن ويذهب الى هذه المؤسسة, .....فالمحاكم بسبب التعقيدات والتأجيلات لم تصبح مكانا لرد الحقوق . " ....
.( رسالة الخرطوم صحيفة الخليج 6/9/1996 )....
* وفى ذات الوضوع يحدثنا الزعيم الكبير السيد الصادق المهدى فى رسالة طويلة له كانت معدّة كدراسة عن المحكمة الجنائة الدولية ( نشرت بصحيفة صوت الأمة ) ..... يقول فيها عن الهيئة القضائية :
* " القضاء السودانى عريق بلاشك , وقد ساهم فى تأسيس القضاء فى كثير من البلدان الشقيقة , .......... ولكن نظام الانقاذ فى السودان اعتدى على استقلال القضاء , لاسيما فى الفترة التى أطلق عليها الشرعية الثورية حيث أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد من دون وجه حق , واستقال آخرون احتجاجا , وجرى تعيين قضاة من أعلى السلم الى أوسطه وأدناه , من قضاة ملتزمين حزبيا للجبهة الاسلامية القومية , ومن ثم موالين للنظام القائم حاليا , ......... وتمت الاعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلال القضاء , ..... ونتيجة لهذه الاجراءات تشرد عدد كبير من القضاة السودنيين المؤهلين . " ........
ويواصل السيد المهدى قائلا : " فى 5/1/2005 أرسل ممثلون ل. : 400 قاضى مذكرة لرئيس الجمهورية بصورة لنا جاء من ضمنها ما يلى : " ان الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب فى حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة . "
* ومالنا نذهب بعيدا فقد تابع الناس كل الناس حكم المحكمة الدسورية لصالح مشردى البنوك والتى حكمت لصالح قضيتهم العادلة , فهل نفذ الحكم ولماذا لم ينفذ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
* فماذا يعنى عدم تنفيذ الحكم ,.... يعنى فيما يعنى انها اعلان واضح وكلام بالصوت العالى , من الحزب الحاكم : " أن الدولة دولته والمحاكم ملكه , ينفذ من قراراتها ما يشاء ويترك ما يشاء ( والما عاجبو يسوى الدائرو. )
ملاحظة : تطالعنا هذه الايام بيانات وتصريحات هنا وهناك لتؤكد : " استقلال القضاء فى السودان " .......... هذا الكلام اذا كان المقصود به قبل الانقاذ فهو كلام حقيقى وواقع , ...... أما اذا كان القصود به بعد الانقاذ , .... ألا يدخل ذلك فى دائرة الكذب والافتراء ومحاولة لتقطية أو تعمد اخفاء الحقيقة ؟؟؟؟؟؟؟؟....... وكما هو معلوم فانّ هذه الخصال ليست من شيمة المسلم أبدا,.......... فالمسلم الحقيى لا يتعاطاها ولا يقترب منها قط ,....... لأن الاتصاف بها يعد مصيبة كبيرة , ..... وتكون المصيبة أكبر فيما لو صدرة من مسئؤل , .... فهذا يدخل فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يسترعيه الله رعية, يموت يوم يموت , وهو غاش لرعيته , الاّ حرم الله عليه الجنة . "
(3) الأجهزة المتخصصة فى الرقابة المالية والادارية :
فهذه أيضا اكتسحها طوفان : " التمكين ".. وحتى التى ابقى عليها فلم تعد الا اسم على غير مسمى, وفى هذا الجانب نأخذ مثلا واحدا : " ديوان المراجع العام " ..... كان من سلطات أى مراجع فيه – ( مدقق حسابات ) - أن يوقف فورا وفى الحال تحصيل أى نوع من الايرادات – ( الجبايات ) – غير مضمنة فى الموازنة العامة للدولة والمطالبة بالتحقيق وحصر المبالغ وردها لأصحابها , ....وبالمثل ايقاف أى تحصيل يتم بايصال غير المنصوص عليه فى القانون المالى, حتى ولو من الايرادات المدرجة فى الموازنة , .... أما اذا كانت غير مدرجة , ... فهنا يشرع فورا فى حصر المبالغ المحصلة بغرض اعادتها لأصحابها لكونها تدخل فى حكم تحصيل مبالغ دون وجه حق ,....... فماذا عليه الحال الآن , فلو أخذنا مثالا واحدا , مثل وزارة الداخلية التى خصصت لنفسها ايصالا خاصا بها تجبى بموجبه مئات الملايين خارج نطاق الموازنة , ...... هل يعرف الديوان كم من المبالغ تحصل طيلة السنوات السابقة منذ بدأ هذه العملية وأين صرفت . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
( سبق أرسلت له رسالة مفتوحة نشرت بالصحافة المحلية وطالبته فيها بالرد ولكن كالعادة لا رد )
(4) وفى هذا الاطار تم تطبيق السياسات والاجراءات بعد :
* سياسة تحرير الاقتصاد وتداعياتها المعروفة.
* عملية ايقاف الدعم على ضروريات الحياة للمواطن ,
ملاحظة : ( كما هو معلوم ان دولة السودان الحديثة كانت تقوم منذ انشائها على التكافل الاجتماعى , فهى دولة توفى : (1) حق المعيشة بما يكفل للمواطن مهما كان دخله ضئيلا الضرورى من الحياة , (2) حق التعليم المجانى فى كافة المراحل , (3) توفير الخدمات الصحية والعلاجية للواطن مجانا وبالكامل , ........ الخ )
* مفارقات عجيبة : (من المفارقات العجيبة أن هذا التكافل الذى يعد من موجهات ديننا الحنيف طبقت أول ما طبقت فى دولة المدينة , نجد أنه يأتينا أولا من حاكم مستعمر ليصبح بعد ذلك حق شرعى أخذت به كل حكومات ما بعد الاستقلال ,............ثم هلت علينا الانقاذ فبدلا من تبنيه وتطويره لمصلحة الرعية , قامت بوأده تماما لمصلحة التمكين . )
* فرض جبايات خارج اطار الموازنة العامة للدولة , ............. الخ (متطلبات تطبيق مبدأ التمكين )
(ج) مبدأ الارهاب :
* عمليات الارهاب فى دولة الانقاذ أخذت أوضاع وأشكال متعددة , ..... وكان أهمها وأبشعها عمليات التعذيب التى تمت فى: " بيوت الأشباح " سيئة السمعة , ...والارهاب الذى تم فيها هو : " ارهاب لأجل الارهاب " ..........والدليل على ذلك أنه لم توجه تهمة لأى من الضحايا أو يعرض على قضاء .
.* فى هذه العجالة نذهب سويا الى موقع : " الجمعية السودانية لمناهضة التعذيب " .... لنجد هناك نسخة من رسالة وجهها مواطن ورمز من الرموز الكبيرة , كان أحد ضحايا هذه البيوت سيئة السمعة فالنذهب الى هناك ونقف على مضمون الرسالة :
* ( رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير )
الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1
|
|
 
|
|
|
|
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست