|
|
 Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد (Re: محمد علي عثمان)
|
دراسة و تحليل جدير بالاطلاع
الدولة المنهارة: قراءة أولية في أسباب ومظاهر ومراحل انهيار الدول
المصدر:السياسة الدولية
بقلم: عبدالوهاب عمروش
تعد الدولة المنهارة من بين الموضوعات الحديثة نسبيا في العلوم السياسية، وذلك رغم تحولها إلي مصدر لتهديدات أمنية، حيث تعد مجالا لتنامي الإرهاب وتجارة المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلي غسيل الأموال. وعادة ما ارتبطت دراسة الدولة المنهارة بالأدبيات الخاصة بالعنف المدني والثورة، بينما تفيد الخبرات التاريخية بوجود حالات انهارت فيها الدولة بدون ثورة، مثل حالة تشيكوسلوفاكيا (1).
وتقدم الأدبيات الخاصة بالدول المنهارة تعريفا لها علي أنها تعني الدولة التي لم تعان فراغ سلطة، يصاحبه انتشار للجماعات المسلحة التي تسيطر علي أجزاء من إقليم الدولة، فيما يشبه الدويلات الصغيرة (2). ويعد الصومال الحالة النموذجية للدولة المنهارة. بينما تتبني هذه الورقة مقاربة تعبر عن اتجاه نظري مختلف، يتعامل مع الدولة المنهارة كإحدي مراحل أو مستويات ما اصطلح علي تسميته بالدولة الفاشلة.
ويرتبط انتشار ظاهرة الدول المنهارة، بهذا المعني، بالتغيرات الحادة التي تحدث داخل الدول، أو في الإقليم، سواء أخذت شكل تدخل عسكري، مثل التدخل الأمريكي في الصومال سنة 1992، والاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، أو شكل الثورات، مثل موجة الثورات التي شهدتها المنطقة العربية. فهذه التغيرات تهدم الدولة السابقة علي وقوعها، ويكون مستقبل الدولة الجديدة غير واضح المعالم، وقد يستغرق بناؤها فترة طويلة. ولكن تظل العلاقة بين الثورة وانهيار الدولة من القضايا المثيرة للجدل بين الدارسين، حيث لا يوجد اتفاق حول تأثيرها في تماسك الدولة.
وفي هذا الإطار، يحاول هذا المقال تحليل ظاهرة الدول المنهارة، من حيث أسبابها، ومظاهرها، ويناقش كذلك مراحل عملية انهيار الدولة، أو ما يسمي بدورة حياة الدولة، التي يعد الانهيار إحدي مراحلها، وعلاقتها بالثورة، وذلك في ضوء الثورات التي شهدتها المنطقة العربية منذ نهاية العام. 2010
أولا- الدولة المنهارة. التعريف والأسباب:
يري روبرت روتبيرج أن الدولة المنهارة، باعتبارها إحدي مراحل الدولة الفاشلة، هي الدولة العاجزة عن أداء وظائفها لفترة طويلة من الزمن (3). وقد طور ويليام زارتمان هذا التعريف، وأضاف إليه عناصر شملت عدم فاعلية الحكومة المركزية، وتآكل شرعيتها، وتراجع سيطرتها الأمنية علي إقليمها، وانتشار حالة من عدم احترام القانون ومن غياب النظام (4).
وتختلف الدولة المنهارة عن الدولة التي تمر بأزمات عابرة (5)، حيث تكون غير قادرة علي إدارة النزاع الداخلي، أو توفير الخدمات الاجتماعية، لفترة قصيرة المدي، تكون مرتبطة بفترة الأزمة، ولكنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة علي أجزاء مهمة من إقليمها (6). وقد شهد لبنان هذا النمط من الدولة خلال الفترة من 59 إلي 1967، والصومال خلال الفترة من 70 إلي 1977، ويوغوسلافيا سابقا خلال الفترة من 74 إلي. 1980
وقد حاول كاتي كليمون Caty Clement في دراسته تحديد أسباب انهيار الدول، وانتهي إلي تحديد أربعة متغيرات رئيسية (7)، قام بتطبيقها علي الصومال، ويوغوسلافيا، ولبنان في فترات زمنية متعددة. وانتهي إلي أن توافر أي منها بصورة منفردة غير كاف لانهيار الدولة، فلابد من توافرها مجتمعة (انظر جدول رقم 1). ويؤكد كليمون أهمية وجود هذه العوامل مجتمعة، حتي تبدأ الدولة الدخول في مرحلة الانهيار. فالعلاقة بين الأسباب والمخرجات هي علاقة طردية، أي كلما توفرت جميع أسباب الانهيار وتفاعلت فيما بينها، يكون مخرج الانهيار حتميا. والعكس صحيح، أي كلما تحكمت الدول في هذه المتغيرات، ووظفتها لصالح تنمية مجتمعاتها، كانت أكثر قدرة علي الاقتراب من حالة الدولة القوية (8). وستتم مناقشة كل من هذه المتغيرات ومدي توافرها في حالة الدول العربية التي شهدت ثورات خلال العام الماضي، وتحديدا مصر، وتونس، واليمن.
يتمثل المتغير الأول فيما سماه كليمون البيئة الخارجية "المتناقضة"، أي الداعمة لاستمرار الدولة، بصرف النظر عن درجة تماسكها الداخلي، مع تردد القوي الدولية في التدخل لتغيير الأوضاع في تلك الدول، نتيجة التحولات في هيكل الفرص السياسية والاقتصادية (9).
وتجدر الإشارة إلي أن الكثير من المفكرين يعتقدون أن عملية انهيار الدولة هي عملية محلية بشكل كبير، لا تتأثر بصورة كبيرة بالعقوبات والمساعدات الخارجية، والتدخل السياسي العسكري، ولكن الخبرات العملية تفيد بأهمية هذا المتغير(10). حيث كان هذا المتغير سببا في نشأة العديد من الدول الضعيفة أثناء الحرب الباردة، حيث أدت الثنائية القطبية، وما صاحبها من موجة تصفية الاستعمار، إلي ظهور دول جديدة ضعيفة يدعمها أحد القطبين. ومع نهاية الحرب الباردة، سرعان ما زالت جميع أشكال الدعم والمساندة الخارجية لها، مما أدي إلي انهيار العديد من هذه الدول في بداية التسعينيات، مثل الصومال، ويوغوسلافيا، وإثيوبيا (11).
كما تفيد الثورات العربية بأهمية هذا المتغير. فعلي سبيل المثال، كانت الثورة التونسية في جزء منها ناتجة عن ضعف وهشاشة النظام التونسي وفشله في تحقيق التنمية، وذلك في الوقت الذي ساندت فيه الدول الكبري والمؤسسات المالية الدولية النظام، وقدمت تونس علي أنها نموذج للانفتاح الاقتصادي والديمقراطي في المنطقة العربية (12).
ويتمثل المتغير الثاني في وجود أزمة اقتصادية حادة، أو نمو اقتصادي سريع، يؤدي إلي تحول ما في النظام الاقتصادي للدولة. حيث يؤكد التحليل النوعي أن تحول الاقتصاد من اقتصاد مركزي موجه إلي اقتصاد السوق يولد حالة من التنافس بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وقد تتجه هذه الفئات للتحرك مطالبة بالانفصال عن الدولة، وهو ما يؤدي في النهاية إلي انهيار الدولة. بينما يشير التحليل الكمي إلي أن حدوث تراجع كبير في معدل النمو، أو في حالات الكساد الاقتصادي، قد يؤدي إلي ظهور أزمة اجتماعية وسياسية حادة (13). وقد لعب هذا المتغير دورا مهما في إضعاف الدولة المصرية، ومن ثم في تحريك الشعب المصري من أجل المطالبة بالتغيير في 25 يناير 2011، حيث كانت الحكومة المصرية عاجزة عن توفير فرص العمل، أو رفع المستوي المعيشي لفئات واسعة من الشعب. كما ازدادت شدة الأزمات الاجتماعية، مما أدي إلي التعجيل بالمطالبة بتغيير النظام.
وينصرف المتغير الثالث إلي تعبئة المجموعات "التقدمية"، أو ذات الهويات المتمايزة، سواء المستندة إلي العمر، أو الجنس، أو الدين، أو اللغة، حيث تصبح هذه الهويات محركا أساسيا للتعبئة السياسية، وللتحرك الثوري. وعادة ما تعاني هذه الجماعات من الحرمان النسبي، ويهدف تحركها للتأثير بشكل مباشر في رفاه وأمن أصحاب السلطة والنفوذ، بينما يعمل هؤلاء علي الحفاظ علي الوضع القائم، ويرفضون تماما التغيير أو الثورة التي تنادي بها تلك المجموعات (14). وهذا الوضع نجده في تونس ومصر، حيث تحركت الفئات الاجتماعية العريضة، والتي تعاني الحرمان السياسي والاقتصادي للثورة علي نظام أسرتي بن علي ومبارك، حيث كانتا تحتكران السلطة والثروة والنفوذ في بلديهما (15).
ويتعلق المتغير الرابع بغياب تدوير النخبة، واستيعاب النخب الجديدة، وما ينتج عنه من عدم استقرار حاد يؤدي لانهيار الدولة، وقدرة النظام علي استيعاب النخب الجديدة، مرتبط بوجود آليات لإدارة النزاعات السياسية، تعمل علي تحجيم العنف السياسي. فالنظام السياسي المثالي يحافظ علي استقراره عن طريق آليات الاستيعاب المتبادل، وهذه الآليات تسمح باندماج قيم النخب ذات الدعم الواسع، بحيث يصبح القادة الوطنيون أصحاب مصلحة ما في استمرار استقرار النظام السياسي.
وينتج عدم الاستقرار عادة عن فشل استيعاب النظام للجماعات الأخري، وعن رفضه مشاركتها في السلطة. كما يتولد عادة خلال المراحل الفاصلة بين عملية الانتقال للديمقراطية وعملية سقوط النظام الشمولي (16). وهذا الوضع ينطبق علي حالة اليمن، حيث رفض الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، إشراك باقي النخب اليمنية المتمثلة في شيوخ القبائل في اتخاذ القرار، وبالتالي تم تهميش القوي السياسية، وتغليب حكم الفرد (17).
ثانيا- مراحل انهيار الدولة:
حدد كليمون ثلاث مراحل لانهيار الدولة، يميز كلا منها درجة توافر أي من المتغيرات الأربعة السابقة (18). وسيتم تناول كل من هذه المراحل علي حدة.
تتمثل المرحلة الأولي في انتقال الدولة من حالة الدولة القوية إلي الدولة غير القوية. والمقصود بالدولة القوية الدولة القادرة علي القيام بوظائفها، مثل إدارة النزاعات الداخلية، وتحقيق الأمن، والتي تحتفظ بالسيطرة الكاملة علي جزء كبير من أراضيها، بصفة دائمة (19)، مع غياب أي من المتغيرات الأربعة السابقة.
وتبدأ الدولة في الانتقال إلي وضع الدولة غير القوية، في حال توافر أي من المتغيرات الأربعة السابقة. حيث توضح النتائج الخاصة بلبنان، ويوغوسلافيا، والصومال أن الدول القوية يمكن أن تنشأ نتيجة متغير واحد، مثل التغير في البيئة الدولية من بيئة داعمة للدولة إلي بيئة متدخلة في شئونها، حيث يكفي هذا المتغير لزعزعة الدولة القوية (20) (انظر جدول رقم 1).
وتتمثل المرحلة الثانية في انتقال الدولة إلي حالة الأزمة، ويتطلب حدوث ذلك تفاعل متغيرين أو ثلاثة متغيرات علي الأقل. ويعد العامل الاقتصادي هو المتغير المركزي في هذه المرحلة، حيث ترتبط هذه المرحلة عادة بحدوث أزمة اقتصادية، والتي تكون بمثابة إشارة "تحذير" تفيد باقتراب وقوع أزمة سياسية ما. ورغم أهمية المتغير الاقتصادي، فإنه غير كاف لتهديد بقاء الدولة القوية أو لتعميق الأزمة، فهو يؤثر في الدولة فقط عندما يتفاعل مع متغيرات أخري، مثل تعبئة الجماعات ذات الهويات المتمايزة، أو عدم تدوير النخبة الحاكمة (21).
وتتمثل المرحلة الثالثة في مرحلة انهيار الدولة، وتبدأ في حال توافر المتغيرات الأربعة مجتمعة، وهذا يؤدي إلي سقوط الدولة وانهيارها. فكل هذه المتغيرات هي شروط ضرورية و كافية لتحقيق الانهيار (22). وكما يتضح من جدول رقم (1)، دخل لبنان هذه المرحلة في عام 1975، كما دخل الصومال ويوغوسلافيا هذه المرحلة خلال الفترة من 90 إلي.1991
ويمكن القول إن هناك متغيرين يحملان وزنا كبيرا في عملية انهيار الدولة، هما تأثير البيئة الخارجية وتعبئة المجموعات ذات الهويات المتمايزة(23). وعادة ما يتم تجاهل هذين المتغيرين في الكثير من المؤشرات العملية "للإنذار المبكر" التي تستعملها الوكالات الدولية. فالدولة المنهارة لا يزال ينظر إليها علي أنها نتاج عملية محلية، مع تجاهل الدور الحاسم للفواعل الإقليمية والدولية. وفي بعض الأحيان، تفترض الأدبيات أن البيئة الخارجية مهمة فقط، قبل بدء عملية انهيار الدولة، وعندما تكون الدولة ضعيفة داخليا، ولكن النتائج تثبت العكس تماما.
ثالثا- الثورات نتيجة لانهيار الدولة؟
هناك علاقة جدلية بين انهيار الدولة، واندلاع الثورة، حيث تشير بعض الأدبيات إلي أن الثورة هي أحد المتغيرات التي تؤدي إلي انهيار الدولة، أو أنها عارض علي بدء انهيار الدولة. بينما تفيد الثورات العربية بأن الثورة هي نتيجة لانهيار الدولة، حيث نتجت هذه الثورات عن فشل الأنظمة في كل من مصر وتونس وليبيا في احتواء أشكال الصراعات السياسية بين المجموعات المختلفة، وعن تركز الحكم في يد كل من مبارك، وزين العابدين، والقذافي علي التوالي، مع تهميش دور بقية المؤسسات، وما ارتبط بذلك من استخدام هذه الأنظمة للعنف المفرط في مواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة، والتي سرعان ما تحولت إلي مطالب سياسية، وتبعها تفجر الثورات العربية، وإحداث القطيعة مع الدولة البوليسية في كل من هذه الدول (24).
ويمكن تحديد مظهرين لانهيار الدولة، صاحبا الثورات العربية، ويعبران عن عنف حاد. وبمجرد بدء ظهورهما في الدولة، يمكن أن يعجلا بسقوط وانهيار الدولة، وهما:
1- الحروب الأهلية، سواء كانت ذات طابع وطني، أو ديني، أو إثني، ويكون هدفها إحداث تغيير كبير، سواء من أجل الحصول علي الحكم الذاتي، أو الاستقلال (25). ومثال علي ذلك الصراع الإثني في السودان، والصراعات القبلية في لبييا، بعد سقوط نظام القذافي.
2- الحروب "الثورية"، التي تنشأ عادة بين الحكومة والجماعات السياسية المنظمة، والتي تهدف إلي الإطاحة بالأنظمة، وإنهاء احتكار السلطة من قبل فئة معينة (26). وقد شهدت ليبيا، أثناء عملية تدخل حلف الناتو للإطاحة بنظام معمر القذافي، هذا النمط من العنف، والذي أدي لسقوط نحو 160 ألف ضحية، وقعوا خلال قصف المنشآت المدنية من منازل، ومدارس، ومستشفيات، ومساجد، ونتيجة لاستعمال أسلحة محرمة دوليا (27). كما يصاحب هذه الحروب عمليات الإبادة والاغتيال السياسي، والتي قد تستهدف جماعات سياسية محددة، قد تكون متمايزة لغويا، أودينيا، أو إثنيا. ومثال علي ذلك الإبادة التي تجري اليوم في سوريا (28).
الخاتمة:
إن انهيار الدولة هو نتيجة تفاعل العديد من العناصر، لكن تعد العوامل الاقتصادية وتناقضات البيئة الدولية من أهم المتغيرات المؤثرة في انهيار الدولة، وهذا ما يؤكده انهيار الدولة في الصومال، بعد نهاية الحرب الباردة. ويلاحظ أن من المجالات التي تحتاج لمزيد من الدراسة المتغير الخاص بالتأثيرات الخارجية، حيث يلاحظ أن هناك إهمالا لدراسة تأثير هذا العامل، كأحد المتغيرات التي تؤدي إلي انهيار الدولة، إذ عادة ما يتم التعامل معه علي أنه من عوامل إعادة بناء الدولة بعد الانهيار، وهو ما يعد محاولة لتقديم تبرير نظري لصناع القرار في الدول الكبري عموما، وفي الولايات المتحدة علي الخصوص للتدخل العسكري، وإعادة بناء الدول المنهارة.
وتعد الثورة، كما تفيد بذلك خبرة الثورات العربية، هي نتيجة لانهيار الدولة، بمعني استحكام ضعفها، كما أنها تطلق عادة عملية إعادة بناء الدولة الجديدة، وتعيد تشكيل علاقة جديدة بين الحاكم والمحكوم، في إطار جديد من الشرعية، حيث يمكن القول إنه كلما أصبحت مؤسسات الدولة علي حافة الانهيار، أصبحت هناك حتمية للثورة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 06:47 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 06:56 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 08:16 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 08:57 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 09:27 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 09:44 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 09:49 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 10:19 PM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-27-12, 10:35 PM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-28-12, 04:50 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-30-12, 08:42 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-30-12, 08:52 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-30-12, 09:01 AM |
| Re: TIME: نظام البشير بدأ يفقد السيطرة على السلطة في البلاد | محمد علي عثمان | 11-30-12, 09:28 PM |
|
| |
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست